بازار آریا - اتحادیه کشور‌های مشترک‌المنافع حجم اقتصاد دریا را بیش از 1500‌میلیارد دلار برآورد‌کرده و پیش‌بینی‌کرده این رقم تا سال‌2030 بیش از دو‌برابر رشد پیدا خواهد کرد. این رقم اما به‌صورت دقیق و رسمی برای کشورمان برآورد یا تخمین‌زده نشده و اما پرواضح است که ایران با برخورداری از 190‌هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود 5800‌کیلومتر نوار ساحلی که حدود 40‌درصد از مرزهای میهن‌ را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی محسوب می‌شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد‌، هرچند ازنظر بهره‌برداری از این نعمت خدادادی در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد.

امیر ثامنی، صاحب‌نظر حوزه توسعه دریامحور در این رابطه می‌گوید: کمتر از یک دهه‌است که موضوع توسعه دریامحور در منظومه مفاهیم و ادبیات توسعه در کشور مطرح‌شده و اخیرا با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام‌معظم رهبری و نیز تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهور در اجرای سیاست‌های کلی دریامحور و توسعه مکران، تبدیل به یکی از اصلی‌ترین موضوعات در دستور کار دولت شده‌است؛ تا آنجا که موضوع انتقال پایتخت کشور به سواحل مکران در چند وقت اخیر به یکی از سوژه‌های جذاب رسانه‌ای حتی درمیان عامه مردم تبدیل شد.
به گزارش پایگاه خبری «گفتمان دریا»، ثامنی با بیان اینکه توسعه دریامحور نه یک کشف جدید و نه یک ایده نخ‌‌نما است، گفت: تفوق و استیلای فرهنگ خشکی‌محور در تاروپود نظام برنامه‌‌ریزی و مدیریت توسعه در کشور در چند قرن اخیر سبب‌شده تا امروز نظام حکمرانی دریا خیلی دیر و بسیار ذوق‌‌زده از وجود 5800‌کیلومتر نوار ساحلی و ارتباط با آب‌های آزاد به‌عنوان یک فرصت بالقوه توسعه از آن استقبال کند و آن را یک اهرم برای عبور از مصائب فراروی توسعه سرزمین و توسعه اقتصادی کشور به‌شمار آورد.
وی با بیان اینکه توسعه دریامحور در ایران یک ضرورت قطعی(هرچند دیرهنگام) برای عبور از بن‌‌بست فرارو در توسعه کشور است، به تشریح دلایل این ضرورت پرداخت و گفت: مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به‌شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که حدود 40‌درصد جمعیت جهان در محدوده 60‌کیلومتری حاشیه دریاها استقراریافته و بیش از 80‌درصد از تجارت‌جهانی بنا بر اعلام سازمان ملل‌متحد، از طریق دریا‌ها انجام می‌شود. این آمار نشان‌دهنده آن است که گستره‌‌های دریایی و به‌تبع آن «اقتصاد دریامحور» در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقشی مهم و محوری ایفا می‌کند؛ چنانکه طبق آمار‌های منتشره در اتحادیه اروپا، اقتصاد آبی در سال‌2019 بیش از 3‌میلیون و 500‌هزار نفر را در این منطقه شاغل کرده‌است.
ثامنی ادامه‌داد: این نقش را به‌طورکلی می‌توان در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره‌برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری‌های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تقسیم‌‌بندی کرد. از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به‌عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌درمانی از مهم‌ترین منابع اشتغال‌زایی محسوب می‌شوند. این صاحب‌نظر توسعه دریامحور با بیان اینکه گستره و تنوع دامنه فعالیت‌های دریایی بالغ‌بر 100‌رشته و زمینه شده‌است، افزود: فراز چشمگیر و خیره‌کننده اقتصاد و تجارت‌جهانی در دهه‌های اخیر تنها بر پایه توانمندی حمل‌ونقل 90‌درصد از کالاهای تجارت جهان از طریق دریا استوار شده‌است که رقمی بیش از 9.5میلیارد‌تن در سال‌را نشان می‌دهد.
همچنین بر اساس پیش‌بینی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، این رقم با توجه به افزایش تقاضا در حمل‌ونقل جهانی تا سال‌2050 بیش از 3‌برابر افزایش پیدا خواهد کرد. به گفته وی، مجموعه منافع، ویژگی‌ها و امتیازهای دریایی به‌قدری گسترده، بااهمیت و تعیین‌کننده است که از دوران کهن تاکنون مساله تسلط مقتدرتر و بهره‌مندی بیشتر از دریا، عامل اصلی و انگیزه محوری انواع رقابت‌‌ها، مجادله‌‌ها، کشمکش‌‌ها، درگیری‌ها و حتی جنگ‌‌ها بین ابناء مختلف بشر و اقوام گوناگون بوده‌است.
ثامنی خاطرنشان کرد: گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر از فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل‌ونقل دریایی تعریف‌شده و مستلزم صنایع نوظهور ازجمله انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست و هواشناسی دریایی، منابع نفت و گاز فراساحل، صنایع پیشرو کشتی‌سازی و صنایع جانبی آن، منابع محیطی و خدمات اکوسیستم‌های دریایی به‌عنوان یکی از ارزش‌افزوده‌زا‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است.
طبق آمار‌های جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌‌های آبی بیش از 24‌تریلیون دلار برآورد شده که بخش قابل‌توجهی از آن به عرصه شیلات برمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که آبزی‌پروری با تولید و عرضه 58‌درصد ماهی موردنیاز به بازارهای جهانی، سریع‌ترین و حیاتی‌‌ترین بخش بهره‌برداری از عرصه‌‌های دریایی است. به گفته وی، اتحادیه کشور‌های مشترک‌المنافع حجم اقتصاد دریا را بیش از 1500‌میلیارد دلار برآورد‌کرده و پیش‌بینی‌کرده این رقم تا سال‌2030 بیش از دو‌برابر رشد پیدا خواهد کرد. این رقم اما به‌صورت دقیق و رسمی برای کشورمان برآورد یا تخمین‌زده نشده و اما پرواضح است که ایران با برخورداری از 190‌هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود 5800‌کیلومتر نوار ساحلی که حدود 40‌درصد از مرزهای میهن‌‌مان را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی محسوب می‌‌شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما ازنظر بهره‌برداری از این نعمت خدادادی در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد.
وی با بیان اینکه ایران ازجمله کشورهایی است که با توجه به تعدد کشورهای محصور در خشکی واقع در همسایگی خود و نزدیک‌ترین موقعیت جهت اتصال و پیوند کارکردی بین شرق-غرب جهان، از مزایای ترانزیتی خوبی بهره‌مند است، گفت: ایران با گسترش شبکه حمل‌ونقل و توسعه مبتنی بر کریدورهای دریا-دریا و کرانه-پسکرانه می‌تواند از این مزایا در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به‌نحو مطلوب استفاده کند. خلیج‌فارس در جنوب ایران، کشورهای عمده تولیدکننده نفت جهان را در خود جای‌ داده‌است. این منطقه گلوگاه انرژی جهان محسوب می‌شود. در شمال ایران هم دریای خزر که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان، اروپای‌شرقی و شمالی است می‌تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند.
ثامنی ادامه‌داد: وجود موقعیت ژئواکونومیک منحصربه‌فرد ایران در منطقه و جهان، به دلیل همبستگی فضایی موقعیت ویژه دریایی ایران و موقعیت جغرافیایی آن در کانون ذخیره‌گاه اصلی انرژی جهان و مالکیت این کشور بر بخش مهمی از این ذخایر در منطقه راهبردی خلیج‌فارس و اوراسیا و شاهراه ارتباطی شرق و غرب، فرصتی متمایز و منحصربه‌فرد در اختیار این کشور قرارداده‌ که طی سال‌های گذشته تا حدودی از آن بهره جسته است.
در این نقطه‌عطف تاریخی، تنظیم و تثبیت این مهم و افزایش سهم و نقش این بخش در اقتصاد ملی، جایگاه منطقه‌‌ای و اقتدار عملکردی، فضایی و اقتصادی جهانی کشور با تکیه‌بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گسترده کشور به‌ویژه سرمایه‌های انسانی و مکان‌‌مبنا، از طریق تدوین و اجرای برنامه جامع اقدامات هماهنگ، متوازن، هم‌‌افزا و حمایتگر فعالیت‌های دریایی کشور میسر خواهد شد. به گفته این صاحب‌نظر توسعه دریامحور، تحقق رویکرد درون‌زای برون‌گرا، به‌عنوان یکی از راهبردهای مدل اقتصادی مبنا در کشور دریایی همچون ایران، نیازمند رشد همگن و متوازن توسعه دریا‌محور هست و والاترین دستاورد توسعه دریا‌محور، کسب اقتدار اقتصادی ملی و کسب حضور مستمر و رقابت‌پذیر در تمامی عرصه‌های دریایی و ابعاد جهانی است و باید اذعان کرد اصلی‌ترین بستر ایفای نقش موثر در اقتصاد جهانی، روابط دوسویه و متوازن در تراز تجاری و مهم‌تر از آن وابستگی کشورهای پیرامون و فرا منطقه‌ای به ایران در گرو بالفعل‌‌سازی قابلیت‌های دریامحور کشور در تمام عرصه‌های دارای مزیت است.
ثامنی خاطرنشان کرد: در این‌خصوص مناطق ساحلی کشور که با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نواحی حساس سیاسی و اقتصادی جهان به‌شمار می‌رود، می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح فرا منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.
وی ادامه‌داد: فرصت‌های عظیم و بی‌‌بدیل 4 استان جنوبی با 4900‌کیلومتر طول خط ساحلی و 12962‌روستا و 190 شهر و سه استان شمالی با 890‌کیلومتر خط ساحلی و 6574‌روستا و آبادی و 139‌شهر، در حوزه‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم‌توسعه محدوده‌ای سکونتی و اقتصادی، بالقوه مانده‌‌اند؛ درحالی‌که این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، از منظر تجارت و بازرگانی بین‌المللی نیز از موقعیت رقابتی و انحصاری ویژه‌‌ای برای توسعه اقتصادی به‌شمار می‌روند. وی یادآور شد: ارتباط ایران با 15کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی برقرار می‌شود و درعین‌حال به‌نوبه خود می‌تواند نقش پل ارتباطی میان این کشورها را (با یکدیگر و سایر مناطق جهان) ایفا کند. 
از طرف دیگر این کشورها جمعیت بزرگی را در خود جای‌ داده و از درآمدهای زیادی هم برخوردارند که این عامل به‌نوبه خود علاوه‌بر در اختیار داشتن منابع و ثروت‌های ملی خدادادی می‌تواند عامل توسعه ترانزیت و تجارت در منطقه باشد؛ کما اینکه ایران دارای سه ساحل ممتاز و کم‌همتا است: خزر در شمال، خلیج‌فارس در جنوب و کرانه سواحل مکران که ایران و سایر کشورهای محصور در خشکی را بی‌واسطه به اقیانوس هند پیوند زده‌است.