بازار آریا - البرز نظامی* اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که در محاصره معضلی به نام تورم قرار گرفته ‌است. معضلی که تقریبا در همه‌جای جهان کم‌وبیش رفع شده؛ در کشور ما همچنان در حال یکه‌تازی است. سال‌ها پیش دکتر مسعود نیلی در کلاس مبانی اقتصاد خود به مثال خوبی اشاره کرد؛ مثالی که به ظرافت اعجاب‌انگیز بودن عدم حل مساله تورم در ایران را نشان می‌دهد. عدم حل مساله تورم در ایران به باور ایشان درست همانند آن است که شما اکنون کشوری را پیدا کنید که بیماری فلج‌اطفال در آن غوغا کند.
این بیماری مدت‌هاست که به مدد واکسن آن ریشه‌کن شده‌ است؛ پس شکست یک دولت در برابر این بیماری در عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم، تعجب‌برانگیز خواهد بود. این درست حکایت امروز ما در مورد تورم است. تورم‌های 8، 9درصدی در کشورهای دیگر به مثابه بحران است؛ ولی ما، در وضعیتی به سر می‌بریم که این ارقام اهداف بزرگی محسوب می‌شوند؛ آن هم در شرایطی که راه ریشه‌کن کردن تورم دورقمی آنچنان مبرهن است که تحقق این اهداف کار محیرالعقولی نیست. 
تنها نیاز به اراده دولت دارد. حال غرض ما از کشیدن پای تورم به مساله بازار نیروی کار چیست؟ این درس اول نظریه اقتصاد خرد است که بازیگران اقتصادی محکوم به آن هستند که در هر لحظه بهینه جدید خود را کشف کرده و بدان متعهد بمانند. به همین دلیل، رفتار آن‌ها تحت شرایط تورمی بالا و غیرتورمی بالا با همدیگر متفاوت خواهد بود. واقعیت آن است که تورم با تشدید خود، افق دید هر بازیگر اقتصادی را کوتاه می‌کند. 
تورم با تشدید نااطمینانی‌ها تصمیم‌گیری‌ها را با اخلال مواجه می‌کند و در نتیجه، بازیگران اقتصادی محکوم به آن می‌شوند که افق نگاه خود را به کوتاه‌مدت محدود کنند. به بیان دیگر، آن‌ها از هر گونه سرمایه‌گذاری بلندمدت دوری می‌کنند. حال به دنبال همین نظرگاه، اگر تحصیلات عالی را مطابق نظریه سرمایه انسانی نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت در نظر بگیریم، آیا می‌توانیم ادعا کنیم که در شرایط تورمی بالا و مانا تمایل نیروی کار به تحصیلات عالی کاهش پیدا می‌کند یا خیر؟ سوالی که موضوع این یادداشت پیش‌ روست.
تورم دورقمی مزمن و نوسانات اقتصادی، تاثیرات گسترده‌ای بر تصمیمات اقتصادی خانوارها و نیروی کار دارند. در ایران، تورم دورقمی در پنج دهه گذشته به یک پدیده پایدار تبدیل شده که نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه بر رفتارهای اقتصادی آنها نیز اثرگذار بوده است. یکی از پرسش‌های اساسی در این زمینه این است که آیا این شرایط موجب کوتاه‌مدت‌گرایی نیروی کار ایرانی شده است یا خیر؟ به‌عبارت دیگر، آیا نااطمینانی اقتصادی و بی‌ثباتی قیمت‌ها باعث آن شده‌ است که افراد از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی مانند تحصیلات عالی، و آموختن مهارت‌های پیچیده بازمانده و در عوض به تصمیمات فوری و کوتاه‌مدت جهت کسب درآمدهای فوری ولو اندک یا ناپایدار متمایل شوند یا خیر؟
در ادبیات اقتصادی، تورم بالا و نوسانی معمولا به‌عنوان عاملی شناخته می‌شود که نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده و تصمیمات مربوط یه سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند. نظریه‌های رشد اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک تاکید دارند که سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی از جمله تحصیلات عالی و آموختن مهارت‌های پیچیده، یکی از کلیدی‌ترین عوامل رشد پایدار اقتصادی محسوب می‌شود. اما، اگر شرایط اقتصادی ناپایدار باشد، انگیزه افراد برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی کاهش می‌یابد. برخی مشاهدات نشانگر آن هستند که در جوامعی که تورم بالا و متغیر وجود دارد، افراد تمایل دارند که رفتارهای کوتاه‌مدت‌گرایانه‌ای را اتخاذ کنند. 
این رفتارها شامل کاهش تمایل به پس‌انداز، افزایش مخارج مصرفی، کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی و تمرکز بر فرصت‌های درآمدی سریع اما کم‌دوام می‌شود. حال می‌توان بیان کرد که براساس نظریه عقلانیت محدود و سوگیری‌های شناختی، هنگامی که افراد در معرض عدم اطمینان اقتصادی قرار می‌گیرند، تصمیمات خود را به افق‌های زمانی کوتاه‌تر محدود می‌کنند؛ زیرا، ارزش انتظاری منافع بلندمدت به دلیل نااطمینانی کاهش می‌یابد. 

مطابق برخی مشاهدات، در کشور ما نیز دوره‌های تورم بالا با تغییراتی در الگوی مشارکت نیروی کار و سرمایه‌گذاری در آموزش همراه بوده ‌است. هر چند در دوره‌ای از تاریخ، زمانی که تورم‌های بالا وجود داشتند، نیروی کار، مصرف کردن زمان خود را در دانشگاه‌ها به منزله خریدن وقت برای رسیدن زمان مناسب بازار کار می‌دید؛ در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که این نگاه تغییر کرده و نیروی کار، ناامید از حل معضل تورم‌های دورقمی فزاینده، به موازات افزایش تورم و کاهش قدرت خریدش، به جای ادامه‌تحصیل وارد بازار کار می‌شود. این مساله نشان‌دهنده آن است که خانوارها و افراد، به‌جای تمرکز بر تحصیلات عالی که در بهترین حالت قرار است نتایج مالی در بلندمدت داشته‌ باشند، به دنبال کسب درآمد فوری برای حفظ قدرت خرید خود هستند.
از سوی دیگر، برخی مشاهدات حاکی از آن هستند که در برخی از دوره‌های تورمی، بازدهی تحصیلات دانشگاهی نسبت به مشاغل غیررسمی یا فرصت‌های کار کوتاه‌مدت کمتر شده ‌است. این امر موجب کاهش انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری در تحصیلات عالی می‌شود. همچنین، تورم و کاهش قدرت خرید باعث می‌شود افراد به سمت مشاغل غیررسمی و فعالیت‌های اقتصادی که بازدهی سریع اما ناپایدار دارند، متمایل شوند. این تغییر رفتار، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را تحت‌‌تاثیر قرار داده و کیفیت نیروی کار را در درازمدت کاهش می‌دهد؛ عارضه‌ای که اگر در کوتاه‌مدت نتایج منفی خود را نشان دهد، قطعا در بلندمدت کار خود را خواهدکرد.
با کاهش تمایل نیروی کار به تحصیلات عالی و مهارت‌آموزی، اقتصاد در بلندمدت با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌شود. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها کاهش بهره‌وری نیروی کار است. یکی از اصلی‌ترین راه‌های افزایش بهره‌وری در یک اقتصاد، ارتقای سطح سرمایه انسانی است. این درست همان چیزی است که از نظریه سرمایه انسانی گری بکر یاد گرفتیم. حال اگر نیروی کار به دلیل تورم و نااطمینانی اقتصادی، از تحصیلات عالی و مهارت‌آموزی دوری کند، در بلندمدت رشد بهره‌وری در کشور کاهش می‌یابد و در نتیجه، رشد اقتصادی در بلندمدت نیز با مشکل مواجه می‌شود. زیرا، همان‌طور که از سولو آموختیم، رشد اقتصادی در بلندمدت تنها به میزان رشد بهره‌وری نیروی کار موثر بستگی دارد.
مضاف بر این موارد، تحصیلات نقش کلیدی در خروج از فقر دارد و کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش موجب می‌شود که نسل‌های آینده نیز در دام درآمدهای پایین و فرصت‌های محدود باقی بمانند. به دیگر سخن، فرزندان خانواده‌های فقیر به دلیل مساله مذکور قرار است که کمتر از دیگران به تحصیلات خود ادامه دهند و در نتیجه، بدیهی است که در این شرایط نابرابری اقتصادی نیز افزایش می‌یابد؛ زیرا، این یک واقعیت دلخراش اقتصادی است که تورم بیش از همه به ضرر گروه‌های کم‌درآمد است که منابع مالی کافی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود ندارند.
با توجه به تاثیرات منفی تورم بر سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی، سیاستگذاران می‌توانند اقداماتی را برای کاهش این اثرات در نظر بگیرند. کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی مناسب، کلیدی‌ترین راه برای کاهش نااطمینانی و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت است. از سوی دیگر، ایجاد مشوق‌های مالی برای تحصیلات عالی، از جمله اعطای وام‌های دانشجویی با نرخ بهره پایین، پرداخت کمک‌هزینه‌های تحصیلی و کاهش هزینه‌های آموزشی، می‌تواند انگیزه افراد را برای ادامه‌تحصیل افزایش دهد. در شرایطی که تحصیلات دانشگاهی ممکن است برای همه مقرون‌به‌صرفه نباشد، ایجاد برنامه‌های مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی کارآمد و متناسب با تحولات تکنولوژیک اخیر در حوزه ماشین لرنینگ می‌تواند به بهبود بهره‌وری نیروی کار کمک کند. همچنین، ایجاد سیستم‌های حمایتی مانند بیمه‌های بیکاری می‌تواند نااطمینانی اقتصادی را کاهش داده و افراد را به تصمیمات بلندمدت‌تر ترغیب کند.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران