بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : بیست‌و‌یکمین و آخرین نشست هیات‌نمایندگان اتاق ایران در سال‌1403 برگزار شد. در این نشست رئیس اتاق ایران با مروری بر وقایع سال‌جاری به تعامل مثبت قوای سه‌گانه و بخش‌خصوصی اشاره کرد و بر لزوم تعامل با جهان به‌عنوان یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد. در این نشست، صمد حسن‌زاده، پیشنهادهایی را در جهت توسعه اقتصادی کشور به دولت ارائه کرد. «تسهیل فرآیندهای اداری»، «حمایت از صنایع کوچک و متوسط»، «تقویت زیرساخت‌های لجستیک»، «تقویت آموزش و مهارت‌آموزی»، «بهبود روابط اقتصادی و تجاری»، «ثبات اقتصادی و مدیریت نوسانات ارزی» و «ایجاد فضای امن اقتصادی»، مهم‌ترین توصیه‌های رئیس اتاق در جهت بهبود اقتصادی در سال‌1404 بودند.
حسن‌زاده به حضور نمایندگان اتاق ایران در فرآیند تدوین سپهر ایران آینده(چشم‌‌‌‌‌‌انداز 1430) در همکاری مشترک با مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، عقد تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌های عملیاتی و کارآمد با دستگاه‌ها از جمله شورای توسعه سواحل مکران و همچنین ایجاد کمیته‌‌‌‌‌‌های مشترک بین اتاق ایران و دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان توسعه‌تجارت ایران، به‌عنوان نشانه‌هایی از تعمیق روابط بخش‌خصوصی و حاکمیت در ماه‌های اخیر اشاره کرد. بررسی بودجه ‌سال‌آینده اتاق ایران، دستور کار دیگر این نشست بود. در همین راستا دبیرکل اتاق توضیحاتی درباره بودجه ‌سال‌آینده ارائه کرد و در ادامه نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، با اکثریت آرا بودجه‌را تصویب کردند. همچنین در این نشست عیسی منصوری، به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به اعضای هیات‌نمایندگان معرفی شد.
ریشه بحران سیب‌زمینی
در ابتدای این نشست، دانیال شمسیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در نطق پیش از دستور خود نگاهی به‌عملکرد اتاق‌ها در طول سال‌های گذشته داشت و گفت: اعضای اتاق‌ها بر اساس اقدامات کارشناسانه، مطالبه‌‌‌‌‌‌گر هستند و در کنار بیان مشکلات، پیشنهادهای خود را ارائه می‌دهند.
او ادامه‌داد: شاید آنچه گفته می‌شود بدون استراتژی، برنامه و رعایت اصول برندسازی برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آنطور که باید، اثرگذار نباشد. به‌این‌ترتیب باید با بازتعریف جایگاه اتاق، رسالتی ماندگارتر و تمدن‌‌‌‌‌‌سازتر برای خود تعریف کرده و حرکت به سمت توسعه پایدار در همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیست را پیگیری کنیم. این فعال اقتصادی تغییر نگاه‌های جامعه نسبت به فعالان اقتصادی و جایگاه آنها با کمک روابط‌عمومی قوی و به‌‌‌‌‌‌روز را ضروری خواند و افزود: باید بتوانیم از فناوری‌های نو در مسیر تقویت برند اتاق‌ها بهره ببریم.
در ادامه خسرو طالبی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران و رئیس انجمن سیب‌‌‌‌‌‌زمینی، در سخنان پیش از دستور با بیان اینکه صنعت تولید سیب‌‌‌‌‌‌زمینی 700‌هزار نفر اشتغال مستقیم و یک‌میلیون و 500‌هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد‌کرده‌است، گفت: با وجود اهمیت استراتژیک این محصول، تصمیمات خلق‌الساعه در این حوزه ضربه‌‌‌‌‌‌های سنگینی به سیب‌‌‌‌‌‌زمینی‌‌‌‌‌‌کاران وارد کرده‌است.
او افزود: در سال ‌5‌میلیون ‌تن تولید سیب‌‌‌‌‌‌زمینی داریم، اما به دلیل عدم‌مدیریت صحیح نتوانستیم ذخایر مناسبی در حوزه سیب‌زمینی داشته باشیم. همین مساله باعث شد که در بهمن ماه شاهد کمبود در بازار باشیم. طالبی با بیان اینکه میانگین صادرات میان‌مدت این محصول 500‌هزار‌تن در سال‌است، ادامه‌داد: امسال فقط 400‌هزار‌تن از این محصول صادر شده‌است، بااین‌حال به بهانه صادرات بیش از حد و کمبود بازار داخل، واردات انجام می‌شود. بهتر بود وزیر جهادکشاورزی به‌جای دستور واردات سیب‌‌‌‌‌‌زمینی و محدود‌کردن صادرات آن، سیب‌‌‌‌‌‌زمینی را به قیمت مناسب از تولیدکنندگان خریداری‌کرده و با قیمت ارزان به بازار عرضه می‌کرد.
نمودهای وفاق اتاق و حاکمیت
در ادامه این نشست صمد حسن‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق ایران به رویکردهای اتاق ایران در سال‌1403 اشاره کرد و گفت: رویکرد اتاق ایران در سال‌1403، مبتنی بر وفاق و تعمیق روابط با قوای سه‌‌‌‌‌‌گانه بود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عصاره بخش‌خصوصی و یکی از بازیگران نظام حکمرانی کشورمان، در کنار دولت و جامعه مدنی، ماموریت تسهیل‌گری فعالیت‌های بخش‌خصوصی را مجدانه و مسوولانه پیگیری می‌کند. حسن‌‌‌‌‌‌زاده ادامه‌داد: در سال‌1403 به‌دنبال گسترش دیدارها و نشست‌های مشترک بین شبکه ملی و بین‌المللی و ظرفیت‌های تخصصی اتاق ایران با سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی، شاهد باز‌شدن باب یک گفت‌وگوی ملی در عرصه‌‌‌‌‌‌های مختلف در کشور بوده‌‌‌‌‌‌ایم.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: گسترش روابط بین‌المللی اتاق ایران که در قالب اعزام و پذیرش هدفمند هیات‌‌‌‌‌‌های تجاری به کشورهای اولویت‌‌‌‌‌‌دار و همچنین استمرار دیدار و گفت‌وگو با سفرای کشورهای خارجی و بسترسازی برای انعقاد تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌ها و قراردادهای تجاری با معاضدت دولت صورت‌گرفته‌است، بخشی از توفیقاتی است که مرهون همراهی و همدلی شکل‌گرفته میان فعالان بخش‌خصوصی در کشور است.
او ادامه‌داد: در مسیر شکل‌گیری «گفت‌وگوی ملی» و «گفت‌وگو با دنیا» برای رساندن ایران اسلامی به‌جایگاه واقعی خود در پاسخگویی به خواسته‌‌‌‌‌‌های شهروندان و همچنین قرارگیری در موقعیت درخور در مناسبات جهانی، راه‌های نرفته بسیاری باقی‌مانده‌است، با این‌حال گشوده‌شدن روزنه امید درمیان فعالان اقتصادی برای ارتقای تعامل در داخل و خارج، دستاوردی است که برای ورود به سال‌1404، امیدی افق‌‌‌‌‌‌گشاست.
او ادامه‌داد: بر‌‌گزاری مستمر و منظم جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در ماه‌های اخیر که با اهتمام ویژه و رویکرد علمی و دانشگاهی جناب آقای دکتر همتی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و دیگر وزرا و شخصیت‌‌‌‌‌‌های عضو در این شورا محقق شده و دستاوردهای عمده‌ای نیز داشته‌است، نشانه‌‌‌‌‌‌ای از وفاق بین دولت و بخش‌خصوصی است.
حسن‌‌‌‌‌‌زاده در ادامه گفت: در زمینه گسترش ارتباطات بین اتاق ایران و مجلس شورای‌اسلامی نیز باید به‌حضور مستمر نمایندگان اتاق ایران در روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. همین روند در رابطه با لایحه بودجه‌1404 دنبال شد و با پیگیری‌های اتاق ایران، برای اولین‌بار مقرر شد تا بودجه‌مربوط به اجرای ماده‌25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای جبران خسارت‌‌‌‌‌‌های ناشی از قطع برق و گاز صنایع، دیده شود. او افزود: اتاق ایران با اتکا به حمایت و ظرفیت اعضای خود، در سال‌جاری در نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت» شرکت کرد. در این نمایشگاه که مقام‌معظم رهبری نیز از آن بازدید کردند، ایشان رویکرد «نگاه به شرق» و افزایش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و کشورهایی نظیر چین و روسیه را مورد تاکید قراردادند.
در ادامه رئیس اتاق ایران گفت: حضور اتاق ایران در فرآیند تدوین سپهر ایران آینده(چشم‌‌‌‌‌‌انداز 1430) در همکاری مشترک با مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، عقد تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌های عملیاتی و کارآمد با دستگاه‌ها از جمله شورای توسعه سواحل مکران و همچنین ایجاد کمیته‌‌‌‌‌‌های مشترک بین اتاق ایران و دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان توسعه‌تجارت ایران، نمودهایی از تعمیق روابط بخش‌خصوصی و حاکمیت در ماه‌های اخیر است.
گزارش عملکرد اتاق
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی از عملکرد اتاق بازرگانی ارائه کرد. او به تغییر رویکرد در نظام بودجه‌‌‌‌‌‌نویسی اتاق ایران در دوره دهم هیات‌نمایندگان اشاره کرد و گفت: تغییر در نظام بودجه‌‌‌‌‌‌نویسی اتاق ایران و حرکت به سمت بودجه‌عملیاتی با هدف افزایش سطح شفافیت بودجه‌و تخصیص منابع اتاق در مسیر تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، در دهمین دوره هیات‌نمایندگان آغاز شد و در سال‌1403 با دقت بیشتری مورد پیگیری قرارگرفت.
حسن‌‌‌‌‌‌زاده همچنین به ماموریت اتاق ایران برای تقویت مناسبات تجاری و گسترش تعاملات بین‌المللی فعالان اقتصادی و کارآفرینان اشاره کرد و گفت: طی 6 ماه گذشته نسبت به پذیرش 26 هیات خارجی اقدام‌کرده و همچنین هیات‌‌‌‌‌‌هایی از اتاق ایران به کشورهای پاکستان، سریلانکا، اردن، پاریس، ترکیه، ازبکستان و تاجیکستان اعزام شدند.
رئیس اتاق ایران در ادامه به آثار منفی جهش ارزی اشاره کرد و گفت: جهش‌‌‌‌‌‌های ارزی در این روزها نگرانی‌هایی در زمینه تامین مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه‌های تولید به‌همراه داشته‌است. از طرف دیگر، بعضا شاهد هستیم که با موضوع جهش نرخ ارز، برخوردهای سیاسی صورت می‌گیرد. او افزود: همه بازیگران عرصه سیاسی و اقتصادی کشور را به ارائه راهکارهای عملیاتی و موثر به دولت محترم ترغیب می‌کنیم، از دولتمردان نیز انتظار داریم در راستای کاهش اثرات افزایش نرخ ارز، اقدامات و تمهیداتی برای تعدیل قیمت واردات مواد اولیه و واسطه‌‌‌‌‌‌ای را در دستور کار قرار دهند. او تاکید کرد: کمیته ارزی اتاق ایران همواره در فراز و فرودهای نرخ ارز در سال‌های گذشته، همیار تنظیم‌‌‌‌‌‌گران بازار ارز بوده‌است و ‌بار دیگر در این روزهای پایانی سال‌1403، با تمام‌قوای کارشناسی و مشورتی خود در کنار دولت قرار می‌گیرد. به‌درستی که با اتخاذ سیاست‌های صحیح، امیدواری‌‌‌‌‌‌هایی برای سال‌1404 وجود دارد.
توصیه‌‌‌‌‌‌ها برای بهبود اقتصاد ایران در 1404
حسن‌زاده در ادامه صحبت‌های خود هفت توصیه را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد. اولین توصیه رئیس اتاق، اصلاح ساختارهای اقتصادی و به‌ویژه تسهیل فرآیندهای اداری است. او در این‌باره گفت: یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه فعالان اقتصادی، پیچیدگی و زمانبر‌بودن فرآیندهای دولتی است. برای کاهش این مشکلات، لازم است که فرآیندهای مجوزدهی، ثبت‌‌‌‌‌‌نام‌‌‌‌‌‌های تجاری و گمرکی ساده‌‌‌‌‌‌تر و شفاف‌‌‌‌‌‌تر شوند. استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش‌ها، به افزایش سرعت و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند و فضای کسب‌وکار را بهبود می‌دهد.
دومین توصیه رئیس اتاق ایران، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. حسن‌زاده در این رابطه گفت: این بخش از اقتصاد کشور پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی دارد، اما مشکلاتی مانند دسترسی به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی همچنان سد راه این کسب‌وکارها است. در ادامه رئیس اتاق ایران در رابطه با لزوم تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک گفت: برای رقابت‌پذیرتر‌کردن محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، نیاز به زیرساخت‌های قوی‌‌‌‌‌‌تر در حمل‌ونقل کالا داریم. این مساله علاوه‌بر توسعه صادرات، در کاهش هزینه‌های تولید و بهبود ارتباطات داخلی نیز اهمیت دارد. در این زمینه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راه‌آهن، بندرها و جاده‌‌‌‌‌‌ها تحولی بزرگ در بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد می‌کند.
او در ادامه گفت: تقویت آموزش و مهارت‌‌‌‌‌‌آموزی در راستای توسعه منابع انسانی مساله مهم دیگری است که باید به آن توجه شود، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون فناوری اطلاعات، مهارت‌های فنی و زبان‌های خارجی، باید تلاش بیشتری برای ارتقای توانمندی‌های نیروی کار انجام شود. توسعه مهارت‌های حرفه‌‌‌‌‌‌ای، به‌ویژه در بین جوانان و دانش‌آموزان، به کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری در سطح کشور منجر می‌شود.
پیشنهاد پنجم رئیس اتاق ایران، بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری است. حسن‌زاده با تاکید بر اهمیت این مساله گفت: با توجه به چالش‌های موجود در روابط اقتصادی بین‌المللی، از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت‌نظام انتظار داریم در زمینه پیوستن کامل به FATF نظر مساعد خود را اعمال کنند و دستگاه دیپلماسی کشور نیز تلاش‌های خود در زمینه بهبود و گسترش روابط بین‌المللی را افزایش دهد. رئیس اتاق در رابطه با بازار ارز پیشنهاد داد: دولت و سیاستگذاران در سال‌1404 برای حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت صحیح نوسانات ارزی، به الزامات اقتصاد بازار پایبند باشند و از مداخله‌‌‌‌‌‌گری‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌موقع و دخالت‌های کم‌‌‌‌‌‌سود و پرزیان در بازار ارز پرهیز کنند. در نهایت رئیس پارلمان بخش‌خصوصی پیشنهاد کرد: برای تضمین رشد پایدار و ایجاد فضای امن اقتصادی، باید تدابیر مناسبی جهت ارتقای امنیت اقتصادی در ایران، اندیشیده شود و لازم است نگاه همه‌‌‌‌‌‌جانبه‌‌‌‌‌‌نگر به حفظ منافع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته باشیم.
لزوم نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی
در بخش بعدی این نشست عیسی منصوری، به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به حاضران معرفی شد. منصوری با اشاره به یک مطالعه داخلی مبتنی بر روندهای جهانی گفت: طبق مطالعه انجام‌شده به رویکردهایی از مقررات جهانی رسیدیم که به دو بخش تقسیم می‌شود. یک نوع از اقتصادها در جهان تعریف شدند که مصداق آن، پوپولیست راست است. نوع دیگر از اقتصادهای تبلور یافته در دنیا، دولت‌هایی هستند که مبتنی بر منویات بخش‌خصوصی تصمیم‌گیری می‌کنند. پیشنهاد این است که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران به سمتی برویم که بخش‌خصوصی بتواند نقش‌‌‌‌‌‌آفرین باشد.
او تصریح کرد: برای تحقق ماموریت‌های اتاق ایران سعی خواهیم کرد در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، هماهنگ با ارکان اتاق فعالیت‌کرده و در نهایت نقش اتاق‌ها در اقتصاد ایران را افزایش دهیم.
تصویب بودجه‌پیشنهادی اتاق ایران
در ادامه ساسان شاه‌ویسی، دبیرکل اتاق ایران بودجه‌پیشنهادی و احکام بودجه‌سال‌1404 اتاق ایران را ارائه کرد و موافقین و مخالفان به ارائه نظرات خود پرداختند. هیات‌نمایندگان اتاق ایران پس از شنیدن این نظرات وارد رای‌‌‌‌‌‌گیری برای بودجه‌ سال‌آینده شد که در نهایت با رای موافق 79.93‌درصد رای‌دهندگان، آن را به تصویب رساند. 20.07‌درصد از حاضران نیز با بودجه‌پیشنهادی مخالف بودند. همچنین دبیرکل اتاق ایران درباره پیشنهاد متمم بودجه‌با هدف مولدسازی بیشتر منابع، توضیحات خود را ارائه کرد، اما این مساله با مخالفت حاضران از دستور کار خارج شد.