بازار آریا - محمدطاهر صفرزاده* در اقتصاد امروز، نقش تنظیم‌گران (Regulators) بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است. نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان بورس یا حتی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی مثل شاپرک که به‌صورت تخصصی در بخش‌های مشخصی از اقتصاد عمل می‌کنند، عملا با تصمیماتشان می‌توانند سرنوشت بخش‌هایی از بازار را تغییر دهند. اما سوال اینجاست که این تصمیمات چقدر شفاف، به‌موقع و بر اساس فرآیندهای قانونی اتخاذ می‌شوند؟ و اگر این تصمیمات به ضرر کسب‌وکارها یا مردم تمام شود، چه کسی مسوول جبران آن خواهد بود؟
برخلاف تصور رایج، دسترسی به تصمیمات نهادهای تنظیم‌گر، صرفا یک موضوع مدیریتی یا اجرایی نیست. این مساله، یک حق قانونی برای مردم و فعالان اقتصادی است. قوانینی مثل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب 1390)، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب 1387)، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1387) و همچنین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری (ابلاغی 1398)، تاکید می‌کنند که تصمیمات دستگاه‌های اجرایی باید شفاف، قابل دسترس و قابل پیش‌بینی باشند. در برخی از این قوانین حتی تصریح شده که هیچ تصمیمی که برای عموم مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند، نمی‌تواند محرمانه باقی بماند. به‌عنوان مثال، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند که پیش‌نویس مقررات خود را یک‌هفته پیش از تصویب، هم در تارنمای خود و هم در پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منتشر کنند. هدف از این کار، فراهم کردن امکان اظهارنظر عمومی، به‌ویژه از سوی فعالان بازار است. این همان چیزی است که در سیاستگذاری به آن «جمع‌سپاری قانون‌گذاری» (crowd-sourcing regulation) گفته می‌شود.
اما متأسفانه، در مواردی شاهد نقض کامل این فرآیند هستیم. نمونه اخیر آن، تصمیمات شرکت شاپرک در دی‌ماه 1403 است. این شرکت در دو نامه جداگانه، فعالیت پرداخت‌یارها در زمینه طلا، ارز و رمزارزها را محدود یا ممنوع کرد. این در حالی بود که نه‌تنها هیچ اطلاع‌رسانی عمومی و قبلی در این مورد صورت نپذیرفته بود، بلکه حتی این تصمیمات در پایگاه‌های رسمی هم منتشر نشده بودند. فعالان این حوزه، از جمله سکوهای معامله رمزپول، ناگهان با درگاه‌های بسته، محدودیت در تراکنش‌ها و اختلال در عملکرد مالی مواجه شدند. این اتفاق برای بسیاری از کسب‌وکارها به معنی ضررهای جدی، کاهش اعتماد کاربران و حتی تهدید ادامه فعالیت بود.
در اینجا، سوالی که پیش می‌آید این است که آیا تنظیم‌گر می‌تواند چنین تصمیماتی را بدون طی فرآیند قانونی و بدون هشدار قبلی بگیرد؟ پاسخ حقوقی روشن است: خیر! طبق قوانین کشور، از جمله قانون مسوولیت مدنی و قانون دیوان عدالت اداری، هرگاه تصمیم یا اقدام یک نهاد دولتی یا عمومی باعث ضرر غیرقانونی یا غیرموجه به افراد یا کسب‌وکارها شود، مسوول جبران خسارت خواهد بود. مسوولیت تنظیم‌گر فقط در صدور دستور نیست؛ بلکه باید پیامدهای تصمیماتش را نیز بپذیرد. در علم حقوق، به این اصل، نظریه تقصیر تنظیم‌گر (Regulatory Fault) گفته می‌شود. بر اساس این نظریه، اگر نهاد تنظیم‌گر با بی‌توجهی به الزامات قانونی، اقدام به تصمیم‌گیری کند و این تصمیم به کسب‌وکارها آسیب بزند، مسوول جبران ضرر است؛ حتی اگر نیت اولیه‌اش حفاظت از منافع عمومی بوده باشد.
در حوزه فین‌تک‌ها که سرعت رشد بالاست و تصمیمات لحظه‌ای می‌توانند میلیون‌ها تومان جابه‌جایی مالی را متاثر کنند، ضرورت شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری دوچندان است. اعمال محدودیت بدون اطلاع قبلی می‌تواند تبعاتی همچون مسدود شدن منابع مالی مردم، اختلال در تسویه مطالبات، کاهش ارزش دارایی‌ها، خدشه به شهرت تجاری شرکت‌ها و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی به فضای دیجیتال کشور را ایجاد کند. در چنین شرایطی، قانون فقط جنبه حمایتی ندارد، بلکه برای تنظیم‌گران هم مسوولیت قانونی تعریف کرده است. اگر تصمیمی گرفته می‌شود که برخلاف قانون منتشر نشده یا بدون فرصت اظهارنظر ذی‌نفعان بوده و این تصمیم منجر به زیان شده است، آن‌گاه، تنظیم‌گر باید پاسخگو باشد. نه‌فقط اخلاقا، بلکه قانونا ملزم به جبران خسارت است.
در نتیجه، اگر قرار است اقتصاد دیجیتال در کشور توسعه پیدا کند، باید اصول پایه‌ای حکمرانی اقتصادی رعایت شود. شفافیت، دسترسی آزاد به مقررات، انتشار به‌موقع تصمیمات و پاسخ‌گویی به خسارت‌های ناشی از تصمیمات اشتباه، همه پایه‌هایی‌اند که بدون آنها هیچ بازار سالم و پایداری شکل نخواهد گرفت. به تعبیری دیگر تنظیم‌گر نمی‌تواند تصمیم بگیرد، خسارت وارد کند و بعد مسوولیت آن را نپذیرد. این یک قاعده ساده اما بنیادی در حکمرانی اقتصادی مدرن است. همان‌طور که توضیح داده شد، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و امکان مطالبه حقوق از دولت، فقط مفاهیم تئوریک نیستند، بلکه تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، اعتماد فعالان بازار و حفظ سلامت فضای کسب‌وکارند.
* پژوهشگر دوره دکترای حقوق عمومی