بازار آریا - بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی، با وجود رشد چشم‌گیر اعتبارات، در تحقق هدف کاهش فقر ناکام مانده‌اند. اعتبارات نظام حمایتی در لایحه بودجه 1404 با تخصیص 923 هزار میلیارد تومان (معادل 17 درصد بودجه عمومی) رشد 41درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی، با وجود رشد چشم‌گیر اعتبارات، در تحقق هدف کاهش فقر ناکام مانده‌اند. اعتبارات نظام حمایتی در لایحه بودجه 1404 با تخصیص 923 هزار میلیارد تومان (معادل 17 درصد بودجه عمومی) رشد 41درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.
بررسی جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد که 83درصد این اعتبارات به حمایت‌های غیرهدفمند همچون یارانه نقدی، نان و دارو و تنها 17درصد به برنامه‌های هدفمند نظیر مستمری مددجویان اختصاص داده شده است.
این رویکرد علاوه بر عدم تحقق اهداف رفاهی، موجب فشار بر سایر بخش‌های کلیدی همچون بودجه عمرانی شده و کارآمدی تخصیص منابع عمومی را تضعیف کرده است.
تداوم این روند می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر ثبات اقتصادی کشور برجای گذارد؛ از همین رو بازنگری در شیوه هزینه‌کرد اعتبارات حمایتی و تمرکز بر هدفمندسازی این اعتبارات یک ضرورت سیاستی محسوب می‌شود.
بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که درحالحاضر حجم اعتبارات نظام حمایتی کشور کافی بوده ولی از این ظرفیت در راستای تحقق اهدافی همچون کاهش فقر به‌درستی استفاده نمی‌شود.
در لایحه بودجه سال 1404 اعتبارات حمایتی با رشد 41درصدی نسبت به سال گذشته به 923هزار میلیارد تومان رسیده که 17درصد بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد. همچنین می‌توان گفت 15درصد از کل اعتبارات حمایتی از محل بودجه عمومی تشکیل می‌شود.
درحالحاضر حمایت‌های همگانی با سهم 83درصدی، شامل یارانه نقدی، یارانه نان و یارانه دارو هستند که عمدتا غیرهدفمند توزیع می‌شوند. حمایت‌های هدفمند، مانند مستمری مددجویان و رفع سوءتغذیه کودکان، تنها 17درصد از کل اعتبارات حمایتی را شامل می‌شود.
رشد بی‌سابقه یارانه نان و کسری بودجه هدفمندی‌ها، موجب شده علاوه بر عدم توفیق در رسیدن به اهدافی مانند کاهش فقر، بر سایر ردیف‌های بودجه مانند سهم بودجه عمرانی فشار مضاعفی وارد شود که این مسأله در بلندمدت بسیار نگران‌کننده است.
در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود اجرای برنامه یارانه نقدی همانند گذشته ادامه یابد و در سطح تکمیلی حمایت‌های شبه‌نقدی مکمل و هدفمند تنها برای گروه‌های نیازمند حمایت، به اجرا گذاشته شود. برای مثال طرح کالابرگ الکترونیکی در سال آتی تنها برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، دچار فقر شدید و خانوارهای دارای کودک زیر 6سال اجرا شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «اعتبارات حمایتی؛ بودجه حامی فقرا»، ابعاد مختلف این مسأله را مورد بررسی قرار داده است.
تصویر کلان اعتبارات حمایتی
در سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌ها، نابسامانی اقتصاد کلان کشور و تورم‌های بالا و مزمن موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش پیدا کرده و نرخ فقر نیز افزایش یابد. این گزارش نیز بیان می‌کند که در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت‌ها برای حمایت از خانوارها، به‌ویژه خانوارهای نیازمند، تمهیداتی بیندیشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع اعتبارات حمایتی در لایحه بودجه 1404 بالغ بر 923هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که نسبت به سال قبل رشد 14درصدی را تجربه کرده است.
می‌توان گفت این اعتبارات در سال‌های گذشته رشد بالایی را تجربه کرده، به‌طوری‌که مجموع اعتبارات حمایتی مصوب در سال 1400 تنها 156هزار میلیارد تومان بوده است. نکته قابل‌توجه آن است که در شرایطی که دولت با محدودیت‌های منابع روبه‌روست، با وجود ضروری بودن تامین اعتبارات نظام حمایتی، هزینه‌زا بوده و به قیمت فشار بر سایر ردیف‌های اعتباری است که تداوم آن در سال‌های پیاپی پیامدهای بلندمدت خواهد داشت.