بازار آریا - دنیای اقتصاد - سارا نصیری : «رشد بزرگ» رویای امروز و فردای ایران است؛ اما تحقق این رویا قواعدی دارد. مرور تجارب موفق در زمینه توسعه اقتصادی نشان می‌دهد ثبات رشد اقتصادی در بلندمدت، یک قاعده جهانی برای دستیابی به توسعه است. تجارب چین، هند، کره‌جنوبی و مالزی نشان می‌دهد نیل به رشد اقتصادی باثبات و بلندمدت مدیون «روابط خارجی معقول» و «سیاستگذاری اقتصادی باکیفیت» است. مواردی که در کنار یکدیگر ریسک را از چهره اقتصاد زدوده و انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش تولید را تقویت کرده است. بازخوانی تاریخ اقتصاد ایران و بررسی آمارهای رشد کشور از دهه40 به این‌سو نیز نشان می‌دهد هرگاه عقلانیت در روابط خارجی با سیاستگذاری اقتصادی با کیفیت همراه شده، یک دوره باثبات از رشد اقتصادی را خلق کرده است. تزریق حجم عظیمی از سرمایه‌ به حوزه تولید صنعتی در دهه40 یکی از مهم‌ترین شواهد برای تایید این ایده است. در برهه کنونی نیز اگر سیاستگذار در کنار توجه به گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، به سمت کیفیت سیاستگذاری گام بردارد، می‌تواند باند سرمایه‌گذاری برای تولید را باز گشایی کند.
مشتریان کشورهای حوزه خلیج فارس در حال بازدید از کارخانه ایران ناسیونال
برای تحقق شعار سال باید از گذشته مشق بگیریم. میان خطوط تاریخ اقتصادی ایران، فصل‌‌‌هایی هست که چراغ راه آینده‌‌‌اند. یکی از چراغ‌‌‌های روشن‌‌‌ تاریخ ایران برای ادامه مسیر، دوره‌‌‌های جهش اقتصادی است، چه اگر خواسته باشیم «سرمایه‌گذاری» را به‌‌‌درستی به خدمت «تولید» بگیریم، باید بدانیم کدام مسیرها را رفته‌‌‌ایم و به کجاها رسیده‌‌‌ایم؛ تجربه‌‌‌هایی از شکوفایی و سکون که در نمودارهای بی‌‌‌رحم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه، با ارقام بی‌‌‌جان اما گویای فراوانی ثبت شده‌‌‌اند. حقیقت این است که سرمایه‌گذاری همیشه به رشد منجر نشده است. اما گسستگی پیوند میان این دو، روایتگر یک نقصان ساختاری است؛ نقض همان مسیری که شعار سال 1404 از ما می‌‌‌خواهد تا دوباره بازخوانی‌‌‌اش کنیم. واقعا سرمایه‌گذاری چگونه به رشد اقتصادی می‌‌‌انجامد؟ از آنجا که گشایشی تازه در فضای سیاست خارجی در حال وقوع است و این گشایش می‌تواند به ورود سرمایه های جدید از داخل و خارج به صنعت کمک کند، فهم درست از نحوه اثر سرمایه روی رشد اقتصادی برای تحقق اهداف کشور گره گشاست.
بررسی شواهد تاریخی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در فاصله 10سال بین 1341 تا 1351 به لطف سرمایه‌گذاری گسترده و رشدهای دورقمی اقتصادی موفق شده تولید ناخالص خود را دوبرابر کند؛ اقدامی که از یک‌سو محصول سیاست‌‌‌های اقتصادی معقول بوده و از دیگر سو با سطحی از ثبات همراه بوده است. ترکیب این دو موضوع سبب شده است تا نظام انگیزشی ایجاد شود که فعالان اقتصادی را به اهداف ملی گره زده و امکان جهش بزرگ در کشور را ممکن سازد. این اتفاق اگرچه در ایران تنها در دهه 40 و بعد در سطحی محدود در اواخر دهه70 و اواسط دهه 80 تکرار شده، اما در چین به مدت سه‌دهه مسبوق به سابقه است، ضمن اینکه هند و کره‌جنوبی به عنوان دو غول صنعتی معاصر فرمان اقتصاد را به شکلی مشابه به سمت جهش بزرگ سوق داده‌‌‌اند. این را می‌‌‌توان از مجرای تحولات تاریخی این کشورها حد فاصل1990 تا 2022 میلادی به‌عینه دید. ایران اما دست‌کم از زمان تحریم به دور از این مسیر بوده و عملا رشد اقتصادی بالاتر از 6درصد، گمشده بزرگ اقتصاد ایران از سال 2011 یعنی سال تحریم به این سو بوده است.

دهه طلایی؛ روزهایی که سرمایه‌گذاری «مشوق رشد» بود
دهه 1340 را بسیاری «طلایی‌‌‌ترین» دوره تاریخ اقتصادی ایران می‌‌‌دانند. در این دهه، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی در مسیر صعودی قرار گرفت و با سیاست‌‌‌های صنعتی و اصلاحات کشاورزی، موتور رشد اقتصادی روشن شد. در سال 1341، نرخ رشد اقتصادی ایران حدود 10‌درصد بود و تشکیل سرمایه در سطح بالایی معادل حدود 18‌درصد از GDP قرار داشت.
بین سال‌های 1341 تا 1351، اقتصاد ایران به‌‌‌طور متوسط رشد سالانه‌‌‌ای نزدیک به 13‌درصد و تشکیل سرمایه میانگین رشد سالانه 15درصدی را تجربه کرد. البته نرخ رشد تشکیل سرمایه در برخی سال‌ها مانند سال 1344 حدود 48‌درصد و در سال 1346 حدود 26‌درصد بود. پس از آغاز برنامه‌‌‌های توسعه پنج‌‌‌ساله، دولت ایران در این دوره تمرکز زیادی بر صنعتی‌‌‌سازی و مدرنیزاسیون داشت. برنامه‌‌‌های توسعه اقتصادی مانند برنامه اول تا سوم توسعه، موجب رشد بخش‌‌‌های صنعتی، کشاورزی و نفتی شد. نکته مهم‌تر آنکه سرمایه‌گذاری نه‌‌‌تنها کمی، بلکه کیفی نیز بود: دولت با طرح‌‌‌های عمرانی و صنعتی مانند ایجاد ذوب‌‌‌آهن، پالایشگاه‌‌‌ها و توسعه صنایع سنگین، بنیان تولید صنعتی را گذاشت.
دهه 1350 تا انقلاب؛ رشد بدون ریشه
با آغاز دهه 1350، افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای ارزی شد. رشد اقتصادی در برخی سال‌ها از مرز 12‌درصد نیز عبور کرد. اما پس از این دوره، تزریق درآمدهای نفتی به مصرف و پروژه‌‌‌های بی‌‌‌پشتوانه باعث شد تا رشد، ساختاری و پایدار نباشد. با این حال رشد 33درصدی تشکیل سرمایه حاکی از آن است که دولت وقت ایران، بیشتر درآمد حاصل از فروش نفت را صرف توسعه زیرساخت‌‌‌ها و صنایع کرده بود. از سال 1355، رشد تشکیل سرمایه به‌‌‌تدریج کاهش یافت. در نهایت، اعتراضات اجتماعی و نارضایتی‌‌‌ها در نبود عدالت اقتصادی و توسعه متوازن، مسیر را متوقف کرد. این دهه نیز برای تحقق شعار «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، درس‌‌‌های زیادی دارد. از درس‌‌‌های اصلی دهه 50 این است که رشد اقتصادی بالا بدون برنامه‌‌‌ریزی ساختاری و استفاده بهینه از منابع به نتایج پایدار نخواهد رسید. در این دوره، تخصیص نادرست درآمدهای نفتی به پروژه‌‌‌های غیرمولد و مصرفی، باعث شد که رشد اقتصادی نتواند به توسعه پایدار تبدیل شود. بنابراین، درس اول این است که باید از درآمدهای نفتی به نحوی استفاده کرد که منابع مالی به سمت پروژه‌‌‌های تولیدی و زیربنایی با چشم‌‌‌انداز بلندمدت هدایت شود تا افق جدیدی پیش‌روی اهالی اقتصاد باز شود. دومین درس مهم این است که توسعه اقتصادی باید همراه با عدالت اجتماعی و توسعه متوازن باشد. در دهه 50، اعتراضات اجتماعی به دلیل نارضایتی از توزیع ناعادلانه منابع و نبود عدالت اقتصادی افزایش یافت. این نشان می‌دهد که برای رشد پایدار، باید به توزیع عادلانه فرصت‌‌‌ها و منابع توجه ویژه‌‌‌ای شود.

دهه 1360؛ جنگ و فرسایش سرمایه
دهه 60، دهه‌‌ جنگ، استهلاک و کاهش سرمایه‌گذاری بود. در این دوره سقوط نرخ تشکیل سرمایه مشهود است. با آغاز جنگ در سال 1359، دولت تمرکز خود را از توسعه صنعتی به حفظ موجودیت اقتصادی معطوف کرد. در سال 1363، رشد تشکیل سرمایه ناخالص به زیر صفر سقوط کرد و عدد منفی13 را لمس کرد. در پی آن رشد اقتصادی نیز منفی شد. در طول جنگ، سرمایه‌گذاری جدید تقریبا متوقف شد و فرسایش سرمایه موجود نیز شدت گرفت. این دهه، نمایانگر یک شکاف جدی در پیوند میان سیاست‌‌‌های اقتصادی و الزامات تولیدی بود. بنابراین درس سوم از تاریخ این است که بدون ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، هیچ سرمایه‌گذاری ممکن نیست.
دهه 1370؛ احیای نسبی
پس از پایان جنگ، دهه 1370 با برنامه‌‌‌های توسعه و تعدیل ساختاری آغاز شد. در سال‌های نخست، رشد اقتصادی به حدود 6‌درصد رسید و نسبت تشکیل سرمایه به GDP به سطحی بالاتر از دهه 60 بازگشت؛ حدود 18 تا 22درصد. سیاست‌‌‌های خصوصی‌‌‌سازی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌‌‌ها دنبال شد. اما با وجود رشد نسبی، سرمایه‌گذاری صنعتی آن‌طور که باید محقق نشد. اصلاحات ناقص، ضعف نهادها، بی‌‌‌ثباتی مقررات و تداوم تحریم‌‌‌های محدودکننده، مانع تحقق کامل اهداف شد. بنابراین، جذب سرمایه‌گذاری موثر، نیازمند اصلاحات ساختاری جامع، ثبات قانونی و تقویت زیرساخت‌‌‌ها و نهادهای اقتصادی است.
دهه 1380؛ رشد بدون پشتوانه سرمایه
دهه 1380 از منظر رشد اقتصادی، قابل‌توجه بود. در برخی سال‌ها، رشد اقتصادی به بیش از 7‌درصد رسید. اما این رشد، عمدتا حاصل افزایش قیمت نفت و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد بود. نکته کلیدی اما اینجاست: نسبت تشکیل سرمایه بهGDP نه‌‌‌تنها افزایش نیافت، بلکه در برخی سال‌ها کاهش هم یافت. داده‌‌‌ها نشان می‌دهد که در سال 1385 با وجود رشد بالا، تشکیل سرمایه تنها حدود 15‌درصدGDP بود و بیشتر آن در حوزه‌‌‌های غیرمولد، خدماتی یا ساخت‌‌‌وساز شهری صرف شد. این همان پارادوکسی است که شعار سال 1404 را به چالش می‌‌‌کشد: رشد بدون سرمایه‌گذاری مولد، کوتاه‌‌‌مدت و ناپایدار است.
دهه 1390؛ واگرایی رشد و سرمایه
در دهه 1390، ایران با تحریم‌‌‌های شدید، رکود تورمی و بحران‌های ساختاری مواجه شد. داده‌‌‌ها نشان می‌دهد از سال 1390 تا 1399، میانگین رشد اقتصادی حدود صفر بوده و نرخ تشکیل سرمایه نیز سقوط کرده است. در برخی سال‌ها، حتی کاهش سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه منفی) نیز رخ داده که به معنای فرسایش زیرساخت‌‌‌های اقتصادی است. برای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، درس‌‌‌های دهه 1390 نشان می‌دهد که یکی از چالش‌‌‌های اصلی در آن دوران، توجه بیش از حد به سفته‌‌‌بازی و بازارهای غیرمولد به جای تمرکز بر تولید واقعی بود. در این شرایط، برای انتقال انگیزه‌‌‌ها از سفته‌‌‌بازی به سمت تولید، ضروری است که عدم‌قطعیت‌‌‌های اقتصادی برطرف شود. این عدم‌قطعیت‌‌‌ها، از جمله تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های تجاری، مانع جذب سرمایه‌گذاری و رشد تولید شدند. بنابراین، رفع تحریم‌‌‌ها و بازسازی روابط اقتصادی با دنیا می‌‌‌تواند به ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان کمک کند. همچنین، ایجاد فضای قانونی و اقتصادی پایدار و حمایت از بخش تولید می‌‌‌تواند تولیدکنندگان را به سرمایه‌گذاری در صنایع مولد ترغیب کرده و از سردرگمی و رکود جلوگیری کند.

درس‌‌‌های جهانی رشد
برخلاف روند واگرای ایران در دهه‌‌‌های گذشته، بسیاری از کشورها توانستند رابطه‌‌‌ای پایدار و معنادار میان تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی برقرار کنند.
چین؛ الگویی بی‌‌‌رقیب در هم‌‌‌سویی سرمایه و رشد: در طول دهه‌‌‌های گذشته، چین یکی از درخشان‌‌‌ترین نمونه‌‌‌های پیوند بین سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را ارائه داده است. براساس داده‌‌‌های بانک جهانی، نسبت تشکیل سرمایه به GDP در چین در دهه‌‌‌های 1990 و 2000 بالاتر از 35‌درصد و رشد اقتصادی نیز بالاتر از 8‌درصد بوده است. چین با تمرکز بر تولید صادرات‌‌‌محور، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، ارتباط موثر با جهان و توسعه زیرساخت‌‌‌ها، سرمایه‌گذاری را به سکوی پرتاب رشد تبدیل کرد. نکته کلیدی، حفظ هم‌‌‌زمان «جهت سرمایه‌گذاری» و «استمرار در سیاست‌‌‌ها» بود؛ عاملی که باعث شد نرخ بازده سرمایه در چین بالا بماند و موجب تحرک صنعتی و توسعه شود.
هند؛ آرام اما پیوسته در مسیر تولید: هند گرچه به‌‌‌اندازه چین سریع حرکت نکرد، اما طی سال‌های اخیر، به‌‌‌ویژه بعد از اصلاحات اقتصادی دهه 90 میلادی، مسیر پیوند بین سرمایه‌گذاری و تولید را تقویت کرد. نرخ تشکیل سرمایه در هند حدود 30‌درصد GDP تثبیت شده و رشد اقتصادی هم در دهه 2010 به‌‌‌طور میانگین حدود 7‌درصد بوده است. ویژگی مهم هند، تمرکز بر توسعه خدمات پیشرفته و تولید فناورانه است. اصلاحات نهادی، توسعه دیجیتال و کاهش بوروکراسی سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در تبدیل سرمایه‌گذاری به تولید ایفا کرده‌‌‌اند.
مالزی؛ سرمایه‌گذاری به سبک آسیای جنوب‌‌‌شرقی: مالزی از دهه 1980 با رویکردی هدفمند به سمت صنعتی‌‌‌سازی رفت. نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی این کشور در بیشتر دهه‌‌‌های گذشته، حول 30‌درصد قرار داشت. در دهه 1990، رشد اقتصادی این کشور به بیش از 7‌درصد رسید. این کشور با ایجاد مناطق صنعتی، به‌‌‌ویژه در صنایع الکترونیک و پتروشیمی، نقش مهمی در جذب سرمایه خارجی ایفا کرد. اما آنچه در مالزی اهمیت داشت، «جهت‌‌‌گیری سرمایه» بود: دولت سرمایه‌گذاری‌‌‌ها را به سمت تولید قابل‌‌‌صادرات و فناوری‌‌‌محور هدایت کرد و همین موضوع موجب شد بازده سرمایه حفظ شود و رشد اقتصادی مستمر شکل گیرد.
کره‌جنوبی؛ سرمایه‌گذاری برای تحول صنعتی: کره‌جنوبی شاید یکی از شاخص‌‌‌ترین نمونه‌‌‌های جهانی باشد که چگونه سرمایه‌گذاری هدفمند می‌‌‌تواند موتور تحول صنعتی و جهش اقتصادی شود. در دهه 1970، این کشور برنامه‌‌‌ای ساختاری برای توسعه صنایع سنگین و شیمیایی تدوین کرد. در همان سال‌ها، نسبت تشکیل سرمایه به GDP به بالای 30‌درصد رسید و رشد اقتصادی میانگین بیش از 9‌درصد را تجربه کرد. براساس داده‌‌‌های بانک جهانی، کره‌جنوبی در دهه 1980 نیز با حفظ این نسبت و تمرکز بر توسعه فناوری، دانشگاه‌‌‌ها و صادرات، یکی از موفق‌‌‌ترین مسیرهای توسعه را طی کرد. نکته کلیدی، هم‌‌‌سویی سیاست صنعتی، آموزشی و مالی در راستای یک هدف مشترک یعنی «صنعت‌‌‌سازی صادرات‌‌‌محور» بود. کره‌جنوبی نیز مانند سایر کشورهای موفق و توسعه‌یافته در‌‌‌های کشورش را به روی جهان گشود و دوستی با جهان را سرلوحه کار خود قرار داد.
ترکیه؛ فرصت‌‌‌هایی که به تهدید بدل شد: ترکیه گرچه در دهه 2000 روندی نسبتا موفق در جذب سرمایه داشت، اما از اواخر دهه 2010، با بی‌‌‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و افت ارزش پول ملی، این مسیر را از دست داد. تشکیل سرمایه در ترکیه به زیر 30‌درصد کاهش یافت و نرخ رشد نیز دچار نوسان شد. تجربه ترکیه نشان می‌دهد بی‌‌‌ثباتی، حتی با زیرساخت‌‌‌های قوی، می‌‌‌تواند سرمایه‌گذاری را تخریب کند.
زخم‌‌‌های باز، فرصت‌‌‌های بسته
«سرمایه‌گذاری برای تولید» تنها زمانی ممکن است که از تجربه‌‌‌های گذشته درس بگیریم. نه هر سرمایه‌گذاری رشد می‌‌‌زاید، نه هر رشد نشانه شکوفایی است. تنها با بازگشت به مسیرهای اصلاح‌‌‌شده، شفاف و مبتنی بر انگیزه‌‌‌های تولیدی می‌‌‌توانیم به اهداف شعار سال نزدیک شویم.
برای احیای موتور سرمایه‌گذاری ایران، چند راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود. نخست، افزایش شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی و کاهش ریسک‌‌‌های سیاسی و ارزی و ارتباط موثر با جهان و تجارت براساس مزیت نسبی، به‌‌‌عنوان پیش‌‌‌شرط جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی. دوم، تقویت نظام تامین مالی پروژه‌‌‌های زیرساختی از طریق ابزارهای نوین مالی نظیر اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌‌‌محور. سوم، تمرکز بر سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های با بازدهی بالا مانند فناوری اطلاعات، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، صنایع دانش‌‌‌بنیان و زنجیره ارزش صنایع مادر. چهارم، اصلاح ساختارهای حمایتی و کاهش بوروکراسی اداری برای تسهیل محیط کسب‌وکار. در نهایت، ارتقای بهره‌‌‌وری سرمایه از طریق ارتقای تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی ماهر.
در نهایت، سرمایه‌گذاری پیشران اصلی توسعه است و اگر موتور آن خاموش یا کند شود، اقتصاد با بحران ظرفیت تولید، اشتغال و رفاه مواجه خواهد شد. سیاستگذاران باید این زنگ خطر را جدی بگیرند و با اصلاح ساختاری و ثبات‌‌‌بخشی به فضای اقتصاد کلان، مسیر رشد سرمایه‌گذاری را هموار کنند تا بتوان به آینده‌‌‌ای روشن در مسیر توسعه اقتصادی امید بست.