بزرگنمايي:

بازار آریا - شادا: رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور افتصادی و دارایی با اقدامات اجرایی در خصوص قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، از امکان مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های تولیدی، معافیت‌های مالیاتی گسترده و سازوکارهای جذب سرمایه خارجی خبر داد. مجید کریمی ریزی با حضور در برنامه میز اقتصاد بخش خبری 14 سیما به تشریح اقدامات انجام‌شده برای اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها پرداخت.
او با اشاره به ظرفیت‌های این قانون و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی آن در شورای ملی تامین مالی گفت: طبق ماده 12 این قانون، بانک‌ها می‌توانند از محل واگذاری دارایی‌های مازاد خود در طرح‌های زیربنایی و سرمایه‌ای مشارکت کنند. این امکان قبلا وجود نداشت و یک تحول بزرگ محسوب می‌شود. او افزود: بانک‌ها می‌توانند با ایجاد صندوق پروژه و شرکت پروژه، مستقیما در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی وارد شوند که این امر کمک شایانی به رونق تولید خواهد کرد. رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید در ادامه گفت: در این قانون نرخ صفر مالیات برای نقل و انتقال دارایی به شرکت‌های پروژه و بالعکس در نظر گرفته‌ شده است. همچنین برای سود تقسیم‌نشده که جهت افزایش سرمایه استفاده می‌شود، معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده است.
کریمی ریزی تاکید کرد: این موارد انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و می‌تواند تحرک جدیدی در بخش تولید ایجاد کند. او یکی دیگر از ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید را مواد 26 و 27 این قانون برشمرد و تاکید کرد: شناسایی فرصت‌ها، بسته‌های سرمایه‌گذاری، مجوزهای بدون نام، بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام و معرفی به سرمایه‌گذاران چه به صورت ملی و چه به صورت استانی در این دو ماده قانونی دیده شده است؛ موضوعی که از سوی مقام معظم رهبری نیز در تبیین شعار سال مورد تاکید قرار گرفته است. کریمی ریزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ماده 29 قانون، تسهیلات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده است. این شامل اعطای اقامت برای سرمایه‌گذاران، امکان ورود سرمایه از طریق رمزارزها و سازوکار تهاتر است. او ادامه داد: همچنین مجوز آژانس‌های سرمایه‌گذاری خارجی صادر خواهد شد تا فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل شود.
رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید درباره مشارکت عمومی-خصوصی هم یادآور شد: آیین‌نامه جدید مشارکت عمومی-خصوصی پس از چندین جلسه کارشناسی آماده شده و به هیات وزیران ارسال شده است. او ادامه داد: این آیین‌نامه با همکاری اتاق‌های بازرگانی و بانک‌ها تهیه شده و مشوق‌های جدیدی برای بخش خصوصی دارد که می‌تواند تحول‌آفرین باشد. کریمی ریزی در مورد اقدامات اجرایی دولت گفت: در جریان اجرایی کردن ظرفیت‌های این قانون، سامانه جامع وثایق را راه‌اندازی کرده‌ایم که فرآیندهای سرمایه‌گذاری را شفاف و تسهیل می‌کند. همچنین صندوق‌های تضمین و مکانیسم‌های اعتبارسنجی ایجاد شده ‌است. وی افزود: با بانک مرکزی هماهنگی کرده‌ایم تا بانک‌ها تعهد خرید اوراق شرکت‌های پروژه را بپذیرند که این امر به جلب اعتماد عمومی کمک می‌کند. او با اشاره به تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف رمزپول و طلا و … اظهار کرد: ما در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به مردم ضعیف عمل کرده‌ایم که باید در این زمینه بهبود ایجاد کنیم.
کریمی ریزی خطاب به مجلس و دستگاه‌های اجرایی گفت: این قانون بسیار مترقی است، اما برای اجرای کامل آن به همکاری همه‌جانبه نیاز داریم. او تاکید کرد: اگر مجلس و دستگاه‌های اجرایی همکاری کنند، می‌توانیم در کمتر از سه ماه شاهد تحول بزرگی در سرمایه‌گذاری باشیم. رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید در پایان گفت: ما تمام ابزارهای قانونی را فراهم کرده‌ایم. حالا زمان آن است که همه با هم همکاری کنیم تا این ظرفیت‌ها به نتیجه برسد. او همچنین گفت: از رسانه‌ها می‌خواهیم در اطلاع‌رسانی دقیق این موضوعات ما را یاری کنند تا مردم از این فرصت‌های سرمایه‌گذاری آگاه شوند.