بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : اعلام تعرفه‌های گسترده و متعدد از سوی رئیس‌‌‌‌‌جمهور ایالات‌متحده، دونالد ترامپ، در آوریل سال‌جاری، به‌همراه اقدامات تلافی‌‌‌‌‌جویانه‌‌‌‌ بعدی، موجی عظیم از نا‌‌‌‌‌اطمینانی جهانی را به راه‌انداخته است. در حال‌حاضر، توجه اصلی در جهان به نتایج فوری و آشفته‌‌‌‌‌کننده این سیاست‌ها معطوف شده‌است. درواقع جهان شاهد نوسانات شدید در بازار سهام است و نگرانی‌هایی درباره بازار اوراق قرضه آمریکا وجود دارد. ترس از وقوع رکود اقتصادی فراگیر شده و گمانه‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌های زیادی درباره نحوه مذاکره یا واکنش کشورها به این وضعیت مطرح می‌شود.
بر اساس گزارشی از فارن‌‌‌‌‌افرز، اگرچه پیامدهای کوتاه‌مدت سیاست‌های ترامپ کانون توجه جهان است، اما یک نکته اساسی روشن است؛ این سیاست‌ها نشان‌دهنده تغییری بنیادین در نظام جهانی تجارت و سرمایه هستند. روندی که پیش از این نیز آغاز شده بود؛ در واقع برای مقابله با عدم‌تعادل‌‌‌‌‌های موجود در اقتصاد جهانی که طی دهه‌‌‌‌‌ها شکل‌گرفته‌‌‌‌‌اند، نوعی تحول اساسی ضروری به‌نظر می‌رسید. تنش‌های تجاری کنونی، ناشی از تضاد بین نیازهای اقتصادی تک‌‌‌‌‌تک کشورها و الزامات سیستم جهانی است، درحالی‌که سیستم جهانی از افزایش دستمزدها که تقاضا را در سطح جهان افزایش می‌دهد سود می‌برد، اما هنگامی که کشورها می‌توانند با تقویت بخش تولید خود و به قیمت کاهش رشد دستمزدها، رشد سریع‌تری را تجربه کنند، تنش‌ها بروز می‌کنند. 
افزایش تنش‌ها می‌تواند از طریق سرکوب مستقیم یا غیرمستقیم افزایش درآمد خانوار نسبت به رشد بهره‌‌‌‌‌وری نیروی کار اتفاق بیفتد. نتیجه این فرآیند، ایجاد یک سیستم تجارت‌جهانی است که در آن کشورها با پایین نگه‌داشتن دستمزدها، به ضرر منافع کلی، با یکدیگر رقابت می‌کنند. رژیم تعرفه‌‌‌‌‌ای که ترامپ در اوایل این ماه اعلام کرد، به احتمال زیاد این مشکل را حل نخواهد کرد. برای اینکه سیاست تجاری آمریکا موثر واقع شود، باید یا عدم‌‌‌‌‌تعادل پس‌‌‌‌‌انداز در سایر نقاط جهان را معکوس کرد، یا نقش واشنگتن را در تسهیل آن محدود ساخت. تعرفه‌های دوجانبه هیچ‌‌‌‌‌کدام از این دو کار را انجام نمی‌دهند. با توجه به اینکه باید جایگزینی برای سیستم فعلی وجود داشته‌باشد، سیاستگذاران باید از همین حالا به فکر طراحی یک راهکار منطقی باشند. 
بهترین نتیجه، دستیابی به یک توافق جهانی در زمینه تجارت خواهد بود. توافقی که کشورهایی را شامل شود که متعهد به مدیریت عدم‌تعادل‌‌‌‌‌های اقتصادی داخلی خود هستند، نه اینکه این مشکلات را از طریق ایجاد مازاد تجاری به کشورهای دیگر منتقل کنند. نتیجه چنین توافقی می‌تواند ایجاد یک اتحادیه گمرکی شبیه به پیشنهادی باشد که اقتصاددان برجسته، جان مینارد کینز، در کنفرانس برتون وودز در سال‌1944 مطرح کرد. اعضای این توافق متعهد خواهند شد تا حد امکان صادرات و واردات خود را متوازن نگه دارند و مازاد تجاری کشورهایی که عضو این اتحادیه نیستند را محدود کنند. چنین اتحادیه‌‌‌‌‌ای این پتانسیل را دارد که به‌تدریج در سطح جهانی گسترش یابد و به افزایش دستمزدهای جهانی و رشد اقتصادی پایدارتر منجر شود. طرح کینز در کنفرانس برتون وودز نتوانست اکثریت آرا را کسب کند. دلیل اصلی آن مخالفت ایالات‌متحده بود که در آن زمان یک اقتصاد پیشرو با مازاد تجاری محسوب می‌شد، با این‌حال امروزه فرصتی فراهم شده‌است تا این پیشنهاد احیا و با شرایط کنونی سازگاری پیدا کند.
شکاف را باید جدی گرفت
براساس گزارش فارن‌افرز، برای درک مشکل نظام تجارت‌جهانی، باید دید دستمزدها چگونه بر اقتصادها کشورها تاثیر می‌گذارند. دستمزدهای بالاتر معمولا برای اقتصاد مفید هستند، زیرا تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش می‌دهند و در عین‌حال انگیزه‌‌‌‌ کسب‌وکارها را برای سرمایه‌گذاری در بهبود بهره‌‌‌‌‌وری بیشتر می‌کنند. نتیجه، یک چرخه‌‌‌‌ سازنده است. افزایش تقاضا، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در روش‌هایی که امکان تولید بیشتر با نیروی کار کمتر را فراهم می‌کنند را بالا می‌برد، در نتیجه بهره‌‌‌‌‌وری اقتصادی افزایش می‌یابد و این امر به نوبه خود به افزایش بیشتر دستمزدها منجر می‌شود، اما کسب‌وکارها انگیزه‌‌‌‌‌های متفاوتی دارند؛ آنها می‌توانند با پایین نگه‌داشتن دستمزدها، سود خود را افزایش دهند. مشکل اینجاست که اگرچه دستمزدهای پایین‌تر ممکن است برای یک شرکت سودآور باشد، سود سایر شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.
در اقتصادی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها عمدتا به تقاضا برای تولید بیشتر وابسته است، اگر شرکت‌ها به‌طور جمعی دستمزدها را سرکوب کنند، یا باید بدهی خانوارها و دولت افزایش یابد تا تقاضای ازدست رفته جبران شود، یا در غیر‌این‌صورت، کل تولید و سود کسب‌وکارها کاهش خواهد یافت. اگرچه این پدیده که گاهی «پارادوکس هزینه‌های مایکل کالکی» نامیده می‌شود (به افتخار اقتصاددانی که برای اولین‌بار آن را مطرح کرد)، در اصل، رفتار شرکت‌ها را توصیف می‌کند، اما می‌توان آن را به کشورها در اقتصاد جهانی نیز تعمیم داد. اگر سرکوب رشد دستمزدها بتواند تولید در یک کشور را در سطح جهانی رقابتی‌‌‌‌‌تر کند، آن کشور می‌تواند از طریق حمایت از صادرات صنعتی، رشد سریع‌تری را تجربه کند، با این‌حال اگر همه کشورها دستمزدها را سرکوب کنند، رشد تقاضای جهانی کاهش می‌یابد و در نهایت همه کشورها متضرر خواهند شد. در دنیای به‌‌‌‌‌شدت جهانی‌‌‌‌‌شده‌‌‌‌‌ای که برخی دولت‌ها در سرکوب هزینه‌های نیروی کار موفق‌‌‌‌‌تر از دیگران هستند، نتیجه، عدم‌تقارن در تقاضا و عرضه کالاها است. از آنجا که کسب‌وکارها مجبور نیستند محصولات خود را در همان مکان‌هایی تولید کنند که به‌فروش می‌‌‌‌‌رسانند، هزینه‌های نیروی کار محلی برای رقابت‌پذیری تولیدکنندگان اهمیت حیاتی و جدی پیدا می‌کند. کسب‌وکارهایی که فرآیند تولید را به کشورهایی منتقل می‌کنند که در آن هزینه‌های نیروی کار در مقایسه با بهره‌‌‌‌‌وری کارگران پایین‌تر است، می‌توانند کالاها را ارزان‌تر تولید کنند و محصولات خود را در سطح جهانی جذاب‌‌‌‌‌تر سازند. 
در هر کشور، سرکوب دستمزدها هم باعث کاهش مصرف داخلی می‌شود و هم به‌نوعی به تولید داخلی یارانه می‌دهد. این وضعیت باعث افزایش فاصله بین میزان تولید و مصرف می‌شود. اگر این عدم‌تعادل در داخل اقتصاد باقی‌بماند، باید با افزایش سرمایه‌گذاری داخلی جبران شود (که این امر می‌تواند شکاف بین تولید و مصرف را حتی بیشتر کند.) در غیر ‌این‌صورت، این شکاف ناگزیر یا از طریق افزایش دستمزدها یا با کاهش سطح تولید تغییر جهت می‌دهد، اما در یک اقتصاد جهانی‌‌‌‌‌شده، راه‌حل دیگری نیز وجود دارد: ایجاد مازاد تجاری. این امر به یک کشور اجازه می‌دهد تا هزینه ناشی از اختلاف بین مصرف و تولید را به شرکای تجاری خود منتقل کند، به‌همین‌دلیل بود که در سال‌1937، یک اقتصاددان به‌نام جوآن رابینسون، مازاد تجاری ناشی از سرکوب تقاضای داخلی را به‌عنوان پیامدهای سیاست‌های «به زمین زدن همسایه» توصیف کرد.
صادرات برای واردات
از منظر فارن‌‌‌‌‌افرز، ارتباط بین عدم‌تعادل‌‌‌‌‌های داخلی یک کشور و اتفاق‌هایی که برای شرکای تجاری‌‌‌‌‌اش رخ می‌دهد، پیامدهایی دارد که گاهی اقتصاددانان به‌درستی متوجه آن نمی‌شوند. در هر اقتصادی، عدم‌تعادل‌‌‌‌‌های داخلی و خارجی باید با یکدیگر هماهنگ باشند، همان‌طور که عدم‌تعادل‌‌‌‌‌های خارجی هر کشور باید با عدم‌تعادل‌‌‌‌‌های خارجی سایر کشورهای جهان همخوانی داشته‌باشد. این بدان معناست که کشورهایی که می‌توانند عدم‌تعادل‌‌‌‌‌های داخلی خود را مدیریت کنند، تا حدی عدم‌تعادل‌‌‌‌‌های داخلی شرکای تجاری خود را نیز تعیین می‌کنند، به‌همین‌دلیل است که در هر نظام جهانی‌‌‌‌‌شده، همان‌طور که اقتصاددانی به‌نام دانی رودریک توضیح داده‌است، کشورها باید بین یکپارچگی بیشتر جهانی و کنترل بیشتر بر اقتصاد داخلی خود، یکی را انتخاب کنند. در چارچوب نظری دانی رودریک، دست‌‌‌‌‌کم دو نگاه متفاوت به جهانی‌‌‌‌‌شدن وجود دارد. در مدلی که بسیاری از تحلیلگران آن را مدل رایج می‌دانند، اقتصادهای بزرگ به شکلی نسبتا مشابه تصمیم گرفته‌‌‌‌‌اند بخشی از کنترل خود بر اقتصاد داخلی را کنار بگذارند و در عوض، به سمت یکپارچگی بیشتر در اقتصاد جهانی حرکت کنند. 
در چنین حالتی، تجارت‌جهانی به‌‌‌‌‌طور کلی متوازن باقی‌می‌ماند، زیرا نیروهای بازار به‌‌‌‌‌تدریج اثر سیاست‌های دولتی که باعث ایجاد عدم‌تعادل‌‌‌‌‌های داخلی می‌شوند را خنثی می‌کنند. برای مثال، اگر کشوری دارای مازاد تجاری قابل‌توجه و پایداری باشد، ارزش پول آن کشور افزایش می‌یابد یا سطح دستمزدها بالا می‌رود. این دو مساله باعث گران‌‌‌‌‌تر‌شدن کالاهای تولیدی آن کشور می‌شوند، در نتیجه مازاد تجاری کاهش‌یافته و رفاه خانوارهای آن کشورافزایش می‌‌‌‌‌یابد.
اما مدل‌های دیگری از جهانی‌‌‌‌‌شدن وجود دارند که واقعیت دنیای امروز را بهتر نشان می‌دهند. برخی از اقتصادهای بزرگ ترجیح می‌دهند به‌‌‌‌‌خاطر مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی، بخشی از کنترل خود بر اقتصاد داخلی را کنار بگذارند، درحالی‌که برخی دیگر همچنان کنترل بالا بر اقتصاد داخلی‌‌‌‌‌شان راحفظ می‌کنند. این کنترل می‌تواند شامل مهار رشد دستمزدها، تعیین قیمت‌های داخلی، مدیریت تخصیص اعتبار یا محدود‌کردن جریان‌های تجاری و سرمایه‌ای باشد، تاجایی‌که این کشورها اجازه نمی‌دهند عدم‌‌‌‌‌تعادل‌‌‌‌‌های داخلی‌‌‌‌‌شان به‌‌‌‌‌طور طبیعی اصلاح شود؛ در واقع این عدم‌‌‌‌‌تعادل‌‌‌‌‌ها را به کشورهایی تحمیل می‌کنند که کنترل کمتری بر تجارت و سرمایه‌‌‌‌‌ دارند. 
اگر این کشورها با اجرای سیاست‌های صنعتی، بخش تولید خود را توسعه دهند، در عمل همین سیاست‌ها را به شرکای تجاری‌‌‌‌‌شان نیز تحمیل می‌کنند البته به شکلی که باعث تضعیف صنایع تولیدی آن شرکا می‌شود.این رویکرد دقیقا همان نوع جهانی‌‌‌‌‌سازی است که کینز و رابینسون با آن مخالف بودند؛ جهانی‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌ای که به دولت‌ها اجازه می‌دهد استراتژی‌هایی شبیه به سیاست‌های اقتصادی کالیچی اتخاذ کنند. سیاست‌هایی که ممکن است برای اقتصاد داخلی انبساطی و مفید باشند، اما در مقیاس جهانی باعث انقباض و آسیب شوند.
اگر قرار است جهانی‌‌‌‌‌سازی به شکوفایی و رشد برسد، جهان باید به مدلی از جهانی‌‌‌‌‌سازی بازگردد که در آن کشورها به‌منظور واردات، صادرات می‌کنند و عدم‌تعادل‌‌‌‌‌های تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری هر کشور در درون همان کشور حل‌‌‌‌‌وفصل می‌شود، نه اینکه این امر به شرکای تجاری تحمیل شود. به بیان دیگر، جهان نیازمند نظامی نوین برای تجارت‌جهانی است که در آن کشورها متعهد شوند عدم‌تعادل‌‌‌‌‌های داخلی خود را کنترل‌کرده و میان عرضه و تقاضای داخلی تعادل برقرار کنند، بنابراین تنها در این‌صورت است که دولت‌ها دیگر ناچار نخواهند بود پیامدهای سیاست‌های اقتصادی یکدیگر را تحمل کنند. بهترین راه برای تحقق این نوع از جهانی‌‌‌‌‌سازی، ایجاد یک اتحادیه گمرکی جدید است مشابه آنچه کینز در کنفرانس برتون وودز پیشنهاد داده بود. کشورهایی که به این اتحادیه می‌‌‌‌‌پیوندند، متعهد می‌شوند که تجارت میان خود را تا حد ممکن متعادل نگه دارند و برای اعضایی که در این زمینه موفق نباشند، مجازات‌هایی درنظر گرفته خواهدشد. 
همچنین این کشورها برای محافظت از خود در‌برابر عدم‌تعادل‌‌‌‌‌هایی که از بیرون اتحادیه نشأت می‌گیرد، موانع تجاری علیه کشورهای غیرعضو وضع خواهند کرد. البته هدف، برقراری توازن دوجانبه در تجارت نیست، بلکه ایجاد تعادلی کلی در تجارت میان همه شرکای عضو است. اعضای اتحادیه باید متعهد شوند که سیاست‌های اقتصادی‌‌‌‌‌شان را به شکلی مدیریت کنند که‌ بار هزینه‌های داخلی‌‌‌‌‌شان بر دوش دیگران نیفتد. در این نظام، هر کشور می‌تواند مسیر توسعه‌‌‌‌‌ای دلخواه خود را دنبال کند، اما نه به بهایی که هزینه‌های عدم‌تعادل داخلی‌‌‌‌‌اش را به دیگران تحمیل کند. لازم به‌ذکر است که اقتصادهای کوچک‌تر و کمتر توسعه‌‌‌‌‌یافته می‌توانند مشمول برخی معافیت‌های محدود از قوانین این اتحادیه شوند.