بزرگنمايي:

بازار آریا - برنا - گروه اقتصادی؛ یحیی آل‌ اسحاق گفت: بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را مثل قبل دنبال کند، چراکه نظام تثبیت اقتصادی مانع از افزایش نرخ دلار شده بود.
یحیی آل‌اسحاق؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق عبور از شرایط سخت اقتصادی برای سال 1404 را منوط به انجام چند موضوع دانست و گفت: اینکه بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی نگران وضعیت معیشت و اقتصاد جامعه هستند موضوع بسیار مهمی است، اما نکته اینجاست که اگر اقتصاد کشور با روال کنونی اعم از رویکردها، سیاست‌ها، رفتارها، عوامل بازدارنده، عوامل تاثیرگذار در اقتصاد مشابه گذشته مدیریت شود و تغییرات و اصلاحات اساسی و بنیادین در این موارد ایجاد نشود نگرانی به جاست.
وی در این باره خاطر نشان کرد: برای عبور از وضعیت بحرانی اقتصاد و اینکه در سال 1404 وضعیت نگران کننده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی نداشته باشیم باید در تمام زوایا آن هم به صورت جامع سیاست‌ها را اعم از آیین نامه ها، عبور از سیاستگذاری‌های غلط و عدم تکرار آنها تغییر دهیم، بنابراین برای عبور از شرایط سخت و نگران کننده اقتصادی باید در نوع رفتار حاکمیت با حوزه اقتصاد، رفتار فعالان اقتصادی با اقتصاد و مردم در جوسازی‌هایی که سرمایه‌ها را به سمت بازار طلا و ارز هدایت می‌کند، حتی در ادبیات و در حوزه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی باید تغییراتی اعمال شود تا به بهبود معیشت و کاهش هزینه‌های مردم در نهایت کاهش تورم که اصلی‌ترین دغدغه اقتصاد ایران است برسیم.
آل اسحاق گفت: باید نگران وضعیت اقتصاد ایران بود تا به دنبال تغییرات و اصلاحات اساسی و ساختاری رفت. بی تردید کسانی که نگران بالا رفتن نرخ ارز، گران تمام شدن هزینه تولید و درنهایت چالش‌های اقتصادی ایران در سال 1404 هستند حق دارند، لذا در نگرانی نسبت به وضعیت اقتصاد کشور تعارفی نداریم، لذا باید به سراغ تصمیماتی برویم تا نسبت به سیاست‌ها، راهبرد‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی حتی رفتار‌ها و اظهار نظر‌های مدیران در بخش‌های اقتصادی تغییرات لازم صورت بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه کشور ظرفیت‌های بیشماری برای عبور از بحران اقتصادی را دارد گفت: خوشبختانهه علی رغم وجود همه محدودیت‌های خارجی و تحریم‌ها توانایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران بسیار بزرگ است و با مدیریت درست می‌تواند بخش قابل توجهی از نگرانی‌ها را مرتفع کند. با توجه به راهکار‌هایی که ما در زمان وزارت بازرگانی دوره سازندگی داشتیم توانستیم معیشت مردم را بهبود دهیم آن هم با امکانات 3 میلیارد دلار نه 120 میلیارد دلار فعلی و نه برای تامین 24 قلم کالا بلکه برای تعالی بخشیدن به 10 هزار قلم کالا. ضمن اینکه آن زمان در تورم 50 درصدی بعد از دفاع مقدس و انتظارات باقیمانده از جنگ بودیم. بنابراین در شرایط کنونی با توجه به امکانات و توانایی‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی می‌توان تغییراتی اساسی در معیشت مردم برای عبور از بحران‌ها انجام داد، اما اراده شرط مهم است.
آل اسحاق تاکید کرد: برای عبور از چالش‌ها باید به برخی مسائل عمیق‌تر نگاه کرد و رویکرد‌ها در حوزه منطقه‌ای و جهانی و برخی سیاست گذاری‌های پولی و بانکی نیز باید دستخوش تغییراتی جدی شود.
وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی باید سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی را مثل قبل دنبال کند، زیرا نظام تثبیت اقتصادی و ارزی مانع از افزایش نرخ دلار شده بود. مدیریت درست اقتصاد وابسته به تعادل و تنظیم در همه بخش‌هاست.
آل اسحاق گفت: به عنوان مثال واردات در برابر صادرات باید در دستور کار قرار داده شود. بایستی نظامات اقتصادی واردات و صادرات با نظارت بانک مرکزی اعمال شود، یعنی حتی اگر ارزی وارد کشور نمی‌شود باید برای رفع تامین نیاز‌های کشور کالا با مجوز و نظارت بانک مرکزی استفاده شود. ضمن اینکه باید اصل تهاتر کالا آن هم در شرایط حساس اقتصادی و تحریمی جدی گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق توضیح داد: وزارت صمت و اقتصاد باید با بانک مرکزی در راستای تامین و توزیع درست کالا همچنان که این روش در سی تا چهل سال گذشته جواب داده همکاری موثری داشته باشند. اگر راهکار‌های درست مورد استفاده و توجه قرار بگیرند بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شود؛ بنابراین برای عبور از بحران‌های اقتصادی باید در سیاست‌ها، روش‌ها و رویکرد‌ها تغییراتی ایجاد کنیم و تفکیک قائل شویم.
آل اسحاق معتقد است: باید بازخورد‌های سیاست‌ها و دستگاه‌ها جدی گرفته شود، حتی در شرکت و بنگاه اقتصادی هر سه ماه یک بار سیاست‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در تمام ارکان اقتصاد کشور باید سیستم بازخورد همراه با سیستم نظارت و کنترل مورد توجه جدی دست اندرکاران اقتصادی قرار بگیرد.
وی افزود: با مدیریت و نظارت درست اشتباهات قبلی قابل رفع است لذا نیازمند مدیریت حسابرسی مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستیم تا متوجه شویم سیاست‌هایی که اعمال کردیم درست بوده است؟ بی تردید در سیاست‌های منطقه‌ای، مالیاتی، بودجه‌ای، تخصیص منابع، انتخاب مدیران، نوع حکمرانی اقتصادی برای عبور از چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی که می‌تواند بسیار نگران کننده باشد باید تغییرات جدی صورت دهیم.