بازار آریا - مهر : وزیر راه و شهرسازی در پیامی از آمادگی این وزارتخانه برای حرکت در راستای شـکوفـایـی سـرمـایـه گـذاری در حـوزه مـسکن و حمل و نقل خبر داد.
در پیام فرزانه صادق برای تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» آمده است: در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در راستای تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید»، وزارت راه و شهرسازی با عزم راسخ بر آن است به عنوان وزارتخانه پیشرو با فراهم سازی بسترهای لازم برای شکوفایی سرمایه گذاری در حوزه مسکن، شهرسازی و زیرساخت‌های حمل و نقل، نقش مؤثری در رونق تولید ملی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور ایفا کند.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با درک اهمیت سرمایه گذاری به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی، ارتقای تولید ملی و افزایش اشتغال، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات راهبردی را برای تسهیل و حمایت از سرمایه گذاران در حوزه‌های مسکن و زیرساخت‌های حمل و نقل در سال پیش رو وجهه همت خود قرار خواهد داد.
خبر مرتبط

پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت حلول سال جدید/ سال 1404، سال «سرمایه گذاری برای تولید» رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1404 هجری شمسی، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام نهادند.
صادق ادامه‌داد: این وزارتخانه در چارچوب نگاه و رویکردهای تحولی جدید در راستای طراحی فضای مشارکت بخش خصوصی به عنوان مهمترین ظرفیت مغفول مانده کشور از همه ابتکارات و نوآوری‌های بخش خصوصی در زمینه ساخت و عرضه مسکن در استطاعت و توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل استقبال می‌کند و با اهرم کردن اراضی و دارایی‌ها و فراهم سازی تسهیلات قانونی و حمایت‌های مالی، بستری مناسب برای فعالیت سرمایه گذاران، توسعه گران و شرکت‌ها فراهم خواهد کرد. این بیانیه بر تعهد این وزارتخانه به حمایت از سرمایه گذاران، کاهش بوروکراسی، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ارائه مشوق‌های مؤثر تأکید دارد.
در ادامه پیام وزیر راه و شهرسازی آمده است: رشد و توسعه کشور در شرایط موجود نیازمند بهره گیری عقلایی از همه ابزارها و امکانات و استفاده از منابع و فرصت‌ها است. حضور گسترده دولت و تصدی گری، دیگر نه به صلاح کشور و نه قابل تداوم است. زیرا دولت نه می‌تواند تعهدات گستردۀ موجود خود را انجام دهد و نه قادر به پاسخگویی به نیازهای روز جامعه است؛ پس آنچه ضرورت دارد انجام مؤثر فعالیت‌های حاکمیتی و کاهش حضور دولت در فعالیت‌های غیرحاکمیتی است؛ در این راستا بررسی وضعیت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، در جایگاه یکی از وظایف مهم و ضروری بخش عمومی، گویای پاسخگوی مطلوب نبودن دولت در این زمینه است.
وی اضافه کرد: وجود تعداد قابل توجه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و منابع ناکافی چشم انداز نامشخصی را پیش رو قرار داده است، دولتها در جهان به سرعت دریافتند که نه از لحاظ منابع انسانی و نه از لحاظ منابع مالی و کند بودن نوآوری در بخش دولتی و پایین بودن بهره وری قادر نیستند به تعهدات گستردۀ خود جامۀ عمل بپوشانند. تعریف پروژه‌ها صرفاً از محل منابع عمومی دولتی منجر به شروع حجم عظیمی از پروژه‌های غیر اقتصادی و رقابت‌های منطقه‌ای و محلی گردیده و اصل مهم اقتصادی در خصوص تخصیص بهینه منابع محدود را به چالش کشیده است.
وزیر راه و شهرسازی بیان‌داشت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از بزرگترین وزارتخانه‌های زیرساختی و عمرانی کشور با درک عمیق از شرایط دشوار پیش روی پروژه‌های زیرساختی کشور و پاسخگویی به نیازهای جدید، ضمن پرهیز از ورود به تصدی‌های جدید، با توسعه مدل‌های مختلف و متنوع در قالب مشارکت عمومی- خصوصی، ظرفیت‌های مالی و اجرایی بخش خصوصی را در پروژه‌های زیرساختی و مسکن سازی به کار گیرد. این رویکرد با هدف مدیریت منابع، افزایش بهره وری، کاهش هزینه‌های اجرایی و تسریع در تکمیل پروژه‌ها دنبال خواهد شد. در کنار این مساله با شناسایی و بهره گیری مؤثر از دارایی‌های موجود، از جمله اراضی و املاک مازاد مطابق با ظرفیت‌های پیش بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور و دیگر قوانین موضوعه، زمینه کاهش هزینه‌های اولیه سرمایه گذاری را فراهم نمود تا امکان تأمین مالی پروژه‌های مسکن و زیرساختها با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم گردد.
وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تضمین کننده اهداف تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه، به ویژه گروه‌های کم درآمد و متوسط و تعمیق عدالت اجتماعی در بهره مندی از حمل‌ونقل ایمن و انبوه نیز خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی با طراحی بسته‌های مشوق سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و حمایت‌های حقوقی، تولید و عرضه مسکن و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار داده است و شرایطی را فراهم خواهد کرد که سرمایه گذاران با ریسک کمتر و سودآوری مناسب‌تر فعالیت کنند.
صادق افزود: تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در نوآوری‌ها و فناوری‌ها در حوزه ساخت و ساز ساختمان، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل دانش بنیان و فناوری‌های نوین ساختمان سازی، مدیریت هوشمند پروژه‌ها و بهینه سازی مصرف انرژی از دیگر محورهای راهبردی در سال جدید خواهد بود.
بسترهای اجرایی، قانونی و مالی لازم برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی و هدایت آنها به سمت پروژه‌های تولید مسکن و توسعه زیرساخت‌های عمومی فراهم خواهد شد. ابزارهای مالی نوین مانند صندوق‌های سرمایه گذاری، مشارکت مدنی، اوراق مشارکت و سایر روش‌های تأمین مالی مردمی هم به صورت مستقل و هم در قالب مدل‌های ترکیبی مورد حمایت قرار می‌گیرند.
وی خاطرنشان‌کرد: وزارت راه و شهرسازی از همه فعالان اقتصادی، توسعه گران، سرمایه گذاران و نهادهای مالی و عموم مردم دعوت می‌کند تا در مسیر تحقق اهداف ملی گام برداشته و با مشارکت مؤثر، سهم خود را در ساخت آینده‌ای پایدار و شکوفا برای ایران عزیز ایفا نمایند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.