بزرگنمايي:

بازار آریا - تعطیلات نوروز است و مخاطبان این یادداشت انتظار خواندن خبر خوش یا تحلیل مثبت از «بازار مسکن در سال جدید» را دارند؛ اما از آنجا که معیار همه تحلیل‌های روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، واقع‌بینی نسبت به اوضاع و شرایط موثر بر تحولات است، لازم است در این مقاله کوتاه «واقعیت مسکن 1404» مورد رصد و بررسی قرار بگیرد.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد ؛ بررسی‌های گروه مسکن «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، امسال یعنی در سال جدید احتمال اینکه «اتمسفر بازار مسکن برای زوج‌های خانه‌اولی بهبود پیدا کند»، بسیار پایین‌تر از گزینه دوم است.
تقریباً هیچ علائم امیدوارکننده‌ای تا این لحظه وجود نداشته است که سیگنال «احیای سریع قدرت خرید مسکن، کاهش سریع تورم تولید مسکن و افزایش سریع وام خرید مسکن» را بروز دهد.
گزینه دوم اما محتمل است؛ تداوم رکود معاملات مسکن. در سال جدید همچنان اکثریت زوج‌های اجاره‌نشین بعید است بتوانند برای صاحب‌خانه شدن اقدام کنند.
هر چند در سال 1404، احتمال بالایی برای جهش قیمت آپارتمان وجود ندارد اما حتی به فرض ثبات قیمت، رقم آن بسیار بالاتر از توان مالی افراد است.
در شهر تهران هزینه خرید یک آپارتمان مناسب و متوسط، دست‌کم 6 میلیارد تومان است.
این رقم را نه می‌توان با وام خرید پر کرد و نه با پس‌انداز از دست‌رفته مستاجرها.
در قالب این سناریوی محتمل، پرسش بعدی درباره وضعیت قیمت آپارتمان مطرح می‌شود به این معنا که آیا رکود مسکن 1404 از جنس تورمی است یا غیرتورمی؟
پاسخ کاملاً ربط پیدا می‌کند به «آینده ریسک سیاسی». اگر معادله ایران و غرب در سال جدید به سمت تداوم تنش سیاسی پیش برود، نااطمینانی اقتصادی بیشتر می‌شود و احتمال تحرک مثبت قیمت بوجود می‌آید.
اگر این معادله در مسیر جنگ پیش برود نیز «رکود غیرتورمی» قابل پیش‌بینی است.
اما از رصد و بررسی بازار مسکن 1404 که بگذریم، شاید دغدغه مهمتر خانوارها و فعالان اقتصادی این باشد که «دولت چهاردهم سرانجام چه حرکتی باید برای بهبود اوضاع بازار مسکن انجام دهد؟».
به نظر می‌رسد این سوال باید به «مطالبه عمومی در بخش مسکن و ساختمان» تبدیل شود.
هر نوع «ادامه کج‌راهه‌های گذشته» یا «توقف در دو راهی درست و غلط» در حوزه سیاست‌گذاری مسکن به ضرر خانوارها، مستاجرها و اقتصاد کشور تمام می‌شود.
طی سال‌های اخیر سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد. این اتفاق باعث شده یکسری صنایع بالادست ساختمان نیز با رکود تولید روبرو شوند.
پیامد منفی این اتفاق باعث کاهش عرضه جدید آپارتمان به بازار مصرف شد و تبعاتش باعث جهش بیشتر قیمت در سال‌های اخیر بوده است.
سیاست‌گذار اقتصادی و به ویژه سیاست‌گذار مسکن در سال جدید اگر برای «بهم زدن شرایط بد» کوتاهی مرتکب شود، افزایش فقر مسکن و کاهش بیشتر رفاه خانوارها به عنوان محصولات این اقدام می‌تواند ادامه راه را برای دولت سخت کند.
سنگین‌ترین فاکتور در سبد هزینه خانوارها، «اجاره مسکن» است. بنابراین هر نوع بهبود این فاکتور به این معنی که هزینه زندگی را مقداری کاهش دهد یا برعکس آن، «اتفاق کلیدی در معیشت ایرانی‌ها» محسوب می‌شود.
امیدواریم «معادلات بیرونی بازار مسکن» در سال جدید راه حل مشکلات مسکن خانوارها را باز کند.