بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد – پیمان قناعتی‌فرد : ترکیه یک قدرت منطقه‌ای است که در تقاطع کریدورهای مهم ترانزیت انرژی، مسیرهای تجاری و راه‌های دریایی قرار گرفته‌است. این منطقه‌‌‌‌‌ در طول تاریخ با رقابت‌‌‌‌‌ها و بعضا اختلافات ریشه‌‌‌‌‌دار مانوس بوده و توسط دولت‌های خودکامه و جنگ‌های داخلی که موجب بی‌‌‌‌‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های طولانی‌‌‌‌‌مدت شده، احاطه شده‌است.
به نوشته تارنمای ترندز ریسرچ، ترکیه با دستیابی به یکپارچگی سیاسی و امنیتی داخلی در طول یک قرن گذشته، در وهله نخست، حفاظت از روابط مناسب با همسایگان و قدرت‌های خارجی و دوم، گسترش نفوذ منطقه‌ای و جهانی خود و مقابله با چالشگران بالقوه را در دستور کار دارد، اگرچه این کشور کماکان از تنگناهای ساختاری، نهادهای ضعیف اقتصادی و شکاف‌‌‌‌‌های اجتماعی که مانع از اقبال سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، رنج می‌برد، اما برنامه‌های بلندپروازانه‌‌‌‌‌ای برای رشد اقتصادی داشته که ارتباط نزدیکی با دسترسی به منابع انرژی دارد. این کشور یک کشور از اعضای OECD و همچنین عضو ناتو در گروه‌‌‌‌‌«G20» است که آن را در موقعیت منحصر‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌فردی در خاورمیانه قرار می‌دهد. برای مقابله با چالش‌های ژئوپلیتیک در حال گستر‌‌‌‌‌ش در جبهه‌‌‌‌‌های مختلف، آنکارا در مبارزه‌‌‌‌‌ای سخت و دائمی برای انطباق با واقعیت‌های نوظهور، بازتعریف قواعد بازی و پیشی‌گرفتن از رقبای خود در چشم‌‌‌‌‌انداز فضای اقتصادی و سیاسی کشورهایی نظیر سوریه، عراق و حتی منطقه قفقاز‌ قرار دارد.
در این زمینه، سوال اصلی عبارت است از: «چه عواملی موجب تلاش مضاعف ترکیه برای تامین امنیت انرژی شده‌است؟ چرا اخیرا دسترسی به گاز طبیعی برای آنکارا اهمیت زیادی پیدا کرده‌است؟» بر اساس این گزارش، در طول دوره حکومت «حزب عدالت‌‌‌‌‌ و توسعه» در 22 سال‌گذشته، سیاست خارجی ترکیه از تمرکز بر عضویت در اتحادیه اروپا(2009-2003) به تحولات سیاسی در خاورمیانه(2016-2010) و سپس به ناسیونالیسم فزاینده(2020-2016) تغییر کرده‌است.
در حدفاصل سال‌های 2020 تا 2024 میلادی شاهد برقراری توازن استراتژیک بین ایالات‌‌‌‌‌متحده آمریکا، اتحادیه اروپا(EU) و روسیه بوده‌‌‌‌‌ایم. در سال‌2020، رکود اقتصادی ناشی از کووید-19 به‌سرعت به یک پیامد جهانی در مقیاس بی‌سابقه تبدیل شد که شکنندگی نظم جهانی نئولیبرالی پس از جنگ‌جهانی دوم به رهبری ایالات‌‌‌‌‌متحده را آشکار و به سهم خود، فشار مضاعفی را بر اقتصاد شکننده ترکیه به‌ویژه از منظر تامین انرژی پایدار، وارد کرد. جنگ روسیه و اوکراین که در سال‌2022 آغاز شد، اهمیت ژئوپلیتیک ترکیه را افزایش و قدرت مانور و توانایی این کشور را برای مشارکت در معامله بین مراکز قدرت، توسعه داد. همزمان با دومین دوره ریاست‌‌‌‌‌جمهوری دونالد‌‌‌‌‌ترامپ، هنجار جدید این دوره با نظم چندلایه و چندمحوری روابط بین‌الملل مشخص می‌شود که شامل بسیاری از بازیگران محلی با همپوشانی منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد بود.
می‌توان پیش‌بینی کرد طی این دوره شاهد تغییرات اساسی در زمینه تامین انرژی، به‌ویژه سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت خودکفایی بیشتر، ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی و خودمختاری استراتژیک در منطقه، خواهیم بود. برای حمایت از برنامه اقتصادی و به حداقل رساندن تاثیر شوک‌های خارجی در زمینه قیمت انرژی، دولت ترکیه متعهد شد تا سال‌2053 میلادی، به صفر خالص انتشار کربن دست‌یابد و ابتکاراتی را برای اتخاذ راهکارهای بهره‌‌‌‌‌برداری از انرژی پاک با گذار از احتراق سوخت‌های فسیلی به راهبرد سازگار با محیط‌زیست و سرمایه‌گذاری‌های سبز انجام دهد.
در این راستا، مقوله امنیت انرژی برای ترکیه به‌معنای دسترسی به منابع مقرون‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌صرفه، پایدار و قابل‌اعتماد برای حفظ اهداف رشد اقتصادی سالانه این کشور است. پس از الحاق بخش‌هایی از اوکراین به روسیه، ابتدا در سال‌2014 و سپس در سال‌2022 و انحصار مسیرهای زمینی برای تامین انرژی به اروپا، ترکیه درنظر دارد منابع انرژی خود را متنوع‌کرده و وابستگی کشور به واردات حامل‌های سوخت فسیلی را کاهش دهد. بخشی از این تغییر سیاست، در قاطعیت و مداخله ترکیه در حوزه سیاست خارجی و همچنین تلاش این کشور برای بهره‌‌‌‌‌برداری از میادین انرژی فراساحلی، مشهود است، اگرچه ترکیه به‌عنوان یک اولویت در پروژه‌های محلی قابل‌‌‌‌‌دسترس و امکان‌پذیر مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی هسته‌‌‌‌‌ای و معادن زغال‌سنگ، سرمایه‌گذاری کرده، اما همچنان برای حفظ اقتصاد خود در آینده قابل‌پیش‌بینی به مصرف گاز طبیعی وابسته است، با این‌حال، درحالی‌که رجب‌طیب‌‌‌‌‌ اردوغان، رئیس‌‌‌‌‌جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین، رئیس‌‌‌‌‌جمهور روسیه روابط نزدیک خود را به اوج می‌‌‌‌‌رسانند، 
جنگ در اوکراین خطر وابستگی بیش از حد آنکارا به مسکو برای تامین انرژی پایدار را در پی خواهدداشت، درحالی‌که در سمت عرضه، ترکیه به دریای‌سیاه به‌عنوان عاملی کلیدی در جهت استقلال انرژی نگاه می‌کند و به ایجاد یک هاب گازی در منطقه شرقی با روسیه می‌‌‌‌‌اندیشد، همچنین سعی می‌کند با افزایش بهره‌‌‌‌‌وری انرژی، عوامل موثر سمت تقاضا را بهبود ببخشد. با درنظرگرفتن این واقعیت که بازارهای جهانی انرژی از پویایی خاصی برخوردار هستند، ترکیه باید منابع ورودی گاز طبیعی خود را متنوع‌‌‌‌‌تر کند و مواضع استراتژیک متعددی از جمله حوزه دریای‌‌‌‌‌سیاه، شرق مدیترانه‌‌‌‌‌، جمهوری‌آذربایجان، احتمالا ترکمنستان و شمال عراق را گردهم آورد. 
ترکیه درنظر دارد ترکیب انرژی مصرفی خود را با راهبردهای جدید تجاری، بهینه و اتلاف انرژی را از 35درصد به 10درصد کاهش دهد. حذف یارانه برای مصرف‌کنندگان فراتر از معادل 5هزار کیلووات ساعت در سال‌برق، یعنی حدود 3‌درصد از مشترکان، گام مثبتی در این راستا خواهد بود. این موضوع نه‌تنها از هدررفت انرژی حمایت می‌کند، بلکه خطرات بالقوه ژئوپلیتیک را با اجتناب از اتکای بیش از حد به چند تامین‌‌‌‌‌کننده غالب، کاهش داده ضمن آنکه استقرار اکوسیستم انرژی پایدارتری را در افق بلندمدت امکان‌پذیر می‌سازد. ترکیه در حال‌حاضر، 75‌درصد از کل نیاز انرژی خود را از طریق واردات تامین می‌کند.
در ترکیب انرژی این کشور، گاز طبیعی تقریبا 26‌درصد سهم دارد یعنی تقریبا در سطحی‌برابر با نفت و زغال‌سنگ. روسیه منبع اصلی تامین سوخت ترکیه در هر سه دسته فوق است. گاز نه‌تنها برای اقتصاد بلکه به‌عنوان سوخت انتقالی برای مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی درازمدت، یک کالای بااهمیت به‌حساب می‌آید. ترکیه در حال‌حاضر دارای 7 خط لوله گاز، 5 پایانه LNG، 3‌واحد ذخیره‌سازی شناور(FSRU) و 2 انبار زیرزمینی است، اگرچه ردپای ترکیه در انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌ای جهانی کمی بیش از یک‌درصد است، اثرات منفی گرمایش جهانی و تغییرات آب‌و‌هوایی بر زمین و طبیعت این کشور آشکار و شدید است. برای رسیدگی به این موضوعات مبرم، وزارت نیرو و منابع طبیعی این کشور، راهبرد انرژی را تدوین و بر مدیریت بهینه منابع نظارت می‌کنند، اگرچه قدرت تصمیم‌گیری نهایی در اختیار دفتر ریاست‌‌‌‌‌جمهوری است که دستور کار را در راستای اولویت‌‌‌‌‌های وزارت‌‌‌‌‌های سه‌‌‌‌‌گانه خزانه‌‌‌‌‌داری، خارجی و دفاعی تعیین می‌کند.