بازار آریا - دنیای اقتصاد : درحالی‌که ماراتن تعیین حداقل دستمزد در سال1404 به مرحله پایانی نزدیک می‌شود، نرخ افزایش حقوق سال آینده هنوز محل سوال است. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش چند وجهی از یک‌سو میزان رضایت مردم از مکانیزم تعیین حداقل دستمزد را مورد سوال قرار داده و از سوی دیگر، سه سناریو برای تعیین دستمزد1404 بر اساس نرخ تورم را به تصویر کشیده شده است. اگرچه مسوولان به دنبال این هستند که حداقل دستمزد به میزان تورم افزایش یابد، اما نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان به دنبال تغییر نتیجه به نفع خود هستند و چانه‌زنی در این زمینه ادامه دارد. از یک‌سو، افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم، باعث خروج کارگران از بخش رسمی و افزایش میزان «شاغلان فقیر» خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش حداقل دستمزد به میزان بالاتر از نرخ تورم نیز هزینه‌های بنگاه‌ها و احتمال تعدیل کارگران را افزایش می‌دهد. در این شرایط مهم‌ترین سیاستی که می‌تواند شرایط را برای کارگران و کارفرمایان بهبود بخشد، تلاش برای کاهش نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی در سال آینده است.
در روزهای پایانی هر سال، تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران و کارفرمایان تبدیل می‌شود. درحالی‌که هنوز رقم نهایی توسط شورای عالی کار اعلام نشده، سناریوهای مختلفی در این خصوص مطرح است. در سناریوی نخست، حداقل دستمزد به میزانی کمتر از تورم افزایش می‌یابد.
این امر باعث می‌شود که سیر نزولی قدرت خرید کارگران تداوم یافته، جمعیت شاغلان فقیر بیشتر شده و برخی کارگران به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی، از شغل رسمی دست بکشند و به بازار کار غیررسمی روی آورند. در سناریوی دوم حداقل دستمزد به میزان تورم (تا بهمن‌ماه 32درصد)، افزایش خواهد یافت. سناریوی سوم نیز آن است که در سال آینده حداقل دستمزد به میزانی بیش از تورم افزایش یابد.
برخی معتقدند که این سیاست می‌تواند از فشار معیشتی کارگران بکاهد؛ اما نگرانی‌هایی در مورد تاثیر افزایش ناگهانی دستمزد بر کارفرمایان و احتمال تعدیل نیرو وجود دارد. منشا این نگرانی آن است که کارفرمایان نیز به دلیل تحریم‌ها و تورم با مشکلات مالی روبه‌رو هستند و افزایش بیش از حد دستمزد می‌تواند برای آنها چالش‌برانگیز باشد. به همین دلیل یافتن تعادل بین حمایت از کارگران و حفظ ثبات اقتصادی کسب‌وکارها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.طبق نظرسنجی «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوال «حداقل دستمزد باید چند درصد افزایش یابد؟»، 48درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بودند که دستمزد باید بیش از 50درصد افزایش یابد، 21درصد پیشنهاد افزایش 35درصدی و 15درصد افزایش 40درصدی را داده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مخاطبان احساس می‌کنند شکاف میان هزینه‌های زندگی و درآمدها بسیار زیاد است و برای جبران آن، به افزایش چشمگیر دستمزد نیاز دارند.
تبعات کاهش قدرت خرید کارگران
نگاهی به تحولات افزایش حداقل دستمزد در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که همزمان با آغاز موج تحریم‌های اقتصادی در نیمه دوم دهه 1390، میزان افزایش حداقل دستمزد در اغلب سال‌ها از تورم کمتر بوده است. همین مساله نیز موجب شده تا به‌مرور قدرت اقتصادی کارگران کاهش و نرخ فقر افزایش یابد. بر اساس محاسبات انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه90 که منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم‌اهمیت‌تر شده تا اینکه در سال‌های 1401 و 1402، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است. این مساله موجب شده شاهد ظهور پدیده‌ای تحت عنوان شاغلان فقیر در کشور باشیم. در شرایط فعلی نیز نخستین سناریو در زمینه میزان افزایش حداقل دستمزد آن است که مقدار این افزایش کمتر از تورم باشد.
بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار در بهمن‌ماه 1403، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 32درصد رسیده که این عدد در ماه‌ پایانی سال نیز افزایش خواهد یافت. می‌توان گفت در شرایط فعلی، یکی از نخستین تبعات افزایش حداقل حقوق به میزانی کمتر از تورم سالانه، افزایش جمعیت شاغلان فقیر است. از سوی دیگر باید انتظار آن را داشت که کارگران به دلایلی مانند عدم تامین هزینه‌های زندگی از شغل‌ خود دست کشیده و به بازار اشتغال غیررسمی تمایل نشان دهند. البته این روند در سال‌های گذشته به‌مرور آغاز شده و نگرانی‌هایی را در زمینه عدم تمایل کارگران به شغل‌های رسمی در بخش‌هایی مانند صنایع را به وجود آورده است.
افزایش حداقل حقوق به میزان تورم
در حال حاضر دومین سناریوی مربوط به افزایش میزان حداقل حقوق در سال آینده، افزایش آن به میزان تورم است. در روزهای گذشته، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این باره اعلام کرد: «میزان افزایش حقوق کارگران نزدیک به 30 درصد خواهد بود و بر اساس تورم افزایش خواهد یافت.» طرفداران این سناریو معتقدند که باید قدرت خرید کارگران حفظ شود و افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم، منجر به کاهش سطح زندگی آنان خواهد شد. یکی از نکات قابل‌توجه در این زمینه آن است که سال 1403نسبت حداقل دریافتی خانوار 3نفره به خط فقر به حدود 94درصد رسیده است. بنابراین با فرض یکسان بودن تورم سبد فقر با تورم کل می‌توان نتیجه گرفت برای رسیدن به عدد یک، یعنی تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، حداقل دستمزد باید بیش از عدد تورمی سال جاری افزایش یابد.

خطر تعدیل نیروی کار
آخرین سناریو در زمینه میزان افزایش حداقل دستمزد آن است که در سال آینده حداقل دستمزد به میزانی بیش از تورم افزایش یابد. در سال‌های اخیر، قدرت اقتصادی کارگران ایرانی به‌طور چشمگیری کاهش یافته و این روند منجر به ایجاد مشکلات عمده‌ای در سطح زندگی آنها شده است. کاهش درآمدهای واقعی، افزایش مداوم نرخ تورم و تاثیر تحریم‌های اقتصادی، شرایطی را رقم زده‌اند که بسیاری از خانواده‌های کارگری حتی در تامین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجهند.در این شرایط، بخش وسیعی از جامعه و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حداقل حقوق باید به میزان بسیار بیشتری نسبت به نرخ تورم افزایش یابد. آنها استدلال می‌کنند که تنها از طریق افزایش قابل‌توجه دستمزدها می‌توان قدرت خرید کارگران را بهبود بخشید و از فروپاشی معیشتی جلوگیری کرد. این گروه معتقدند که افزایش بالای حداقل دستمزد، می‌تواند به کاهش فقر کالری و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های کارگری کمک شایانی کند.
از سوی دیگر، برخی نگرانی‌ها نیز مطرح است. افزایش ناگهانی و شدید دستمزدها ممکن است کارفرمایان را به اتخاذ تدابیر سختگیرانه وادار کند. در شرایطی که کارفرمایان نیز به دلیل تحریم‌ها و تورم شدید دچار فشارهای مالی شده‌اند، افزایش بیش از حد حقوق می‌تواند منجر به تعدیل نیروی کار یا به عبارتی کاهش تعداد کارکنان به منظور کاهش هزینه‌ها شود. این نگرانی نشان می‌دهد که اعمال افزایش‌ فوق‌العاده در دستمزدها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کسب‌وکارها، می‌تواند به بروز مشکلات جدی در بازار کار منجر شود.بنابراین، یافتن تعادل بین افزایش واقعی حداقل دستمزد به منظور حمایت از کارگران و حفظ ثبات اقتصادی کسب‌وکارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. راهکارهایی نظیر افزایش تدریجی دستمزد و اجرای اصلاحات اقتصادی ساختاری به منظور دستیابی به ثبات اقتصادی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
تصویر انتظارات جامعه نسبت به حداقل دستمزد
در روزهای گذشته روزنامه «دنیای اقتصاد» در کانال تلگرامی خود، 3 سوال درباره حداقل دستمزد در ایران برای سال 1404 مطرح کرده است که نتایج آن می‌تواند بازتاب‌دهنده نگاه مخاطبان به وضعیت دستمزدها و چگونگی تعیین آن باشد. نتایج نظرسنجی اخیر روزنامه «دنیای اقتصاد» درباره حداقل دستمزد سال 1404، تصویر قابل‌توجهی از انتظارات جامعه نسبت به سطح معیشت و قدرت خرید ارائه می‌دهد. طبق این نظرسنجی، بیشترین سهم پاسخ‌دهندگان (48 درصد) معتقدند که دستمزد باید بیش از 50درصد افزایش پیدا کند. این امر نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از مخاطبان احساس می‌کنند شکاف میان هزینه‌های زندگی و درآمدها بسیار زیاد است و برای جبران آن، به افزایش چشمگیر دستمزد نیاز دارند. در رتبه بعدی، 21درصد از شرکت‌کنندگان افزایش 35درصدی را پیشنهاد کرده‌اند و 15درصد نیز به افزایش 40درصدی رای داده‌اند. این ارقام بیانگر آن است که بخش مهمی از جامعه انتظار رشد حداقل دستمزد به‌مراتب بالاتر از تورم رسمی دارند. در عین حال، تنها 2درصد افزایش 15درصدی و 3درصد افزایش 25درصدی را کافی دانسته‌اند، در‌حالی‌که 11درصد نظری در این زمینه نداشته یا گزینه «بدون نتیجه» را انتخاب کرده‌اند.
در نظرسنجی دیگری، 82درصد از رای‌دهندگان شیوه کنونی تعیین دستمزد را نامناسب ارزیابی کرده‌اند و تنها 8درصد آن را قابل‌قبول دانسته‌اند؛ 10درصد نیز در این مورد نظری نداده‌اند. این آمار نشان می‌دهد فرآیند فعلی چانه‌زنی و تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد، با انتقادات گسترده‌ای مواجه است و بسیاری از مردم خواهان بازنگری در روش تعیین آن هستند. همچنین در یک پرسش دیگر، 87 درصد افراد اذعان کرده‌اند که حداقل دستمزد فعلی را عادلانه نمی‌دانند و تنها 9درصد از پاسخ‌دهندگان آن را منصفانه توصیف کرده‌اند .
با توجه به روند تورم در سال‌های اخیر و فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، چنین نتایجی دور از انتظار نیست. بسیاری از خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه‌اند و فاصله دستمزد با هزینه‌های ضروری سبب شده انتظارات برای جبران این فاصله بالا برود. به نظر می‌رسد بازنگری در فرمول تعیین حداقل دستمزد و در نظر گرفتن تورم واقعی، هزینه‌های زندگی و ملاحظات کارفرمایان، ازجمله موضوعات مهمی است که باید در دستور کار سیاستگذاران و نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد تا بتوان به راهکاری متعادل و پایدار دست یافت.