بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : کمک به ارتقای امنیت غذایی، خلق تقاضای مصرفی جدید برای صنایع ایران در کنار متنوع‌شدن سبد تجارت کشور از جمله مواهب دور جدید توجه به تجارت آزاد با جهان است. مواردی که می‌تواند با انعقاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی با کشورهایی نظیر اندونزی، پاکستان، سوریه و نیز پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اوراسیا و... به کشور مزیت‌های بزرگی در بخش تجارت خارجی دهد، منوط به اینکه مسائلی نظیر تبادل پولی، تحریم و FATF حل شوند. برای نمونه هدف‌گذاری برای ارتقای صادرات ایران به منطقه اوراسیا از حدود 4‌میلیارد دلار کنونی به 20‌میلیارد دلار یکی از وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که به‌دنبال تصویب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مطرح می‌شود. بااین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجود این سوال اساسی مطرح است که در نظم جدید جهانی و با توجه به تشدید فشار تحریمی علیه ایران در آینده نزدیک، چه میزان می‌توان به تحقق اهداف توسعه‌تجارت و به‌ویژه ارتقای صادرات به کشورهای منطقه اوراسیا امیدوار بود؟
شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا / عکس: President.ir
در شرایطی که ترامپ به‌دنبال سیاست فشار حداکثری و محدود‌کردن تجارت خارجی ایران است؛ مسیر تجارت از شمال باند مناسبی برای تامین نیازهای کشور است منوط بر اینکه سیاستگذاران در دام برآوردهای غیرواقعی گرفتار نشوند. در عصر کنونی ارتقای سطح همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایده‌ای است که کشورهای بسیاری برای تحقق آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوشند.
بخش بزرگی از این تلاش‌ها توسط کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه برای ارتقای تعاملات در سطح بین‌المللی شکل‌گرفته‌است. ایران نیز به‌دنبال آن است تا در سایه حضور در پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، وابستگی خود به‌قدرت‌های جهانی و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص ایالات‌متحده را کاهش دهد، بااین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجود بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برآورد از ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و سیاسی نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنها راهگشا نیست، بلکه چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز خواهد بود.
همکاری‌های اقتصادی و تجاری در قالب موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های چندجانبه به‌ویژه در زمینه تجارت آزاد، ابزاری موثر برای تقویت روابط تجاری بین کشورها است. در هفته‌های پایانی اسفند ماه موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسید. براساس این پیمان 87‌درصد تعرفه‌های تجاری با کشورهای روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان صفر می‌شود. با توجه به جمعیت حدود 200‌میلیون نفری این اتحادیه و با درنظر گرفتن تسهیل رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گمرکی، آسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی مقررات فنی و همچنین کاهش قابل‌توجه تعرفه تجاری بسیاری از کالاها، باید منتظر ارتقای سطح تجارت میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه باشیم. حجم تجارت ایران با منطقه اوراسیا کمتر از 5‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. 
چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد؛ حجم تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در حال‌حاضر 3.6میلیارد دلار است، قرار است در آینده به 10‌میلیارد دلار افزایش یابد. درهمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حال معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه‌تجارت رشد مبادلات تجاری ایران با اعضای اتحادیه اوراسیا را نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و رفع موانع دانست و تاکید کرد امکان رشد تجارت از 5‌میلیارد دلار کنونی به 20‌میلیارد در سال ‌وجود دارد. همین تناقض 10‌میلیارد دلاری میان اهداف توسعه‌تجارت به منطقه اوراسیا، آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم از سوی دو مسوول یک وزارتخانه، امیدها را به تحقق اهداف برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی شده در این بخش کمرنگ می‌کند.
فرصت‌های همکاری در عرصه واردات و صادرات
محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه‌تجارت ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی اثرگذاری موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر تجارت ایران اظهار کرد: کشورهای منطقه اوراسیا در رده تولیدکنندگان بزرگ نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کالاهای اساسی قرار دارند و بخش قابل‌توجهی از نیاز کشور به این محصولات را تامین می‌کنند. بدون‌تردید با تصویب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و کاهش تعرفه تجارت روی کالاهای موردبحث، امکان واردات این محصولات در شرایط رقابتی فراهم خواهدشد. این موضوع سهم موثری در ارتقای امنیت غذایی کشور خواهدداشت. معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه‌تجارت گفت: ایران لیست متعددی از کالاهای مختلف ازجمله محصولات با ارزش‌افزوده بالا و تکنولوژی محور را به منطقه اوراسیا صادر می‌کند.
قنادزاده در تشریح ظرفیت‌های منطقه اوراسیا برای ارتقای سطح تجارت گفت: مجموع ارزش تجاری منطقه اوراسیا‌ برابر 900‌میلیارد دلار برآورد می‌شود، یعنی شاهد تنوع بالایی از کالاهای وارداتی و صادراتی در این منطقه هستیم. ظرفیت واردات به این منطقه نیز‌ برابر 400‌میلیارد دلار برآورد می‌شود که حکایت از اهمیت تجارت با این منطقه دارد.
این مسوول سازمان توسعه‌تجارت افزود: موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری‌اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو که در سال‌1398 به تصویب رسید، ‌تاثیر بسزایی بر ارتقای سهم صادرات ایران به منطقه اوراسیا داشت. در سال‌98 میزان واردات از منطقه اوراسیا به ایران حدود 800‌میلیون دلار و ارزش صادراتی ما به منطقه موردبحث ‌برابر 300‌میلیون دلار بود. با امضای موافقت‌نامه یادشده و اعمال تخفیف روی برخی محصولات، شاهد رشد قابل‌توجه صادرات از ایران به این منطقه بودیم، تا جایی‌که در سال‌1402، میزان واردات کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی از اوراسیا به ایران حدود 900‌میلیون دلار و صادرات کالاهای مشمول تعرفه از ایران به اوراسیا حدود 850‌میلیون دلار گزارش شده‌است. به بیان دیگر ایران از این فرصت وضع تعرفه برای ارتقای سطح صادرات خود به کشورهای عضو اوراسیا به‌خوبی درس گرفته‌است. بخشی از این رشد را می‌توان به تنوع کالاهای صادراتی ایران به اوراسیا دانست، بنابراین از منظر فنی امکان ارتقای قابل‌توجه تجارت با منطقه اوراسیا وجود دارد. هرچند موانعی نیز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص در حوزه زیرساخت در مسیر تحقق این هدف به چشم می‌خورد.
قنادزاده در پاسخ به سوالی مبنی‌بر لزوم طراحی سبدی متنوع برای صادرات به منطقه اوراسیا گفت: نشست‌های تخصصی را با فعالان اتاق بازرگانی برگزار کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. این جلسات به نشست‌های توجیهی شباهت دارد و از ظرفیت‌های این توافق‌نامه برای ارتقای سطح تجاری با منطقه اوراسیا صحبت می‌شود، بااین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجود بخش‌خصوصی با توجه به شرایط تولید و صادرات اقدام به حضور در عرصه تجاری با کشورهای عضو پیمان اوراسیا خواهد کرد و بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از سوی دولت برای تنظیم صادرات به این منطقه تنظیم نشده‌است.
امید به بهره‌مندی از ظرفیت‌ها
محمود شوری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل روسیه در گفت‌وگو با «دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» و در بررسی اثرگذاری موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گفت: موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تصویب مجلس شورای‌اسلامی و شورای‌نگهبان رسیده و انتظار می‌رود از اوایل اردیبهشت ‌ اجرایی شود. به این ترتیب تعرفه تجاری 87‌درصد کالاها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موجب این موافقت‌نامه به صفر خواهد رسید.
تجارت با کشورهای عضو اوراسیا در سال‌های اخیر تجربه‌شده و نتایج مثبتی به‌همراه داشته‌است، بنابراین نمی‌توان با اتکا به بروز تحولات سیاسی در دنیا نسبت به‌عملکرد این توافق‌نامه بدگمان بود و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داوری منفی کرد. شوری افزود: بهره‌مندی ایران از ظرفیت‌های تجاری منطقه اوراسیا در حال‌حاضر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدون‌تردید این منطقه با توجه به ترکیب جمعیتی و همچنین ظرفیت‌های تجاری که دارد، می‌تواند تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط اقتصادی ما داشته‌باشد. این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی‌بر تداوم تحریم‌های بین‌المللی اعمالی علیه ایران و حتی احتمال تشدید آنها در سال‌های آتی و همچنین قرارگرفتن ایران در لیست سیاه اف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اف و تاثیر آنها بر کاهش بهره‌مندی از ظرفیت‌های تجاری گفت: بدون‌تردید تحریم و محدودیت‌های یادشده مانع اساسی در روند تعاملات بانکی و مالی ایران با سایر کشورها هستند. این محدودیت درخصوص کشورهای عضو اوراسیا نیز مستثنی نیست. درواقع عدم‌امکان انتقال پول با اتکا به نظام بانکی، هزینه‌های قابل‌توجهی را به تولید تحمیل خواهد کرد.
تجارت کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان
با وجود روند روبه‌رشد صادرات ایران به منطقه اوراسیا، کشورهای عضو توافق‌نامه اوراسیا در رده شرکای تجاری بزرگ ایران نیستند. براساس آمار میزان صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 9ماهه منتهی به پایان آذر ماه 1403، در مقایسه با مدت مشابه سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته، حدود 21‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد از نظر ارزش و حدود 22‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد از لحاظ وزنی افزایش داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. بیشترین میزان صادرات کالاهای ایرانی به اعضای این اتحادیه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیب به کشور روسیه با یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون و 960‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار تن، ارمنستان با یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون و 480‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار تن، قزاقستان با 360‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار تن، قرقیزستان با 44‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تن و بلاروس با 14‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تن انجام شده‌است.
هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان میزان واردات ایران از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 9 ماهه منتهی به پایان آذرماه 1403 در مقایسه با مدت مشابه سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته، حدود 20‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد به لحاظ ارزش و حدود 45‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد از نظر وزنی کاهش داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. البته کماکان بیشترین میزان واردات کشورمان به‌ترتیب از کشورهای روسیه، قزاقستان و بلاروس بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.
در پایان باید تاکید کرد؛ حضور کشورها در پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی می‌توانند امکاناتی را در قالب هماهنگی و همکاری پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی بازیگران قرار دهند کما اینکه تجارت آزاد و عقد پیمان مشترک پولی با روسیه و بلاروس و... می‌تواند باب خوبی برای توسعه‌تجارت خارجی باشد، اما حضور در این پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها لزوما به منزله موفقیت در اهداف تعریف‌شده نیست و تا بنیه تولیدی نباشد، تجار تمایل نداشته باشند و نااطمینانی رفع نشود، توسعه‌تجارت دور از دسترس ماست. کمااینکه کشوری که با چالش‌های اقتصادی و ساختاری مختلف مواجه است صرفا با حضور در موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ترجیحی، از منظر اقتصادی و تجاری متحول نخواهد شد، یا لزوما امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود برای آن وجود نخواهد داشت. بااین‌حال در آغاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌کار یک فرآیند جدید، خوش‌بینی و گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبت درخصوص اثرگذاری آن تقویت خواهدشد.