بزرگنمايي:

بازار آریا - دکتر مهرزاد علیجانی* برقراری عدالت مالیاتی نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری‌‌‌های دقیق است. هدف از این اصلاحات، کاهش فرار مالیاتی، افزایش شفافیت و گسترش پایه مالیاتی به گونه‌‌‌ای است که افراد و کسب‌و‌کارها بر اساس درآمد و ثروت خود مالیات بپردازند. در ادامه، پیشنهادهایی برای تحقق عدالت مالیاتی ارائه می‌شود:
1. با اصلاح نظام مالیاتی و افزایش شفافیت با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی، الزام همه افراد و شرکت‌ها به ثبت اطلاعات مالی خود در سامانه مالیاتی، اجرای نظام مالیاتی هوشمند و شفاف‌‌‌سازی هزینه‌‌‌کرد مالیات‌‌‌ها تا حدودی مسیر عدالت مالیاتی پیمایش خواهد شد. بدیهی است با اتصال سیستم مالیاتی به شبکه بانکی، سازمان ثبت اسناد، گمرک، بیمه، بورس و سامانه‌‌‌های دولتی برای رصد دقیق تراکنش‌‌‌های مالی و دارایی‌‌‌ها و استفاده از هوش مصنوعی و داده‌‌‌کاوی برای شناسایی درآمدهای پنهان و جلوگیری از اظهارنامه‌‌‌های مالیاتی غیرواقعی همزمان با ایجاد سامانه‌‌‌های آنلاین که امکان استعلام درآمد و مالیات پرداختی افراد و شرکت‌ها و انتشار گزارش‌‌‌های منظم و عمومی درباره نحوه هزینه‌‌‌کرد مالیات‌‌‌ها، برای افزایش اعتماد عمومی و التزام دولت به ارائه گزارش‌‌‌های دقیق از میزان مالیات دریافتی از هر بخش و نحوه تخصیص آن به پروژه‌‌‌های عمرانی، آموزشی و بهداشتی می‌تواند به اصلاحات ساختاری مناسب در این قسمت منجر شود.
2. افزایش مالیات بر ثروت و درآمدهای بالا با ایجاد سازوکار افزایش مالیات بر دارایی‌‌‌های لوکس و سرمایه‌‌‌های غیرمولد، مالیات تصاعدی بر درآمدهای بالا و مالیات بر سود سپرده‌‌‌های کلان بانکی و تراکنش‌‌‌های سنگین راهکاری مناسب برای افزایش درآمدها و واقعی‌سازی مالیات خواهد بود. بنابراین وضع مالیات بر خانه‌‌‌های گران‌قیمت، خودروهای لوکس، املاک بلااستفاده و دارایی‌‌‌های غیرمولد به جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و ارز منجر خواهد شد و با مالیات بر معاملات مکرر و غیرضروری و تعیین نرخ‌های مالیاتی بالاتر برای افراد و شرکت‌هایی که درآمدهای کلان دارند و کاهش و حذف معافیت‌‌‌های غیرضروری برای مشاغل پردرآمد، از جمله سلبریتی‌‌‌ها، پزشکان، وکلای پردرآمد و فعالان بازارهای مالی می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد. همچنین اعمال مالیات بر سود سپرده‌‌‌های بانکی بالای یک سقف مشخص برای جلوگیری از تمرکز ثروت، نظارت دقیق بر حساب‌‌‌های بانکی و تراکنش‌‌‌های مالی بزرگ برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند بسیار اثربخش باشد.
3. کاهش و مدیریت معافیت‌‌‌های غیرضروری و اصلاح سیاست‌‌‌های حمایتی و بررسی مجدد انواع معافیت‌‌‌ها و حذف یا کاهش معافیت‌‌‌های بی‌‌‌ضابطه که برخی نهادها و مشاغل خاص از آن بهره می‌‌‌برند همزمان با شفاف‌‌‌سازی و هدفمند کردن معافیت‌‌‌های مالیاتی برای حمایت از تولید، کارآفرینی و نوآوری، در کنار الزام مالیات‌‌‌ستانی از سلبریتی‌‌‌ها، مدارس غیرانتفاعی و نهادهای خاص و تعیین مالیات بر درآمد سلبریتی‌‌‌ها (بازیگران، خوانندگان، ورزشکاران و اینفلوئنسرها) متناسب با درآمد واقعی آنها و بررسی عملکرد مالی نهادها و سازمان‌های خاص که تاکنون از مالیات معاف بوده‌‌‌اند نیز مسیر اصلاح موضوع این بحث است.
4. جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش ضمانت اجرایی قوانین با افزایش جریمه‌‌‌های فرار مالیاتی، ایجاد انگیزه برای پرداخت مالیات و نظارت بر تراکنش‌‌‌های مالی بزرگ با وضع مجازات‌‌‌های سنگین‌‌‌تر برای افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌‌‌کنند، از جمله مسدود کردن حساب‌‌‌های بانکی و ممنوعیت‌‌‌های قانونی، اجرای مجازات کیفری برای فرارهای مالیاتی بزرگ و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، ارائه مشوق‌‌‌هایی مانند کاهش نرخ مالیاتی برای افرادی که به‌‌‌موقع مالیات خود را پرداخت می‌‌‌کنند و تخصیص امتیازات اجتماعی و اقتصادی برای پرداخت‌‌‌کنندگان مالیات، مانند تخفیف در خدمات عمومی نیز مسیری دیگر در نیل به اهداف فوق است.
5. توسعه فرهنگ مالیاتی و افزایش آگاهی عمومی با آموزش و فرهنگ‌‌‌سازی درباره اهمیت مالیات، تشویق شهروندان به گزارش فرار مالیاتی، با استفاده از گنجاندن مباحث مالیاتی در سیستم آموزشی برای ایجاد فرهنگ مالیاتی از سنین پایین، اجرای کمپین‌‌‌های رسانه‌‌‌ای برای افزایش آگاهی مردم درباره نقش مالیات در توسعه کشور، ایجاد سامانه گزارش مردمی برای اعلام موارد فرار مالیاتی و ارائه پاداش برای صحت افشای فرارهای مالیاتی بزرگ که منجر به شناسایی متخلفان شود، می‌تواند به ارتقای فرهنگ مالیاتی منجر شود.
از این رو برقراری عدالت مالیاتی نیازمند اجرای اصلاحات جامع و ساختاری است که شامل افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی و حذف معافیت‌‌‌های غیرضروری باشد. با اجرای این سیاست‌‌‌ها، نه‌‌‌تنها درآمدهای دولت افزایش می‌‌‌یابد، بلکه فشار مالیاتی ناعادلانه بر اقشار ضعیف جامعه کاهش پیدا می‌‌‌کند و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی افزایش می‌‌‌یابد.
با اجرای پنج مسیر فوق می‌توان زمینه‌های افزایش ضریب نفوذ مالیاتی نسبت به درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را که یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و دستیابی به عدالت مالیاتی است محقق کرد. برای افزایش ضریب نفوذ مالیاتی در GDP، باید اصلاحات جامع و گسترده‌‌‌ای در ساختار مالیاتی، قوانین، فناوری‌‌‌های مالیاتی و فرهنگ عمومی انجام شود. شفافیت، کاهش فرار مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی، دیجیتالی‌‌‌سازی نظام مالیاتی و افزایش مشوق‌‌‌های مالیاتی می‌تواند موثر باشد و با اجرای این اصلاحات، علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد و دولت می‌تواند منابع مالی بیشتری برای توسعه کشور فراهم سازد.
همان‌طور که قبلا اشاره شد بازنگری و کاهش معافیت‌‌‌های مالیاتی گسترده به نهادها، کسب‌وکارها و مشاغل خاص و مالیات‌‌‌ستانی از بخش‌‌‌هایی که تاکنون معاف بوده‌‌‌اند، مانند مدارس غیرانتفاعی، سلبریتی‌‌‌ها، نهادهای خاص و مشاغل پردرآمد، اجرای نرخ مالیاتی تصاعدی برای مشاغل پردرآمد(پزشکان، وکلا، فعالان بورس و صنعت سرگرمی)، اجرای مالیات بر املاک لوکس، خودروهای گران‌قیمت، خانه‌‌‌های خالی و دارایی‌‌‌های غیرمولد و افزایش مالیات بر سود سرمایه برای جلوگیری از سفته‌‌‌بازی در بازارهای مسکن و ارز می‌تواند بسیار اثربخش باشد. 
همچنین اتصال اطلاعات مالیاتی به شبکه بانکی، گمرک، بیمه، بورس و سازمان ثبت اسناد برای شناسایی درآمدهای واقعی افراد و اجرای نظام مالیاتی هوشمند، اصلاح و افزایش مالیات ارزش افزوده، جلوگیری از فرار مالیاتی در زنجیره تامین کالا و خدمات از طریق نظارت دقیق بر فاکتورها و تراکنش‌‌‌ها و کنترل نقل‌‌‌وانتقال مالی از طریق حساب‌‌‌های شخصی برای فعالیت‌‌‌های تجاری پنهان مسیر افزایش ضریب نفوذ مالیاتی از تولید ناخالص است. ساده‌‌‌سازی و یکپارچه‌‌‌سازی قوانین مالیاتی برای جلوگیری از ابهام، تفسیرهای چندگانه و فساد اداری، اعمال مالیات سنگین بر کالاهای لوکس، سیگار، نوشیدنی‌‌‌های قندی، سوخت‌‌‌های فسیلی و کالاهای آلاینده محیط‌‌‌زیست همزمان با استفاده از درآمدهای این مالیات برای توسعه زیرساخت‌‌‌های بهداشتی و حمل‌‌‌ونقل عمومی و افزایش همکاری با نهادهای مالی و بیمه‌‌‌ای برای تشخیص درآمدهای واقعی افراد این مسیر را شفاف‌سازی خواهد کرد.
در جهت تحقق اهداف عدالت مالیاتی، معافیت‌‌‌های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی هستند که برای حمایت از بخش‌‌‌های خاص، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار ضعیف و تشویق سرمایه‌گذاری به کار می‌‌‌روند. اما در ایران، گستردگی و عدم‌شفافیت این معافیت‌‌‌ها به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر شده است. در ادامه، مقایسه‌‌‌ای بین معافیت‌‌‌های مالیاتی در ایران و برخی کشورهای جهان ارائه می‌شود و کشور ما نیازمند کاهش معافیت‌‌‌های غیرهدفمند و افزایش شفافیت مالیاتی است تا عدالت مالیاتی نسبی برقرار شود و درآمدهای مالیاتی افزایش یابد. گستردگی این معافیت‌‌‌ها باعث شده بخش زیادی از اقتصاد ایران خارج از سیستم مالیاتی باشد، در حالی که فشار مالیاتی بر حقوق‌‌‌بگیران و اقشار متوسط افزایش یافته است. در این بین معافیت‌‌‌های برخی نهادها و خیریه‌‌‌ها که فعالیت‌‌‌های اقتصادی گسترده‌‌‌ای دارند و معافیت بسیاری از مشاغل آزاد بدون ثبت رسمی، مراکز آموزشی، بیمارستان‌های خصوصی، پزشکان، وکلا، هنرمندان، ورزشکاران و اینفلوئنسرها، برخی از واحدهای تولیدی و کشاورزی و شرکت‌های دولتی و خصولتی در حالی که درآمدهای هنگفتی دارند نیازمند بازنگری اساسی است.
در ایالات متحده معافیت‌ها با تمرکز بر کاهش مالیات برای طبقات پایین و متوسط تعریف می‌شود و شرکت‌های بزرگ موظف به پرداخت مالیات هستند، مگر اینکه در تحقیق و توسعه (R&D) یا انرژی‌‌‌های پاک سرمایه‌گذاری کنند. در این کشور تمامی درآمدها، از جمله درآمدهای مشاغل آزاد، تحت نظارت دقیق قرار دارند و امکان فرار مالیاتی کم است. تخفیف‌‌‌های مالیاتی برای خانواده‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و طبقه متوسط تعریف می‌شود و معافیت‌‌‌های مالیاتی برای آموزش، درمان و خیریه‌‌‌ها با شفافیت بالا و نظارت دقیق اعمال می‌شود. مالیات بر دارایی و ثروت برای جلوگیری از تمرکز بیش از حد سرمایه وضع می‌شود.
در آلمان مالیات تصاعدی بر درآمدهای بالا و نرخ مالیات بر درآمد به صورت پلکانی محاسبه می‌شود و افراد پردرآمد مالیات بالاتری می‌‌‌پردازند. شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) دارای معافیت‌‌‌ها و تخفیف‌‌‌های مالیاتی هستند تا رشد اقتصادی تسهیل شود. در این کشور تمرکز بر مالیات‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و مصرفی سوخت‌‌‌های فسیلی، پلاستیک و کالاهای لوکس بیشتر است و معافیت‌‌‌های مالیاتی عمدتا به شرکت‌های نوآور، فناوری‌‌‌های جدید و انرژی‌‌‌های سبز اختصاص دارد. در ژاپن شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و نوآور و شرکت‌هایی که در تحقیق و توسعه (R&D) یا هوش مصنوعی و فناوری‌‌‌های پیشرفته سرمایه‌گذاری می‌‌‌کنند، از معافیت مالیاتی برخوردارند. تمامی تراکنش‌‌‌های مالیاتی به صورت دیجیتال ثبت و بررسی می‌‌‌شوند، بنابراین امکان فرار مالیاتی بسیار کم است.
در سوئیس تمرکز بر کاهش فشار مالیاتی بر کسب و کارهای کوچک است و مالیات‌‌‌ها در سطح ایالت‌‌‌ها تعیین می‌شود، بنابراین رقابت بین ایالت‌‌‌ها باعث کاهش فشار مالیاتی می‌شود. همچنین برخی ایالت‌‌‌ها معافیت‌‌‌های مالیاتی ویژه‌‌‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌‌‌دهند. در این کشور کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط دارای معافیت‌‌‌های مالیاتی نسبی هستند در مقابل، شرکت‌های چندملیتی و بانک‌‌‌ها مالیات‌‌‌های قابل‌توجهی پرداخت می‌‌‌کنند.
* عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی