بازار آریا - محمد ابراهیمی * کنون چندین ماه است که حواس جامعه متوجه ناترازی و کمبود برق و گاز و محدودیت‌های مربوط به مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها شده‌است؛ درواقع این توجه ناشی از تخفیف اثرات مربوط به کمبود بنزین در کشور به‌دلیل آغاز فصل سرما و کاهش حجم مسافرت‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌شهری و درونشهری است و با توجه به درپیش‌‌‌‌‌‌‌‌بودن روزهای پایانی فصل سرما و متعاقب آن تعطیلات نوروز، پیش‌بینی می‌شود کمبود گاز و برق موقتا فراموش شده و موضوع کمبود بنزین و گازوئیل به تیتر اول اخبار حوزه انرژی کشور برگردد.

با توجه سوابق و براساس شرایط خاص کشور احتمالا از نیمه دوم اسفند ماه؛ مسوولان دولتی آمار مصرف روزانه بنزین و احتمالا گازوئیل را به قصد انذار جامعه از روند افزایشی این فرآورده نفتی باارزش و راهبردی مستمرا ارائه خواهند کرد. براساس یکی از آخرین گزارش‌های اعلانی وزارت نفت که در دی ماه منتشر شده؛ میزان مصرف بنزین در کشور در سال‌1403 با رشد 7‌درصدی نسبت به سال‌گذشته به 124‌میلیون لیتر در روز رسیده و میزان مصرف گازوئیل با رشد 9‌درصدی به حدود 120‌میلیون لیتر در روز افزایش‌یافته‌است. 
مجلس در سال‌1403 براساس یکی از تبصره‌های ماده‌واحده قانون بودجه‌به وزارت نفت اجازه داده بود تا کمبود فرآورده‌های نفتی را تا سقف 80‌هزار‌ میلیارد‌تومان از طریق واردات تامین کند و بودجه‌60‌هزار ‌میلیارد‌تومانی را نیز به‌منظور خرید فرآورده‌های نفتی واحدهای تولیدکننده داخلی تخصیص داده بود. 
بر این اساس مقرر بود کسری طرف عرضه بنزین و گازوئیل جمعا به مبلغ 140‌هزار ‌میلیارد‌تومان به طرق فوق جبران شود که عدم‌احساس کمبود در این حوزه طی سال‌جاری نشان از کفایت مجوزها و اقدامات وزارت نفت در این‌خصوص دارد، اما برنامه دولت و مجلس برای مدیریت عرضه و تقاضای بنزین و گازوئیل در سال‌آتی چیست؟
براساس یکی از بندهای قانون بودجه‌سال‌1404 به‌منظور تامین فرآورده‌های نفتی مورد‌نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی در سقف ردیف‌های درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌شده اقدام کنند. وفق اطلاعاتی که تحت‌عنوان بخش اول قانون بودجه ‌سال‌آتی توسط مجلس و شورای‌نگهبان تصویب و از سوی رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور ابلاغ شده؛ سقف این اجازه در چارچوب پیوست شماره‌(3) قانون بودجه ‌سال‌1404 در قالب تهاتر نفت بابت تامین فرآورده‌های نفتی مبلغ 65‌هزار‌میلیارد‌تومان است. اینکه رقم اجازه مندرج در بخش اول بودجه‌سال‌آینده نسبت به مجوز سال‌جاری بیش از 50درصد کاهش دارد‌ را می‌توان با مفروضاتی توجیه کرد. از نگاه صاحب‌نظران به‌رغم کلیه موانع و محدودیت‌ها؛ ممکن است مجلس در بخش دوم بودجه‌ سال‌1404(که تاکنون ابلاغ نشده) مازاد بر مبلغ فوق به دولت اجازه دهد تا کمبود فرآورده‌های نفتی را با سایر روش‌ها جبران کند.
با توجه به پیش‌بینی افزایش دشواری‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور در بخش صادرات نفت و همچنین دسترسی به منابع ارزی در سال‌آینده عملا منابع دولت برای هرگونه واردات به‌جز در بخش کالاهای اساسی؛ شامل غذا و دارو بسیار محدود خواهد بود، لذا احتمالا دولت و مجلس تصمیم گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند سیاست‌های حمایتی در بخش انرژی را به‌نوعی تعدیل‌کرده تا میزان سوبسیدهای پرداختی در این بخش تا حد ممکن کاهش یابد. گمان می‌رود اجرای طرح‌هایی نظیر اعطای مجوز به بخش خصوصی به‌منظور واردات بنزین باکیفیت و فروش آن به نرخ‌های نزدیک به قیمت جهانی بخشی از تمهیدات موردنظر باشد. از آنجاکه مطابق بند‌3-1 جزء‌«ب» تبصره‌(3) قانون بودجه‌سال‌آینده مابه‌‌‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای با بنزین عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌شده خارج از قیمت بنزین یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای، از شمول واریز منابع به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها مستثنی شده‌است، لذا می‌توان استنتاج کرد که در سال‌1404 علاوه‌‌‌‌‌‌‌‌بر اعطای مجوز بابت واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) و تامین بنزین در قالب تهاتر نفت، در مورد فروش بنزین به قیمت غیریارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیز تمهیدات ویژه‌ای صورت‌گرفته است. 
این تمهیدات و پیش‌بینی‌ها با توجه به اذعان و اشراف مسوولان به کمبود در اکثر بخش‌ها نشان از آن دارد که کشور در سال‌1404 با تغییرات عمده‌ای در حوزه بنزین و گازوئیل مواجه خواهد بود و با توجه به کلاف سردرگم ناترازی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌ویژه در بخش سوخت مایع و کمبود منابع مالی و روند فزاینده مصرف بنزین و گازوئیل، چه بسا گذار از این شرایط صرفا از طریق تغییر رویکرد و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌های جاری و اجتناب از طرح ایده‌های غیرقابل‌‌‌‌‌‌‌‌تحقق از طریق مدیریت علمی عرضه و تقاضا در حوزه سوخت مایع امکان‌پذیر است.
* کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت