بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : از دسترس خارج شدن برخی سایت‏‏‌های آماری در آمریکا، نگرانی‏‏‌ها درباره دستکاری داده‌ها را افزایش داده است. آمارسازی پدیده‏‏‌ای رایج در کشورهای کمتر دموکراتیک است که به نفع هیات حاکم صورت می‌گیرد و در برخی شرایط می‌تواند به بحران‏‏‌ منتهی شود، اما در کشورهای دموکرات کمتر به چشم می‏‏‌خورد.
در دوره اخیر، موضوع داده‌‌‌ها به یکی از نگرانی‌های اصلی تبدیل شده است. اتهاماتی مبنی بر تلاش سازمان‌های وابسته به ایلان ماسک و دونالد ترامپ برای دسترسی غیرقانونی به داده‌‌‌های دولتی و دستکاری آمارها مطرح شده است. این مقاله به بررسی احتمال دستکاری آمارها در ایالات‌متحده و روش‌های تشخیص آن می‌‌‌پردازد. در جنگ اطلاعات، جبهه دومی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، ناپدید شدن شماری از وب‌سایت‌‌‌های دولتی و منابع داده است: عقب‌‌‌نشینی گسترده از انتشار مقالات باکیفیت و متنوع، تضعیف بخش‌‌‌های پژوهشی و ارزیابی سازمان‌های بزرگ و کاهش قابل‌توجه نیروهای متخصص در نهادهای تحقیقاتی. افزون بر تلاش‌‌‌های مشکوک برای نفوذ به سازمان‌های تولیدکننده داده، پنهان‌‌‌کاری اطلاعات حیاتی در مورد موضوعات مهم (مانند آنفلوآنزای پرندگان) و حذف گسترده و ناگهانی وب‌سایت‌‌‌های دولتی، این پرسش را مطرح می‌کند: آیا عوامل وابسته به ترامپ در آمار رسمی آمریکا دست خواهند برد؟
از دهان‌‌‌های دروغگو تا گوش‌‌‌های زودباور
دستکاری آمارها پدیده‌‌‌ای رایج در دولت‌‌‌های خودکامه، ناکارآمد و فاسد است. احتمال این تخلف در دموکراسی‌‌‌های ضعیف بیشتر است. پژوهش‌‌‌ها نشان می‌دهد برخی کشورها رشد اقتصادی را تا 35‌درصد بیشتر از واقعیت گزارش می‌کنند. انگیزه‌‌‌های مالی و سیاسی متعددی برای این کار وجود دارد؛ از جمله کسب کمک‌‌‌های خارجی و پنهان‌‌‌سازی مشکلات اقتصادی. نمونه‌‌‌هایی از این تخلفات در کشورهایی مانند یونان، آرژانتین، چین و برزیل دیده شده است. با توجه به سابقه ترامپ و ماسک، بررسی احتمال وقوع چنین دستکاری‌ای در آمریکا اهمیت دارد. لازم به ذکر است که آمارهای آمریکا معمولا دقیق هستند، اما این دقت نباید ما را از بررسی تهدید احتمالی غافل کند. به نظر می‌رسد تصمیم به ارائه آمارهای دروغین دولتی، کاملا راهبردی و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده باشد: کشورهای آفریقایی عموما آمارهای خود را به صورت نادرست به اهداکنندگان خارجی گزارش می‌دهند تا میزان کمک‌‌‌های دریافتی را به شکل چشم‌گیری افزایش دهند.
در همین راستا، دولت‌‌‌های ملی نیز از سوی دولت‌‌‌های محلی برای کسب کمک‌‌‌ها و انتقالات مالی بیشتر فریب می‌‌‌خورند. موارد قابل‌توجه دیگر از این تخلفات، دست‌‌‌کم عبارتند از: یونان در آستانه بحران مالی، آرژانتین از سال 2007 تا 2015 و چین که تقریبا همواره به این کار مبادرت ورزیده است. همچنین، کشورهایی که با مشکلات تراز پرداخت‌‌‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، به شکل قابل‌توجهی بیشتر احتمال دارد که آمارهای تراز پرداخت‌‌‌های مشکوک و مبهم از نظر عددی را منتشر کنند؛ ظاهرا با هدف نمایش قدرت و جلوگیری از وخیم‌‌‌تر شدن وضعیت. لازم به ذکر است که آمارهای آمریکا ممکن است کاستی‌‌‌هایی داشته باشند، آمارهای آمریکا معمولا دقیق هستند. پروژه‌‌‌های تحقیقاتی نشان داده‌‌‌اند که شاخص‌‌‌های رسمی با داده‌‌‌های مستقل همخوانی دارند. با این حال، با توجه به گرایش‌‌‌های خودکامگی و فساد در ائتلاف ترامپ و ماسک، احتمال دستکاری داده‌‌‌ها باید بررسی شود. 
نخستین و بارزترین نشانه تقلب آماری، همواره وجود افشاگران است. در مورد آرژانتین، گیلرمو مورنو، وزیر بازرگانی، به منظور کاهش ساختگی نرخ تورم، تمامی کارمندان ارشد فنی سازمان ملی آمار را برکنار کرد (کاهش از نرخ تخمینی 490‌درصد به تنها 160درصد). با وجود این، بسیاری از این کارمندان اخراج‌‌‌شده، شاخص‌‌‌های «دقیق» خود را منتشر کردند و با اتهام انتشار «اطلاعات نادرست»، به پرداخت جریمه‌‌‌هایی تا سقف 125هزار دلار محکوم شدند. در یونان نیز آندریاس جورجیو، آماردان برجسته، به دلیل اصلاحاتی که در آمارهای دولتی اعمال کرده بود، بیش از یک‌دهه درگیر دادگاه‌‌‌های یونان بود. این اصلاحات که با هدف پنهان‌‌‌سازی میزان واقعی بدهی و کسری بودجه کشور صورت گرفته بود، تلاش داشت تا یونان را در جایگاه بهتری نزد اتحادیه اروپا قرار دهد. به نظر می‌رسد که این رویه‌‌‌ای نسبتا متداول در اروپا باشد؛ هرچند اغلب از طریق ترفندهای حسابداری انجام می‌‌‌پذیرد. 
بنابراین، اگر آماردانان خبره به شکل دسته‌‌‌جمعی، به‌‌‌ویژه در رده‌‌‌های ارشد، اخراج شوند و پس از هشدار دادن، بلافاصله با اتهامات سنگین روبه‌‌‌رو شوند، این بی‌‌‌گمان نشانه‌‌‌ای از دستکاری آمارهاست. دومین نشانه تقلب آماری، ‌‌‌انطباق نداشتن شاخص‌‌‌های اقتصادی با یکدیگر است؛ دست‌‌‌کم براساس هرگونه توجیه منطقی. به‌عنوان مثال، بررسی آمارهای واکسیناسیون سال 2021 در لاماتانزا (چهارمین شهرستان بزرگ آرژانتین) حاکی از آن است که تنها حدود 60‌درصد از جمعیت واکسینه شده‌‌‌اند، در حالی که این میزان در شهرستان‌‌‌های مجاور بین 80 تا 90‌درصد بوده است. به همین منوال، این شهرستان کمترین نرخ مرگ‌ومیر ناشی از کووید-19 را در مقایسه با مناطق پیرامون خود داشته است؛ حتی با در نظر گرفتن عوامل سن و درآمد جمعیت. لاماتانزا، با اینکه یکی از فقیرترین مناطق کشور به شمار می‌رود، از مزایای رفاهی مشابهی با سان‌ایسیدرو، مرفه‌‌‌ترین شهرداری منطقه کلان‌شهری بوئنوس‌آیرس، برخوردار بوده است. افزون بر این، این شهرستان کمترین نرخ ثبت‌‌‌نام در مدارس و پایین‌‌‌ترین نسبت رأی‌‌‌دهندگان به جمعیت را در منطقه کلان‌شهری دارا بوده است؛ به گونه‌‌‌ای که هیچ محدوده سنی قابل قبولی نمی‌‌‌تواند این آمارها را توجیه کند. محتمل‌‌‌ترین تفسیر آن است که سرشماری سال 2010 دستکاری شده است و سرشماری ملی سال 2022، مغایرت چشم‌گیری را در نرخ‌های رشد آشکار کرد (از رشد سالانه 3.9‌درصد در سال‌های 2010-2001 به 0.2‌درصد در سال‌های 2022-2010) که در هیچ‌یک از دیگر مناطق کلان‌شهری بوئنوس‌آیرس نظیر ندارد.
نکته اساسی در اینجا کاملا واضح است: داده‌های گوناگون، به‌ویژه داده‌‌‌های حاصل از منابع مختلف، باید روایتی منسجم ارائه دهند که با روابط پذیرفته‌‌‌شده اقتصاد کلان نیز سازگار باشد. مورد چین احتمالا گویاترین نمونه در این خصوص است: براساس بسیاری از شاخص‌‌‌ها، آمارهای رشد اقتصادی چین، در مقایسه با سایر روندها، به طرز غیرعادی یکنواخت و ثابت به نظر می‌‌‌رسند (که احتمالا شامل داده‌‌‌های کلیدی دیگری همچون واردات نیز می‌شود). همگام با توسعه اقتصاد این کشور، آمارهای رسمی آن، تغییرات بسیار اندکی را در الگوهای مصرف گزارش کرده‌‌‌اند که دور از ذهن می‌‌‌نماید. در حالی که آمارهای تولید ناخالص داخلی (GDP) عموما به‌دقت بررسی می‌‌‌شوند، شاخص‌‌‌های مرتبط با مصرف برق، کمتر مورد توجه قرار می‌‌‌گیرند و گاه ممکن است به‌شدت از یکدیگر فاصله گیرند.
به طور کلی، مدرک قطعی و خدشه‌‌‌ناپذیری دال بر دستکاری آمارهای چین در دست نیست (به‌عنوان مثال، ناهنجاری‌‌‌های عددی که معمولا در داده‌‌‌های دستکاری‌‌‌شده رویت می‌شود، در این مورد به چشم نمی‌‌‌خورد). با این حال، هاله‌‌‌ای از ابهام و تردید بر این آمارها سایه افکنده است؛ هاله‌‌‌ای که حتی می‌‌‌تواند گویای کمتر نشان دادن میزان رشد اقتصادی باشد. بزرگ‌ترین معضل در شیوه گردآوری آمارها در چین نهفته است: این فرآیند به صورت غیرمتمرکز و گسترده انجام می‌گیرد؛ به این ترتیب که استان‌‌‌ها ارقام مربوط به حوزه خود را به مقامات ملی گزارش می‌کنند و سپس این مقامات به ویرایش و تجمیع این داده‌‌‌ها می‌‌‌پردازند.
سومین شیوه تشخیص دستکاری آمارهای دولتی آن است که مردم به‌سادگی آنها را باور نمی‌‌‌کنند. این امر پیامد نامطلوبی بر کیفیت انتخاب‌‌‌های سیاسی بر جای می‌‌‌گذارد، اما ظاهرا این تاثیر محدود بوده و متاثر از تعصب و خودبزرگ‌‌‌بینی روشنفکرانه است؛ به این معنا که در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت، ماسک تنها قادر خواهد بود احمق‌‌‌ترین، متعصب‌‌‌ترین و متکبرترین افراد در ایالات‌متحده را فریب دهد و دیگران را نه. به همین قیاس، تغییراتی که چین در تقریبا تمامی آمارهای کلان خود به منظور پنهان‌‌‌سازی روند کندی اقتصادیِ در حال وقوع اعمال کرد، حتی یک تحلیلگر کارکشته و جدی را نیز فریب نداد و هنگامی که خانوارهای آرژانتینی با ارقام غیردقیق تورم مواجه شدند، تنها از بخشی از این اطلاعات استفاده کردند: اگر تورم ساختگی افزایش می‌‌‌یافت، انتظارات خود را بالا می‌‌‌بردند، اما در صورت کاهش، از انجام این کار امتناع می‌‌‌ورزیدند. بنابراین، ارقام تورم بر مبنای میزان وثوق‌‌‌شان ارزش‌‌‌گذاری می‌‌‌شدند.
این موضوع در انطباق کلی با سایر پژوهش‌‌‌هایی است که نشان می‌دهد انتظارات تورمی عمدتا بر تجربیات قیمتی افراد استوار است؛ حلقه بازخوردی که تنها در صورتی تقویت می‌شود که تورم کمتر از واقعیت باشد. در نتیجه، مردم بیش از آنکه به شاخص قیمت مصرف‌کننده توجه کنند، به بهای کالاهای سوپرمارکت توجه نشان می‌دهند. این وضعیت معمولا مساله‌‌‌ساز نیست؛ زیرا قیمت‌های بازار اغلب با ارقام رسمی همخوانی دارند؛ اما زمانی که این همخوانی وجود ندارد، سنجه‌‌‌های جایگزین پدیدار می‌‌‌شوند: شاخص‌‌‌های قیمت منطقه‌‌‌ای (CPIهای ایالتی یا محلی)، آمارهای تهیه‌‌‌شده توسط بخش خصوصی یا آمارهای منتشرشده از سوی دیگر نهادهای دولتی (کنگره آرژانتین و بانک مرکزی هر دو شاخص CPIهای اختصاصی خود را دارند).
رسانه و سرکوب؛ سلاح‌‌‌های پنهان در جنگ اطلاعات
داده‌‌‌های رسمی، به‌‌‌ویژه اگر مانند داده‌‌‌های دولت ایالات‌متحده، بسیار دقیق، جزئی و مربوط به بازه‌‌‌های زمانی طولانی باشند، فوق‌‌‌العاده ارزشمند هستند. کسب‌وکارهای خصوصی و محققان بارها از این داده‌‌‌ها برای پاسخ به پرسش‌‌‌های بسیار خاص و جزئی استفاده می‌کنند؛ مثلا «در اکتبر 2005، قیمت تخم‌‌‌مرغ در غرب میانه نسبت به جنوب چقدر بیشتر بود؟» (پاسخ: 0.014دلار). بنابراین، آمارهای اقتصادی اطلاعاتی حیاتی و راهگشا برای عموم مردم فراهم می‌کنند: داده‌‌‌های تورم، اشتغال، تولید و کیفیت زندگی کمک‌کننده تصمیم‌گیری‌‌‌های مهمی مانند زمان ورود به دانشگاه و انتخاب رشته، محل زندگی و انتخاب نامزد اصلح در انتخابات هستند. در دنیایی که روایت‌‌‌ها همواره داده‌‌‌های واقعی را تحت‌‌‌الشعاع قرار می‌دهند، دیر یا زود نوبت به داده‌‌‌ها نیز می‌رسد تا نه فقط نادیده گرفته شوند، بلکه برای همخوانی با روایت‌‌‌های مطلوب، دستکاری و مهندسی شوند. همان‌طور که رونالد کوز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، در عبارتی مشهور گفته است: «اگر داده‌‌‌ها را به اندازه کافی شکنجه کنید، بالاخره به حقیقت اعتراف می‌کنند.» اما از آنجا که داده‌‌‌های جعلی دولتی - همان‌طور که قبلا اشاره شد- در تغییر باور عمومی چندان موثر نیستند، هدف واقعی دستکاری و تحریف داده‌‌‌های رسمی چه می‌‌‌تواند باشد؟ 
بیایید به اثر پنهان این اقدام توجه کنیم: ارائه اطلاعات نادرست، شاید نتواند عموم مردم را به‌‌‌طور کامل متقاعد کند، اما به‌‌‌شدت به سردرگمی دامن می‌‌‌زند و تشخیص ارقام واقعی را برای همگان دشوار می‌‌‌سازد. پوشش رسانه‌‌‌ای نیز ناخواسته این ابهام را تشدید می‌کند؛ زیرا رسانه‌‌‌ها معمولا -به‌‌‌ویژه اگر از نظر سیاسی با دولت حاکم مخالف باشند- به برجسته کردن جنبه‌‌‌های منفی گرایش دارند. دولت‌‌‌های اقتدارگرا به‌‌‌خوبی می‌‌‌دانند که سردرگمی ابزاری قدرتمند است؛ چرا که مانع اتحاد و سازمان‌دهی اپوزیسیون حول محور نشانه‌‌‌های واضح می‌شود. این موضوع مخصوصا زمانی اهمیت دارد که سرکوب سیاسی از خشونت فیزیکی به جنگ اطلاعات تغییر شکل داده است: دیکتاتورها امروزه به جای هزینه برای سرکوب خونین، مبالغ هنگفتی را صرف خرید حمایت رسانه‌‌‌ای می‌کنند. فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور اسپانیایی، به‌‌‌درستی می‌‌‌گوید: «رسانه از باتوم برنده‌‌‌تر است.» 
همان‌طور که در کتاب «دلال قدرت» شرح داده شده، یکی از ترفندهای اصلی رابرت موزس، شهرساز و برنامه‌‌‌ریز شهری، برای گریز از پاسخگویی، نه فقط خودداری از انتشار داده‌‌‌های مربوط به پروژه‌‌‌هایش بود (داده‌‌‌هایی که طبق قوانین نوشته‌‌‌شده توسط خود او، در بایگانی ادارات دولتی مهر و موم و پنهان می‌‌‌شدند)، بلکه صرفا آمارهای دروغین و اغراق‌‌‌آمیز را به صورت علنی اعلام می‌‌‌کرد. در حالی که دفتر او مدعی بود تنها چند‌هزار خانواده بر اثر «پروژه‌‌‌های بزرگ» او آواره شده‌‌‌اند، رابرت کارو، زندگینامه‌‌‌نویس، تخمین معقول این رقم را دست‌‌‌کم 500‌هزار نفر می‌‌‌داند؛ یعنی یک‌نفر از هر 28نیویورکی در زمان نگارش کتاب (سال 1974). به طور مشابه، بسیاری از رسانه‌‌‌ها موفقیت نایب بوکله، رئیس‌‌‌جمهور السالوادور، در کاهش جرم و جنایت را تحسین کردند، بدون اینکه اشاره کنند رژیم او کمی پس از به قدرت رسیدن، تعریف «قتل» را تغییر داد تا تعداد زیادی از قربانیان را از آمار رسمی دولت حذف کند. بنابراین، هدف لزوما این نیست که مردم اعداد و ارقام شما را باور کنند، بلکه این است که آنها هیچ عدد و رقم واقعی یا قابل اتکایی برای گفت‌وگو نداشته باشند؛ یعنی کنترل جریان اطلاعات و استفاده از «اهرم داده‌‌‌ها» برای تولید فضای گفتمان عمومی مخدوش که صرفا براساس نتایج دلخواه ترامپ/ماسک و طرفدارانش شکل گرفته باشد. از این نظر، داده‌‌‌ها به هر آنچه شکنجه‌‌‌گران می‌‌‌خواهند، اعتراف خواهند کرد.
آیا «کودتای آماری» در آمریکا ممکن است؟
پاسخ به این پرسش دشوار است. در این میان، ساختار نظام آماری فدرال ایالات‌متحده، با ویژگی غیرمتمرکز خود، هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خاص خود را دارد. برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، این نظام به جای تمرکز بر یک نهاد واحد، بین 13سازمان مختلف توزیع شده است. این سازمان‌ها، از نهادهای مستقل مانند مرکز کنترل و پیشگیری بیماری تا بخش‌‌‌های وابسته به کابینه دولت را شامل می‌‌‌شوند و هر کدام به صورت مستقل به تولید و انتشار آمار می‌‌‌پردازند. این تنوع و عدم‌تمرکز، از یک‌سو، می‌‌‌تواند مانعی در برابر تلاش برای دستکاری سراسری آمارها باشد. از سوی دیگر، همین پراکندگی و عدم‌انسجام، می‌‌‌تواند آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌هایی را نیز به همراه داشته باشد و از کیفیت آمار منتشرشده کم کند. چالش اصلی برای جلوگیری از دستکاری داده‌‌‌ها توسط ترامپ (اگر به آن تمایل داشته باشد)، این است که «گره مرکزی» شبکه آمارهای رسمی از دفتر مدیریت و بودجه می‌‌‌گذرد؛ دفتری که در حال حاضر توسط دسته‌‌‌ای از افراد ماسک و راسل ووت اداره می‌شود. 
به علاوه، اخراج‌‌‌های گسترده و بی‌‌‌رویه‌‌ کارکنان توسط ماسک، مشکل بزرگ دیگری است: متلاشی کردن بوروکراسی آماری به نابودی خود آمارها منجر می‌شود. اداره آمار ملی بریتانیا هنوز گرفتار عواقب تصمیم سال 2015 خود است -مبنی بر انتقال فعالیت‌‌‌های آژانس به ولز (و مشکلات پس از کووید مانند کاهش نرخ پاسخ‌‌‌گویی به نظرسنجی‌‌‌ها)- تصمیمی که به استعفای تعداد زیادی از کارکنان باتجربه و کاهش اعتبار داده‌‌‌های خروجی آن انجامید. بنابراین، به طور کلی، واقعا دشوار است که بگوییم آیا عملیات دستکاری در اعداد و ارقام توسط ترامپ/ماسک، حتی از نظر تئوری قابل اجراست یا خیر؛ به‌‌‌ویژه با توجه به عدم‌تخصص و بی‌‌‌دانشی کارکنان DOGE، به‌ویژه هنگامی که با نظام‌‌‌های بوروکراتیک و پیچیده دولتی مواجه می‌‌‌شوند. در مجموع، مساله اصلی لزوما این نیست که آیا ترامپ و ماسک در پی فریب مردم با آمارهای دروغین هستند یا خیر، بلکه نکته‌‌ حائز اهمیت این است که آیا آنها می‌‌‌توانند از عواقب این اقدام شانه خالی کنند؟