بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - صدیقه نژادقربان : با وجود اینکه اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه 1404 افزایش 35 درصدی داشته است، اما سهم آن از کل اعتبارات بخش فرهنگ و بودجه عمومی دولت همچنان کمرنگ باقی ماند. این موضوع، عدم‌توجه لازم سیاستگذاران به این حوزه‌‌‌ها به عنوان بخش مهمی از هویت ملی و ظرفیت اقتصادی کشور را آشکار می‌‌‌سازد. این در حالی است که افزایش سهم این وزارتخانه از بودجه عمومی هم بر رونق گردشگری و هم بر حفظ میراث فرهنگی و رشد صنایع دستی اثرگذار خواهد بود.
مرمت کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با بررسی بخش دوم لایحه سال 1404 کل کشور، «ردیف‌‌‌های اعتباری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که نشان می‌دهد اعتبارات اختصاص‌یافته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی ذیل مواد (82) و (83) برای سال دوم برنامه را محقق نمی‌‌‌سازد. قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور بر زیرساخت‌‌‌های گردشگری، ثبت و احیای آثار تاریخی و حمایت از صنایع دستی و افزایش صادرات آن تاکید دارد. این در حالی است که اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال 1404 برای تحقق این اهداف کافی نیست. بنابراین، این موضوع می‌تواند به کاهش جذب گردشگر، تضعیف اقتصاد صنایع دستی و فرسایش میراث فرهنگی منجر شود.
مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از جمله نهادهایی است که به دلیل رویکرد حمایتی لازم از مجموعه فعالیت‌‌‌های زیرمجموعه‌‌‌اش، از منابع درآمدی قابل‌توجهی برخوردار نیست. اگرچه وزارت مذکور در سال گذشته تلاش‌‌‌هایی برای افزایش درآمد از طریق بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های موجود مانند افزایش212 درصدی درآمدهای عمومی و اختصاصی این دستگاه از طریق افزایش قیمت ورودی موزه‌‌‌ها و محوطه‌‌‌های تاریخی انجام داده است، اما همچنان وابستگی قابل‌توجهی به اعتبارات تخصیص‌یافته از محل منابع عمومی بودجه سنواتی دارد. از این رو، به‌رغم ضرورت کاهش وابستگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بودجه عمومی از طریق ایجاد درآمدهای پایدار در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به‌ویژه برنامه هفتم پیشرفت، لازم است تا اعتبارات لازم در راستای حمایت از فعالیت‌‌‌های این دستگاه در قانون بودجه سالانه تامین شود.
میراث فرهنگی و گردشگری درلایحه بودجه 1404
بررسی لایحه بودجه سال 1404 نشان می‌دهد که مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این لایحه حدود 9754 میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان در مقایسه با اعتبارات قانون بودجه سال 1403، که حدود 7179 میلیارد تومان بود، نشان‌‌‌دهنده افزایش اعتبارات به میزان بیش از 35‌درصد است. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون احتساب ردیف اعتبارات انتقال‌نیافته حدود 7662 میلیارد تومان است. این در حالی است که مجموع اعتبارات این وزارتخانه در قانون بودجه سال 1403 به میزان 4569 میلیارد تومان بود. بنابراین مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه 1404 نسبت به قانون بودجه سال 1403 بیش از 60درصد افزایش داشته است. از مجموع این اعتبارات حدود 53درصد سهم اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و 47درصد سهم اعتبارات هزینه‌‌‌ای است. اعتبارات ردیف‌‌‌های متفرقه نیز در لایحه 1404 به 251 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 46‌درصد افزایش داشته است. این افزایش عمدتا ناشی از «رشد عوارض دریافتی از گردشگران خارجی» است. همچنین، اعتبارات متفرقه انتقال‌یافته در لایحه 1404 با رشد 954درصدی به 1937 میلیارد تومان رسیده است که بیش از 10 برابر سال 1403 است.
نکته حائز اهمیت این است که افزایش چشمگیر اعتبارات موضوع عوارض خروج از کشور بیشترین نقش را در میزان افزایش 954درصدی اعتبارات ردیف‌‌‌های متفرقه انتقال‌یافته داشته است. در واقع میزان اعتبارات هزینه‌‌‌ای موضوع عوارض خروج از کشور در لایحه 1404، حدود 2800 برابر میزان آن در قانون بودجه سال 1403 است. همچنین میزان اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای آن در لایحه بودجه سال 1404 نزدیک به 2450 برابر میزان آن در قانون بودجه سال 1403 است. این در حالی است که این میزان در لایحه بودجه سال 1404 به بیش از 43‌درصد از مجموع اعتبارات متفرقه انتقال‌یافته رسیده است. بنابراین ضروری است تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنای کارشناسی این میزان از برآورد اعتبارات مربوط به عوارض خروج از کشور را تبیین کند.
درآمدهای متولی میراث فرهنگی و گردشگری
مجموع میزان درآمدی که برای این وزارتخانه در لایحه بودجه سال 1404 پیش‌بینی شده، 901 میلیارد تومان است که حدود 77‌درصد از آن از درآمد حاصل از ورودی موزه‌‌‌ها و محوطه‌‌‌های تاریخی است. در حالی که میزان درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قانون بودجه سال 1403 برابر622 میلیارد تومان بود. بنابراین درآمدهای مذکور در لایحه بودجه سال 1404، نزدیک به 45‌درصد بیش از میزان درآمدهای مصوب قانون بودجه سال 1403 برآورد شده است. نکته حائز اهمیت آن است که نسبت درآمدهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به این دستگاه در لایحه بودجه سال 1404 حدود 11.8 است.
این در حالی است که این نسبت، در قانون بودجه سال 1403 به میزان 10.2 بوده است. بنابراین نسبت درآمدهای این وزارتخانه به مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به آن حدود 1.5 برابر نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. این موضوع به معنای آن است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به سال گذشته تلاش کرده است تا به نسبت بیشتری از مجموع اعتباراتی که دریافت می‌کند، با استفاده از ظرفیت‌‌‌های خود ایجاد درآمد کند.
مجموع میزان درآمد حاصل از ورودی موزه‌‌‌ها و محوطه‌‌‌های تاریخی و سایر منافع حاصله در لایحه بودجه سال 1404 معادل 700 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال 1403 این رقم به میزان 612 میلیارد تومان تعیین شده بود. در واقع درآمد حاصل از ورودی موزه‌‌‌ها و محوطه‌‌‌های تاریخی و سایر منافع حاصله در لایحه بودجه سال 1404 حدود 14درصد بیش از مقدار تعیین‌شده در قانون بودجه سال 1403 برآورد شده است.
در مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای انجام برنامه‌‌‌های مرتبط با برنامه هفتم پیشرفت ذیل حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 700 میلیارد تومان برآورد شده که 43‌درصد آن مرتبط با موضوع گردشگری، 36درصد آن مرتبط با موضوع میراث فرهنگی و 21درصد آن مرتبط با موضوع صنایع دستی است. بررسی‌‌‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، مطابق با برآورد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اعتبارات موردنیاز برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌‌‌های گردشگری برای تحقق برنامه هفتم، 35هزار میلیارد تومان است.
این در حالی است که کل اعتبارات تخصیص‌یافته به این وزارت معادل 9754 میلیارد تومان است. به عبارت دیگر اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌‌‌های گردشگری کشور تا سال پایان برنامه هفتم پیشرفت بر مبنای قیمت‌ها و هزینه‌‌‌های سال 1403، 3.5 برابر مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به این وزارتخانه در لایحه بودجه سال1404 است. ضمن آنکه باید توجه داشت نزدیک به 40‌درصد اعتبارات اختصاص‌یافته به این دستگاه در لایحه بودجه سال 1404، از نوع اعتبارات هزینه‌‌‌ای بوده که اساسا صرف هزینه‌‌‌های جاری و نه هزینه‌‌‌های عمرانی می‌شود. همچنین براساس برآورد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بودجه موردنیاز برای بازاریابی در راستای جذب گردشگر ورودی 570میلیون دلار است که بر حسب نرخ روز مبادله ارز، معادل بیش از 50هزارمیلیارد تومان است.
این در حالی است که لایحه بودجه سال 1404، تنها 200 میلیارد تومان برای اقدامات لازم در راستای جذب گردشگر ورودی تعیین شده است و البته مشخص نیست که چه میزان از این برنامه به وزارت مذکور تخصیص یابد. در این لایحه، هیچ‌گونه اشاره‌‌‌ای به موضوع آثار ثبت‌شده در فهرست آثار جهانی، تعداد آثار غیرمنقول مرمت‌شده در طول سال و میزان ‌درصد رشد اقتصاد صنایع دستی برای سال 1404 نشده است. لازم به ذکر است اهداف کمّی عنوان‌شده برای تعداد گردشگران ورودی به میزان 100‌هزار نفر، برای تعداد هتل‌‌‌های کشور به میزان 52 مورد، برای تعداد موزه‌‌‌های فعال به میزان 35 مورد و تعداد شاغلان حوزه صنایع دستی به میزان 20هزار نفر، بیش از مقدار تخمین تحقق برنامه هفتم در سال 1404 است. همچنین مقدار تعیین‌شده به‌‌‌عنوان هدف کمی ارزش صادرات محصولات صنایع دستی و فرش دستباف برای سال 1404 حدود 295 میلیون یورو است که کمتر از میزان تخمین زده شده برای این سال در برنامه هفتم پیشرفت است. لازم است میزانی که به عنوان اهداف کمی فعالیت‌‌‌های وزارتخانه بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه ذکر می‌شود، با تخمین سالانه اهداف این برنامه مطابقت داشته باشد.
دو راهکار افزایش درآمدی برای میراث فرهنگی
با توجه به اینکه بیش از 77درصد از درآمد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از محل درآمد حاصل از ورودی موزه‌‌‌ها و محوطه‌‌‌های تاریخی و سایر منافع حاصله به دست می‌‌‌آید و سایر منابع درآمدی این وزارتخانه تنها شامل 23‌درصد از درآمدهای آن است، از این رو مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد، تا درآمد حاصل از صدور و تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و درآمد حاصل از اجاره ساختمان‌‌‌ها و اراضی (از جمله امکانات، اماکن و فضاهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاه‌های اجرایی) افزایش یابد. این موضوع از طریق افزایش نرخ جرایم متناسب با میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تسهیل واگذاری حق بهره‌‌‌‌برداری و اجاره اماکن ذیل این وزارتخانه امکان‌پذیر است.
همچنین، مطابق با بررسی صورت گرفته، 54‌درصد از اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه سال 1404، از نوع اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای است. این در حالی است که به گزارش این وزارتخانه، تا پایان ماه بهمن 1403، کمتر از 20‌درصد از این اعتبارات محقق شده است. از این رو لازم است تمهیدات و اقدامات لازم در راستای تخصیص و تحقق کامل این اعتبارات صورت گیرد. در این راستا پیشنهاد می‌شود سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای این وزارتخانه را تا حد امکان به صورت نقدی و در صورت عدم‌تامین نقدی، اعتبارات لازم را به صورت اوراق تامین کند.