بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : سبقت قیمت خودروهای کارکرده از قیمت خودروی درب کارخانه‌، از عجایب این روزهای بازار است. اصرار سیاستگذار به تعیین قیمت خودروهای تولیدی نه تنها منجر به کنترل قیمت‌ها نشده بلکه زیان انباشته 250همتی را برای خودروسازان رقم زده است. در این بین تنها ذی‌نفعان شرایط موجود واسطه‌گرانی هستند که از فاصله قیمتی خودرو سود می‌برند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که بسیاری از خودروهای کارکرده با قیمت بالاتری از نمونه‌های صفرکیلومتر کارخانه‌ای به فروش می‌رسد.
بازار خودروی ایران سال‌هاست با چالش عمیق تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد روبه‌روست. این پدیده که به «رانت قیمتی» معروف شده، به یکی از پیچیده‌‌ترین معضلات اقتصاد کشور تبدیل شده است. حالا موضوع تا حدی پیچیده شده که حتی قیمت خودروهایی که چند سال کارکرد نیز داشته‌‌اند، نسبت به قیمت دستوری محصولات کارخانه‌‌ها بالاتر است. در این زمینه «دنیای‌اقتصاد» قیمت کارخانه‌‌ای هشت محصول پرطرفدار بازار را با مدل‌‌های کارکرده‌‌ آنها مقایسه کرده تا روشن شود چرا سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها به کنترل قیمت‌ها منجر نشده، بلکه به تشدید نابسامانی بازار و ایجاد رانت گسترده انجامیده است. به طوری که خریدار یک خودرو از کارخانه بعد از چند سال استفاده از محصول می‌تواند آن را به قیمتی گران‌‌تر از قیمت روز کارخانه بفروشد. پدیده‌‌ای کم‌‌نظیر که گویا تنها در بازار خودروی ایران می‌توان ردی از آن گرفت.
بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو الگوهای معناداری را آشکار می‌‌سازد. همبستگی معکوس بین قیمت کارخانه‌‌ای و شدت شکاف قیمتی اولین الگوی قابل مشاهده است. پژو 207 پاناروما با قیمت کارخانه‌‌ای 499 میلیون تومان، شکافی معادل 52 تا 64‌درصد را تجربه می‌کند، در حالی که دناپلاس با قیمت کارخانه‌‌ای 721 میلیون تومان، تنها با شکافی 11 درصدی مواجه است. این رابطه معکوس نشان می‌دهد که سیاست سرکوب قیمت در مورد هر خودرویی شدیدتر اعمال شده، منجر به اختلاف قیمت بیشتری هم با بازار و حتی با کارکرده‌‌ها شده است؛ سیاستی که در ظاهر حمایتی، اما در عمل منجر به ایجاد رانت گسترده و کاهش دسترسی واقعی این اقشار به خودرو می‌شود. 
مقایسه قیمت خودروهای کارکرده با بهای دستوری آنها حاوی سه پیام مهم برای سیاستگذاری خودرویی کشور است. اولین و مهم‌ترین پیام آن ناکارآمدی سیستم قیمت‌گذاری دستوری است. آنچه بازار خودرو را در وضعیت بحرانی کنونی نگه داشته، وجود مکانیزم‌‌های خودتقویت‌‌کننده است که به شکل چرخه معیوب عمل می‌کنند. سرکوب قیمت کارخانه‌‌ای به ایجاد شکاف قیمتی با بازار آزاد می‌‌انجامد. این شکاف باعث افزایش تقاضای سفته‌‌بازی و کاهش عرضه موثر می‌شود. 
در ادامه، افزایش تقاضای سفته‌‌بازی به افزایش بیشتر قیمت بازار آزاد منجر می‌‌شود. این افزایش قیمت، فشارها برای سرکوب بیشتر قیمت کارخانه‌‌ای را به همراه دارد و این چرخه همچنان ادامه می‌‌یابد. چرخه معیوبی که حتی در شرایط افزایش تولید نیز، به دلیل وجود تقاضای سفته‌‌بازی به جای تقاضای مصرفی، به راحتی شکسته نمی‌شود. همین چرخه معیوب است که موجب شده بهای خودروهای کارکرده از خودروی نوی درب کارخانه بیشتر باشد. بنابراین سیاست قیمت‌گذاری دستوری که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان کلید خورده در نهایت حتی در هدف خود کاملا ناکارآمد بوده است.
پیام دیگری که این اختلاف قیمت در پی دارد این است که خودرو کالایی کاملا سرمایه‌‌ای محسوب می‌شود. در واقع خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی مالی تبدیل شده است. این تحول، پیامدهای عمیقی بر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارد. بررسی روند حفظ ارزش خودروهای کارکرده و مقایسه آن با سایر دارایی‌‌های مالی نشان می‌دهد که بازده سرمایه‌گذاری در خودرو، کاملا با دیگر دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای رقابت می‌کند. با این تفاوت که خریدار از این کالای سرمایه‌‌ای می‌تواند سال‌ها استفاده کند و ارزش آن نه تنها کم نمی‌شود بلکه همچنان از قیمت دستوری خودرو بالاتر است. پیام دیگری که این موضوع در مورد بازار خودروی ایران دارد، حضور پررنگ دلالان است که در واقع سیاست قیمت‌گذاری دستوری انگیزه کافی برای فعالیت در این بازار را به آنها می‌دهد. دلالان به خوبی می‌توانند در این بازار سود کنند و در نهایت مصرف‌کنندگان واقعی را متضرر کنند.
جزئیات اختلاف قیمتی با کارکرده‌‌ها
اما نگاهی داشته باشیم به اختلافی که بین قیمت دستوری خودروهای نو با مدل‌‌های کارکرده دارد. پژو 207 پاناروما دنده‌‌ای، یکی از محبوب‌‌ترین خودروهای بازار ایران، نمونه بارز شکاف عمیق قیمتی است. قیمت کارخانه‌‌ای این خودرو 499 میلیون تومان تعیین شده، اما نمونه کارکرده مدل 1401 آن با قیمت 760 میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. این یعنی اختلاف 261 میلیون تومانی یا به عبارتی 52‌درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ کارخانه.
مدل 1402 این خودرو با قیمت 820 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود که نشان‌‌دهنده افزایش 64‌درصد نسبت به قیمت کارخانه است. این شکاف قیمتی عظیم، زمینه‌‌ساز شکل‌‌گیری بازار سیاه و دلالی گسترده در خرید و فروش این خودرو شده است. شاهین GL دنده‌‌ای یکی از محصولات به نسبت جدیدتر سایپاست که با قیمت کارخانه‌‌ای 565 میلیون تومان عرضه می‌شود. اما نمونه کارکرده مدل 1402 آن در بازار به قیمت 850 میلیون تومان رسیده که نشان‌‌دهنده اختلاف 285 میلیون تومانی یا 50‌درصد افزایش قیمت است.
قیمت کارخانه‌‌ای پژو 207 دنده‌‌ای TU5 برابر با 616 میلیون تومان است، اما نمونه کارکرده مدل 1401 آن در بازار به قیمت 745 میلیون تومان معامله می‌شود. این به معنای اختلاف 129 میلیون تومانی یا 21درصد افزایش قیمت بعد از دو سال کارکرد است. نکته قابل‌توجه، قیمت 650 میلیون تومانی مدل 1390 این خودرو است که نشان می‌دهد حتی خودروهای با سن بالاتر نیز از قیمت کارخانه‌‌ای محصولات جدید پیشی گرفته‌‌اند. این پدیده عجیب، نتیجه مستقیم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌تعادل عرضه و تقاضا در بازار است. دناپلاس دنده‌‌ای ساده با قیمت کارخانه‌‌ای 721 میلیون تومان، عرضه می‌شود اما نمونه کارکرده مدل 1401 آن در بازار به قیمت 800 میلیون تومان رسیده که نشان‌‌دهنده اختلاف 79 میلیون تومانی یا 11‌درصد افزایش قیمت است.
اما قیمت 735 میلیون تومانی مدل 1396 این خودرو نیز حائز اهمیت است که با وجود 7سال کارکرد، همچنان بالاتر از قیمت کارخانه‌‌ای آن معامله می‌شود. این پدیده نشان می‌دهد که در اقتصاد تورمی کشور، خودرو نه فقط یک کالای مصرفی، بلکه یک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. قیمت کارخانه‌‌ای سمند سورن پلاس EF7 بنزینی 636 میلیون تومان است، اما نمونه کارکرده مدل 1401 آن در بازار به قیمت 730 میلیون تومان معامله می‌شود. بنابراین این خودرو با مدل 1401 به میزان 94 میلیون تومان یا 15‌درصد اختلاف قیمت دارد.
حتی مدل 1400 این خودرو با قیمت 700 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود که همچنان بالاتر از قیمت کارخانه است. کوییک S دنده‌‌ای با قیمت کارخانه‌‌ای 406 میلیون تومان، یکی از ارزان‌‌ترین خودروهای مورد بررسی است. نمونه کارکرده مدل 1401 آن در بازار به قیمت 460 میلیون تومان رسیده که نشان‌‌دهنده اختلاف 54 میلیون تومانی یا 13‌درصد تفاوت قیمت است. مدل 1402 این خودرو نیز با قیمت مشابه 458 میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. این اختلاف قیمت نسبتا کمتر در مقایسه با سایر خودروها، می‌تواند ناشی از تقاضای پایین‌‌تر یا عرضه بیشتر این محصول باشد.
ساینا S دنده‌‌ای بنزینی با قیمت کارخانه‌‌ای 414 میلیون تومان عرضه می‌شود و نمونه کارکرده مدل 1401 آن در بازار به قیمت 435 میلیون تومان رسیده است. این یعنی اختلاف تنها 21 میلیون تومانی یا 5‌درصد اختلاف قیمت است. رانا پلاس با قیمت کارخانه‌‌ای 608 میلیون تومان، خودرویی است که نمونه کارکرده مدل 1399 آن با قیمت 600 میلیون تومان، معامله می‌شود آن هم بعد از حدود 4 سال کارکرد. نمونه مدل 1401 این خودرو نیز با قیمت 630 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود که نشان‌‌دهنده اختلاف 22 میلیون تومانی یا 4‌درصد تفاوت قیمت نسبت به نرخ کارخانه است.
راه عبور از بحران
مرور این اعداد و ارقام نشان می‌دهد سیاستگذار با اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، چه زیانی به خودروسازان تحمیل می‌کند. این در شرایطی است که هزینه‌‌های تولید نیز به شدت افزایش یافته است. تورم عمومی به شدت خودروسازان را تحت‌تاثیر قرار داده است، طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، هزینه تولید خودرو در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37.4‌درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است که از ابتدای بهمن ماه رسما سامانه نیما نیز حذف شده و نرخ ارز تجاری شناور است. این موضوع نیز هزینه‌‌های تولید را به شدت افزایش داده است تا جایی که برخی معتقدند با حذف ارز نیمایی، اثر افزایش قیمت 30 درصدی که 28 آبان ماه در مورد خودروهای داخلی اعمال شد از بین رفته است. همین موضوع است که موجب شده خودروسازان به دنبال اصلاح شیوه قیمت‌گذاری باشند.
هفته گذشته در جلسه مدیران ایران‌‌خودرو با سهامداران این شرکت، جمشید ایمانی، قائم‌‌‌‌‌‌مقام ارشد گروه صنعتی ایران‌‌خودرو گفته بود: «از شورای رقابت و سازمان حمایت درخواست کردیم که نظارت مراجع به صورت پسینی باشد یعنی هر ماه هیات‌‌‌‌‌‌مدیره خودروساز بر اساس نرخ ارز و تورم قیمت خودرو را تعدیل کند و بعدا مراجع نظارتی بر قیمت‌ها نظارت کنند.» بنابراین علاوه بر تغییر شیوه قیمت‌گذاری، خودروسازان می‌‌‌‌‌‌خواهند بهای رسمی محصولاتشان به صورت ماهانه تعیین شود.
با توجه به افزایش هزینه‌‌های تولید و شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار و حتی بین قیمت دستوری و بهای خودروهای کارکرده شاید این درخواست، خواسته بزرگی نباشد. باید توجه داشت که با موج جدید افزایش نرخ ارز، بهای خودرو در بازار شاهد رشد بوده اما قیمت کارخانه‌‌ای به هیچ وجه تغییری نداشته است. اساسا اقتصاد کشور در سال‌های اخیر از چنان ثباتی برخوردار نبوده که بتوان توقع داشت قیمت محصولات خودروسازان به روال گذشته در بازه‌‌های چند ماهه ثابت باقی بماند. خروج از دور باطل قیمت‌گذاری دستوری و رانت ناشی از آن، نیازمند تصمیم‌گیری شجاعانه و نگاه بلندمدت است؛ تصمیمی که منافع پایدار ملی را بر منافع زودگذر گروه‌‌های ذی‌نفع اولویت دهد. در غیر‌این صورت، افزایش شکاف قیمتی، تنها یکی از نشانه‌‌های تداوم ناکارآمدی ساختاری سیاستگذاری خودرو در کشور خواهد بود.