بزرگنمايي:

بازار آریا - خراسان /دولت در اقدامی بی سابقه 60 درصد بودجه عمرانی 1403 خراسان رضوی را تخصیص نخواهد داد.
فقط 1600 میلیارد تومان (21 درصد) تا الآن و نهایتاً 3 هزار میلیارد تومان (40درصد) تا پایان سال؛ این کل سهم خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی بودجه 1403 خواهد بود.«خجالت می‌کشیم بگوییم» این پاسخ تلویحی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی است؛ وقتی درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی استان از بودجه 1403 از او سؤال می‌پرسیم. بنا بر اعلام «سید جمال‌الدین حسینی» تا پایان بهمن‌ماه تنها 21 درصد معادل 1600 میلیارد تومان از کل اعتبارات عمرانی خراسان رضوی از قانون بودجه تخصیص پیداکرده و در بهترین حالت تا پایان اسفند که آخرین‌مهلت قانونی تخصیص اعتبارات است این رقم به عدد 40 درصد یعنی حدود 3 هزار میلیارد تومان خواهد رسید! این یعنی حداقل 4500 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی خراسان رضوی در بودجه 1403، پرداخت نمی‌شود. به زبانی ساده‌تر تمام دعواها، مطالبه گری های رسانه‌ای، پیگیری‌ها و وعده‌های دولت در زمان تصویب بودجه 1403 دود شد.
برای درک موضوع به چند گزاره عمرانی اقتصادی اشاره می‌کنیم؛ بنا بر اذعان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای تکمیل پروژه‌های عمرانی موجود خراسان رضوی به اعتباری معادل حداقل 550 هزار میلیارد تومان نیاز است درحالی‌که کل تخصیص وعده داده‌شده به 3 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد. شاید مثالی دیگر درک اعداد را ساده‌تر می‌کند؛ برای تکمیل تنها یک قطعه 16 کیلومتری از پروژه عمرانی «آزادراه مشهد چناران» به بیش از 3 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است!
حقایق آماری درباره استان

استانی که طبق آمارهای رسمی به لحاظ برخورداری از زیرساخت‌های عمرانی در کشور رتبه بسیار نازلی دارد و جزء کم برخوردارترین استان ها به لحاظ زیرساخت آزادراهی و بزرگراهی در کشور است. چندین پروژه آزادراهی و بزرگراهی تا جاده مرگ و جاده‌های بین‌شهری، قطار شهری و حومه تا قطار مشهد - چابهار، مشهد - گرگان و اتصال شهرهای استان به خطوط ریلی، از بیمارستان حاشیه شهر تا کشف رود و زیرساخت‌های فرسودگی آموزشی و بهداشتی. استانی که آمارهای رسمی می‌گوید به لحاظ سرانه تخت بیمارستانی و بهداشتی در بین ضعیف‌ترین استان‌هاست و بحران زیست محیطی و ریزگرد و مازوت نفس مردمانش را حبس کرده است. استانی که امروز به نقطه جوش بحران آبی رسیده، تمام دشت‌ها و آبخوان‌هایش فرونشست کرده‌اند و سد دوستی‌اش خشک‌شده و برای گذار همین تابستان پیش رو به حداقل 4 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، از انتقال آب هزار مسجد و دریای عمان و پساب و تصفیه‌خانه بگذریم.
استانی که 8 درصد جمعیت کشور را در خود جای‌داده اما درامد سرانه مردمانش 60 درصد متوسط درآمد سرانه کشور است. استانی که سالانه میزبان حدود 40 میلیون زائر است و جمعیت سیال کلان‌شهر مشهد در روز به بیش از 6 میلیون نفر می‌رسد. کافی است در مناسبت‌ها به مشهد سفر کنید تا شانه‌های افتاده جاده‌های ورودی مشهد، ترافیک سرسام‌آور و خدمات بهداشت و درمان قفل‌شده آن را ببینید. مجاوران علی ابن موسی‌الرضا (ع) سفره خود را با میهمانان ولی‌نعمت خود شریک می‌شوند و خدمات ملی و بین‌المللی به زائران داخلی و خارجی می‌دهند اما نگاه دولت به این کلان‌شهر از اعتبارات و منابع عمرانی، محلی است.
بار ملی بر دوش، بدون ریالی اعتبار
حالا دولت برای این استان سنگ تمام گذاشته است و تنها 25 روز مانده به پایان سال و مهلت قانونی تنها 1600 میلیارد اعتبارات عمرانی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی که تکمیل آن‌ها به 550 همت اعتبار نیاز دارد تخصیص داده است. قابل‌تأمل آنکه باوجود تمام پیگیری‌ها و وعده‌های دولت در احیای شورای عالی زیارت و تخصیص تنها 240 میلیارد تومان اعتبار برای بودجه زیارت، آن هم برای 3 استان خراسان رضوی، قم و فارس میزان تخصیص این اعتبارات بسیار ناچیز، «صفر» بوده است یعنی همین اعتبار ناچیزی در نظر گرفته‌شده هم بدون تخصیص است. درحالی‌که این‌یک مطالبه ملی و عمومی است که استانی که سالانه سفره زندگی خود و منابع و خدمات بهداشتی و درمانی و شهری و عمومی و ارزاق خود را با 30 میلیون ایرانی شریکی می‌شود باید نگاه ملی به آن شود. نگاهی به روال معمول تصویب و تخصیص اعتبارات عمرانی استان‌ها در طول حداقل یک دهه گذشته همواره گویای آن است که درصد تخصیص اعتبارات عمرانی استان خراسان رضوی همیشه برمدار 55 تا 75 درصد متغیر بوده است. یعنی در بدترین حالت ممکن، میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان خراسان رضوی سهم مصوب این استان در بودجه‌های کشور بیش از 50 درصد بوده و حداقل نیمی از اعتبارات به استان داده می‌شد ولی امسال دولت در اقدام بی‌سابقه این تخصیص را به کمتر از 40 درصد تنزل داده است.
پول اضافی بدهید تا نگاهتان کنیم
شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان برنامه‌وبودجه کشور تخصیص بالاتر به استان‌ها را منوط به تحقق مازاد درآمد کرده است. یعنی هر میزان استان‌های کشور علاوه بر تحقق 100 درصدی درامدهای دولت درآمد مازادی به خزانه دولت واریز کنند درصدی از آن برای بودجه جاری به استان‌ها داده می‌شود.
این رویه و کار سازمان برنامه‌وبودجه کشور چند نقد اساسی دارد که کاملاً به ضرر خراسان رضوی است. ابتدا اینکه میزان درامدهای دولت از استان خراسان رضوی که در بودجه 1403 مصوب شده است نسبت به سال قبل 87 درصد رشد داشته است، رشدی بی‌سابقه که در مقایسه با رشد درامدهای عمومی استان‌های کشور بسیار بالاتر است. طوری که حداقل 12 درصد بالاتر از متوسط کشور است. یعنی فعالان اقتصادی خراسان رضوی علی رغم این‌که سهم درآمد سرانه و صنعتی بسیار پایین‌تری نسبت به کشور دارا هستند اما در قانون بودجه موظف شده‌اند 12 درصد بالاتر از نرخ کشوری برای دولت درآمدزایی کنند. این در حالی است که تا بهمن‌ماه به خاطر رشد غیرمعمول 87 درصدی درآمدستانی دولت از خراسانی‌ها، تحقق درامدهای های ابلاغی استان حدود 2 هزار میلیارد تومان عقب‌تر است و در بهترین حالت شاید میزان تحقق درامدهای استان به 100 درصد برسد و احتمال اینکه درامد مازادی وجود داشته باشد بسیار ضعیف است. این رفتار و رویه غیرمعمول سازمان برنامه‌وبودجه کاملاً به ضرر استان خراسان رضوی است زیرا تحقق این حجم درامد با توجه به افزایش بدون ضابطه 87 درصدی و 12 درصد بیشتر از متوسط کشور معنی‌اش این است که خراسان رضوی از درامدهای مازاد 1403 محروم خواهد شد. اگر دولت می‌خواهد به وعده خود عمل کند باید استان‌ها را بر اساس میزان تحقق متوسط رشد کشوری در نظر بگیرد یعنی اگر استان خراسان رضوی مازاد بر متوسط رشد کشوری نسبت به بودجه 1402 درامد به خزانه دولت واریز کند باید درصدی از آن به استان بازگردانده شود.
ماجرای تکراری
نگاهی به عملکرد بودجه‌ای استان این حقیقت را بازگو می‌کند که دولت در عمل به وعده‌های خود همواره به بهانه‌هایی عقب‌نشینی کرده و وعده‌ای محقق نشده است. مثلاً در خصوص مازاد درامد با توجه به اینکه در سال‌های گذشته میزان تحقق درامدهای دولت در خراسان رضوی برمدار 95 درصد بوده، دولت اعلام کرد درامد مازاد به خود استان بازمی‌گردد. سال گذشته استان خراسان رضوی بیش از 2 هزار میلیارد تومان درامد مازاد به خزانه دولت واریز کرد ولی دولت تنها یک‌دهم این درامد مازاد را به استان بازگرداند، در حوزه درامدهای ناشی از حقوق دولتی معادن هم طبق قانون دولت باید منابع را به استان بازگرداند اما بازهم دولت این منابع را جای دیگری هزینه کرد. این روال حتی در مولدسازی اموال مازاد دولت در استان هم مسبوق به سابقه است. لذا اینکه سازمان برنامه‌وبودجه، خراسان رضوی را به‌رغم تمام نا عدالتی بودجه‌ای وادار به درآمدستانی مازاد بر توان و ظرفیت می‌کند تا نا ترازی مدیریت بودجه‌ای خود را جبران کند شوخی خجالت‌آور دیگری با بحران‌های بودجه ای استان است.