بزرگنمايي:

بازار آریا - آفتاب‌‌نیوز :
بازار ارز همواره در دهه‌های اخیر ملاک و شاخص افکار عمومی برای برآورد وضعیت اقتصادی کشور بوده و این گزاره نه فقط در ایام بروز نوسان‌های ارزی حتی در دوره‌های ثبات نیز دماسنج شرایط حاکم بر مبادلات و مراودات اقتصادی به شمار می‌رفته است.
در چنین شرایطی شاید کسانی که امروز دهه بیست سالگی خود قرار دارند، خاطراتشان از ارز به نوسان‌های ارزی ابتدای دهه نود و پس از تحریم‌های آمریکا در آن دوره و سپس بروز نوسانات ارزی پس از خروج آمریکا از برجام معطوف باشد، اما باید دانست که دهه هشتاد خورشیدی یکی از دوران‌های ثبات ارزی در کشور بود که موجب شد تا نظام ارز تک نرخی استقرار یابد و تا سال‌ها تلاطمی در این بازار مشاهده نشود.
اما اینکه چرا ارز در بازه‌های زمانی مشخص شروع به نوسان می‌کند و با تلاطم‌های سیاسی راه صعودی در پیش می‌گیرد، خود معلول گزاره‌ها و علل دیگری است؛ اگرچه در صدر علل بروز نوسان‌های ارزی، تحولات سیاسی داخلی و بین المللی قرار دارد. شاهد مثالی این مدعا در 13 سال اخیر بسیار روشن است و همانگونه که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، عواملی، چون تحریم‌های اقتصادی خارجی به آن دامن زده است.
هرچند همیشه عوامل خارجی یکی از مولفه‌های موثر بر بازار ارز ایران بوده‌اند، اما همپوشانی آن با برخی عوامل داخلی بر شدت این نوسان‌ها می‌افزاید. یه یاد می‌آوریم که با وجود تداوم رشد اقتصادی و گشایش در روابط بین المللی مالی و بانکی و در حالی که عوامل روانی خارجی نظیر تهدید آمریکا به خروج از برجام در اردیبهشت 1397 سعی در روشن کردن التهاب در بازار داشتند، شعله «نااطمینانی» از آینده اقتصاد در ذهن بازیگران اقتصادی و صاحبان سرمایه روشن شد.
در کنار عوامل سیاسی و روانی، نمی‌توان اثر دیگر بازیگران در بازار ارز ایران را نادیده انگاشت و به تنهایی انگشت اتهام را به سمت بازی سازان خارجی نشانه رفت، زیرا اقتصاد ایران با درد‌ها و مشکلات مزمنی دست به گریبان است که علاج هریک از آنها برنامه می‌خواهد؛ از حجم بالای نقدینگی گرفته تا قاچاق سوخت، کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات، سرکوب ارزی در دهه‌های گذشته، تراز منفی تجاری و اجرا نکردن مقررات FATF از جمله گزاره‌های موثر بر بازار ارز به شمار می‌رود.
هزینه‌های تحمیلی ناشی از نپیوستن به FATF
نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سبب شده تا کشور‌ها در تعاملات تجاری و مراودات مالی با تجار ایرانی سخت‌ترین مقررات و الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به کار ببرند؛ این امر سبب می‌شود نه تنها بخش قابل توجهی از جابجایی‌های مالی خارج از شبکه بانکی انجام شود، بلکه تجار هزینه‌های بیشتری را برای تجارت خود بپردازند که خود سبب کاهش حاشیه سود بازرگان می‌شود؛ نتیجه اینکه وی ارز حاصل صادرات خود را به بهایی بالاتر می‌فروشد.
اقدامات سختگیرانه برای مراودات مالی با تجار ایرانی منحصر به برخی کشور‌های غربی نیست و حتی شرکای اصلی تجارت با ایران از جمله چین نیز این الزامات و مقررات را رعایت می‌کنند تا از سوی نهاد FATF در مضامن اتهام پولشویی قرار نگیرند.
سایه سنگین تراز منفی تجاری بر نرخ ارز
پارسال تراز تجاری ایران منفی 16.8 میلیارد دلار شد که بیشترین سطح کسری از سال 1399 بود. این رقم به این معنی است که پارسال به میزان 16.7 میلیارد دلار کالای بیشتری نسبت به صادرات وارد کشور شد یعنی به همین میزان ارز از کشور خارج شد؛ که این افزایش مصرف ارز، خود سبب فشار به ذخایر ارزی شده و نرخ ارز را افزایش می‌دهد.
در 10 ماهه امسال نیز تجارت خارجی کشور به 103 میلیارد و 846 میلیون دلار رسیده که 47 میلیارد و 755 میلیون دلار به صادرات اختصاص داشته است؛ یعنی همچنان سهم واردات با رقم حدود 56 میلیارد دلار بیشتر است و تاکنون با کسری حدود 9 میلیارد دلاری در سال جاری رو‌به‌رو هستیم.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگرچه در نگاه نخست تراز تجاری منفی کشور در بازار ارز جدی گرفته نمی‌شود، اما این تراز نقش مهمی در تشدید تقاضای ارزی است.
سیاست سرکوب ارزی با نیما
افزایش واردات و کاهش صادرات و به دنبال آن منفی شدن تراز تجاری کشور خود معلول سیاست‌های دیگری، چون پایین نگه داشتن نرخ ارز و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با واقعیت‌های اقتصادی است.
این کار در دوره‌ای با سیاست ارزپاشی در بازار صورت می‌گرفت تا تقاضا‌های ارزی با وفور ارز پاسخ داده شود و نرخ‌ها پایین بماند و در دوره‌ای نیز با راه‌اندازی سامانه نیما، بانک مرکزی در بازار مداخله می‌کرد تا نرخ‌ها در محدوده مورد نظر او باقی بماند.
سیاست سرکوب ارزی در حالی در دوره‌های مختلف دنبال شده که نتیجه مستقیم اجرای آن جمع شدن فنر قیمت در حوزه ارز بوده در حالی که بر اساس محاسبات اقتصادی نرخ ارز می‌بایست از مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی حاصل شود.
البته سیاست گذاران حوزه ارزی بر این باورند که تن دادن به قاعده محاسبه نرخ ارز بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی مربوط به زمانی است که اقتصاد در شرایط عادی و متعادل قرار دارد نه اقتصاد ایران که در بند تحریم‌های خارجی است و فشار تحریم‌ها و نبود امکان مراودات بانکی با کشور‌ها سبب کاهش دسترسی ایران به منابع خارجی و درآمد‌های ارزی خود شده است.
در هر صورت، واقعیتی که در اقتصاد ایران به اثبات رسیده، این است که نمی‌توان سیاست سرکوب ارزی را برای همیشه ادامه داد و تورم انباشته را پنهان کرد، زیرا با بروز کوچکترین مشکلی در تامین ارزی، این فنر به یکباره آزاد می‌شود و با جهش ناگهانی قیمت‌ها رو‌به‌رو خواهیم شد.
فشار حجم بالای نقدینگی بر بازار ارز
نگاهی به رشد نقدینگی در شاخص‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در آبان سال 1403 به رقم 93922٫1 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال 1402 معادل 19.2 درصد رشد داشته است؛ یعنی در هشت ماهه امسال حدود 20 درصد به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است.
افزایش حجم نقدینگی به این معناست که صاحبان این نقدینگی تلاش می‌کنند تا دارایی خود را به جایی ببرند که سود بیشتری کسب کنند و در این میان بازار غیررسمی ارز و خرید طلا یکی از گزینه‌های آنان خواهد بود.
اگرچه تلاش شده تا با راه اندازی بازار حراج شمش طلا و سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و نیز هدایت تقاضا‌های ارزی به بازار ارز توافقی بخشی از این تقاضا‌ها پوشش داده شود، اما نمی‌توان منکر وجود هموطنانی شد که ترجیح می‌دهند دارایی خود را به ارز تبدیل کرده و دلار‌های خانگی داشته باشند چنانچه وزیر اقتصاد چندی پیش از وجود 20 تا 30 میلیارد دلار ارز خانگی خبر داده بود و حتی غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از وجود 70 میلیارد دلار ارز و طلای خانگی خبر داده است.
سفته بازان ارزی
دلالی و سفته بازی در بازار غیررسمی ارز همواره وجود داشته و با پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات، حالا کانال‌ها و فضای مجازی در نرخ گذاری‌های غیررسمی پیشتازند؛ اگرچه بازار غیررسمی ارز عمق چندانی نسبت به بازار رسمی ندارد و حداکثر سالانه 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما در سایه همین سفته بازی‌ها که اغلب برخاسته از تحولات سیاسی و بین المللی است، بازار نوسان پیدا می‌کند.
انجام معاملات فردایی و شبانه، تعیین نرخ بدون انجام معامله، خالی فروشی ارز‌های دیجیتال از جمله شگرد‌هایی است که دلالان ارزی در همه این سال‌ها به کار بسته‌اند تا از نوسان‌ها سود ببرند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند از آنجا که بخش عمده تقاضا‌های ارزی از طریق بازار ارز تجاری پاسخ داده می‌شود و ارز خدماتی نیز به راحتی در دسترس متقاضیان است، تقاضا‌ها در بازار غیررسمی ارز اغلب معطوف به قاچاق کالا، واردات غیررسمی و یا خروج سرمایه است.
در این راستا نمی‌توان نقش قاچاق سوخت را نادیده گرفت؛ بر اساس آمار اعلامی روزانه بین 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود که صد البته به نرخ فوب خلیج فارس و یا در محدوده آن در کشور‌های همسایه به فروش می‌رود.
کسانی که در حوزه قاچاق سوخت فعالیت می‌کنند، برای کسب سود از محل قاچاق سوخت باید راهی بیابند و بنابراین بازار غیررسمی ارز برای آنها بهترین گزینه است که درآمد حاصل از قاچاق را به کالا تبدیل کرده و به صورت غیررسمی وارد کشور کنند و یا به کسانی که قصد خروج سرمایه از کشور دارند، واگذار کنند و معادل ریالی آن را در داخل دریافت کنند.
بازار ارز تجاری برگ برنده دولت خواهد بود؟
دولت به دلیل صادرات نفت و گاز، بزرگترین دارنده ارز در کشور به شمار می‌رود و پس از آن صادرکنندگان فرآورده‌های پتروشیمی و محصولات معدنی که بیشترین صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین ارزآوری را برای کشور دارند؛ بنابراین بخش عمده‌ای از نیاز‌های ارزی کشور با مدیریت ارز حاصل از صادرات این سه بخش قابل تامین است.
اما در هم تنیدگی عوامل موثر بر بازار ارز، بانک مرکزی را بر آن داشت که مدیریت منابع ارزی را از سامانه ارزی نیما که به عقیده کارشناسان خود به دلیل سرکوب قیمت‌ها به ضدصادرات تبدیل شده بود، به بازار ارز توافقی سوق دهد.
حضور معدنی ها، پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها به بازار ارز توافقی در یک ماه گذشته سبب تعمیق معاملات بازار جدید شده است و آنگونه که گفته شده، نرخ‌ها بدون مداخله بازارساز تعیین، توافق‌ها انجام و معاملات صورت می‌گیرد.
با این اوصاف، اگرچه بازار جدید ارزی به سود سفته بازان ارزی نخواهد بود، زیرا قصد دارد در آینده نیاز‌های ارز خدماتی هموطنان را نیز پوشش دهد، اما می‌تواند از اثرگذاری یکی از عوامل موثر بر بازار ارز بکاهد. هرچند باید گفت که همچنان عوامل سیاسی، حجم نقدینگی و قاچاق سوخت بیشترین تاثیر را بر بازار غیررسمی ارز دارند و باید ساماندهی و کم اثر کردن آنها بر اقتصاد ایران در دستور کار متولیان اقتصادی کشور باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنا