بزرگنمايي:

بازار آریا - رئیس‌جمهور ایالات متحده بامداد چهارشنبه (‌17بهمن‌ماه 1403) به وقت تهران با امضای یک بخش‌نامه، دستور لازم را به نهادهای متفاوت دولت برای اعمال شدیدتر سیاست فشار حداکثری علیه ایران صادر کرد. ساعاتی پس از امضای این بخش‌نامه، کاخ سفید با انتشار یک گزاره برگ، توضیحات مختصری درباره معنای این بخش‌نامه در قالب اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران منتشر کرد.
بخش 1. سیاست
این سیاست ایالات متحده است که ایران باید از سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما محروم باشد و کارزار فعالیت‌های منطقه‌ای ایران خنثی شود. در ادامه این گزاره برگ با تکرار ادعاهای بی‌پایه‌و‌اساس درباره نوع فعالیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید شده که منابع مالی این نهاد باید قطع شود و همچنین باید با توسعه موشک‌ها و سایر قابلیت‌های «تسلیحات نامتقارن» و متعارف ایران مقابله شود.
بخش 2. اعمال فشار حداکثری بر ایران
(الف) وزیر خزانه‌داری باید: (1) فورا تحریم‌ها یا راه‌حل‌های اجرایی مناسب را علیه همه افرادی که وزارت امور خارجه شواهدی مبنی بر فعالیت در نقض یک یا چند تحریم مرتبط با ایران دارد، اعمال کند. (2) یک کارزار برای وضع تحریم‌های قوی و مستمر در رابطه با ایران اجرا کند که حاکمیت و نیروهای تحت حمایت آن را از دسترسی به درآمد محروم می‌کند. (3) بازبینی برای اصلاح یا لغو هر گونه مجوز عمومی، پرسش متداول، یا سایر راهنمایی‌هایی که به ایران یا هر یک از نیروهای تحت حمایت آن، هر درجه‌ای از کمک اقتصادی یا مالی می‌دهد.
(4)صدور دستورالعمل‌های به‌روز‌شده برای همه بخش‌های تجاری مربوطه از جمله کشتیرانی، بیمه و اپراتورهای بندر در مورد وجود خطرات برای هر شخصی که آگاهانه تحریم‌های ایالات متحده را در رابطه با ایران یا گروه‌های مورد حمایت آن نقض کند. (5) حفظ اقدامات متقابل علیه ایران در گروه ویژه اقدام مالی و ارزیابی آستانه‌های مالکیت ذی‌نفع تا اطمینان حاصل شود که تحریم‌ها ایران را از هرگونه درآمد غیرقانونی احتمالی محروم می‌کند.
(ب) وزیر امور خارجه باید: (1) معافیت‌های تحریم‌ها را اصلاح یا لغو کند، به‌ویژه آنهایی که هر درجه‌ای از تسهیلات اقتصادی یا مالی را برای ایران فراهم می‌کند، از جمله موارد مربوط به پروژه بندر چابهار ایران. (2) یک کارزار قوی و مستمر، با هماهنگی وزیر خزانه‌داری و سایر ادارات یا آژانس‌های اجرایی مربوطه، برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، از جمله صادرات نفت خام ایران به جمهوری خلق چین، را اجرا کند. (3) یک کارزار دیپلماتیک برای منزوی کردن ایران در سراسر جهان، از جمله در درون سازمان‌های بین‌المللی را رهبری کند. (4) با هماهنگی وزیر خزانه‌داری و سایر سازمان‌های مربوطه، گام‌های فوری بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایران از سیستم مالی عراق برای دور زدن تحریم‌ها استفاده نمی‌کند و از کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌عنوان نقاط دور زدن تحریم‌ها استفاده نمی‌شود.
(ج) نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل باید: (1) با متحدان کلیدی برای تکمیل مکانیسم ماشه و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران همکاری کند.
(2) ایران را به خاطر نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پاسخگو کند. (3) جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با آنچه تهدیدات ایران برای صلح و امنیت بین المللی خوانده شده است، را به صورت منظم تشکیل دهد.
(د) وزیر بازرگانی باید یک کارزار اجرایی قوی و مستمر کنترل صادرات را برای محدود کردن جریان فناوری و انتقال اجزای مورد استفاده ایران برای اهداف نظامی انجام دهد.
(ه) دادستان کل باید: (1) تمام اقدامات قانونی موجود را برای تحقیق، مختل کردن و پیگرد قانونی شبکه‌های مالی و لجستیکی، عوامل یا گروه‌های صوری در داخل ایالات متحده که توسط ایران یا یک گروه حامی آن حمایت می‌شوند، دنبال کند. (2) تمام اقدامات قانونی موجود را برای توقیف محموله‌های نفتی غیرقانونی ایران دنبال کند. (3) تمام مراحل قانونی موجود را برای شناسایی دارایی‌های دولت ایران در ایالات متحده و خارج از کشور دنبال کند و به «قربانیان آمریکایی تروریسم» کمک کند تا احکام فدرال علیه ایران را دنبال کنند. (4) تمام اقدامات قانونی موجود را برای کیفرخواست و پیگرد قانونی رهبران و اعضای گروه‌های تحت حمایت ایران که شهروندان آمریکایی را دستگیر کرده یا به آنها آسیب رسانده یا کشته‌اند، دنبال کند و در صورت امکان و با هماهنگی وزیر امور خارجه، خواستار دستگیری و استرداد آنها به ایالات متحده شود. (5) از تمام اختیارات و ابزارهای کیفری، نظارتی و سایبری برای تحقیق، پیگرد قانونی و مختل کردن تلاش‌های دولت ایران برای انجام جاسوسی یا به دست آوردن اطلاعات نظامی، اطلاعاتی، دولتی یا سایر اطلاعات حساس، به خطر انداختن کشور و زیرساخت‌های حیاتی آمریکا، دور زدن تحریم‌ها و کنترل‌های صادرات، استفاده کند.
بخش 3. مقررات عمومی
(الف) هیچ‌چیز در این تفاهم‌نامه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به موارد ذکرشده آسیب برساند یا بر آنها تاثیر بگذارد.
(ب) این تفاهم‌نامه باید مطابق با قوانین و منوط به در دسترس بودن تخصیص‌ها اجرا شود.
(ج) این تفاهم‌نامه به منظور ایجاد هیچ حق یا منفعتی، ماهوی یا رویه‌ای، قابل‌اجرا در قانون یا انصاف توسط هر یک از طرفین علیه ایالات متحده، ادارات، آژانس‌ها، یا نهادهای آن، ماموران، کارمندان یا عوامل آن، یا هر شخص دیگری در نظر گرفته نشده است و نمی‌کند.//