بازار آریا - خراسان /تازه ترین گزارش اتاق بازرگانی نشان دهنده اثر منفی 3 عامل جهش قیمت ها، مشکلات بانکی و تغییرات قوانین بر محیط کسب و کار است.
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران با انتشار تازه ترین گزارش از محیط کسب و کار در پاییز امسال از بهبود جزئی محیط کسب و کار در پاییز به نسبت تابستان خبر داده است. اگرچه همچنان نمره شاخص کسب و کار 5.96 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) است که وضعیت نامساعدی را نشان می دهد. در این میان تمرکز بر بدترین مولفه های کسب و کار نیز اطلاعات جالبی را نشان می دهد. چنان که به نظر فعالان اقتصادی «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» بدترین مولفه های کسب و کار در کشور است.

به گزارش خراسان روز گذشته مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز امسال را منتشر کرد که بر اساس این بررسی، نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور در فصل پاییز امسال 5.96 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1403 با میانگین 6.02) است.
مهم ترین عوامل آسیب زننده به محیط کسب و کار چیست؟
پاییز 1403 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
 بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز 1403 استان‌های خوزستان، البرز و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
 بر اساس نتایج این پایش در پاییز 1403، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (5.91) در مقایسه با بخش‌های صنعت (5.76) و خدمات (5.89) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
بهترین و بدترین وضعیت کسب و کار در کدام فعالیت ها؟
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه،» «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا» و «استخراج معدن» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «اداری و خدمات پشتیبانی»، «سایر فعالیت‌های خدماتی» و «املاک و مستغلات»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
محید مالی نامساعد، محیط حقوقی مساعد
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1403، عدد 6.15 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که به مناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1403 با میانگین 6.21) است.
میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.67 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.65 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 5.72 است که در فصل گذشته عدد 5.85 ارزیابی شده بود.
بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد 5.16 و محیط مالی با عدد 8.27 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. شایان ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
3 عامل مخرب فضای کسب و کار
بررسی گزارش های فصول قبل محیط کسب و کار نشان می دهد که علاوه بر پاییز امسال در اکثر فصول قبلی نیز همین 3 مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» بدترین عوامل مخل فضای کسب و کار بوده اند. بررسی ها نشان می دهد که طی سال های اخیر بخش خصوصی همواره نسبت به اثر منفی این سه عامل بر محیط کسب و کار گلایه داشته است. سوم بهمن ماه امسال، در دیدار فعالان اقتصادی بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب برخی از این موارد به عنوان گلایه مطرح شد و رهبر انقلاب خواستار پیگیری این موارد از سوی مسئولان سه قوه شده بودند. به گزارش khamenei.ir ایشان برخی اقدامات دستگاه‌های دولتی و نظارتی را به " alt="بازار آریا" width="100%" />

از سوی دیگر غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات که مهمترین مولفه مخل فضای کسب و کار معرفی شده است در تورم مزمن سال های اخیر و جهش همراه با نوسان شدید قیمت ارز ریشه دارد. در حقیقت به دلیل نامشخص بودن افق سیاست ارزی و گره خوردن مسائل اقتصادی به متغیرهای سیاسی، بازار ارز به شدت از تحولات بیرونی و تغییرات سیاست ها متاثر است و همین مسئله باعث سردرگمی فعالان اقتصادی برای طراحی و برنامه ریزی تولید می شود.
دیگر مولفه مخل فضای کسب و کار دشواری تامنی مالی از بانک هاست. بانک ها به دلیل سیاست های مهار رشد نقدینگی با کمبود منابع مواجه‌اند. در این میان فهرستی بلندبالا از شرکت های زیرمجموعه خود بانک ها و شرکت های دولتی و شبه دولتی در صف تسهیلات محدود بانک ها هستند و فضا را برای دریافت تسهیلات از سوی بخش خصوصی تنگ کرده اند. این در شرایطی است که تورم سنگین سال های اخیر نیاز واحدهای اقتصادی به تامین مالی را بیشتر کرده است اما همزمان سیاست های احتیاطی و سخت گیران بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی از یک سو و تلاش دولتی ها و شبه دولتی ها برای دسترسی بیشتر به تسهیلات بانکی مانع دسترسی مناسب بخش خصوصی به منابع بانکی شده است.