بزرگنمايي:

بازار آریا - اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر دستخوش نوسانات شدیدی شده است که تورم بی‌سابقه و جهش نرخ ارز در صدر این چالش‌ها قرار دارد. این تحولات نه‌تنها زندگی روزمره مردم را تحت‌ تأثیر قرار داده، بلکه بخش تولید و صنعت کشور را نیز به نقطه بحرانی رسانده است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر دستخوش نوسانات شدیدی شده است که تورم بی‌سابقه و جهش نرخ ارز در صدر این چالش‌ها قرار دارد.
این تحولات نه‌تنها زندگی روزمره مردم را تحت‌ تأثیر قرار داده، بلکه بخش تولید و صنعت کشور را نیز به نقطه بحرانی رسانده است. واحدهای صنعتی که همواره ستون فقرات توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند، اکنون با افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی، کاهش تقاضا و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی روبه‌رو هستند. اگرچه تحولات اقتصادی و شوک‌های ارزی در گذشته نیز بر بخش تولید اثر گذاشته‌اند، اما شدت و گستردگی این بحران در شرایط کنونی بی‌سابقه به نظر می‌رسد.
در‌این‌میان سیاست‌های دولت و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش بسزایی در مدیریت این بحران دارند. تجربه نشان داده است که نوسانات نرخ ارز و تورم، چالش‌هایی نیستند که به‌ صورت خودکار برطرف شوند، بلکه نیازمند یک راهبرد منسجم، واقع‌بینانه و عملیاتی از سوی دولت و نهادهای اقتصادی کشور هستند. در غیر‌این‌صورت، تبعات این بحران می‌تواند به رکود عمیق در صنعت، افزایش بی‌کاری و کاهش تولید ملی منجر شود. در این یادداشت، تلاش می‌شود مهم‌ترین چالش‌هایی که تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند، به‌ صورت دقیق بررسی شده و راهکارهایی عملی برای عبور از این شرایط ارائه شود.
افزایش هزینه‌های تولید و بحران نقدینگی
یکی از جدی‌ترین پیامدهای افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات صنعتی است. بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وابسته هستند. در سال‌های اخیر، به‌ دلیل وابستگی صنایع مختلف به مواد اولیه خارجی، هرگونه افزایش نرخ ارز به‌‌طور مستقیم قیمت تمام‌شده محصولات داخلی را افزایش داده است.
این در حالی است که در بسیاری از موارد، حتی تولیدکنندگان داخلی نیز قیمت مواد اولیه خود را بر‌اساس نرخ ارز محاسبه می‌کنند و این امر موجب شده افزایش قیمت‌ها در زنجیره تأمین به یک بحران دائمی تبدیل شود.
علاوه‌بر‌این بحران نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش به مانعی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. در‌حالی‌که هزینه‌های تولید افزایش یافته، دسترسی صنایع به منابع مالی دشوارتر شده و بانک‌ها نیز به‌ دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه، تسهیلات لازم را به تولیدکنندگان ارائه نمی‌دهند. این شرایط به‌ویژه برای صنایع کوچک و متوسط که توانایی مالی کمتری دارند، تهدیدی جدی محسوب می‌شود. بسیاری از واحدهای تولیدی، به‌ دلیل کمبود سرمایه در گردش، قادر به تأمین مواد اولیه خود نیستند و ناچارند با کاهش ظرفیت تولید، از ادامه فعالیت باز‌بمانند.
برای عبور از بحران‌های اقتصادی فعلی و حمایت از تولید، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و مؤثر هستیم که در اولویت قرار گیرد. یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها، کمبود نقدینگی و نبود دسترسی به تسهیلات مالی است که واحدهای تولیدی، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، با آن مواجه هستند. در این شرایط، تأمین منابع مالی کافی برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و انجام هزینه‌های عملیاتی امری ضروری است. برای رفع این مشکل، باید تسهیلات مالی ویژه‌ای با شرایط آسان‌تر و نرخ بهره پایین‌تر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، به‌ویژه آن دسته از صنایع که به سرمایه در گردش نیاز دارند. به‌علاوه استفاده از ضمانت‌نامه‌های دولتی می‌تواند اعتماد بانک‌ها را جلب کرده و روند تأمین مالی را تسهیل کند.
در کنار این، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی تولیدکنندگان، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی‌های بازار ارز است که تأثیر زیادی بر صنایع استراتژیک و حیاتی کشور، به‌ویژه آنهایی که به واردات مواد اولیه نیاز دارند، می‌گذارد. این چالش موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت گرانی محصولات می‌شود.
بنابراین تثبیت سیاست‌های ارزی و تخصیص ارز دولتی یا نرخ‌های ترجیحی برای تأمین مواد اولیه ضروری است. با این کار، نه‌تنها هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد، بلکه رقابت‌پذیری صنایع داخلی نیز حفظ می‌شود. در این راستا، سیاست‌گذاران باید به‌ گونه‌ای عمل کنند که از نوسانات ارزی جلوگیری کرده و شرایط را برای تأمین مواد اولیه با قیمت‌های منطقی فراهم کنند.
علاوه‌بر‌این باید از مقررات زاید و بوروکراسی‌های پیچیده که تولیدکنندگان را در مسیر دریافت ارز و تأمین مالی از مسیرهای مختلف گرفتار می‌کند، کاسته شود. فرایندهای اداری باید ساده‌سازی و تسهیل شوند تا تولیدکنندگان بتوانند به‌سرعت به منابع مالی و ارزی خود دست یابند و از پیچیدگی‌های قانونی و اداری پرهیز شود. حذف واسطه‌ها و ایجاد سامانه‌های آنلاین برای تخصیص ارز و تأمین مالی، علاوه بر سرعت‌بخشی، هزینه‌های اضافی را نیز کاهش می‌دهد و شرایط را برای صنایع فراهم می‌کند تا به‌راحتی فرایندهای تأمین منابع خود را پیگیری کنند.
در نهایت، یکی از مشکلات عمده‌ای که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری است. این بی‌ثباتی، ناشی از تغییرات سریع و غیرمنتظره در قیمت مواد اولیه، انرژی و دستمزدها، موجب می‌شود تولیدکنندگان نتوانند به‌درستی قیمت‌گذاری کنند. این شرایط علاوه بر اینکه قدرت رقابتی صنایع داخلی را کاهش می‌دهد، توانایی آنها را در برابر واردات و محصولات قاچاق تضعیف می‌کند؛ بنابراین لازم است دولت در سیاست‌های قیمت‌گذاری دخالت کرده و قیمت‌ها را به‌ طور منطقی تنظیم کند. این امر موجب می‌شود صنایع داخلی در برابر چالش‌های بین‌المللی مقاوم‌تر شده و بتوانند به تولید و توسعه پایدار ادامه دهند. همچنین، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی به تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی و حفظ بازارهای داخلی کمک خواهد کرد.
ترکیب این اقدامات می‌تواند به ثبات اقتصادی، کاهش هزینه‌های تولید و حفظ قدرت رقابتی صنایع داخلی کمک کند و در نهایت باعث رشد و توسعه بخش تولید شود. این سیاست‌ها به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی کنونی که بسیاری از صنایع با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نقش بسزایی در ایجاد ثبات اقتصادی و رفع چالش‌ها ایفا می‌کنند.
یکی دیگر از چالش‌های اساسی که در نتیجه افزایش نرخ ارز و تورم به وجود آمده است، بی‌ثباتی در نظام قیمت‌گذاری و کاهش قدرت رقابت‌پذیری صنایع داخلی است. در بسیاری از صنایع، افزایش هزینه‌های تولید باعث شده است تولیدکنندگان با مشکلات جدی در قیمت‌گذاری محصولات خود مواجه شوند.
از یک سو، دولت در برخی بخش‌ها، مانند انرژی و کالاهای اساسی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دنبال می‌کند و این مسئله باعث شده است بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند متناسب با افزایش هزینه‌های خود، قیمت محصولات‌شان را تنظیم کنند. از سوی دیگر، در صنایعی که قیمت‌گذاری آزادانه‌تر انجام می‌شود، افزایش قیمت کالاها موجب کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان شده و در نتیجه، بازارهای داخلی دچار رکود شده‌اند.
علاوه‌بر‌این رقابت با کالاهای وارداتی نیز دشوارتر شده است. در‌حالی‌که تولیدکنندگان داخلی با افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، برخی کالاهای وارداتی -به‌ویژه از طریق قاچاق یا با استفاده از ارزهای ترجیحی- با قیمت‌های پایین‌تری به بازار عرضه می‌شوند و این امر موجب تضعیف صنایع داخلی و کاهش توان رقابتی آنها می‌شود.
برای عبور از بحران‌های اقتصادی و پیشبرد صنعت در شرایط کنونی، لازم است اقدامات کلیدی و دقیقی در راستای تقویت تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام شود. این اقدامات باید به‌ طور هم‌زمان و هماهنگ اجرا شوند تا بتوانند از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری کنند و در بلندمدت به رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور منجر شوند.
اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و حذف مداخلات غیرضروری دولت در تعیین قیمت محصولات صنعتی یکی از اولین گام‌هایی است که باید برداشته شود. سیاست‌های قیمت‌گذاری باید بر‌اساس اصل عرضه و تقاضا و همچنین واقعیت‌های بازار تنظیم شوند تا از ایجاد بی‌ثباتی قیمتی جلوگیری شود. مداخلات دولت در تعیین قیمت‌ها، به‌ویژه در صنایع بزرگ، باعث کاهش رقابت‌پذیری و افزایش هزینه‌ها می‌شود. در این راستا، دولت باید تنها در مواقع ضروری که بازار در بحران قرار دارد، وارد عمل شود و در غیر‌این‌صورت باید اجازه دهد که بازار خود قیمت‌ها را تنظیم کند. این سیاست باعث افزایش کارایی بازار و بهبود شرایط تولید و مصرف می‌شود.
توسعه مشوق‌های صادراتی و حمایت از شرکت‌هایی که می‌توانند به بازارهای جهانی ورود کنند، گام بعدی برای تقویت صنایع داخلی است. در شرایطی که بازار داخلی به دلایل مختلف با مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌ها و رقابت‌های داخلی روبه‌رو است، باید صادرات به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی کشور مورد توجه قرار گیرد. مشوق‌های صادراتی مانند حمایت‌های مالی، تخفیف‌های مالیاتی و دسترسی به منابع ارزی ارزان‌تر می‌تواند شرکت‌ها را به بازارهای جهانی سوق دهد. همچنین حمایت از شرکت‌هایی که توان ورود به بازارهای بین‌المللی را دارند، باعث ایجاد رشد اقتصادی پایدار و افزایش قدرت رقابت‌پذیری کشور در عرصه جهانی خواهد شد.
کاهش هزینه‌های تولید، به‌ویژه در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و بیمه برای تولیدکنندگان داخلی، بخش دیگری از اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد. هزینه‌های بالا در این بخش‌ها، تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید دارند و به تبع آن، قیمت نهایی محصولات را افزایش می‌دهند. کاهش هزینه انرژی از طریق مدیریت بهینه منابع انرژی و پشتیبانی از فناوری‌های نوین می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت به کاهش هزینه‌ها کمک کند. همچنین حمایت دولت از تولیدکنندگان در بخش حمل‌ونقل و بیمه نیز ضروری است تا فشارهای اقتصادی و هزینه‌های اضافی که بر دوش تولیدکنندگان است، کاهش یابد و آنان بتوانند با هزینه‌های مناسب‌تر تولید کنند و محصولات خود را با قیمت رقابتی به بازار عرضه کنند.
دست اندازهای رشد 8 درصدی
راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی
در نهایت، برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی و صنعتی، لازم است که دولت و بخش خصوصی با یکدیگر همکاری کنند و نگاه به آینده داشته باشند. برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت از صنایع نوپا و نوآور در راستای تحول دیجیتال و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، می‌تواند به رقابت‌پذیری و پایداری صنایع کمک کند. در این راستا، باید به تحقیقات و توسعه در صنایع استراتژیک توجه ویژه‌ای شود و برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید انجام گیرد. این اقدامات می‌تواند ایران را از بحران‌های اقتصادی عبور داده و به کشوری با صنعت رقابتی و پویا تبدیل کند که قادر است در بازارهای جهانی حضور پررنگی داشته باشد.
در مجموع، این چهار اقدام اساسی که شامل اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، توسعه مشوق‌های صادراتی، کاهش هزینه‌های تولید و برنامه‌ریزی برای آینده است، می‌تواند به شکل مؤثری وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور را بهبود ببخشد و کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد.
در شرایط کنونی، دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را بر‌اساس حمایت هدفمند از تولید تنظیم کند. تجربه نشان داده است که تنها از طریق ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی، می‌توان از نوسانات شدید و بحران‌های اقتصادی عبور کرد. در این راستا، چند اقدام اساسی باید در دستور کار قرار گیرد:
دولت باید از تصمیمات مقطعی و مداخلات غیرضروری در بازار ارز خودداری کند و اجازه دهد نرخ ارز بر‌اساس یک روند منطقی و باثبات تنظیم شود.
سیاست‌های پولی باید به‌ گونه‌ای طراحی شوند که نقدینگی در اختیار بخش تولید قرار گیرد، نه اینکه صرف سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد شود. دولت می‌تواند از طریق کاهش مالیات بر تولید، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، زمینه رشد پایدار صنایع داخلی را فراهم کند. حذف مقررات زاید و تسهیل فرایندهای ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، می‌تواند به افزایش بهره‌وری صنایع کمک کند. دولت باید سیاست‌های تجاری خود را به‌ گونه‌ای تنظیم کند که تولیدکنندگان داخلی بتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند. مبارزه جدی با قاچاق کالا و واردات غیررسمی، می‌تواند بازار داخلی را برای تولیدکنندگان ایرانی حفظ کند.
شرایط کنونی اقتصاد ایران، آزمونی جدی برای دولت، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی است. اگر تصمیمات صحیح و به‌موقع اتخاذ شود، می‌توان از این بحران عبور کرد، اما اگر چاره‌ای برای مشکلات نقدینگی، هزینه‌های تولید و بی‌ثباتی اقتصادی اندیشیده نشود، خطر رکود تولید و تعطیلی گسترده، واحدهای صنعتی کشور را تهدید خواهد کرد.
در نهایت، حمایت واقعی از صنعت و تولید داخلی، نیازمند یک استراتژی جامع و پایدار است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که بخش صنعت و معدن کشور بتواند از این گردنه دشوار عبور کرده و به رشد و توسعه پایدار دست یابد.
منبع: شرق
انتهای پیام/