بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : با تداوم کاهش نرخ تورم در آرژانتین، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را 3واحد درصد کاهش داد و به 29درصد رساند. از زمان آغاز به کار خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین آرژانتین، این نهمین مرحله‌ای است که نرخ بهره کاهش می‌یابد. میلی از دسامبر سال گذشته تا کنون دست به اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای با هدف مهار تورم و در مرحله بعدی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار زده است. با گذشت یک سال از این اصلاحات، تورم نقطه‌به‌نقطه این کشور بیش از 136واحد درصد کاهش یافته و دولت به مازاد بودجه دست یافته است.
با‌این‌حال سیاست‌های ریاضتی او موجب شد تا اقتصاد این کشور وارد رکود شود. بنابراین دولت قصد دارد با کاهش نرخ بهره هزینه استقراض را کاهش داده و زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی را فراهم کند. با‌این‌حال کارشناسان معتقدند که این سیاست ریسک‌هایی نیز به دنبال دارد. برای مثال احتمال آن وجود دارد که تورم در ماه‌های آینده مطابق انتظارات دولت کاهش نیابد و این مساله موجب شود تا مردم ترجیح بدهند به جای نگه‌داری سرمایه‌های خود به صورت پزو، به سوی سرمایه‌گذاری در قالب دارایی‌های امن‌تر مانند دلار بروند که برنامه‌های ارزی دولت مبنی بر کاهش تدریجی ارزش پزو را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.
سیاست انبساطی در زمین ریاضت اقتصادی
با تداوم روند کاهشی نرخ تورم در آرژانتین، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را 3واحد درصد کاهش داد و به 29درصد رساند. نگاهی به سیاست‌های بانک مرکزی آرژانتین نشان می‌دهد که از زمان آغاز به کار خاویر میلی به عنوان رئیس‌جمهور آرژانتین تا کنون، این نهمین باری است که نرخ بهره این کشور کاهش می‌یابد. علاوه بر این می‌توان گفت ژ نرخ بهره آرژانتین پس از این کاهش به کمترین میزان خود از اکتبر سال 2020 رسیده است.
نگاهی به تحولات اقتصادی آرژانتین در یک سال گذشته نشان می‌دهد که دولت میلی در تلاش بوده است تا با انجام اصلاحات اقتصادی، آرژانتین را از تله تورم‌های بالا و مزمن و همچنین بدهی‌های سنگین خارج کرده و آن را به مسیر رشد اقتصادی پایدار هدایت کند. یکی از اولین اقدامات او نیز برای رسیدن به این هدف بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان این کشور بود. در واقع او با اتخاذ سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های دولت موفق شد در طول یک سال یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم در این کشور، یعنی کسری بودجه، را از بین ببرد و به مازاد بودجه دست یابد. سرعت افزایش قیمت‌ها نیز مطابق با این تحولات کاهش یافت و در نهایت در ژانویه سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه به 118درصد رسید و تورم ماهانه نیز در سطحی کمتر از 3درصد باقی ماند.
نکته قابل‌توجه این است که رسیدن به نقطه فعلی در اقتصاد آرژانتین هزینه‌هایی نیز داشت که یکی از آنها رکورد اقتصادی بود. در واقع تا پیش از این اصلاحات، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به‌رغم مولد نبودن، تحمیل هزینه‌های زیاد به دولت و در نتیجه شعله‌ور کردن تورم به کار خود ادامه می‌دادند. اصلاحات میلی شامل متوقف کردن بسیاری از این فعالیت‌ها بود که موجب رکود اقتصادی شد. با‌این‌حال مهار تورم یکی از پیش‌نیازهای اصلاحات مورد نظر دولت لیبرتارین بوده است. در ماه‌های گذشته دولت طی 9 مرحله نرخ بهره را کاهش داده و از 126درصد در دسامبر سال 2023به 29درصد در ژانویه 2025 رسانده است.
کاهش هزینه‌های استقراض در شرایط فعلی اقتصاد آرژانتین یکی از ابزاری است که دولت می‌خواهد با استفاده از آن به هدف بعدی خود یعنی رشد اقتصادی دست یابد. البته دولت اقدامات دیگری نظیر فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به این کشور را نیز در دستور کار خود قرار داده است. در‌نهایت می‌توان گفت نرخ بهره 29درصدی در شرایطی که نرخ تورم سالانه معادل 118درصد است، این امکان را به دولت می‌دهد که با هزینه کمتری اوراق خزانه منتشر کند و راحت‌تر بدهی‌های خود را مدیریت کند.
فراز و فرود کنترل ارزی
نرخ بهره آرژانتین در شرایطی کاهش یافته است که دولت قصد دارد از ابتدای فوریه نرخ کاهش ارزش رسمی ماهانه پزو را از 2درصد به یک‌درصد برساند. این سیاست میلی تا کنون بسیار بحث‌برانگیز بوده است. گفته می‌شود این سیاست دولت به ارزش‌گذاری بیش از حد پزو منجر شده است. اما دولت با این اقدام توانسته است سرعت کاهش تورم را بیشتر کند. در سال گذشته ارزش پزو در مقابل دلار ماهانه 2درصد کاهش می‌یافت. در واقع دولت به سیاست کنترل نرخ ارز دست زده بود که از ابتدای فوریه قرار است این کاهش به یک‌درصد تقلیل یابد. میلی وعده داده است که در سال جاری این کنترل‌های ارزی را لغو خواهد کرد.
ریسک کاهش هزینه استقراض
با وجود تلاش دولت آرژانتین برای دستیابی به رشد اقتصادی با اقداماتی نظیر کاهش نرخ بهره، این سیاست در شرایط فعلی، یعنی وجود تورم 3رقمی، می‌تواند ریسک‌های زیادی به همراه داشته باشد. لئوناردو آنزالونه، اقتصاددان و مدیر مرکز مطالعات CEPEC در بوئنوس‌آیرس، درباره سیاست‌ دولت مبنی بر کاهش نرخ بهره معتقد است: «این تصمیم نشان می‌دهد که بانک مرکزی روی ادامه کاهش تورم حساب باز کرده است.» آنزالونه باور دارد که این تصمیم بدون ریسک نیست؛ او در این باره گفت: «اگر تورم با نرخ مورد انتظار کاهش پیدا نکند، ممکن است فشار بر دلار افزایش یافته و انتظارات از کاهش ارزش پول ملی را تقویت کند.»
به زبان ساده می‌توان گفت بانک مرکزی آرژانتین با اطمینان از کاهش نرخ تورم در این کشور، نرخ بهره را کاهش داده است. در شرایطی که تورم همچنان بالا باقی بماند و نرخ بهره کاهش یابد، ارزش سرمایه‌هایی که به صورت پزو نگه‌داری می‌شود کم خواهد شد. در چنین شرایطی مردم و سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند به جای نگه‌داری پزو، به سمت نگه‌داری دارایی‌های مطمئن‌‌تری مانند دلار بروند و همین مساله به افزایش تقاضای دلار و در نهایت افزایش قیمت آن منجر می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول نیز همواره پیشنهاد داده است که آرژانتین برای مهار تورم، باید نرخ بهره‌ای بالاتر از نرخ تورم داشته باشد. به زبان ساده، نرخ بهره در این کشور مثبت باشد. با وجود آنکه آرژانتین در حال حاضر در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام جدید است، کاهش بهره در آخرین روزهای ژانویه نشان داد که میلی از موضع خود در زمینه تعیین نرخ بهره عقب‌نشینی نکرده است.