بزرگنمايي:

بازار آریا - مهدی گودرزی * سازمان بورس و اوراق بهادار در تابستان 1402 از صندوق بازنشستگی تکمیلی، به‌‌عنوان ابزار مالی جدید جهت تقویت و بهبود سازوکار بازنشستگی در کشور، رونمایی کرد. حضور این ابزار پس از آن صورت گرفت که چالش‌‌ها و مسائل صندوق‌های بازنشستگی موجود، طی سالیان اخیر، بیش از پیش در کانون توجهات قرار گرفت. افزایش وابستگی این صندوق‌ها به بودجه‌ عمومی کشور برای پرداخت‌‌های مستمری، نشان داد که این صندوق‌ها نه‌‌تنها قادر به پیشبرد ماموریت اصلی خود نبوده‌‌اند، که چه بسا بار مضاعفی نیز بر بدنه و هزینه‌‌کرد دولت تحمیل کرده‌‌اند.
ناگفته پیداست که دغدغه‌ اصلی بخش عمده‌‌ای از کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌ها، اعم از دولتی و خصوصی، تامین و انباشت منابعی جهت کمک به رفاه آتی قلمداد می‌شود. آینده‌‌ای که در آن، از طرفی حقوق بازنشستگی کفاف مخارج زندگی را نمی‌‌دهد و از طرف دیگر به دلیل بازنشستگی و فرآیند طبیعی سالخوردگی، با هزینه‌‌های جدیدی مواجه می‌‌شویم که باید برای تامین این هزینه‌‌ها، سرمایه‌‌ای از قبل جمع‌‌آوری شده باشد. مضاف بر آن، با توجه به مختصات اقتصاد کشور و پدیده‌‌ای به اسم تورم، همه‌‌ساله از ارزش واقعی این پس‌‌انداز نیز کاسته خواهد شد.
در پاسخ به این نیاز اساسی، بر اساس تجارب بین‌المللی، چند لایه پوشش در نظر گرفته شده است؛ که سطح اول شامل بازنشستگی پایه می‌شود و سطح دوم از طریق صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی خصوصی تامین شده و در سطح سوم بیمه‌ عمر و سرمایه‌گذاری نیز وارد می‌شود . در ایران عموم مردم با ساختار بازنشستگی پایه (سطح اول) آشنا هستند؛ که بر اساس نوع سازمان یا شرکتی که در آن فعالیت دارند، اعم از اینکه دولتی باشد یا خصوصی، از طریق یکی از صندوق‌های بازنشستگی موجود این مدل پایه را دریافت می‌‌کنند. اما در خصوص دو سطح بعدی که شامل صندوق بازنشستگی تکمیلی خصوصی و بیمه‌ عمر و سرمایه‌گذاری می‌شود، نیاز به گسترش و توسعه‌ ابزارهای مالی قویا احساس می‌‌شود تا بتواند برآیندی از تامین آتیه مطمئن و قابل اتکا با هدف پوشش تورم، برای عموم مردم ایجاد کند. سابقه‌ صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی خصوصی در دنیا به بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌‌گردد. در ایران این صندوق‌ها که به تازگی ایجاد شده‌‌اند؛ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس شده و فعالیت می‌کنند. در توضیح این صندوق‌ها باید این نکته را یادآور شد که این محصول تفاوت‌‌های جدی و اساسی با صندوق‌های بازنشستگی پایه و پیشین دارند. اول اینکه توسط شرکت‌های مدیریت دارایی بزرگ کشور اداره خواهند شد. به این معنا که برخلاف صندوق‌های پایه قبلی، متخصصان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، عهده‌‌دار این مسوولیت هستند؛ که این نکته بسیار مهم یکی از جدی‌‌ترین تفاوت‌‌های صندوق‌های خصوصی با صندوق‌های بازنشستگی موجود است.
دومین تفاوت صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی خصوصی با صندوق‌های موجود عدم‌بنگاه‌‌داری و ورود به مدیریت شرکت‌های آن است. این موضوع سبب بهینه‌‌سازی مدیریت سرمایه‌‌های مردم و سیالیت پرتفوی تحت اختیار است.
سومین تفاوت این است که تنوع طبقات مختلف دارایی‌‌ها در صندوق‌های بازنشستگی خصوصی، به مدیریت بهتر ریسک‌‌های سرمایه‌گذاری در کنار کسب بازدهی‌‌های پایدار منتهی می‌شود.
چهارمین تفاوت این صندوق‌ها با مدل‌‌های قبلی، حضور مستمر نهاد ناظر بر عملکرد صندوق از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و علاوه بر آن تعریف رکن نظارتی مستقل تحت عنوان متولی برای صندوق به عنوان ناظر مستدل جهت فعالیت‌‌های روزانه صندوق است. تفاوت پنجم نیز در موضوع شفافیت در عملکرد و گزارشگری نهفته است. این صندوق‌ها روزانه ارزش دارایی‌‌های خود را گزارش می‌کنند و همچنین در مقاطع ماهانه، سه‌‌ماهه، شش‌‌ماهه و سالانه جزئیات سرمایه‌گذاری‌‌های خود را به‌‌صورت رسمی افشا می‌‌کنند و این مهم خود موجب اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران به شفافیت و قانونمندی این صندوق‌ها می‌‌شود.
ساختار عملیاتی این صندوق‌ها به این صورت است که تامین مالی این صندوق‌ها از طریق کارفرمایان و کارکنان انجام می‌شود و در همین راستا، شرکت‌ها و کارکنان آنان اختیار دارند که تصمیم بگیرند در چه مقاطع زمانی وجوه را به صندوق پرداخت کنند. علاوه بر آن، ضروری است که شرکت‌ها و کارکنان آنها بر اساس توافق دوجانبه تصمیم بگیرند که هر یک به چه نسبتی در صندوق سرمایه‌گذاری کنند و علاوه بر آن سازوکار خروج از صندوق نیز براساس توافق شرکت‌ها با همکارانشان از امکان برنامه‌‌ریزی و هماهنگی قبلی برخوردار خواهد بود. صندوق دارای ارکان اجرایی (مدیر صندوق از بین شرکت‌های سبدگردان دارای مجوز از سازمان بورس) و ارکان نظارتی (سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی صندوق و حسابرس صندوق) است.
نکته مهم اینکه ماهیت این صندوق‌ها بر رویکرد سرمایه‌گذاری بلندمدت تعریف شده و به نحوی طراحی شده که منابع در سیکل‌‌های بلندمدت بازار در این صندوق سرمایه‌گذاری شود و بر اساس ترکیب دارایی‌‌های صندوق، اساسا از نوع صندوق‌های با درآمد ثابت که به نحوی دارای ضمانت و تضمین باشند؛ نیز نبوده و از همین رو دلیل توان خلق ثروت فراتر از تورم در بلندمدت برای این صندوق‌ها متصور خواهد بود. از دیگر مزایای این صندوق‌ها وجود معافیت مالیاتی ماده 143 قانون مالیات‌‌های مستقیم است که شامل اصل و سود وجوه واریز شده توسط کارفرمایان و کارکنان است.
سرمایه‌گذاری‌‌های این صندوق در سهام، طلا، اوراق با درآمد ثابت خواهد بود و در آینده‌‌ای نزدیک در سایر طبقات دارایی‌‌ها نظیر صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های پروژه و طبقات دیگری از سرمایه‌گذاری‌‌های شفاف و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد با مدیریت تخصصی نهادهای مالی بزرگ و با سابقه‌ درخشان بخش خصوصی، انتظار می‌رود این محصول جدید بازدهی بالاتر از تورم را در بلندمدت نصیب سرمایه‌گذاران خود کند.
در ادامه به‌‌صورت اجمالی به برخی از مزایای این صندوق‌ها برای دو طیف کارفرما و کارکنان می‌‌پردازیم که می‌تواند جذابیت حضور در این صندوق‌‌ را برای هر دو گروه فراهم آورد: مزایای صندوق برای کارفرما شامل کارکردهای متعدد این صندوق در توسعه‌ طرح‌‌های نگهداشت کارکنان، تقویت برند کارفرمایی به دلیل توجه به آینده کارکنان، مزیت رقابتی در جذب نیروهای باکیفیت، کمک به وفادارسازی همکاران از طریق تخصیص منابعی برای سرمایه‌گذاری در صندوق به ذی‌نفعی همکاران و در نهایت انتقال مشروط و شفاف و قانونی منافع سرمایه‌گذاری انجام شده توسط شرکت به کارکنان در صورت رعایت شروط تعریف‌‌شده در توافقنامه بین شرکت و همکاران می‌‌شود. در خصوص مزایای حضور در صندوق برای کارکنان می‌توان به استفاده از منابع کارفرما برای سرمایه‌گذاری به نفع کارکنان، که عملا کارکردی مشابه تسهیلات بلاعوض دارد، اشاره کرد. اطمینان‌‌بخشی برای حفظ و ارتقای کیفیت زندگی در آینده قابل برنامه‌‌ریزی و مطابق توافق با شرکت ناشی از سرمایه‌گذاری با هدف پوشش تورم، ساختار سرمایه‌گذاری شفاف و پاسخگو، اطمینان از تعلق منافع در صورت رعایت توافقات و مدیریت حرفه‌‌ای این منابع جدای از مدیریت شرکتی که در آن شاغل هستند و در نهایت معافیت مالیاتی بر اساس ماده 143 مکرر ق.م.م از جمله منافع قابل‌توجه و چشمگیر است.
واقعیت بدون تردید این است که بنابر تمامی شواهد و آمارهای مستدل در اقتصاد ایران در بازه‌‌های زمانی متعدد میان‌‌مدت و بلندمدت افرادی بازدهی بالاتر از تورم را کسب کرده‌‌اند که منابع خود را در سهام، طلا ، املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده‌‌اند. با تلاش و همراهی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز صندوق‌های بازنشستگی خصوصی در ایران صادر شده است و چند صندوق توسط نهادهای نام‌‌آشنای بازار سرمایه ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌‌اند. از این رو پس از گذشت سال‌ها، امکان بهره‌‌مندی منابع مرتبط با بازنشستگی یا طرح‌‌های نگهداشت و وفادار‌سازی کارکنان از فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌‌های سودده بازار سرمایه، اعم از سهام و طلا و اوراق با درآمد ثابت، فراهم شده است. بنابراین ضرورت توجه ویژه‌ تصمیم‌گیران شرکت‌ها به این ابزار مالی جدید، که دارای بیش از 50 سال تجربه جهانی است، برای تقویت وفادارسازی کارکنان و کمک به تامین آتیه‌ آنها در بلندمدت بیش از پیش احساس می‌شود. مطالعات متعدد در حوزه‌ کسب و کار نشانگر این است که سرمایه‌ فکری، که شامل سرمایه انسانی نیز می‌‌شود، در سال‌های اخیر به‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد توان رقابتی برای شرکت‌ها شناخته شده است. از این رو توصیه می‌شود که مدیران منابع انسانی، در کنار مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره‌ شرکت‌ها، موضوع ورود به صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی و ایجاد رفاه آتی برای کارکنان خود را مورد بررسی دقیق و ویژه قرار دهند تا از مزایای آن در گذر زمان بهره‌‌مند شوند.
* عضو هیات‌مدیره‌ گروه خدمات بازار سرمایه آگاه