بازار آریا - دنیای اقتصاد : بازار رکودزده ساخت‌وساز که همزمان با «تورم ساختمانی» نیز دست و پنجه نرم می‌کند، از آخر هفته گذشته با یک «شوک تازه» روبه‌رو شد. تفاهم‌نامه‌ای بیرون از وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان تنها مرجع تصویب مقررات ساختمان در دولت، منعقد شده است که می‌گوید «ساختمان‌های جدید مسکونی باید به نیروگاه خورشیدی مجهز شوند.» برداشت‌ها در بازار مسکن از محتوای تفاهم‌نامه آن است که «سازندگان ساختمان 4طبقه و بیشتر اگر تکلیف اجباری نصب پنل خورشیدی روی پشت‌بام را انجام ندهند، تاییدیه فنی مهندس ناظر و همچنین انشعاب و پایان‌کار را دریافت نخواهند کرد.» با این حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، روند کار مهندسان ناظر در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و براساس مباحث مقررات ملی ساختمان، از قبل تعریف شده است و نظارت فنی بر ساخت‌وساز با «سلیقه مدیران» قابل جمع نیست، مگر آنکه وزارتخانه مسوول حسن اجرای این قانون، «غفلت» کند. البته قصد اولیه آن تفاهم‌نامه، «فرهنگ‌سازی» و «تشویق مالکان» برای «تجهیز ساختمان‌ها به برق خورشیدی» بوده است. در این بررسی قیمت تمام‌شده نیروگاه در محل سکونت و «محدودیت‌های مالکان» برآورد و شناسایی شده است.
فرید قدیری: ساختمان‌‌‌سازها در تهران و شهرهای بزرگ، آخرهفته گذشته با شوک تازه‌‌‌ای در مسیر «ماراتن مجوزها» و «التهاب قیمت‌ها» روبه‌رو شدند. روزهای پایانی هفته گذشته در شبکه‌‌‌های اجتماعی تصویر نامه‌‌‌ای منتشر شد که محتوای آن از «تکلیف اجباری گروهی از سازنده‌‌‌های مسکن برای نصب نیروگاه خورشیدی در پشت‌‌‌بام ساختمان در حال ساخت» حکایت داشت.
آنچه از آن نامه در فضای بازار مسکن و ساختمان برداشت شد، «تعیین شرط جدید برای صدور پایان‌‌‌کار» بود؛ اما این تلقی درست است یا سوءبرداشت؟
صحت‌‌‌سنجی «تکلیف اجباری»
تفاهم صورت‌گرفته بین متولی تامین برق و نظام مهندسی که در هفته‌‌‌های پایانی دوره قبلی نظام انجام شده است، می‌‌‌گوید: از این پس سازندگان ساختمان‌‌‌های چهار طبقه و بیشتر یا ساختمان‌‌‌هایی با زیربنای بالای یک‌هزار مترمربع، باید قبل از درخواست برای انشعاب برق واحدهای مسکونی، یک نیروگاه خورشیدی در پشت‌‌‌بام بنا کنند و اگر نکنند، تاییدیه نظام مهندسی صادر نمی‌شود که در این صورت، شهرداری‌‌‌ها نیز بدون ارائه تاییدیه، پایان‌‌‌کار برای سازنده صادر نخواهند کرد.
اکنون بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از شوک خورشیدی واردشده به فعالان ساختمانی و سازندگان مسکن در پی اعلام خبر تفاهم مربوطه نشان می‌دهد، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع تدوین و تصویب مقررات ملی ساختمان، «هیچ خبر و اطلاعی» از تفاهم ‌‌‌صورت‌گرفته در خارج از این وزارتخانه برای «نصب اجباری پنل خورشیدی در ساختمان‌‌‌های مسکونی» ندارد و در این خصوص، مصوبه یا ابلاغیه‌‌‌ای به شهرداری‌‌‌ها ارائه نکرده است.
به این ترتیب اگر قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان مطابق منطق و عرف، «مبنای هر نوع تصمیم‌گیری برای حذف و اضافه مراحل ساخت‌‌‌وساز و مجوزهای مربوطه» در نظر گرفته شود، در این صورت «اجباری‌‌‌شدن احداث نیروگاه در ساختمان‌‌‌های مسکونی» باید با اصلاح قانون فعلی یا تصویب قانون جدید یا دست‌‌‌کم «اصلاح مبحث 19 مقررات ملی ساختمان» از سوی وزارت راه و شهرسازی اتفاق بیفتد و به سازنده‌‌‌ها ابلاغ شود. از طرفی گفته می‌شود، تفاهم صورت‌گرفته، بیشتر به دنبال «فرهنگ‌‌‌سازی» و تشویق فعالان ساختمانی و مالکان ساختمان‌‌‌های کلنگی برای تجهیز ساختمان در حال ساخت‌‌‌ خود به «ظرفیت تولید برق برای شرایط خاموشی‌‌‌ها» بوده است و قرار نیست جنبه «تکلیف» داشته باشد. به این ترتیب مشخص می‌شود، تلقی «اجبار به ایجاد نیروگاه خورشیدی» می‌تواند سوءبرداشت باشد؛ هر چند اگر ابعاد کامل آن از سوی وزارت راه‌‌‌وشهرسازی روشن نشود، مسیر ارائه جواز از سوی عوامل صدور مجوزهای ساختمانی و ارائه خدمات زیرساختی به سازنده‌‌‌ها احتمال دارد دچار اختلال و دست‌‌‌انداز شود که در این صورت، تبعات آن در شرایط فعلی «رکود تورمی تولید مسکن و ساختمان»، مناسب نیست.
آپارتمان‌‌‌ها بعد از «نصب نیروگاه»
خبر «تفاهم دولتی برای نصب اجباری پنل خورشیدی در ساختمان‌‌‌های مسکونی»، سه پرسش برای شهروندان، مالکان و فعالان ساختمانی به وجود آورده است؛ ساکنان واحدهای مسکونی یک ساختمان مجهز به نیروگاه دقیقا چه خدمات و امکاناتی از آن نیروگاه می‌گیرند؟ قیمت احداث نیروگاه خورشیدی روی پشت‌‌‌بام چقدر تمام می‌شود؟ آیا نصب و بهره‌‌‌برداری از نیروگاه خورشیدی به همین سادگی بیان موضوع است یا محدودیت‌هایی وجود دارد؟
نتایج بررسی‌‌‌های گروه مسکن «دنیای‌اقتصاد» درباره این پرسش‌‌‌ها نشان می‌دهد، کاربری یک نیروگاه خورشیدی در یک ساختمان مسکونی برای مالکان آن می‌تواند به یکی از سه روش قابل اجرا باشد. در یک حالت، تجهیزات تولید برق از تابش خورشید در پشت‌‌‌بام به شکل «منفصل» از شبکه سراسری توزیع برق، شاید بتواند کل انرژی الکتریکی موردنیاز ساکنان ساختمان را تامین کند که البته این مدل در شهرها و با وجود ساختمان‌‌‌های مسکونی چند‌واحدی، «نامتعارف» و گزینه بعید به نظر می‌‌‌رسد. مهم‌ترین مانع برای این حالت، «سطح محدود پشت‌‌‌بام‌‌‌ها، ساعات محدود تابش و هزینه ایجاد» است.
در حالت دوم، نیروگاه «متصل» به شبکه برق می‌شود که در این صورت برق خورشیدی تولیدشده توسط ساختمان وارد شبکه توزیع می‌شود. برای این منظور ماده‌‌‌ای از قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وجود دارد که «خرید تضمینی برق از مالکان نیروگاه با قیمت بیش از 10 برابر قیمت فروش برق به مشترکان» را امکان‌‌‌پذیر می‌کند. در این حالت، برق خورشیدی تولیدشده توسط پنل‌‌‌های نصب‌‌‌شده در پشت‌‌‌بام ساختمان‌‌‌ها با ورود به مدار، ظرفیت برق‌‌‌رسانی را افزایش می‌دهد و شاید از این طریق، بخشی از ناترازی و بحران خاموشی‌‌‌ها رفع شود.
در حالت سوم، نیروگاه خورشیدی در عین حال که به شبکه متصل است، به باتری ذخیره برق تولیدشده نیز مجهز می‌شود تا «به محض خاموشی‌‌‌ و قطع برق سراسری»، برق موردنیاز ساختمان را تامین کند.
در حال حاضر برخی کارشناسان این حوزه می‌‌‌گویند، منظور تفاهم‌‌‌کنندگان «نامه خورشیدی»، ایجاد امکان تولید برق در ساختمان‌‌‌ها و عرضه آن به مدار توزیع است که البته موضوع فروش برق به دولت نیز مطرح است. با این حال، پرسش دوم نیز قابل اهمیت است.
نتایج بررسی‌‌‌ها درباره این پرسش حاکی است، هزینه نصب نیروگاه خورشیدی در پشت‌‌‌بام ساختمان مسکونی به دو فاکتور اصلی مرتبط است؛ ظرفیت متراژی پشت‌‌‌بام برای پذیرش تعداد پنل و سطح درخواست ساکنان ساختمان برای میزان دریافت انرژی از نیروگاه در طول یک روز یا ماه یا سال.
با لحاظ متوسط «تراکم ساختمانی» و «مساحت واحد مسکونی» در شهر تهران (4 تا 5 طبقه و هر طبقه دارای 2 واحد 80 تا 90 مترمربعی) و همچنین متوسط برق مصرفی یک خانوار سه‌نفره به گونه‌‌‌ای که میزان مصرف ماهانه او نه خیلی پایین‌‌‌تر از الگوی مصرف و نه به میزان خیلی بالاتر از الگوی مصرف باشد، برآورد می‌شود فضای پشت‌‌‌بام امکان ایجاد نیروگاه با ظرفیت 12 کیلووات ساعت را داشته باشد که با توجه به «ساعت تابش نور خورشید» که در تهران چیزی بین 5 تا 6 ساعت در روز است، این نیروگاه قادر است در روز 60 تا 70 کیلووات انرژی تولید کند. در کنار این ظرفیت خورشیدی در ساختمان‌‌‌های مسکونی تهران – که البته همه ساختمان‌‌‌ها و همه جای تهران چنین امکانی را ندارند- با لحاظ اینکه میزان خاموشی در روز 3 ساعت باشد و در این مدت، نیاز به برق خورشیدی احساس شود، در این صورت قیمت احداث نیروگاه با قابلیت اتصال به شبکه توزیع و همچنین داشتن باتری و همچنین امکان خودکار مصرف برق ذخیره به محض خاموشی در یک ساختمان 8 تا 10 واحدی با شرایط فرض‌شده، چیزی در حدود 1.5 تا 2 میلیارد تومان خواهد بود؛ این رقم حدود 10‌درصد هزینه ساخت است.
همه می‌توانند «نیروگاه» بزنند؟
قبل از پاسخ به این پرسش، چنانچه همان تفاهم ملاک باشد، در این صورت فراوانی ساختمان‌‌‌های چهار طبقه و بیشتر یا مجتمع‌‌‌های مسکونی با زیربنای بیش از 1000 مترمربع در خیلی از شهرهای کشور به‌ویژه شهرهای کوچک و متوسط، به مراتب کمتر از خانه‌‌‌های یک و دو طبقه و ساختمان‌‌‌های حداکثر چهار طبقه است.
تهران صاحب بیشترین «ساختمان‌‌‌های نامزدشده برای نصب نیروگاه خورشیدی» شناخته می‌شود. اما در همین پایتخت هم «همه ساختمان‌‌‌های مسکونی» قابلیت نصب نیروگاه خورشیدی را ندارند به 6 علت. اولین محدودیت، «سایه‌‌‌اندازی ساختمان‌‌‌های مجاور» است که «امکان تابش نور خورشید در بازه زمانی 5 تا 6 ساعت تابش مفید» را کم یا کلا سلب می‌کند.
محدودیت دوم، «مساحت محدود پشت‌‌‌بام» و «اشغال همان سطح محدود توسط کولر و آنتن و...» است.
محدودیت سوم، «روزهای ابری و به‌ویژه نیمه دوم سال است» که در روزهایی مثل یکی دو روز گذشته، «ساعات تابش مفید نور خورشید در حد دقیقه کاهش می‌‌‌یابد».
محدودیت چهارم نیز «تغییرات شدید دمای هوا» است که روی راندمان مجموعه نیروگاه از جمله باتری اثر معنادار دارد. محدودیت بعدی نیز «آلودگی‌‌‌هوا» و گرد و غبار است که احتمالا در مسیر اصابت امواج نور خورشید روی صفحات تاثیرگذار خواهد بود.

ایده کارشناسان چیست؟
در حال حاضر از یک طرف فعالان ساختمانی و سازندگان مسکن در تهران با «شوک خورشیدی» ناشی از اطلاع‌‌‌رسانی مبهم دولت در خصوص «ابعاد دقیق و شفاف برنامه‌‌‌اش برای تولید برق از پنل خورشیدی روی پشت‌‌‌بام‌‌‌ها» روبه‌رو و از طرف دیگر مشغول محاسبات اقتصادی برای «تغییر سطح تورم ساخت مسکن در صورت تجهیز ساختمان‌‌‌ها به ظرفیت تولید برق» هستند.
طی 6 سال گذشته میزان تورم ساخت مسکن و زمین به طور متوسط سالی 55‌درصد بوده است و میزان رشد قیمت مسکن نیز 64 درصد. نتیجه رشد هزینه ساخت و رشد قیمت فروش باعث شد میزان عایدی سازنده‌‌‌ها در کشور به سالی متوسط 43‌درصد و در تهران به سالی 27‌درصد افت کند.
در حال حاضر عایدی پایین ساخت‌وساز در مقایسه با مدل‌‌‌های دیگر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، سازنده‌‌‌ها را سرخورده کرده است و از طرف دیگر، امکان رشد بیشتر قیمت فروش برای جبران تورم ساخت نیز وجود ندارد. در چنین شرایطی، کارشناسان حوزه برق خورشیدی به دولت پیشنهاد می‌کنند، به جای «تدارک هر ساختمان یک نیروگاه»، هزینه احداث آن در مدلی اقتصادی از بخش تولید ساختمان دریافت شود تا در «چند نقطه بیرون از شهرها که زمین مناسب به لحاظ مساحت بالا و تابش مناسب وجود دارد»، امکان راه‌‌‌اندازی نیروگاه‌‌‌های خورشیدی در مقیاس اقتصادی پربازده و با قابلیت اتصال به شبکه توزیع فراهم شود. در این روش در نهایت هدف مدنظر که همان «مقابله با ناترازی از طریق تولید برق خورشیدی» است امکان تحقق پیدا می‌کند.