بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : بدون بازنگری کامل در سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد ایران امکان عبور از ناترازی را نخواهد داشت. عدم حل این مساله نیز موضوعی تک‌بعدی و محصور به بخش صنعت نخواهد ماند و دامن‌گیر طیف وسیعی از جامعه خواهد شد. مراجعه «دنیای‌اقتصاد» به نظر اقتصاددانان گویای مسیر سخت صنایع برای عبور از ناترازی است. مسیری که به عقیده کارشناسان دور از دسترس نیست و منوط به این است که ساختار بازار و اقتصاد به رسمیت شناخته شود و دسترسی به انرژی بدون هزینه نباشد. مراجعه به نظر اقتصاددانان نشان می‌دهد حل و فصل چالش ناترازی نه تنها فواید اقتصادی و صنعتی روشنی دارد که از بروز تبعات اجتماعی و سیاسی جلوگیری خواهد کرد و کشور را به سطح بالاتری از بهره‌وری خواهد رساند. 21صاحب‌نظر و پژوهشگر اقتصادی که در نظرسنجی جامع «دنیای‌اقتصاد» شرکت کرده‌اند، عمیقا اعتقاد دارند ناترازی برق و گاز و کمبود جدی این دو نهاد در اقتصاد کشور نه تنها می‌تواند به‌شدت گرفتن واسطه‌گری و رواج دلالی منجر شود که سرعت صنعت‌زدایی در کشور را بیشتر و جهت‌گیری سرمایه‌گذاران در بخش مولد را تغییر دهد. به همین منظور توصیه این کارشناسان این است که سیاستگذاران با تغییر ساختاری تصمیمات و تغییر نگاه خود به اقتصاد و صنعت، از تکرار سیاست‌های ایجادکننده ناترازی پرهیز کنند و فضا را برای یک اصلاحات جامع و پایدار فراهم سازند. به عقیده این صاحب‌نظران، اگر دولت فضای اقتصاد را به سمت به رسمیت شناختن بازار ببرد و از سیاست‌های دستوری امتناع کند، می‌تواند با تحریک انگیزه بخش خصوصی به جذب سرمایه عظیم موردنیاز برای احیای بخش انرژی کشور اقدام کند. بخش خصوصی نیز با توجه به تقاضای فزاینده این بخش و اهمیت ورود به این حوزه به‌دلیل اثرات اقتصادی، دانشی و رفاهی، مایل است در بازی عبور از ناترازی شرکت کند. در صورت خاتمه اقتصاد دستوری، مهم‌ترین چالش در مسیر عبور از ناترازی مساله تحریم و دسترسی به فناوری است که نیازمند تصمیمات جدی از سوی سیاستگذاران است. تصور صاحب‌نظران اقتصادی این است که صنایع کشور با آگاهی از شرایط فعلی به سمت سازگاری خود با شرایط جدید اقدام خواهند کرد؛ اما کم و کیف این سازگاری به نحوه سیاستگذاری در کشور بستگی جدی دارد.
محمدحسین شاوردی - سارا نصیری: در یک نظرسنجی جامع، 21 اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی پیرامون چشم‌‌‌انداز قطع برق و گاز و اثری که این پدیده بر بخش صنعت و سرمایه‌‌‌گذاری در حوزه‌‌‌های صنعتی دارد، به اظهارنظر پرداختند. دو‌سوم صاحب‌‌‌نظران اقتصادی حاضر در این نظرسنجی معتقدند قطع گاز و برق و ناتراز شدن وضعیت انرژی در کشور به دگرگونی ساختار صنعتی کشور منجر نخواهد شد. در عین حال 19نفر از این افراد معتقدند در نتیجه تداوم ناترازی و کاهش جاذبه سرمایه‌‌‌گذاری در بخش صنعت، حرکت سرمایه‌‌‌ها به سمت فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌ای شدت خواهد گرفت، ضمن اینکه بسیاری از این افراد معتقدند صنعت‌‌‌زدایی در ایران هم از ناترازی اثر خواهد پذیرفت و گسترش خواهد یافت.
نکته جالبی که در نگاه و نظر این گروه از تحلیلگران وجود دارد، اثری است که این ناترازی بر رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های انرژی‌‌‌بر می‌‌‌گذارد. به عقیده این افراد صنایعی نظیر فولاد و محصولات فولادی در کنار بخش سیمان و پتروشیمی بیشترین آسیب را از این مساله در بلندمدت خواهند دید؛ اما سرمایه‌‌‌گذاران کماکان به این بخش‌‌‌ها علاقه نشان خواهند داد. دلیل این موضوع حرکت شرکت‌ها به سمت ساخت نیروگاه است که موجب می‌شود بخشی از مساله ناترازی حل شود. به همین دلیل هم نظر صاحب‌‌‌نظران اقتصادی این است که عمده‌‌‌ترین محور رشد سرمایه‌‌‌گذاری در بخش صنعت طی سال‌های آتی، صنایع مرتبط با نیروگاه اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر است.
در بررسی وضعیت حادث شده و چرایی بروز ناترازی در اقتصاد ایران، اقتصاددانان دیدگاه‎های روشنی دارند. غالب افراد معتقدند قیمت‌‌‌گذاری دستوری و بی‌‌‌توجهی به اقتصاد و بازار مهم‌ترین ضربه را به حوزه انرژی زده و به بروز پدیده ناترازی منجر شده است. حال آنکه چالش تحریم و مساله FATF از دیگر مواردی است که از نظر اقتصاددانان حاضر در این نظرسنجی زمینه‌‌‌ساز ناترازی بوده است. این کارشناسان معتقدند کشور در صورتی خواهد توانست از مرحله کنونی عبور کند که سیاستگذاران به بخش خصوصی بها دهند و با احیای اقتصاد انرژی و توجه به رویکردهای بازاری مسیر تحول بخش انرژی را باز کنند. در عین‌‌‌حال توصیه اقتصاددانان به سیاستگذاران این است که با توجه به ابعاد ناترازی اجازه دهند سرمایه‌‌‌گذاران بخش‌خصوصی با ورود به این بخش شانس کسب سود از این بازار را به دست آورند و در عین حال امکان حل مساله ناترازی در کشور را فراهم سازند.
این در حالی است که به دلیل ماهیت مساله ناترازی، عدم حل آن می‌تواند تبعات بسیاری اعم از افزایش تورم، رشد سطح بیکاری و کاهش رفاه خانوارها را در پی داشته باشد. توسعه یک برنامه جامع، دقت‌نظر در رفع و رجوع موانع پیش‌‌‌رو در کنار عبور از راه‌‌‌حل‌‌‌های قدیمی که مسبب وضع فعلی هستند، می‌تواند به کشور در عبور سالم از بحران جاری کمک کند. در عین حال تحلیل اغلب این اقتصاددانان این است که سایه ناترازی دست‌‌‌کم تا افق میان‌‌‌مدت بر فراز بخش صنعت خواهد ماند. به عقیده اقتصاددانان، سیاستگذاران لازم است با آگاهی از تبعات تداوم ناترازی نظیر کاهش تولید صنعتی، افزایش تورم، افت صادرات انرژی، افزایش هزینه خانوار، افزایش نارضایتی عمومی و کاهش امنیت انرژی نسبت به حل مساله بی‌‌‌برقی و بی‌‌‌گازی اقدام عاجل کند.
محمد وصال عضو هیات‌‌‌علمی دانشگاه صنعتی شریف، نیما فاضلی دانشیار اقتصاد دانشگاه پاریس، زهرا کریمی استاد بازنشسته دانشگاه مازندران، عرفان غفرانی اقتصاددان ارشد فدراسیون جهانی بورس‌‌‌ها، احسان رسولی‌‌‌نژاد دانشیار دانشگاه تهران، مهدی قدسی استاد و پژوهشگر دانشگاه وین، سید‌رضا درودیان پژوهشگر دانشگاه لوئیزیانای آمریکا، نرگس حاجی‌‌‌ملادرویش فارغ‌‌‌التحصیل دانشگاه لستر انگلستان، علی فرحبخش روزنامه‌‌‌نگار و پژوهشگر اقتصادی، مهرداد سپه‌‌‌وند پژوهشگر اقتصاد کلان، سیامک جوادی دانشیار دانشگاه ریوگرانده تگزاس در آمریکا، یونس نادمی استاد اقتصاد دانشگاه باری ایتالیا، وحید احمدی پژوهشگر مدرسه اقتصاد لندن، مجید افشاری راد دانشیار دانشگاه خوارزمی، نوید رئیسی پژوهشگر اقتصادسیاسی، علی حبیب‌‌‌نیا استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک، سعید ایرانمنش استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران، صالح طاهری پژوهشگر اقتصادی، مهرزاد علیجانی مدرس دانشگاه خوارزمی، محمدرضا عبدالهی پژوهشگر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و امین ایزدیار دانشجوی دکترای اقتصاد امپریال کالج در انگلستان 21 اقتصاددان و پژوهشگری هستند که به 10 پرسش «دنیای اقتصاد» پیرامون تاثیر و تاثرات ناترازی گاز و برق بر بخش صنعت و سرمایه‌‌‌گذاران پاسخ دادند. پرسش‌نامه «دنیای‌اقتصاد» برای 40 اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی ارسال شد که نهایتا 21 نفر از آنان به درخواست ما پاسخ دادند.بعد از گزارش اولیه «دنیای‌اقتصاد» در همین باره که با عنوان «دوربرگردان سرمایه‌‌‌گذاری» در دهم دی‌‌‌ماه امسال منتشر شد، نسخه تکمیلی این گزارش اکنون پیش‌‌‌روی شماست. این 21 نفر در پاسخ به 7 پرسش کمّی و سه پرسش کیفی مشخصا تاکید دارند نسبت به رفع ناترازی در کوتاه‌‌‌مدت امیدوار نیستند.
جزئیات نظرسنجی
با هدف ارائه فهمی دقیق از آنچه در کشور در حال وقوع است و چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد، سعی شد تا در قالب پرسش‌‌‌های کمّی و کیفی، نظر اقتصاددانان مختلف از حوزه‌‌‌های کلان، مالی، پولی، اقتصادسیاسی، تجارت بین‌الملل و اقتصاد خرد اخذ شود. در پرسش اول از اقتصاددانان پرسیده شده کدام عوامل زیر را در شکل‌‌‌گیری بحران ناترازی انرژی موثرتر می‌‌‌دانید؟ گزینه‌‌‌های مختلفی نیز پیش‌‌‌روی افراد قرار گرفته که به ترتیب شامل : الف) ضعف جدی در سرمایه‌‌‌گذاری روی زیرساخت‌‌‌های انرژی. ب) قیمت‌‌‌گذاری نامناسب انرژی. ج) عدم توسعه متناسب فناوری‌‌‌های تولید و انتقال انرژی. د) عدم مدیریت مصرف انرژی. ه) بی‌‌‌توجهی به متنوع‌سازی سبد تولید انرژی کشور بوده است. از آنجا که هر فرد در این پرسش امکان انتخاب دو گزینه را داشته نهایتا 12 نفر گناه وضعیت فعلی را به گردن قیمت‌‌‌گذاری دستوری و 12نفر نیز دلیل بروز وضع فعلی را ضعف جدی کشور در زمینه سرمایه‌‌‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی عنوان کرده‌‌‌اند. در رده‌‌‌های بعدی نیز 6 نفر به بی‌‌‌توجهی به متنوع‌سازی سبد تولید انرژی کشور و 6 نفر به عدم توسعه متناسب فناوری‌‌‌های تولید و انتقال انرژی رای داده‌‌‌اند که نشان از وزن مساوی این دو متغیر در رقم خوردن وضعیت فعلی در نگاه صاحب‌‌‌نظران اقتصادی دارد.
در سوال دوم از این 21 پژوهشگر پرسیده شد : «با توجه به نبود چشم‌‌‌اندازی روشن درباره حل مساله کمبود برق و‌‌‌گاز و اثر این موضوع روی بخش صنعت تا افق زمانی 1410، آیا ناترازی انرژی می‌تواند زمینه‌‌‌ساز شکل‌‌‌گیری صنایع جدیدی در ایران باشد و سرمایه‌‌‌گذاری صنعتی در کشور را به‌‌‌شکل ساختاری تغییر دهد؟» که از این تعداد، پاسخ 14 نفر منفی و پاسخ 7 نفر مثبت بود. در واقع دو سوم از اقتصاددانان معتقدند قطع گسترده برق و گاز اثری بر ظهور صنایع جدید در ایران نخواهد گذاشت.
در پرسش سوم از اقتصاددانان پرسیده شد «در صورت عدم تامین انرژی صنایع اساسی کشور، تصور می‌‌‌کنید کدام‌یک از حالات زیر رخ دهد؟» و 4 گزینه مختلف با امکان انتخاب دو گزینه پیش روی آنان قرار گرفت که به ترتیب شامل این موارد بود: الف) بخش صنعت خود را با چالش انرژی هماهنگ کند و مسیر فعلی ادامه یابد. ب) صنعت‌زدایی در کشور شدت گیرد و فرار سرمایه افزایش یابد. ج) سرمایه‌‌‌های گروه‌‌‌های صنعتی به سمت فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌ای یا بخش خدمات متمایل شود و نهایتا د) سرمایه‌‌‌گذاران به رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های جدیدی از صنعت که مصرف برق و‌‌‌گاز آنها کمتر است، اقبال نشان می‌دهند. در پاسخ به این سوال 14 نفر گزینه سه یعنی حرکت به سمت واسطه‌‌‌گری را انتخاب کردند، حال آنکه 13 نفر به شدت گرفتن صنعت‌‌‌زدایی در کشور رای دادند. در این بین 9 نفر گزینه حرکت به سمت صنایع جدید را انتخاب کردند و 5 نفر نیز به گزینه الف یعنی هماهنگ شدن واحدهای صنعتی با ناترازی رای دادند.
در سوال چهارم از اقتصاددانان پرسیده شد در صورت تایید تغییرات ساختاری بخش صنعت به دلیل تداوم ناترازی، تصور می‌‌‌کنید «کدام‌یک از رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی موجود، در آینده در ایران با افت سرمایه‌‌‌گذاری و کاهش استقبال فعالان اقتصادی روبه‌رو شوند؟» که 13 نفر روی دو «صنعت فولاد» و «محصولات و مقاطع فولادی» نظر داشتند ضمن اینکه 9 نفر نیز به کاهش یا کمرنگ شدن اقبال به دو صنعت سیمان و آلومینیوم رای دادند. در رده‌‌‌های بعدی نیز 8نفر به کاهش اقبال به صنعت پتروشیمی و 7نفر به افت سرمایه‌‌‌گذاری در دو صنعت شیشه و صنایع معدنی غیرفلزی رای دادند.
در سوال پنجم از اقتصاددانان پرسیده شد «در صورت تایید بروز تغییرات ساختاری در بخش صنعت، تصور می‌‌‌کنید چه رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی در آینده در ایران از اهمیت دوچندان برخوردار شده و سرمایه‌‌‌گذاران به سمت فعال شدن در آنها حرکت کنند؟» که 12نفر از پاسخ‌‌‌دهندگان به صنعت برق و تجهیزات نیروگاهی اعم از تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر رای دادند ضمن اینکه 7نفر نیز به صنایع قطعات کامپیوتری و تراشه، 4 نفر به غذا و نوشیدنی و 4 نفر نیز به صنعت دارو رای دادند.
در سوال ششم دوباره از افراد حاضر در نظرسنجی پرسیده شد «آیا ناترازی انرژی می‌تواند باعث تغییر اولویت سرمایه‌‌‌گذاران از بخش صنعت به سایر بخش‌‌‌های اقتصادی نظیر خدمات یا فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌ای شود؟» که 19 نفر به این سوال پاسخ مثبت دادند.
در پرسش هفتم نیز از اقتصاددانان پرسیده شد در صورت شدت یافتن ناترازی انرژی در کشور بروز چه پیامدهایی را در اقتصاد ایران محتمل‌‌‌تر می‌‌‌دانید؟ که اقتصاددانان پاسخ‌‌‌های مختلفی به این سوال داده‌‌‌اند. در پاسخ به این سوال عرفان غفرانی معتقد است فقر گسترده و افزایش اختلاف طبقاتی نتیجه بدیهی ناترازی است. سیامک جوادی نیز معتقد است بحران‌های زیست محیطی پیاپی و فرار سرمایه فیزیکی و مهم تر از آن سرمایه انسانی خروجی تداوم ناترازی خواهد بود. همچنین احسان‌‌‌رسولی‌‌‌نژاد، دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرده است کاهش تولید در صنایع انرژی، افزایش هزینه تولید و تورم، کاهش جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری، افزایش بیکاری و نا‌امیدی از آینده و فرار سرمایه انسانی از جمله تبعات عدم حل پدیده ناترازی است. به عقیده زهرا کریمی، ناترازی سبب خواهد شد تا ضمن تغییر ساختار سرمایه‌گذاری، صادرات کالا از کشور با چالش جدی روبه رو شود. نرگس حاجی‌‌‌ملا درویش نیز ورود به رکود تورمی جدید و عمیق و شدت گرفتن فرار سرمایه را خروجی ناترازی در صورت عدم حل آن عنوان کرده است. به عقیده مهدی قدسی هم نتیجه ناترازی برای اقتصاد ایران چیزی جز کاهش فاحش بهره‌‌‌وری و در نهایت افزایش نارضایتی نخواهد بود. در عین حال وحید احمدی معتقد است در نتیجه تداوم ناترازی، کشور با کاهش شدید سرمایه‌‌‌گذاری، افزایش رانت‌جویی به خاطر نبود مکانیزم بازار موثر برای تخصیص نهاده و تخصیص غیرکارآ توسط دولت روبه‌رو خواهد شد.
در پرسش هشتم نیز از افراد پرسیده شده «با توجه به ناترازی انرژی، آیا فناوری‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی انرژی و تولید انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر می‌تواند به عنوان یک فرصت برای سرمایه‌‌‌گذاری جدید در ایران تبدیل شود؟» که 19 نفر به آن پاسخ مثبت داده‌‌‌اند.
در پرسش نهم، با رویکرد حل مساله بی‌‌‌برقی و قطع گاز، سعی شده حل‌‌‌المسائلی به قضیه نگاه شود به همین دلیل از اقتصاددانان پرسیده شده «تصور می‌‌‌کنید در صورت تداوم ناترازی انرژی، دولت باید اولویت اول خود را روی حل کدام مساله یا مسائل جهت عبور از معضل ناترازی انرژی بگذارد؟» و چهار گزینه «حل تحریم و« FATF»روی آوردن به رویکرد اقتصاد، احیای بازار در بخش انرژی و حذف قیمت دستوری»، «استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی در بخش انرژی» و «راه‌حلی ندارد» به آنها پیشنهاد شده و امکان انتخاب دو پاسخ نیز ایجاد شده است. در پاسخ به این پرسش 14 نفر از اقتصاددانان اعلام کرده‌‌‌اند حل تحریم و FATF راه‌‌‌حل اصلی عبور از بحران کنونی انرژی در کشور است ضمن اینکه 10 نفر نیز گزینه احیای بازار در بخش انرژی و حذف قیمت دستوری را انتخاب کرده‌‌‌اند.
صنایع با این درد چه کنند؟
در سوال پایانی نیز از صاحب‌‌‌نظران اقتصادی پرسیده شده «پیشنهاد می‌‌‌کنید صنایع برای عبور از اثرات ناترازی انرژی چه استراتژی‌‌‌ را در پیش گیرند؟» که پاسخ‌‌‌های جالبی برای این سوال به دست دنیای‌اقتصاد رسیده است. قاطبه اقتصاددانان روی دو گزینه بهینه‌‌‌سازی ساختار تولید وسرمایه‌‌‌گذاری روی انرژی‎های تجدیدپذیر تاکید دارند. در این باره محمد وصال معتقد است: «به نظرم در شرایط فعلی تنها کاری که صنایع می‌توانند انجام دهند تامین شخصی انرژی است. صنایع انرژی‌‌‌بر هم شاید بتوانند در احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس سرمایه‌‌‌گذاری کنند که البته سرمایه زیادی می‌خواهد و باتوجه به دشواری تامین مالی سخت است. در صورتی که دولت قیمت‌گذاری دستوری این حوزه را حذف کند ممکن است تغییر رخ دهد، ولی با سیاست‌‌‌های فعلی بعید است از سمت حاکمیت اتفاقی بیفتد.»
نیما فاضلی در این‌باره معتقد است: در صورت سوددهی، هماهنگی و ائتلاف صنایع برای ایجاد قطب‌‌‌ها و خوشه‌‌‌های صنعتی که در آن زنجیره تامین انرژی نیز کامل بوده و بخش خصوصی در آن برق را به قیمت توافقی به صنایع پایین‌دستی عرضه امکانی برای خروج از وضعیت حاضر وجود دارد. مثال‌‌‌های این دست از راه‌حل‌‌‌‌ها اخیرا در بین شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی و اروپایی رواج یافته که دیتاسنتر‌‌‌ها و مراکز محاسباتی که نیاز به منابع قابل اتکای انرژی دارند از نیروگاه‌‌‌های ماژولار کوچک برای نیاز انرژی خود استفاده می‌کنند. این موارد البته برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی با رشد و بازده بالا در یک محیط باثبات مشاهده شده است.
به عقیده علی فرحبخش، اگر فرض را بر آن بگذاریم که ناترازی انرژی حداقل در شرایط فعلی پایدارخواهد ماند؛ بسیاری از صنایع بزرگ سعی می‌کنند به عنوان یک فعالیت تکمیلی به تولید برق در کنار فعالیت اصلی مشغول شوند. علی حبیب‌‌‌نیا هم روی این موارد تاکید دارد: «توسعه فناوری‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی مصرف: اجرای طرح‌‌‌های مدیریت انرژی، اتوماسیون خطوط تولید و ارتقای بهره‌‌‌وری، تنوع‌‌‌بخشی به منابع انرژی.» مورد بعد این است: «ورود به پروژه‌‌‌های نیروگاهی کوچک مقیاس، خورشیدی و بادی برای خودمصرفی و کاهش اتکا به شبکه اصلی.» مورد دیگر هم«همکاری با مراکز تحقیق و توسعه: استفاده از فناوری‌‌‌های نوظهور برای کاهش شدت مصرف و بهبود فرآیند تولید» است. بهره‌‌‌گیری از مدل‌‌‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی به شکلی که برای تامین مالی زیرساخت‌‌‌های انرژی پایدار و ذخیره‌‌‌سازی انرژی مورد استفاده قرار گیرد نیز موضوع مهمی است. در کنار تحلیل هزینه ـ فایده خروج از صنایع انرژی‌‌‌بر هم مهم است. درصورت عدم صرفه اقتصادی، تغییر خطوط تولید یا فروش دارایی‌‌‌های پرمصرف و تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بیشتر و مصرف انرژی کمتر باید در اولویت صنایع قرار گیرد.»
نوید رئیسی هم در پاسخ به این سوال گفته است: «به‌‌‌طور طبیعی، مجموعه امکانات در دسترس و در نتیجه، استراتژی بنگاه‌‌‌های کوچک و بزرگ برای مواجهه با اثرات ناترازی انرژی با یکدیگر متفاوت است. بنگاه‌‌‌های کوچک تنها می‌توانند از مسیر جانشین‌‌‌سازی انواع انرژی با یکدیگر و متنوع‌‌‌سازی سبد مصرفی برای بقا مبارزه کنند؛ اما بنگاه‌‌‌های بزرگ می‌توانند و باید بر چانه‌‌‌زنی با دولت جهت اعطای مجوز برای تامین خصوصی انرژی مورد نیاز خود تمرکز کنند.»
سیدرضا درودیان نیز در این باره پیشنهاد کرده است: استراتژی صنایع برای عبور از اثرات ناترازی انرژی احتمالا حول بهبود بهره‌‌‌وری انرژی، استفاده از فناوری‌‌‌های تجدیدپذیر، و همکاری با دولت برای حل مشکلات زیرساختی خواهد چرخید؛ چرا که این استراتژی‌‌‌ها به کاهش هزینه‌‌‌ها و افزایش تاب‌‌‌آوری صنایع کمک می‌کنند.
امین ایزدیار هم معتقد است: حل این مساله نیازمند استراتژی‌های کلان و تصمیمات بزرگ از نهاد‌هایی فراتر از دولت است. این روندی که به ناترازی انجامیده است، باید متوقف شود و روی زیرساخت‌های تولید انرژی سرمایه‌گذاری شود.در پاسخ به این موضوع، سیامک جوادی گفته است: بحران انرژی هم مثل مابقی بحران‌های موجود در ایران حاصل از سومدیریت هست، اگر کشور ایران بخواهد با سیاست‌های حال حاضر پیش رود مقابله با این بحران امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین برای حل این بحران نیاز به بازنگری کامل و بنیادی از سیاست‌های حال حاضر دولت داریم.
در نهایت اینکه سعید ایرانمنش معتقد است: باید راهبرد تشویق به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و ترویج فرهنگ مصرف صحیح انرژی در جامعه را در اولویت قرار داد.