بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : در روزهای گذشته گام‌های جدیدی در مسیر خروج از لیست سیاه FATF برداشته شده است. برای مثال دو هفته گذشته، مسعود پزشکیان خبر از بررسی دوباره لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام داد. روز گذشته نیز، محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم با اشاره به آنکه در شرایط فعلی منفعت ملی در عبور از سد FATF است، گفت: «خبر طرح بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مثبت و امیدوارکننده است.»
علاوه بر این اصغر فخریه‌کاشان، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، درباره تصویبFATF گفت: «احساسم این است که آقای پزشکیان با رهبری جمهوری اسلامی به تفاهم رسیده است.» یکی از نکات قابل توجه آن است که با وجود مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با تصویب FATF، در صورت تصویب لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه تبدیل به قانون می‌شود و دیگر نیازی به تصویب نمایندگان مجلس وجود نخواهد داشت.
ضرورت خروج از لیست سیاه FATF
همزمان با آغاز به‌کار دولت چهاردهم در تابستان سال جاری بحث‌های مربوط به خروج از لیست سیاه FATF بار دیگر مطرح شد. می‌توان گفت که خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یکی از وعده‌های مسعود پزشکیان در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری بود. با گذشت زمان دولت تلاش‌هایی برای محقق کردن وعده خود انجام داده است. اما در حال حاضر خروج از لیست سیاه FATF در حیطه اختیارات دولت نیست و دستیابی به این هدف منوط به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در هفته‌های گذشته اخباری مبنی بر طرح دوباره لایحهFATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. پس از این خبر گمانه‌زنی‌های مختلفی در زمینه تصویب لایحه مذکور یا رد آن مطرح شد. روز گذشته الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم اعلام کرد: «FATF بار دیگر در دستور کار مجمع قرار گرفته است تا روابط بین‌المللی روان‌تر شود و اصلاحات اقتصادی به شکلی موثر اجرایی شود.» علاوه بر این محمود واعظی با اشاره به طرح مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «ایران در فهرست سیاه FATF قرار دارد و این به آن معناست که بانک‌ها و موسسه‌های مالی کشورهای عضو نمی‌توانند با ایران همکاری و تعامل داشته باشند. وضعیت فعلی منجر به فرصت‌سوزی‌های ناشی از محدودیت‌های گسترده‌ دسترسی ایران به بازارهای مالی و بانکی بین‌المللی شده‌ است و هزینه‌های معاملات خارجی را افزایش داده است.» او همچنین افزود: «متاسفانه برخی جریان‌ها از FATF، برای پیشبرد پروژه‌های سیاسی و اقتصادی خاص خود بهره می‌برند و می‌کوشند با فشار، نظر جانبدارانه خود را محقق کنند؛ اما قطعا در این شرایط ویژه اقتصادی، منافع ملی ما در این است که از سد FATF عبور کنیم.» علاوه بر واعظی افراد دیگری نیز در روزهای گذشته به مساله اشاره کرده و بعضا در زمینه خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ابراز امیدواری کرده‌اند. برای مثال اصغر فخریه‌کاشان، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی بیان کرد: «احساسم این است که آقای پزشکیان با رهبری جمهوری اسلامی به تفاهم رسیده است.» او همچنین به اهمیت خروج از لیست سیاه FATF برای گسترش روابط مالی با کشورهای شرقی گفت: «چینی‌ها در روابط بانکی با ایران خیلی سخت‌گیرتر از اروپایی‌ها بوده‌اند. چینی‌ها برای ایرانی‌ها حساب بانکی باز نکرده‌اند و حساب‌های قبلا بازشده را هم بسته‌اند. استدلالشان هم این بوده که شما به این کنوانسیون‌ها نپیوستید و به خاطر شما، بانک‌های ما زیر ذره‌بین رفته است؛ ولی اگر شما به «اف‌ای‌تی‌اف» می‌پیوستید، ما دچار چنین مشکلی نمی‌شدیم.»
علی شمخانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پیامی در شبکه اجتماعی x نوشت: «بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت، فرصتی برای تبادل آرای کارشناسی است، نه بستری برای استفاده از تعابیری مانند «وطن‌فروشی». کج‌سلیقگی در کنش‌های سیاسی ضمن آنکه سازنده نیست تنها به شعله‌ور شدن اختلافات سیاسی و افزایش کدورت‌ها منجر می‌شود.» این مساله می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که ضرورت خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی در میان طیف‌های فکری متنوع احساس شده است.
مجلس در این زمینه وظیفه‌ای ندارد
ایران در بهمن ماه سال1398 به‌طور رسمی وارد لیست سیاه FATF شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مهلت‌های تعیین‌شده توسط گروه ویژه اقدام مالی برای تصویب و اجرای لوایح مرتبط با کنوانسیون‌های مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) پایان یافت و ایران اقدام‌های لازم را به‌طور کامل انجام نداد. در حال حاضر نیز خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی مخالفانی دارد. برای مثال در روزهای گذشته 120نماینده مجلس در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با FATF مخالفت کردند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در واکنش به اعتراض نمایندگان در این رابطه گفت: «مجلس اکنون هیچ نقشی در FATF ندارد و این موضوع نمی‌تواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد.» او افزود: «طبق قانون اساسی اف‌ای‌تی‌اف اکنون در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
در واقع می‌توان گفت که درصورت موافقت مجمع تشخیص مصلحت با لایحه FATF، این لایحه تبدیل به قانون می‌شود و دولت موظف خواهد بود که برای اجرای آن اقدام کند. پس از اقدام دولت، کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی بررسی‌های لازم را در زمینه سنجش اقدامات ایران انجام می‌دهند و سپس تصمیم خواهند گرفت که ایران از لیست سیاه این گروه خارج شود یا خیر؟ در هر صورت در حال حاضر آنچه در زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF سرنوشت‌ساز است، تصویب لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ارسال سیگنال مثبت به جهان
در حال حاضر حضور ایران در لیست سیاه FATF یکی از مسائل پیچیده سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماتیک کشور است. این وضعیت باعث افزایش محدودیت‌ها و هزینه‌های تجارت خارجی شده و ارتباطات بانکی را دشوارتر کرده است. بانک‌ها و تجار خارجی به‌دلیل ریسک بالای همکاری با ایران، سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال می‌کنند که به افزایش هزینه‌ها و کاهش تعاملات تجاری منجر می‌شود. از سوی دیگر، تجار ایرانی ملزم به ارائه اطلاعات دقیق‌تری درباره منشأ اموال و مالکیت واقعی هستند. این محدودیت‌ها نه تنها تعاملات مالی را با کشورهای غربی مختل کرده، بلکه روابط اقتصادی ایران با شرکای کلیدی مانند چین و روسیه را نیز با چالش مواجه ساخته است. حتی این کشورها نیز در تعاملات مالی با ایران به‌دلیل حضور در لیست سیاه FATF با مشکلاتی روبه‌رو هستند. خروج از این لیست می‌تواند گامی موثر در بهبود شرایط اقتصادی و ارسال پیام مثبتی به جامعه جهانی باشد. اقداماتی مانند تصویب قوانین داخلی و اجرای دقیق آنها، به همراه جلب اعتماد بین‌المللی، نقشی کلیدی در این مسیر دارند. کشورهای تحت تحریم مانند روسیه و ونزوئلا نیز تلاش کرده‌اند از ورود به این لیست جلوگیری کنند؛ زیرا ماندن در آن به اعتماد جهانی به نظام مالی کشور آسیب جدی وارد می‌کند. بهبود جایگاه ایران در نظام مالی جهانی نیازمند تعاملات دیپلماتیک فعال و همکاری با کشورهای تاثیرگذار در FATF مانند چین و روسیه است که می‌توانند فشارهای سیاسی را کاهش دهند و زمینه را برای اصلاحات اقتصادی فراهم سازند.