بازار آریا - پژمان جوزی* در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات سراسری هیات‌مدیره‏‏‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان، انجمن صنعت ساختمان، به‏‏‌‏‏‌عنوان نماینده بخش وسیعی از تولیدکنندگان بزرگ‌مقیاس و کیفی ساختمان و مسکن، نظرات خود را در مورد آن به آگاهی می‏‏‌رساند.
حساسیتی که ناشی از این حقیقت است که طی سه دهه گذشته هیچ صنفی به اندازه سرمایه‌گذاران تخصصی بخش مسکن و ساختمان و توسعه‌‌‌گران شهری در معرض تصمیمات سازمان‌های نظام مهندسی و رفتار اعضای آن قرار نداشته، هزینه نداده، سرمایه و ساختمان‌‌‌هایش دستخوش تصمیمات و قضاوت‌‌‌های آن سازمان و ناظران دارای اختیارات بی‌حد و مرز آن نبوده و حق مالکیت بر اموالش معلق به ریسمان میل و اراده یک یا چند تن ناظر نشده است. بنابراین خود را محق و موظف می‌‌‌دانیم با صدایی رساتر از هر ذی‌نفع دیگر به نقد منصفانه عملکرد آن سازمان بپردازیم، انحرافات و نابایستگی‌‌‌های آن را بیان کنیم و بایسته‌‌‌هایی برای اصلاحات بنیادین در ساختار، اهداف، خط‌مشی‌‌‌ها، وظایف، اختیارات و مسوولیت‌‌‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان و حقوق، تکالیف و مسوولیت‌‌‌های مهندسان عضو آن سازمان پیشنهاد کنیم و بگوییم: برای همراهی در انتظار تغییر هستیم!
نابایسته‌‌‌ها
سی و چهار سال پس از تاسیس سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سال 1369طبق قانون 1352 و با وجود سه بار اصلاح قانون (1356، 1371 و 1374)، مطالعات آسیب‌شناسی نظام‌‌‌مند بروز اشکالات کارکردی زیر در آن سازمان و مزمن شدن آن را تایید می‌کنند:
1) تغییرجهت تدریجی سازمان‌ها از رویکرد اعتلای حرفه مهندسی و معرفی حرفه و توانایی‌‌‌های آن به جامعه به ‌‌‌سمت حداکثرسازی هرچه بیشتر دریافت مالی مهندسان هفت رشته از امضای نقشه‌‌‌های شهرداری و مدارک نظارتی، فارغ از کیفیت خدمات. این انحراف در اثر فشار سازمان نظام مهندسی از یکسو و تسلیم بلاشرط تصویب‌‌‌کنندگان آیین‌‌‌نامه‌‌‌های دولتی طی 30 سال اتفاق افتاده تا جایی که برای انجام یک ساختمان‌‌‌ کوچک یا متوسط مالک ناگزیر است امضای پنج مهندس معمار و سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی و شهرسازی را برای تایید نقشه‌‌‌هایی که غالبا خود تهیه نکرده‌‌‌اند، دو مهندس ترافیک برای عارضه‌‌‌سنجی ترافیکی ساختمان‌‌‌های خاص و تایید پارکینگ، امضای یک شرکت مجری اکثرا صوری را اخذ کند و یک نماینده مجری در کارگاه، باید دست کم امضا و تاییدیه 14 مهندس دیگر شامل معمار، ساختمان، مکانیک، برق، نقشه‌‌‌برداری و ترافیک و شهرساز برای نظارت بر ساخت، هماهنگ کردن ناظران، بازرسی گاز، تایید وصل انشعاب فاضلاب، تایید وصل انشعاب برق، بازرسی آسانسور، تهیه صورت‌مجلس تفکیکی آپارتمان، تایید نقشه افراز زمین و تایید رعایت ضوابط شهرسازی را در ازای پرداخت پول بگیرد و برای ساختمان‌‌‌های با حجم بیشتر باید چند برابر برای اخذ امضا بپردازد. این گردان مهندسی بیست، سی نفره پرهزینه که غالبا کار یک دفتر کوچک مهندسی سه، چهارنفره متعارف را هم نمی‌‌‌کنند، عموما مانع جدی اداری در روند اجرای پروژه‌‌‌های ساختمانی نیز ایجاد و هزینه سنگینی را به مالکان تحمیل می‌کنند بدون آنکه به کیفیت بیفزایند.
2) تلاش نظام مهندسی برای گسترش کاربرد امضای مهندس بدون ایجاد سامانه نظارتی کار‌آمد برای کنترل کیفیت ارائه خدمات متناظر با هر امضا و غفلت از سایر وظایف ارتقای استاندارد خدمات مهندسی‌شده و درآمدهای کم‌‌‌زحمت اعضای آن سازمان که از منابع مالکان شده منجر به لطمه جدی به اخلاق مهندسی و تنزل اعتبار حرفه‌‌‌ای مهندسان به پایین‌‌‌ترین سطح ممکن و از دست رفتن مرجعیتی شد که سازمان در ابتدای تاسیس نزد جامعه و دولت داشت و همه صاحبان حرفه مهندسی به آن واقفیم.
3) تمرکز افراطی و یک‌‌‌جانبه سازمان‌ برجلب منافع اعضای امضاکننده نقشه و نظارت موجب دور شدن آن از جامع‌‌‌نگری آن به همه فعالیت‌‌‌های حرفه‌‌‌ای مهندسی در ساخت و توسعه شده و از جمله نادیده گرفتن ضرورت توجه به سازندگان تخصصی ساختمان که اکثریت قاطع صاحبان آن حرفه عضو حقیقی سازمان هستند و بار اصلی تولید در بخش ساختمان را به دوش می‌‌‌کشند و در توالی سینوسی رونق و رکود ایستادگی می‌کنند و بستر ارائه خدمات سایر فعالیت‌‌‌های مهندسی را با تحمل ریسک‌‌‌های بزرگ گشوده نگه می‌‌‌دارند. در تمام 30 سال گذشته نه‌تنها هیچ مصوبه‌‌‌ای برای دفاع از حقوق سازندگان از جانب سازمان انجام نگرفته بلکه برعکس، به‌جای همسو کردن منافع قانونی سازندگان با سایر مهندسان از طریق تشریک مساعی در ارتقای کیفیت و مرغوبیت و خلق ارزش افزوده مشروع، دو‌قطبی تصنعی ایجاد کرده که در یک سوی آن سازندگان تخصصی قرار دارند و در سوی مقابل آن خیل مهندسان فروشنده خدمت، و به مهندسان چنان القا شده که افزایش بهره شما از خدمت در گرو دریافتی هرچه بیشتر و به هر قیمتی از سازنده است.
4) نظام‌‌‌های حرفه‌‌‌ای موسسات خصوصی خود تنظیم‌‌‌گر حرفه‌‌‌ای هستند که کارویژه آنها صرفا در محدوده پایش صلاحیت و رفتار حرفه‌‌‌ای مهندسان است و خود نباید در ارائه خدمت مهندسی مداخله کنند، به‌‌‌همین جهت نیز فاقد پروانه اشتغال هستند و مداخله آنها در فرآیندهای «کنترل ساختمان» مانند کنترل نقشه‌‌‌های ساختمانی که به امضای مهندسان طراح دارنده پروانه اشتغال رسیده برخلاف نص ماده 30 قانون، کنترل محتوای شناسنامه‌‌‌های فنی و ملکی ساختمان‌‌‌ها و تایید آنها، و تعیین انواع ناظران تسخیری برای مالکان که فهرست طولانی آنها در بند 1 فوق ارائه شده برخلاف نص قانون نظام مهندسی و برخلاف سنت رایج در جهان و در سازمان‌های حرفه‌‌‌ای مشابه ایران (مانند کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی، نظام داروسازی) از نابایسته‌‌‌هایی است که موجب سقوط آنها از مرجعیت تخصصی شده است. در حالی که مسوولیت قانونی کنترل‌‌‌های فوق و معرفی بازرس یا ناظر برای آنها با مراجع رسمی کنترل ساختمان و دستگاه‌‌‌های اجرایی مسوول یعنی شهرداری‌‌‌ها، سازمان آتش‌‌‌نشانی، سازمان ترافیک و سازمان‌های مسوول آب و فاضلاب، برق و گاز است و در تمام دنیا هم همین است.
5)مداخله در قرارداد مبادله خدمات و روابط مالی بین مالکان و مهندسان برخلاف اصل آزادی اراده و برخلاف ماده 10 قانون مدنی بدون آنکه سمتی قانونی در قرارداد داشته باشد و اعمال نظارت قیمومیتی بر مبادله خدمات مالک و ناظر و دریافت اجباری و گروکشانه تمام حق نظارت خدماتی که ناظر هنوز ارائه نکرده در ابتدای کار از مالک‌ و حبس و ضبط و بهره‌‌‌برداری غیرقانونی از آن به‌نفع سازمان و از آن نادرست‌تر تصویب اضافه دریافت‌‌‌های سالانه غیرقانونی مهندس‌ناظر از مالک در حالی که تمامی حق نظارت را روز اول پرداخته و دیگر بدهی‌‌‌ای ندارد تا بابت آن تعدیل سالانه بپردازد.
6)انباشت غیرقانونی و بی‌‌‌جهت وجوه حق نظارت امانتی مالکان نزد سازمان که علاوه بر آنکه موجب دستبردهای مکرر داخلی به آنها شد، هیزمی در زیر دیگ طمع اشخاصی شده که برای دستیابی به این گنج آسان‌‌‌یاب تمام تلاش خود را به کار گیرند تا به کرسی‌‌‌های مدیریتی سازمان برسند.
7) عادی شدن گروکشی بسیاری از ناظران معرفی‌شده از سوی نظام مهندسی و مجریان صوری پرشمار از مالک و دریافت منافع نامتعارف در قبال صدور تاییدیه‌‌‌های نظارت و عدم‌خلاف به عنوان یک قاعده عمومی زشت. سازمان در مقابل این رفتار ضداخلاقی کسانی که به مالک معرفی کرده، تدبیر موثری نمی‌‌‌اندیشد و خسارتی به زیان‌دیدگان نمی‌‌‌پردازد.
8)بازدارنده نبودن مجازات‌‌‌های انتظامی متخلفان در مقابل تخلفات پرسود و فقدان ضمانت‌‌‌های اجرای مدنی برای صیانت از حقوق اشخاصی که در اثر مسامحه یا تخلف مهندسان ناظری که سازمان معرفی کرده، دچار زیان شده‌‌‌اند. تاکنون سازمان نظام مهندسی و مهندسان ناظر در هیچ دادگاهی چنین خسارتی را پرداخت نکرده‌‌‌اند.
9)رویکرد سهمیه بنیاد در تعیین میزان فعالیت مهندس که موجب سلب آزادی‌‌‌های مدنی و شغلی اشخاص و محدود کردن حق انتخاب طرف قرارداد از مهندسان و کارفرمایان برخلاف اصول متعدد قانون اساسی و سایر قوانین با ظواهری گمراه‌‌‌کننده مانند اعمال ظرفیت اشتغال، برقراری عدالت توزیعی، ارجاع نوبتی که عموما نیز شفاف و بدون تبعیض اجرا نمی‌شود، حاصلی جز تبدیل حق‌‌‌الزحمه مهندسی به یارانه پنهان مدرک پروانه اشتغال و افت کیفیت خدمات مهندسی و مغایر شئونات و حرمت مهندسان عزیز ندارد. افزون بر این شیوه‌‌‌های مدرن تولید صنعتی ساختمان که با انجام طراحی، ساخت و کنترل کیفیت تحت مدیریت واحد جانشین روش سنتی آبشاری و سه‌عاملی شده با این‌گونه محدودیت‌ها سازگار نیست.
10)فقدان قانون برای مطالبه خسارت از سازمان نظام مهندسی در مواردی که تاییدها یا عدم‌تاییدهای سازمان در مورد نقشه‌‌‌های تسلیمی برای کنترل یا شناسنامه‌‌‌های فنی و ملکی و مانند اینها موجب ورود خسارت‌‌‌های غیرقانونی به مالک و اشخاص ثالث می‌شود.
11)مکانیزم نادرست انتخاب اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های استان‌‌‌ها بر اساس اکثریت رای اعضا که طبیعتا ترجیح و تمایلشان به کسانی است که بتوانند درآمد آنها را بیشتر کنند و بر رفتار آنان آسان‌‌‌گیری بیشتری نشان دهند. از آنجاکه سطوح و ارکان کشوری هرم سازمان مانند شورای مرکزی، شورای انتظامی تجدید نظر (کشور) و رئیس سازمان از قاعده این هرم یعنی هیات‌مدیره‌‌‌های استان بر‌می‌‌‌آیند، کسانی بخت بیشتری برای انتخاب در ارکان بالاتر را دارند که همدلی بیشتری با منتخبان مهندسان داشته باشند و تعهد بیشتری نسبت به ماکزیمم کردن دریافتی مهندسان از مالکان به هر شکلی داشته باشند.
12)ترکیب نادرست اعضای شوراهای انتظامی مسوول رسیدگی به تخلفات اعضای نظام مهندسی استان و انتخاب چهار تن از پنج عضو آنها به وسیله هیات‌مدیره‌‌‌ای که خود منتخب و کارگزار منافع اعضایند، آمیخته به تعارض منافع جدی است و از علل اصلی کم‌‌‌اثر بودن آن در کاهش تخلف است. در اکثر سازمان‌های تنظیم‌‌‌گر حرفه‌‌‌ای نماینده مرجع قضایی در شوراهای انضباطی دارای حق وتو است و هیچ حکمی از احکام آن شوراها بدون رای موافق نماینده یا نمایندگان مرجع قضایی اجازه صدور پیدا نمی‌‌‌کند.

بایسته‌ها؛ چه باید کرد؟
1)سازمان نظام مهندسی ساختمان یک موسسه خصوصی دارای ماموریت عمومی است (طبق بند ب ماده 1 قانون ارتقای سلامت اداری) و به‌موجب ماده 3 قانون نظام مهندسی تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی است و هدف از تاسیس این سازمان چنان‌که در همان ماده 3 تصریح شده تامین مشارکت هرچه وسیع‌‌‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌‌‌ای خود است. چنین سازمانی باید تابع الگوی عمومی سازمان‌های خودتنظیم‌گر حرفه‌‌‌ای باشد و در ایران نیز نظام پزشکی و کانون وکلا و نظام‌‌‌های داروسازی و پرستاری چنین‌‌‌اند. این سازمان‌ها «صلاحیت‌‌‌محور» هستند؛ یعنی تنها به تعیین و تشخیص، پایش و ارتقای صلاحیت (فقط اشخاص حقیقی) کسانی که قصد ارائه خدمت در یک حرفه تخصصی معین را دارند می‌‌‌پردازند، به ترتیب زیر:
الف- تعیین و تشخیص صلاحیت: احراز شرایط دانشی، تجربی و رفتاری کسی که می‌تواند به ارائه خدمت بپردازد و اعلام رسمی آن از طریق صدور پروانه حرفه‌‌‌ای.
ب - پایش بقای صلاحیت: کنترل بقای صلاحیت حرفه‌‌‌ای دارنده پروانه و رسیدگی به تخلفات انتظامی دارنده پروانه و اعمال مجازات مناسب.
ج - ارتقای صلاحیت: بالا بردن مستمر استانداردهای کسب صلاحیت متناسب با پیشرفت حرفه از طریق آموزش حرفه‌‌‌ای مستمر، شبکه‌‌‌سازی تبادل اطلاعات و تجربیات بین صاحبان حرفه و انتشار نشریات و معرفی خدمات حرفه‌‌‌ای به جامعه داخلی و در سطح بین‌المللی.
این سازمان‌ها برای فعالیت اشخاص حقوقی تعیین صلاحیت نمی‌‌‌کنند.آنها فقط باید از نظام مهندسی شماره ثبت و جواز کسب و پیشه در آن حرفه را بگیرند و در ارائه خدمات مهندسی تنها از مهندسان دارای صلاحیت مربوط به هر فعالیت استفاده کنند. در صورت عدول این شرکت‌ها از دو شرط فوق جواز کسب آنها باطل یا تعلیق می‌شود.
سازمان نظام مهندسی هم باید مانند سازمان‌های مشابه در ایران و جهان با کسب اختیار قانونی لازم تنها به امور فوق بپردازد و سایر امور زائدی را که بر دوش سازمان‌های نظام مهندسی گذاشته‌‌‌اند و از جمله امور کنترل ساختمان، ارائه خدمات مهندسی یا نظر کارشناسی توسط سازمان، اشتغال به کارهای انتفاعی، مداخله در مناسبات قراردادی و مالی بین مهندسان و کارفرمایان (جز در موارد نقض فاحش اصول اخلاق حرفه‌‌‌ای طبق آیین‌نامه‌های انتظامی) و مانند اینها را از گردن خود بردارد.
2)قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به دو قانون جداگانه «قانون نظام مهندسی ساختمان و شهرسازی» و «قانون کنترل ساختمان و شهرسازی» تبدیل شود.
3)مهندسان در کشورهای دیگر و وکلا و پزشکان در کشور ما سهمیه و ظرفیت اشتغال ندارند و متعرض بی‌‌‌عدالتی صنفی نیز نیستند و تقریبا هر یک به تناسب تلاش خود و ارائه خدمت بهتر از مزیت حرفه خویش برخوردار است. نیاز به خدمات مهندسی در کشور حتی در زمان رکود بسیار بیش از ظرفیت مهندسی موجود است، مشروط به آنکه خدمت مهندسی مطابق استانداردهای حرفه‌‌‌ای جهانشمول عرضه شود و در قبال آن حق‌الزحمه عادلانه مطابق نرم‌‌‌های جهانی پرداخت شود. رابطه خدمت ناقص در برابر حق‌‌‌الزحمه ناقص باید به رابطه خدمت کامل در مقابل حق‌الزحمه کامل تبدیل شود. آنگاه رقابت شرافتمندانه به ارتقای کیفیت و عزت حرفه‌‌‌ای منتهی خواهد شد.
4)ترکیب اعضای هیات‌مدیره استان‌‌‌ها مانند دیگر سازمان‌های تنظیم‌گر خودکنترل در دنیا تغییر کند و نیمی از آنها توسط مدیرکل راه و شهرسازی، معاون عمرانی استانداری و رئیس دادگستری استان با ترکیب رشته‌‌‌ای متوازن از میان نامزدهای واجد صلاحیتی که توسط تشکل‌های مهندسی رسمی و قانونی به هیات مذکور معرفی می‌‌‌شوند و نیم دیگر با رای مستقیم اعضای حقیقی سازمان استان تعیین شوند و همگی با اعتبارنامه وزیر راه به عضویت درآیند و به تعداد لازم اعضای علی‌البدل که در هر مورد با انتخاب مرجعی که عضو اصلی را انتخاب کرده. هیات عمومی و اعضای شورای مرکزی و رئیس شورای مرکزی و اعضای شورای انتظامی کشور مطابق همین روش فعلی.
5)حضور اعضای انتخابی یک‌مرحله‌‌‌ای و دومرحله‌‌‌ای در هیات‌مدیره‌‌‌ها مانند بسیاری از کشورها به یک یا دو دوره محدود شود تا هم گردش نخبگانی در مدیریت تامین و اندیشه‌‌‌های تازه به سطوح بالا تزریق شود و هم از رسوب اشخاص و ایجاد فساد و دسیسه‌چینی و باندبازی برای بقا جلوگیری شود.
6) از میان پنج عضو شورای انتظامی استان‌‌‌ها دو نفر از سوی هیات‌مدیره استان، دو نفر توسط رئیس اداره کل راه و شهرسازی استان و یک نفر قاضی از سوی رئیس دادگستری استان انتخاب شده و سه عضو علی‌البدل یکی توسط هیات‌مدیره، یکی مدیرکل استان و یکی رئیس دادگستری استان انتخاب شود. آرای صادره شورای انتظامی باید در‌بردارنده رای موافق قاضی و حداقل یکی از دو نماینده اداره کل راه و شهرسازی باشد.
7)مانند بسیاری از کشورها نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی توسط هیاتی فراتنظیم‌گر انجام پذیرد. این هیات در ایران تحت عنوان «هیات نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان» مرکب از هفت نفر متشکل از معاون مربوطه وزیر راه و شهرسازی، نماینده وزیر کشور، نماینده وزیر علوم و چهار نماینده از طرف تشکل‌های مهندسی رسمی مهندسان مشاور، صاحبان صنعت ساختمان و توسعه‌‌‌گران شهری، پیمانکاران ساختمان، و پیمانکاران تاسیسات ساختمانی با حکم وزیر و با ریاست معاون وزیر راه و شهرسازی باشد.
8) مناسبات حرفه‌‌‌ای در مهندسی بر اساس الگوهای توسعه‌‌‌گری و تولید صنعتی ساختمان و مدیریت واحد طراحی، ساخت، نصب و کنترل کیفیت بازتنظیم و ساختار و تشکیلات و وظایف نظام مهندسی بر آن اساس بازتنظیم شود.
9)فعالیت‌‌‌های صنفی مانند تعرفه و مالیات که از حقوق صنفی مهندسان و شرکت‌های مهندسی است از سازمان نظام مهندسی منتزع و به‌وسیله قانون در انجمن یا اتحادیه صنفی مستقلی که توسط خود مهندسان تاسیس و اداره می‌شود پیگیری شود و امکان قانونی تاسیس تشکل‌های صنفی حافظ حقوق صنفی و منافع مشروع مهندسان فراهم شود.
اجرای تعدادی از بایسته‌‌‌های اصلاحی فوق برعهده هیات‌مدیره‌‌‌های نظام مهندسی است و دسته‌‌‌ای دیگر نیازمند اقدام دولت و مجلس است، اما برای عملی شدن هر دو، حضور کسانی که با اصلاحات اساسی همدلی دارند و در راه تحقق آن تلاش می‌کنند در هیات‌مدیره‌‌‌ها نسبت به کسانی که در سال‌های اخیر از شرایط موجود منتفع بوده و بر تداوم آن پای می‌‌‌فشارند و مانع اصلاحات بنیادی می‌‌‌شوند، خواستاران اصلاح اساسی را زودتر به نتیجه می‌‌‌رساند. بنابراین دست یاری همکارانی را که دعوت ما را برای تبادل فکر و همراهی در انجام این مهم می‌‌‌پذیرند، می‌فشاریم.
*رئیس انجمن صنعت ساختمان