بزرگنمايي:

بازار آریا - دولت جاستین ترودو، نخست‌‌‌وزیر کانادا، با کسری بودجه‌‌‌ای عمیق‌‌‌تر از پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها مواجه شد و اهداف مالی تعیین‌‌‌شده توسط کریستیا فریلند، وزیر مستعفی دارایی را نقض کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، کسری بودجه سال مالی گذشته به 62 میلیارد دلار کانادا رسید که بیشتر از رقم پیش‌‌‌بینی‌‌‌شده 40.1 میلیارد دلار است. کریستیا فریلند، وزیر دارایی کانادا، در روز ارائه گزارش مالی استعفا داد و ترودو را به هدر دادن منابع مالی و اتخاذ سیاست‌های پرهزینه متهم کرد. دولت علت این کسری را تعهدات مالی بیشتر برای جوامع بومی‌(21.1 میلیارد دلار) و کمک‌‌‌های مرتبط با کووید-19 اعلام کرد. کسری بودجه برای سال 2024-25 معادل 48.3 میلیارد دلار کانادا پیش‌‌‌بینی شده است(1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی).بر اساس این گزارش، دولت کانادا هزینه‌ها و سیاست‌های جدید را اتخاذ کرده است. در نظر گرفتن 1.3 میلیارد دلار برای کنترل مرزها طی 6 سال‌(پاسخی به تهدید تعرفه‌های 25 درصدی ترامپ) و همچنین تمدید تخفیف‌‌‌های مالیاتی سرمایه‌‌‌گذاری تجاری تا سال 2030 به ارزش 17.4 میلیارد دلار برای حفظ رقابت‌‌‌پذیری اقتصاد کانادا، از سیاست‌های جدید دولت کانادا هستند.
همچنین دولت کانادا اقدامات تلافی‌‌‌جویانه تجاری شامل محدود کردن واردات و صادرات به کشورهایی که به کانادا آسیب می‌‌‌زنند و وضع تعرفه‌های جدید علیه چین بر محصولات خورشیدی، مواد معدنی مهم و نیمه‌هادی‌‌‌ها‌ را اتخاذ کرده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت کانادا در حال حاضر با چالش‌‌‌ اقتصادی بدهی مواجه است. بدهی عمومی این کشور تا سال 2030 به 1.44 تریلیون دلار کانادا خواهد رسید و هزینه‌های پرداخت بدهی به 69.4 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. از طرفی برای این کشور میانگین رشد اقتصادی 4.1 درصد تا 2028 پیش‌‌‌بینی شده است، اما برخی کارشناسان تردید دارند که دولت کانادا بتواند وعده‌ها را عملی کند. یک کارشناس اقتصادی، راندال بارتلت از ‌Desjardins، بیان کرد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کانادا از 42.1 درصد به 38.6درصد تا 2030 کاهش می‌‌‌یابد. از طرفی به گفته یک کارشناس اقتصادی دیگر، ربکا یانگ از بانک نوا اسکوشیا، تغییرات سیاسی در آمریکا می‌تواند پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها را بی‌‌‌اعتبار کند و دولت ترودو را با چالش‌‌‌های جدی مواجه سازد.
بر اساس این گزارش، دولت ترودو با افزایش هزینه‌ها و کسری بودجه، سیاست‌هایی را برای مقابله با تهدیدهای تجاری ترامپ و تقویت اقتصاد تدوین کرده، اما کارشناسان نسبت به پایداری این سیاست‌ها در بلندمدت تردید دارند.