بزرگنمايي:

بازار آریا - رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل و اسقاط خودروهای فرسوده، از مازاد گواهی‌های اسقاط خودرو خبر داده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد با مازاد گواهی‌های اسقاط‌، از این پس خودروسازان به جای پرداخت 1.5درصد از قیمت خودرو به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، باید برای دریافت مجوز تولید، گواهی اسقاط خریداری کنند.
آنطور که مهران سالاریه اعلام کرده، از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه تعداد 237هزار خودروی فرسوده در کشور اسقاط شده و پیش‌بینی می‌شود اسقاط خودروهای فرسوده تا پایان سال به 350هزار دستگاه افزایش پیدا کند. وی در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرده که «رشد 300درصدی اسقاط خودروهای فرسوده در 8ماهه 1403 در مقایسه با سال گذشته موجب مازاد گواهی اسقاط خودرو شده است. با توجه به موضوع آلودگی هوا و ناترازی که در مصرف سوخت وجود دارد و از طرفی افزایش هر ساله خودروهای فرسوده در ناوگان حمل‌ونقل کشور، باید درباره محل مصرف گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، فکر جدی کرد.» مازاد گواهی‌های اسقاط خودرو درحالی رخ داده که طبق ماده الحاقی به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو که سال 1401 به آن اضافه شد، خودروسازان می‌توانند در صورت کمبود گواهی اسقاط، به جای خرید این گواهی‌ها 1.5درصد از قیمت خودروی تولیدی خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و مجوز تولید دریافت کنند.
در بند الحاقی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده بود: «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی و اخلال در روند تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان می‌‌توانند با پرداخت 1.5درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.» پیش از الحاق این بخش قرار بود به ازای تولید هر چهار خودرو، یک خودروی فرسوده توسط تولیدکننده اسقاط شود؛ بندی الحاقی که از ابتدا با انتقادات زیادی همراه شد و برخی آن را امتیاز وزارت صمت به خودروسازان تعبیر کردند.
منتقدان اعتقاد داشتند با این بند اسقاط خودرو به میزان کافی صورت نگرفته و موجب می‌شود اساسا ماده 10 قانون ساماندهی که به اسقاط فرسوده‌ها می‌پردازد به اهداف خود نرسد. وزارت صمت و نمایندگان مجلس که پیشنهاد وزارتخانه را پذیرفته بودند، در پاسخ به این انتقادات گفتند که این روش تنها برای زمانی در نظر گرفته شده که گواهی اسقاط به تعداد کافی موجود نباشد. حالا اما آن‌طور که سالاریه می‌گوید نه‌تنها گواهی اسقاط به قدر کافی موجود است بلکه مازاد گواهی‌ نیز وجود دارد.
بنابراین نگرانی نهادهای ذی‌ربط در مورد کمبود این گواهی‌ها دیگر موضوعیت ندارد. با توجه به آلودگی هوا که این روزها دوباره اوج گرفته و همچنین بند قانونی که پرداخت 1.5درصد از قیمت فروش خودرو به جای خرید گواهی اسقاط را منوط به کمبود گواهی‌های مذکور می‌کند، انتظار می‌رود که خودروسازان پس از این برای دریافت مجوز تولید به جای پرداخت هزینه به صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت، گواهی‌های اسقاط را خریداری کنند تا روند خروج فرسوده‌ها که هزینه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی کلانی را به کشور تحمیل می‌کند، سرعت بگیرد. البته در قانون مذکور، وزارت صمت مرجع تشخیص کمبود گواهی اسقاط و اخلال در تولید معرفی شده که به دلیل تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهامداری وزارت صمت در شرکت‌های خودروساز این مرجعیت از ابتدا نیز مورد نقد بود؛ اما به هر شکل باید دید که وزارت صمت نیز آمار ستاد نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل و اسقاط خودروهای فرسوده را می‌پذیرد و الزام قانونی خرید گواهی اسقاط توسط تولیدکنندگان را عملیاتی خواهد کرد یا قرار است همچنان این گواهی‌ها بدون خریدار باقی مانده و هزینه‌های خودروهای فرسوده نیز روی دست اقتصاد کشور باقی بماند.