بازار آریا - سباستین ادواردز، اقتصاددان اهل شیلی در مقاله‌ای به بررسی ملی‌سازی صنعت مس شیلی توسط آلنده، رئیس‌جمهور سوسیالیست این کشور و اثر آن بر روابط شیلی و آمریکا می‌پردازد. ملی‌سازی معادن مس در شیلی بدون پرداخت غرامت به شرکت‌های آمریکایی انجام شد و زمینه‌ساز تخاصم در رابطه دو کشور شد.

علیرضا کتانی: ادواردز در مقاله خود اشاره می‌کند که آمریکا پس از مصادره معادن مس توسط دولت شیلی، درخواست دریافت غرامت کرد، اما شیلیایی‌‌ها با ابداع فرمولی عجیب و غریب برای محاسبه غرامت‌‌های پرداختی، نه‌تنها غرامتی پرداخت نکردند، بلکه ادعا کردند که آمریکا باید به آنها غرامت پرداخت کند. ادواردز نتیجه‌‌گیری می‌کند، پس از این رفتار دولت شیلی با آمریکا بود که روابط دو کشور به سوی تخاصم گرایش پیدا کرد و در نهایت به کودتای آگوستو پینوشه، فرمانده ارتش شیلی، علیه آلنده ختم شد. نکته جالب در مورد رفتار شیلی در قبال آمریکا این است که فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کمونیستی کوبا، در مکالمات خود با آلنده به او توصیه می‌کند که اشتباه کوبا را مرتکب نشود و روابط کشور خود با آمریکا را به تخاصم نکشاند.
سلب مالکیت بدون غرامت
سباستین ادواردز (Sebastián Edwards)، اقتصاددان شیلیایی، در مقاله خود با عنوان «سلب مالکیت بدون غرامت: معادن مس در شیلی، 1973-1970» در NBER به بررسی ملی‌‌سازی معادن مس شیلی در سال 1970 می‌‌پردازد. او برای نوشتن این مقاله با بسیاری از افراد درگیر در فرآیند ملی‌‌سازی مس در شیلی به مصاحبه پرداخته است. ادواردز اشاره می‌کند که ملی‌‌شدن صنعت مس در شیلی یکی از اولین موارد «ملی‌سازی بدون غرامت» است. حتی در جریان مذاکرات مربوط به ملی‌‌شدن صنعت نفت، پرداخت غرامت از سوی ایران توسط دولت ملی مصدق پذیرفته شده بود. استدلال حقوقی شیلی مبتنی بر این ایده ابداعی بود که پرداخت «غرامت» باید با توجه به ارزش دفتری (book value) منهای سود مازاد (excessive profits) محاسبه شود. در استاندارد ابداعی شیلی، سود مازاد برای هر سال، به عنوان سود بالاتر از 12‌درصد ارزش دفتری تعریف شد. ادواردز اشاره می‌کند که روش مورد استفاده برای محاسبه «سود مازاد» و «غرامت متناسب» باعث واکنش منفی ایالات‌متحده شد.
در 4سپتامبر 1970، سالوادور آلنده که به‌عنوان پزشکی 62ساله و یک مارکسیست شناخته شده بود، در انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی با 36.6‌درصد آرا به پیروزی رسید. او در طول مبارزات انتخاباتی متعهد شده بود که شرکت‌های آمریکایی، از جمله شرکت‌هایی را که معادن بزرگ مس را مدیریت می‌کنند، ملی کند. او همچنین قول داد که روابط دیپلماتیک نزدیکی را با اتحاد جماهیر شوروی، کوبا، ویتنام شمالی، آلمان شرقی و سایر کشورهای پیمان ورشو برقرار کند. احزاب غالب در ائتلاف آلنده که حزب اتحاد مردم و حزب سوسیالیست را شامل می‌‌شدند، هر دو طرفدار کوبا و حزب کمونیست شوروی بودند. سالوادور آلنده خود عضو حزب اتحاد مردم بود. اگرچه او به‌طور مستقیم 50‌درصد آرا را کسب نکرد و رئیس‌جمهور منتخب نشد، اما در جلسه مشترک کنگره در اواخر اکتبر 1970 به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. کمتر از دوهفته پس از انتخابات، در 15سپتامبر، رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون با ریچارد هلمز، رئیس سیا، هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی و جان میچل، دادستان کل، ملاقات کرد تا در خصوص وضعیت شیلی صحبت کنند. 
در این جلسه تصمیم گرفته شد که طرحی برای ممانعت از رسیدن آلنده به قدرت اجرا شود. هلمز از محتوای این جلسه یادداشت‌برداری کرد و نوشت که یکی از اهداف دولت آمریکا این بود که اقتصاد (شیلی) را به زانو درآورد. سال‌ها بعد، پس از سرنگونی سالوادور آلنده در یک کودتا به رهبری ژنرال آگوستو پینوشه، در 11سپتامبر 1973، سنای ایالات‌متحده گزارشی درباره یک «اقدام پنهان» در شیلی منتشر کرد. این گزارش مشخص کرد که بین سپتامبر 1970 و 11سپتامبر 1973، ایالات‌متحده 8میلیون دلار به مخالفان حزب مردم متحد کمک کرده است.

اشتباه کوبا
سالوادور آلنده در 4نوامبر 1970 به‌عنوان رئیس‌جمهور آغاز به کار کرد. نیویورک‌تایمز در آن زمان در مقاله‌‌ای در صفحه اول خود اهداف دولت آینده را به شرح زیر خلاصه کرد: «رئیس‌جمهور منتخب و ائتلاف او قول داده‌‌اند که معادن و صنایع اساسی شیلی، سیستم بانکی و بیمه و تجارت خارجی را ملی کنند.» در 21نوامبر 1970، تقریبا دوهفته پس از تحلیف، هنری هکشر، رئیس دفتر سیا در سانتیاگو، تلگرافی را با عنوان «توصیه‌‌های فیدل کاسترو به سالوادور آلنده» به مقر اصلی سیا در ویرجینیا فرستاد. براساس این تلگراف یک دیپلمات شیلیایی فاش کرده بود که بلافاصله پس از انتخابات، رهبر کوبا با آلنده مکالمه تلفنی طولانی داشته است. در طول گفت‌وگوی دوساعته، کاسترو از رئیس‌جمهور منتخب شیلی خواسته بود «... اشتباهات مشابهی را که کاسترو در برابر ایالات متحده مرتکب شده است، تکرار نکند...» کاسترو همچنین اعتراف کرد (اگر) می‌‌توانست تجربیات قبلی را داشته باشد، دیگر این کار را تکرار نمی‌‌کرد و همه‌چیز به گونه‌‌ای دیگر پیش می‌‌رفت. به گفته منبع سیا، آلنده با دقت گوش داد و گفت که «قصدی برای خصومت با ایالات‌متحده و رسیدن به نقطه بی‌بازگشت ندارد.» با این حال، تقریبا هفت‌ماه بعد، او دقیقا به همین نقطه رسید. در 16ژوئیه 1971، دولت او اصلاحاتی را در قانون اساسی تصویب کرد که اجازه می‌‌داد سه‌شرکت آمریکایی مس را ملی کند. دو شرکت از این سه شرکت بدون پرداخت غرامت، ملی شدند.
استدلال حقوقی مورد استفاده توسط حزب مردم متحد مبتنی بر این ایده جدید بود که پرداخت غرامت «متناسب» باید به‌عنوان ارزش دفتری منهای «سود مازاد» به‌دست‌آمده از زمان سال 1955 یعنی سالی که شرکت‌های آمریکایی وارد شیلی شدند، محاسبه شود. سود مازاد، برای هر سال، به عنوان سود بالاتر از 12‌درصد ارزش دفتری تعریف شد. پس از انجام محاسبات، مقامات شیلیایی به این نتیجه رسیدند که دو شرکت بزرگ آمریکایی نه‌تنها مستحق هیچ پولی نیستند، بلکه آنها حدود 400میلیون دلار به شیلی بدهکار هستند.
در تاریخ 26سپتامبر، رئیس‌‌جمهور آلنده با ادوارد کوری، سفیر آمریکا در شیلی، دیدار کرد تا در خصوص مساله کلی جبران خسارت و به‌‌ویژه سودهای مازاد گفت‌‌وگو کند
مذاکرات آلنده و آمریکا
در تاریخ 26سپتامبر، رئیس‌‌جمهور آلنده با ادوارد کوری، سفیر آمریکا در شیلی، دیدار کرد تا در خصوص مساله کلی جبران خسارت و به‌‌ویژه سودهای مازاد گفت‌‌وگو کند. نماینده آمریکا به آلنده گفت که اگرچه این موضوع در اصل بین دولت شیلی و شرکت‌های خصوصی است، اما دولت آمریکا نیز به‌‌طور غیرمستقیم درگیر آن است. مشخص شد که دو شرکت مس آناکوندا و کنکات دارای بیمه مصادره از سوی OPIC(آژانس دولتی آمریکا) هستند. بنابراین، اگر جبران خسارت به شکلی «سریع، مناسب و عادلانه» طبق قوانین بین‌المللی انجام نشود، مالیات‌‌دهندگان آمریکایی باید هزینه آن را بپردازند.
در شب 27سپتامبر، آلنده با گروهی از مشاوران، اعضای کابینه و نمایندگان کنگره که در روند ملی‌‌سازی نقش داشتند، یک جلسه کاری به همراه شام برگزار کرد.
در پایان جلسه، آلنده یادآور شد که قانون اساسی به او اجازه می‌دهد تمام یا بخشی از سودهای مازاد را کسر کند. او سپس افزود که اگرچه مرز بین سود «عادی» و «مازاد» معادل 10‌درصد تعیین شده بود، او به حسابرس کل کشور دستور خواهد داد که سودهای بیش از 12‌درصد از ارزش دفتری شرکت‌های آناکوندا و کنکات کسر شوند. او امیدوار بود این اقدام، شرکت‌ها و دولت نیکسون را آرام کند.
محاسبات دولت شیلی در خصوص میزان جبران خسارت دارای اشکالات متعددی بود. حتی اگر اصل بحث‌‌برانگیز سودهای «مازاد» نیز پذیرفته شود، یک روش‌‌شناسی معتبر مبتنی بر نسبت قیمت به ارزش دفتری یا ارزش‌‌گذاری بر پایه جریان نقدی تنزیل‌‌شده (DCF)، در سال 1971 می‌‌توانست به پرداخت مبالغ غرامتی در محدوده‌‌های این ارقام منجر شود: معدن چوکیکاماتا بین 44.3 تا 80.9میلیون دلار، معدن ال‌سالوادور بین 11.2 تا 29.3میلیون دلار و معدن ال‌تنینته بین 29.8 تا 71.7میلیون دلار. اما دولت شیلی در قبال شرکت‌های آمریکایی، معادن مس را کمتر از ارزش اقتصادی واقعی آنها ارزش‌گذاری کرد و حتی از آنها طلبکار شد.
در تاریخ 11اکتبر، حسابرس کل کشور ارزش‌‌های دفتری «تعدیل‌‌شده» برای پنج‌معدن را اعلام کرد. ارزش دفتری، پس از انجام تعدیل‌‌های مشخص و کسر سودهای «مازاد»، مبنای تعیین کل مبلغ جبران خسارت برای هر شرکت قرار گرفت. پس از بررسی همه موارد، معادن چوکیکاماتا، ال‌سالوادور و ال‌تنینته مبالغی به دولت شیلی بدهکار شدند: به‌‌ترتیب 76.5میلیون دلار، 1.6میلیون دلار و 310.4میلیون دلار. تنها معادن جدیدتر یعنی اکسوتیکا و آندینا مبالغی معادل 10 و 18.3میلیون دلار را به عنوان جبران خسارت دریافت کردند.
یک روز پس از اعلام این خبر، اشلی هیوئیت، عضو شورای امنیت ملی آمریکا، یادداشتی به هنری کیسینجر فرستاد که خلاصه‌‌ای از تحولات اخیر را دربرداشت. این یادداشت به‌‌وضوح نگرانی دولت آمریکا درباره پرداخت‌‌های بیمه‌‌ای OPIC به شرکت‌ها را نشان می‌‌داد. در این یادداشت نوشته شده بود: «تصمیم آلنده برای تعیین رقم بسیار بالا برای سودهای مازاد نشان می‌دهد نه‌تنها جبرانی پرداخت نخواهد شد، بلکه ممکن است شرکت‌ها بدهکار دولت نیز شوند. دولت ممکن است از این موضوع به عنوان توجیهی برای نکول در پرداخت حدود 185میلیون دلار بدهی خود به شرکت‌های آمریکایی استفاده کند؛ بدهی‌‌ای که ناشی از خرید 51‌درصد از سهام این شرکت‌ها در سال‌های 1967 و 1969 بوده است. حدود 85میلیون دلار از این بدهی تحت پوشش بیمه OPIC شرکت کنکات قرار دارد.»
به‌‌محض تصویب اصلاحیه قانون اساسی، شرکت‌های کنکات و آناکوندا اقدام به شکایت حقوقی علیه کردند. نخستین گام کنکات، ارائه شکایت به دادگاه ویژه مس در شیلی بود. وکلای آنها اظهار کردند که سودهای مازاد محاسبه‌‌شده توسط دفتر ریاست‌جمهوری (410میلیون دلار) بسیار بیشتر از کل درآمدهای به‌‌دست‌‌آمده از معدن ال‌تنینته طی 15سال (از 5 مه 1955 تا 31دسامبر 1970، به مبلغ 253.3میلیون دلار) بوده است. به گفته آنها، این غیرمنطقی است که «سود مازاد» از «کل سود» بیشتر باشد. این شکایت در تاریخ 18مارس 1972 پس گرفته شد؛ زمانی که دادگاه ویژه اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد؛ زیرا اصلاحیه قانون اساسی به‌‌طور صریح قضاوت نهایی در این زمینه را در اختیار رئیس‌‌جمهور قرار داده و حق تجدیدنظر را نیز سلب کرده بود. پس از عقب‌‌نشینی از پیگیری حقوقی در شیلی، اقدامات حقوقی در نیویورک و دیگر حوزه‌‌های قضایی آغاز شد. آناکوندا تصمیم گرفت مستقیما به دادگاه‌‌های بین‌المللی رجوع کند و دادگاه داخلی را دور بزند. وکلای این شرکت‌ها تمرکز استدلال خود را بر ماهیت بازگشت‌‌پذیر محاسبه سودهای مازاد گذاشتند و آن را ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دانستند.
میراث آلنده برای پینوشه
اختلاف میان دولت شیلی و شرکت‌ها -و روند دادرسی بین‌المللی- تا زمان سرنگونی آلنده در کودتای 11سپتامبر 1973 به رهبری ژنرال آگوستو پینوشه ادامه داشت.
یکی از اهداف اولیه حکومت نظامی، ایجاد روابط تجاری و مالی مستحکم با ایالات‌متحده بود. برای تحقق این هدف، نخستین گام، رسیدگی رضایت‌‌بخش به مساله جبران خسارت شرکت‌های مس بود. پس از مذاکرات طولانی که شامل بدهی مالیاتی پرداخت‌‌نشده شرکت‌های آمریکایی نیز می‌‌شد، در اواخر 1974 توافقی حاصل شد. آناکوندا به دریافت 253میلیون دلار رضایت داد، در حالی که ادعای اولیه‌‌اش 325میلیون دلار بود. کنکات نیز با وجود ادعای 276میلیون دلاری خود به 68میلیون دلار رضایت داد. شرکت سره‌‌دپاسکو نیز با دریافت 41.8میلیون دلار موافقت کرد، در حالی که ادعایش 37.5میلیون دلار بود.
اما توافق بر سر مبلغ جبران خسارت تنها بخشی از مساله‌ای بود که حکومت نظامی با آن روبه‌رو بود. مساله دیگر، چارچوب قانونی اجرای این توافق بود. حکومت نظامی خواهان انطباق کامل آن با قانون اساسی بود و بنابراین به اصلاح قانون نیاز داشت. این اصلاح از طریق صدور سه فرمان قانونی توسط خونتای نظامی شیلی در سال 1974 انجام شد.