بزرگنمايي:

بازار آریا - پرهام پهلوان* در دهه‌‌‌های اخیر، تحریم اقتصادی به یکی از ابزارهای رایج و موثر در عرصه سیاست خارجی قدرت‌‌‌های بزرگ و نهادهای بین‌المللی تبدیل شده است. این ابزار که در راستای تغییر رفتار سیاسی و اقتصادی کشور هدف به‌‌‌کار گرفته می‌شود، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر شاخص‌‌‌های کلان اقتصاد آن کشور می‌‌‌گذارد.
تحریم‌‌‌ها معمولا شامل محدودیت در صادرات، واردات، نقل‌‌‌وانتقال مالی، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی محدودیت‌های بانکی و بیمه‌‌‌ای هستند که به مرور باعث بروز بی‌‌‌ثباتی در ساختارهای اقتصادی کشور هدف می‌‌‌شوند. به‌عنوان مثال روسیه، بعد از الحاق کریمه در سال 2014 با تحریم‌‌‌های اقتصادی مواجه شد که بعد از شروع جنگ اوکراین در سال 2022، ‌‌‌ این تحریم‌‌‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرد، به‌طوری که در سال 2024 فقط موارد جدید تحریمی ایالات‌متحده علیه روسیه نزدیک به چهاربرابر تحریم‌‌‌های سایر کشورها بود. کره‌شمالی از زمان جنگ کره تحت‌تاثیر تحریم‌‌‌هایی قرار دارد که از سال 2006 با توجه به آزمایش‌‌‌های هسته‌‌‌ای در هر سال شدت پیدا کردند. تحریم‌‌‌ها به بهانه‌‌‌های مختلف، اعم از درگیری‌‌‌های نظامی، سیاسی، سرکوب حقوق بشر و... در کشورهای دیگری مثل کوبا، سودان، سوریه، چین و بلاروس آثار خود را بر اقتصاد این کشورها می‌‌‌گذارند. تحریم‌‌‌های بین‌المللی به‌خصوص تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده علیه ایران از سال 1979 (پیروزی انقلاب اسلامی) تا امروز به بهانه‌‌‌های مختلف ادامه داشته‌‌‌ و جز مقاطعی کوتاه، فشار خود را بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند.
تحریم اقتصادی در ذات خود پدیده‌‌‌ای سیاسی به‌‌‌شمار می‌‌‌آید که به‌‌‌عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن دولت‌‌‌ها و نظام‌‌‌های سیاسی کشورهای دیگر به کار گرفته می‌‌‌شود. از این‌رو، اثرات اقتصادی تحریم‌ها نیز عمدتا با ملاحظات سیاسی گره خورده و بروز بی‌‌‌ثباتی در اقتصاد کلان در نتیجه تحریم‌‌‌ها، برخاسته از پیامدهای سیاسی و مدیریتی در سطح حاکمیت‌‌‌هاست. تحریم‌‌‌ها معمولا با کاهش منابع ارزی، محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی و افت سرمایه‌گذاری خارجی، محیط اقتصادی کشور هدف را نااطمینان و پیش‌بینی‌‌‌ناپذیر می‌کنند.
این نااطمینانی به‌سرعت در شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی بازتاب یافته و نرخ تورم، نرخ ارز، تراز تجاری و رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، در شرایط تحریمی، ناتوانی دولت در اجرای سیاست‌‌‌های مالی و پولی موثر، به تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و احتمالا بی‌‌‌ثباتی سیاسی را نیز در پی خواهد داشت. در چنین فضایی، انتظارات منفی در میان فعالان اقتصادی، مهاجرت سرمایه و افزایش ریسک‌‌‌های سیستماتیک در بازارهای مالی شدت می‌گیرد و سیاستگذاران ناچار به اتخاذ سیاست‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و انفعالی خواهند بود؛ تصمیماتی که عموما بر بی‌‌‌ثباتی اقتصادی دامن می‌‌‌زنند.
یکی از پیامدهای نخست و ملموس تحریم‌‌‌های اقتصادی، افزایش نرخ تورم در کشور هدف است. تحریم‌‌‌ها معمولا با محدودیت در واردات کالاهای اساسی و سرمایه‌‌‌ای، اختلال در تامین مواد اولیه و تجهیزات صنعتی و کاهش درآمدهای ارزی دولت همراه هستند. در نتیجه، عرضه کالا و خدمات در اقتصاد کاهش یافته و به دلیل محدودیت منابع و رشد انتظارات تورمی، قیمت‌ها افزایش می‌‌‌یابد. علاوه بر آن، دولت‌‌‌ها در شرایط تحریم برای جبران کسری بودجه، ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌‌‌شوند که این امر نیز بر شدت تورم می‌‌‌افزاید. از سوی دیگر، تحریم‌‌‌ها با ایجاد اختلال در زنجیره ارزش و کاهش سطح تولید، موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و حتی رشد منفی تولید ناخالص داخلی می‌‌‌شوند. در واقع، کاهش صادرات، افت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و محدودیت در واردات فناوری و کالاهای سرمایه‌‌‌ای، ظرفیت تولیدی کشور را محدود ساخته و در بلندمدت به تضعیف زیرساخت‌‌‌های تولیدی و صنعتی منجر خواهد شد. تداوم چنین وضعیتی، رکود تورمی را در پی دارد؛ رکودی که همزمان با کاهش تولید و درآمد ملی، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. این رکود بیش از هر چیز دیگری، رفاه مصرف‌کنندگان را مورد تهدید قرار می‌دهد. بنابراین، تحریم‌‌‌های بین‌المللی بی‌‌‌تردید بر اقتصاد کشورها و سرنوشت جوامع اثرگذارند و نمی‌‌‌توان نقش و تاثیر آنها را نادیده گرفت یا کوچک شمرد.
تحریم‌‌‌ها تنها محدود به شاخص‌‌‌های تورم و رشد اقتصادی نمی‌‌‌شوند؛ بلکه سایر شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی نظیر توسعه انسانی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و تراز پرداخت‌‌‌ها را نیز به‌‌‌شدت متاثر می‌‌‌سازند. در فضای تحریمی، کاهش دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم(FDI) و فناوری‌‌‌های نوین، فرآیند توسعه اقتصادی را کند و مختل می‌کند. 
از سوی دیگر، افزایش بیکاری در نتیجه رکود بخش‌‌‌های تولیدی و کاهش فعالیت‌‌‌های اقتصادی، نابرابری درآمدی و فقر را افزایش می‌دهد. تراز تجاری کشورها نیز در شرایط تحریمی به دلیل محدودیت در صادرات و واردات با کسری مزمن مواجه شده و دسترسی به بازارهای جهانی دشوار می‌شود. نرخ ارز در این شرایط به‌‌‌شدت تحت‌تاثیر کمبود منابع ارزی و نااطمینانی سیاسی افزایش می‌‌‌یابد و به بی‌‌‌ثباتی بیشتر اقتصاد منجر می‌شود. این وضعیت در شاخص‌‌‌های توسعه انسانی مانند آموزش، بهداشت و رفاه عمومی نیز نمود پیدا کرده و در نهایت فرآیند توسعه پایدار را متوقف می‌کند. 
به‌‌‌عبارت دیگر، تحریم‌‌‌ها ساختار تولید و اشتغال را تضعیف کرده، سطح درآمد ملی را کاهش داده و نابرابری‌‌‌های اجتماعی را تشدید می‌کنند. ایران یکی از کشورهایی است که در چهار دهه اخیر تجربه تحریم‌‌‌های متعدد و گسترده را در مقاطع مختلف داشته است. تحریم‌‌‌های اقتصادی اعمال‌‌‌شده از سوی ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل، به‌‌‌ویژه در دوره‌‌‌های 2012 و 2018، آثار قابل‌توجهی بر شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی کشور گذاشته است. در سال 2012 و پس از اعمال تحریم‌‌‌های بانکی و نفتی، نرخ تورم به بیش از 30‌درصد رسید و ارزش ریال در مقابل دلار به‌شدت کاهش یافت. هم‌‌‌زمان، رشد اقتصادی کشور منفی شد و طبق آمار بانک‌مرکزی ایران، GDP در سال 1391 حدود 6.8‌درصد کاهش یافت. در سال 2018 و پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌‌‌های نفتی و بانکی، نرخ تورم مجددا به سطوح بالای 40‌درصد رسید و رشد اقتصادی در سال 1398 به منفی 6.5‌درصد سقوط کرد.
کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت در نقل‌‌‌وانتقال مالی و کاهش دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی، باعث افت سرمایه‌گذاری، رشد بیکاری و افزایش فقر در کشور شد. این شرایط علاوه بر تبعات اقتصادی، موجب بی‌‌‌ثباتی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور و ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی در سال‌های اخیر شده است. تجربه ایران نشان می‌دهد که تحریم‌‌‌های اقتصادی در فقدان راهکارهای موثر داخلی و تعاملات خارجی هوشمندانه، می‌‌‌تواند تبعاتی ویرانگر برای ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها به همراه داشته باشد.
حال با توجه به فشار افکار عمومی در داخل ایران که در انتخابات ریاست‌جمهوری به کاندیدایی رای داده‌‌‌اند که ظاهرا طرفدار مذاکره است و از طرفی گزینه‌‌‌های تهدید نظامی، ایران و آمریکا از 23فروردین 1404 به میز مذاکره بازگشته‌‌‌اند. مذاکرات ایران و آمریکا را می‌‌‌توان در چارچوب نظریه بازی‌‌‌ها یک بازی استراتژیک تکرارشونده با دو بازیگر اصلی و مجموعه‌‌‌ای از بازیگران فرعی از جمله متحدان ایران و آمریکا در منطقه دانست. 
پس از خروج دولت ترامپ از برجام در سال 2018، ساختار حقوقی این توافق بین‌المللی همچنان در شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی باقی ماند و بندهای حقوقی آن، به‌‌‌ویژه مکانیزم ماشه و محدودیت‌های زمانی، پابرجا ماند. از همین رو، بازگشت به برجام برای آمریکا، نه‌تنها هزینه کمتری نسبت به تدوین توافق جدید دارد، بلکه مشروعیت بین‌المللی و مقبولیت حقوقی بیشتری نیز در سطح بین‌الملل دارد و از طرف دیگر ایران تا اکتبر 2025 فرصت دارد برای جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه، برجام را احیا و اروپا و آمریکا را ملزم به لغو بسیاری از محدودیت‌ها علیه خود کند. 
در بازی فعلی، ایالات‌متحده در شرایطی قرار گرفته است که به‌‌‌دلیل بحران‌های اوکراین، تنش در دریای سرخ و احتمال گسترش جنگ در خاورمیانه، امنیت منطقه را در اولویت استراتژیک خود قرار داده و به‌‌‌دنبال مهار برنامه هسته‌‌‌ای ایران است. در این فضا، احتمالا مطلوب واشنگتن این است که بازی را در قالب گزینه‌‌‌های سریع و کم‌‌‌هزینه پیش ‌‌ببرد؛ چرا که گزینه نظامی پرهزینه، نامطلوب و نامطمئن بوده و حفظ توافقی مانند برجام ضمن مهار فعالیت‌‌‌های هسته‌‌‌ای ایران، هزینه کمتری در سیاست داخلی آمریکا دارد.
در سوی دیگر بازی، احتمالا ایران پس از تضعیف نسبی محور مقاومت در سوریه، لبنان و عراق، با شرایطی روبه‌روست که اولویت اصلی آن رفع تحریم‌‌‌های اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی است. دولت ایران در این بازی، می‌تواند با افزایش سطح فعالیت‌‌‌های هسته‌‌‌ای و رسیدن به آستانه غنی‌‌‌سازی بالا، قدرت چانه‌‌‌زنی خود را در مذاکرات تقویت کند. اما در عین حال، حفظ ساختار حقوقی برجام و بازگشت به تعهدات هسته‌‌‌ای در ازای رفع تحریم‌‌‌ها، می‌‌‌تواند شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد و زمینه را برای عبور از مشکلات داخلی فراهم کند. نکته قابل‌توجه آن است که کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم و نظارت‌‌‌پذیر در چارچوب توافقی مشابه برجام، برای ایران یک گزینه است، اما می‌تواند برنامه موشکی و تسلیحاتی را به‌‌‌عنوان ابزار بازدارندگی منطقه‌‌‌ای و برگ استراتژیک در معادلات منطقه حفظ کند.
در مدل گیم تئوری، می‌‌‌توان این تعامل را یک بازی دوطرفه با راهبردهای هم‌‌‌زمان در نظر گرفت؛ جایی که آمریکا دو گزینه دارد: حفظ فشار حداکثری و انزوای ایران یا بازگشت به توافق و رفع تدریجی تحریم‌‌‌ها. ایران نیز در مقابل دو گزینه دارد: ادامه مسیر هسته‌‌‌ای بدون محدودیت و خروج از معاهده عدم‌اشاعه سلاح‌‌‌های هسته‌‌‌ای یا NPT در صورت تداوم تحریم‌‌‌ها یا بازگشت مشروط به تعهدات هسته‌‌‌ای در ازای رفع بخش قابل‌توجهی از تحریم‌‌‌ها. نقطه تعادل نش (Nash Equilibrium) در این بازی، در سناریویی رخ می‌دهد که هر دو طرف منافع نسبی خود را در یک توافق موقت یا بازگشت به برجام احیاشده جست‌‌‌وجو کنند؛ آمریکا با توقف پیشروی هسته‌‌‌ای ایران و حفظ امنیت منطقه و ایران با کاهش تحریم‌‌‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی. در این تعادل، احتمالا طرفین فعلا از ورود به پرونده موشکی و نفوذ منطقه‌‌‌ای خودداری می‌کنند و هرگونه گفت‌‌‌وگو درباره این موضوعات را به مذاکرات بعدی و در قالب سازوکارهای منطقه‌‌‌ای موکول می‌‌کنند. از همین‌رو، بنیان‌‌‌های حقوقی مستحکم برجام و منافع مشترک در این نقطه تعادل، موجب شده است تا هر دو طرف دوباره به میز مذاکره بازگردند.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران