بزرگنمايي:

بازار آریا - در حالی که وزارت صمت از اعمال سهمیه واردات خودرو (CBU) برای سال 1404 در سامانه جامع تجارت خبر داده، اما واکنش‌ فعالان این حوزه حاکی از آن است که تخصیص این سهمیه‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیست.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، در حالی که وزارت صمت از اعمال سهمیه واردات خودرو (CBU) برای سال 1404 در سامانه جامع تجارت خبر داده، اما واکنش‌ فعالان این حوزه حاکی از آن است که تخصیص این سهمیه‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیست.
طبق اطلاعیه منتشر شده، ملاک تخصیص سهمیه جدید، عملکرد واردکنندگان در تأمین ارز یا ترخیص خودرو در سال 1403 و سال‌های قبل عنوان شده؛ اما همین معیار به ظاهر فنی، در عمل به نقطه آغاز اختلاف‌نظرها و ابهامات تبدیل گردیده است.
تجربه سال گذشته به خوبی نشان داد که سهمیه‌بندی واردات به‌ جای آن‌که بر پایه رقابت آزاد و توان واقعی بنگاه‌ها شکل بگیرد، عمدتاً بر اساس رابطه و نفوذ در ساختار تصمیم‌گیری توزیع شده است.
البته برخی از شرکت‌های واردکننده خاص از جمله خودروسازان، سال گذشته در فهرست شرکت‌هایی بودند که با وجود محدودیت‌های عمومی در بازار، توانستند حجم بالایی از واردات را به نام خود ثبت کنند؛ این در حالی است که بسیاری از واردکنندگان کوچک‌تر، یا سهمیه‌ای دریافت نکردند یا با موانع سیستمی و ارزی روبه‌رو شدند.
بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، مصارف استفاده‌ نشده سال گذشته نیز به سال جدید منتقل شده است؛ موضوعی که در ظاهر مثبت ارزیابی می‌شود، اما در عمل می‌تواند به تکرار همان الگوی رانتی گذشته منجر شود.
وقتی سهمیه‌های باقی‌مانده در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که در سال گذشته نیز بیشترین امتیاز را گرفته‌اند، عملاً فضای رقابت برای تازه‌واردان یا شرکت‌های مستقل تنگ‌تر می‌شود.
از سوی دیگر، نظام تخصیص ارز نیز همچنان یکی از گلوگاه‌های اصلی در این روند است. واردکنندگانی که به منابع ارزی حاصل از صادرات دسترسی دارند یا روابط قوی‌تری با بدنه سیاست‌گذار دارند، شانس بیشتری در دریافت مجوزهای وارداتی دارند و این در حالی است که هیچ گزارش شفافی درباره جزئیات معیارهای ارزی، رتبه‌بندی واردکنندگان یا نحوه امتیازدهی به عملکرد گذشته منتشر نشده است.
در چنین فضایی، خطر شکل‌گیری بازار غیررقابتی و تشدید رانت ساختاری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
در نبود شفافیت اما، تخلفات مربوط به واردکنندگان نیز کم نبوده است. همین تخلفات منجر به آن شد که در شش ماهه دوم سال گذشته وزارت صمت و گمرک از انتشار لیست واردکنندگان اصلی یا شرکت هایی که بیشترین خودرو را وارد کشور کردند، ممانعت کند.
بدین ترتیب بازار واردات خودرو بخصوص طی دو سال گذشته و همزمان با لغو توقف واردات، بستر بروز تخلفات متعدد برخی واردکنندگان خاص بوده است؛ تخلفاتی که در غیاب نظارت مؤثر، به‌تدریج ماهیت سیستماتیک به خود گرفته‌اند.
از مهم‌ترین این تخلفات می‌توان به ثبت سفارش‌های صوری اشاره کرد. تغییر مشخصات خودرو و تأسیس شرکت‌های صوری متعدد برای دور زدن سهمیه، از شیوه‌های رایج تخلف در این زمینه است. در مواردی نیز خودروهایی با استاندارد مغایر یا ممنوعه وارد کشور شده‌اند، یا خودروها به‌صورت قطره‌چکانی و انحصاری به بازار عرضه شده‌اند تا قیمت بالا نگه داشته شود.
بر این اساس در نبود سازوکار شفاف برای تخصیص سهمیه، عدم انتشار عمومی فهرست واردکنندگان و خلأ نظارتی در سامانه جامع تجارت، این تخلفات تکرار شده و حتی در برخی موارد، با مصونیت سازمانی همراه بوده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، واردات خودرو نه‌تنها به تنظیم بازار منجر نخواهد شد، بلکه خود به عامل رانت بدل می‌شود.