بزرگنمايي:

بازار آریا - وانانیوز|
پس از یک وقفه حدوداً دو هفته‌ای در روند معاملات مسکن در پایتخت که ناشی از نوعی بلاتکلیفی و رکود مقطعی در تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان بود، اکنون داده‌های تازه از بازار مسکن تهران حاکی از یک تحول قابل‌توجه است: تعداد فایل‌های فروش با قیمت‌های غیرواقعی و به‌اصطلاح نجومی، به شکل محسوسی کاهش یافته است.
این تغییر را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ای از عقب‌نشینی تدریجی فروشندگان از فضای تورمی و غیرمنطقی قیمت‌گذاری تعبیر کرد؛ روندی که در ماه‌های گذشته، یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر انجام معاملات واقعی و موثر در بازار مسکن به شمار می‌رفت. کاهش فایل‌های گران‌قیمت حاکی از آن است که مالکان، تحت فشار واقعیت‌های اقتصادی و نبود تقاضای موثر، ناچار شده‌اند به بازنگری در قیمت‌های پیشنهادی خود تن دهند.
به‌عبارت دیگر، بخشی از فروشندگان که پیش‌تر با امید به تداوم افزایش قیمت‌ها، واحدهای خود را با برچسب‌های قیمتی خارج از عرف عرضه کرده بودند، اکنون در حال بازگشت به سطحی منطقی‌تر از قیمت‌گذاری هستند. این چرخش رفتاری، می‌تواند مقدمه‌ای برای تنظیم مجدد تعادل در بازار و فراهم شدن بستر انجام معاملات واقعی در ماه‌های آینده باشد—البته به شرط آنکه سایر متغیرهای کلیدی بازار، از جمله نرخ ارز و سیاست‌های کلان اقتصادی، دچار تلاطم‌های جدید نشوند.
بررسی فایل‌های فروش آپارتمان در پلتفرم‌های خرید و فروش مسکن تهران نشان می‌دهد که پس از تعطیلات دو هفته‌ای بازار، اکثریت فایل‌ها به رنگ سبز (با قیمتی پایین‌تر از میانگین منطقه) و سیاه (در محدوده میانگین قیمت منطقه) درآمده‌اند. در مقابل، تعداد فایل‌های قرمز (بالاتر از میانگین قیمت منطقه) به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
این تغییر در توزیع قیمت فایل‌ها می‌تواند نشان‌دهنده تعدیل انتظارات فروشندگان در واکنش به شرایط اقتصادی و سطح تقاضای فعلی بازار باشد. کارشناسان معتقدند کاهش فایل‌های گران‌قیمت ناشی از افت تمایل فروشندگان به قیمت‌گذاری بالاتر است؛ روندی که تحت تأثیر نوسانات اقتصادی و تغییرات نرخ ارز شکل گرفته است.
در همین حال، تحلیل‌ها از چشم‌انداز بازار مسکن در سال 1404 حاکی از ادامه رکود همراه با افزایش نسبی قیمت‌هاست. بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، سه عامل اصلی بر بازار مسکن تأثیرگذار خواهد بود: رشد اقتصادی محدود به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌های کلان، تشدید انتظارات تورمی در پی شرایط سیاسی و اقتصادی، و کاهش یا ثبات در میزان تقاضای مؤثر به علت عدم رشد متناسب درآمد خانوارها.
مجموع این عوامل نشان می‌دهد که بازار مسکن در سال پیش رو با افزایش قیمتی کمتر از نرخ تورم عمومی روبه‌رو خواهد بود؛ افزایشی که می‌تواند توان خرید متقاضیان را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.