بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : رئیس کل بانک مرکزی، روز گذشته در جلسه‌ای با مدیران بانکی، تثبیت اقتصادی را به‌عنوان اولویت اصلی این بانک در سال1404 معرفی کرد. محمدرضا فرزین همچنین بر تلاش‌های بانک مرکزی برای بازگشت نرخ رشد نقدینگی به سطح بلندمدت 25درصد تاکید کرد و از ادامه این مسیر در سال جاری خبر داد.
با وجود تاکید رئیس کل بر تثبیت اقتصادی بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که هدف‌گذاری کمی می‌تواند در شرایط فعلی می‌تواند راهگشا باشد. هرچند که سال گذشته باوجود دستاوردهایی که بانک مرکزی در اهداف خود داشته، طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه‌ای سال1403 به 37.1درصد رسید که بالاتر از هدف‌گذاری 30درصدی بانک مرکزی بود. در همین راستا، کارشناسان بر لزوم تعیین هدف‌گذاری مشخص برای تورم و همچنین انجام سیاست‌های پولی موثر در سال‌ پیش رو تاکید دارند.
بر اساس صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی، این بانک قصد دارد با استفاده از روش‌های نوین تامین مالی، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، نقش خود را در به حرکت درآوردن بخش واقعی اقتصاد پررنگ‌تر کند. همچنین کاهش ناترازی بانک‌ها و تقویت توان مالی آنها از طریق افزایش سرمایه، یکی دیگر از برنامه‌های کلیدی بانک مرکزی است که با هدف افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و بهبود وضعیت ترازنامه‌های آنها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. در نهایت، تامین ارز برای کالاهای اساسی و تلاش برای تثبیت نرخ ارز در بازار تجاری نیز از اهداف بانک مرکزی است تا با کنترل تورم و کاهش نوسانات اقتصادی، ثبات مالی کشور حفظ شود.
رشد نقدینگی و تورم
فرزین در سخنان خود به برنامه‌های بانک مرکزی در راستای سیاست‌های تثبیت اقتصادی اشاره کرد و گفت که یکی از اهداف اصلی این بانک کاهش نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی است. او بیان کرد که بانک مرکزی در 2سال گذشته هدف‌گذاری خود را حفظ نرخ رشد نقدینگی بلندمدت اقتصاد در حدود 25درصد قرار داده بود و خوشبختانه این هدف محقق شده است. فرزین همچنین افزود که بانک مرکزی در سال جاری نیز تلاش خواهد کرد تا نرخ رشد نقدینگی را در همین کانال حفظ کند.
بر اساس تحلیل‌های کارشناسان، انتظار می‌رود بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در سال جدید به‌عنوان یک ابزار موثر در کنترل رشد نقدینگی پیگیری کند. با وجود این یکی از نگرانی‌ها نبود هدف مشخص برای تورم در سال جدید است. 
در سال گذشته هدف‌گذاری 30درصدی برای تورم در نظر گرفته شده بود. با این حال بر اساس اعلام مرکز آمار تورم نقطه به نقطه سال1403 تا پایان سال به 37.1درصد رسید و با اینکه هدف بانک‌مرکزی محقق نشد. با وجود اینکه بانک مرکزی به تنهایی توانایی کنترل تورم را ندارد؛ اما هدف اصلی تمام بانک‌های مرکزی در تمام دنیا استفاده از ابزارهای در اختیار برای کنترل تورم است. بانک‌های مرکزی می‌توانند با استفاده از ابزارهای پولی مانند نرخ بهره و تنظیم ذخایر قانونی در راستای کنترل نرخ تورم و ثبات اقتصادی حرکت کند. 
با این حال حتی در شرایطی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی عملکرد مطلوبی داشته باشند، نمی‌توان به‌طور قطع گفت که تورم کنترل خواهد شد؛ چون تورم تحت تاثیر عواملی مانند درآمد نفتی، انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز هم قرار می‌گیرد. از طرف دیگر کسری بودجه هم می‌تواند بر تورم تاثیرگذار باشد و کنترل آن از عهده بانک ‌مرکزی خارج است. به گفته کارشناسان، افزایش تورم و نااطمینانی فعالان اقتصادی از شرایط اقتصادی می‌تواند یکی از دلایل مهم کاهش سرمایه‌گذاری و تولید باشد. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند که بانک مرکزی هدف خود را برای تورم مشخص کند تا بتواند عملکرد خود را در راستای آن هدف تنظیم کند و میزان موفقیت را بسنجد؛ اما تاکنون بانک مرکزی در سال جدید هدف‌گذاری مشخصی برای تورم مانند سال گذشته انجام نداده است.
افزایش توان تامین مالی بانک‌ها
رئیس بانک مرکزی از افزایش سرمایه کل نظام بانکی به 1000همت تا پایان سال جاری خبر داد. افزایش سرمایه بانک‌ها به آنها قدرت بیشتری برای پوشش ریسک‌های نقدینگی می‌دهد و می‌تواند توان وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد. از طرف دیگر در سال‌های اخیر بانک‌ها با مشکلات زیادی در ترازنامه خود از جمله زیان‌های انباشته و عدم تناسب بین منابع و مصارف مالی مواجه بوده‌اند. افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند وضعیت ترازنامه بانک‌ها و کفایت سرمایه بانک‌ها را بهبود دهد. رئیس بانک مرکزی در نشست با مدیران بانک‌ها از برنامه این بانک برای ایجاد یک شرکت مدیریت دارایی در سال جدید خبر داد. این شرکت با هدف مدیریت بهتر دارایی‌ها می‌تواند در کنترل و کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی موثر باشد و در نهایت وضعیت ناترازی بانک‌ها را بهبود دهد. فرزین همچنین اشاره کرد که در سال جدید شبکه بانکی با فروش دارایی‌های خود باید به سمت کاهش ناترازی‌ها قدم بردارد.
تامین ارز برای نیازهای اساسی
در این نشست رئیس بانک مرکزی نوسانات بازار ارز را یکی از دلایل مهم ناپایداری اقتصادی و تورم بیان کرده است. فرزین همبستگی میان نرخ ارز بازار نیمایی و تورم را دلیل افزایش تورم در دی و بهمن1403 دانست. به گفته‌ او، افزایش نرخ ارز، به‌ویژه در سامانه نیمایی که برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه استفاده می‌شود، باعث افزایش هزینه‌های مواد اولیه بنگاه‌ها و در نتیجه تورم در داخل کشور می‌شود.
از طرفی کالاهای اساسی بخش عمده‌ای از سبد مصرفی مردم را تشکیل می‌دهند. بنابراین هرگونه تغییر در قیمت این کالاها، به‌ویژه در بخش‌هایی چون گندم، روغن و دارو، به‌طور مستقیم بر هزینه‌های خانوارها اثر می‌گذارد. این مساله به وضوح نشان می‌دهد که کنترل قیمت کالاهای اساسی یکی از ارکان اصلی برای مهار تورم در کشور است. رئیس کل بانک مرکزی در راستای این مساله تاکید کرد برای کالاهای اساسی همچون سال قبل تامین ارز با نرخ 28500تومان انجام خواهد شد.
هدایت هدفمند اعتبارات به بنگاه‌های کوچک
فرزین در بخشی از صحبت‌های خود اشاره کرد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در سال‌های قبل تاثیرگذاری عمیقی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مثل تولید یا سرمایه‌گذاری نداشته و دلیل این موضوع عدم توجه کافی به بنگاه‌های کوچک بوده است. طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی 40درصد تسهیلات بانکی فقط به 600بنگاه بزرگ اختصاص یافته است. بانک‌ها به دنبال کم کردن ریسک خود هستند و به همین دلیل تمایل بیشتری دارند تا این تسهیلات را به بنگاه‌های بزرگ‌تر بدهند که جریان مالی پایدارتری دارند و قابل پیش‌بینی‌تر هستند همچنین توانایی تامین وثیقه بیشتری هم دارند. 
در ادامه رئیس کل بانک مرکزی برای مقابله با این مساله و تحرک بخش واقعی اقتصاد از یک سیاست جدید رونمایی کرد. این برنامه تلفیقی از پرداخت تسهیلات اعتباری چرخان همراه با بازپرداخت سریع است.در این نوع تسهیلات، بنگاه می‌تواند تا سقف مشخصی از اعتبار تخصیص داده‌شده برداشت کند، و هر زمان که آن را بازپرداخت کرد، دوباره می‌تواند همان میزان اعتبار دریافت کند. این نوع تسهیلات به بنگاه‌ها این امکان را می‌دهند که به‌صورت انعطاف‌پذیر از منابع مالی برای تامین نیازهای روزمره و تامین مواد اولیه یا هزینه‌های عملیاتی استفاده کنند. بنابراین برای بنگاه‌های کوچک‌تر مناسب هستند. طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، این طرح با نام طرح حساب جهش تولید از ابتدای سال در حال انجام است و تا سه ماه آینده با برطرف شدن ایرادات و موانع آن به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.