بازار آریا - دنیای اقتصاد : وقت حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران فرا رسیده است. همزمان با تغییر فاز معادله ایران و آمریکا، پرونده FATF دوباره به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا در صورت توافق اعضا، مساله ایران با این نهاد بین‌المللی حل شود؛ موضوعی که به عقیده بخش خصوصی می‌تواند رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را ارتقا و به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر انگیزه دهد. برآورد «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد حل معضل FATF به موازات رفع تحریم‌ها می‌تواند هزینه‌های تولید صنعتی در کشور را بین 10 تا 40درصد کاهش دهد.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران: حضور ایران در لیست سیاه FATF، مانع رقابت‏‏‏‏‌پذیری بخش خصوصی در بازارهای صادراتی شده‌ است.
پیوستن ایران به FATF و پذیرش لوایح پالرمو و CFT قرار است در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام مورد بررسی قرار بگیرد. بررسی مجدد این لوایح برای خروج ایران از لیست سیاه در کنار مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌ها، امید به گشایش‌های اقتصادی در کشور و بهبود وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت را در‌سالی که «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری‌شده، افزایش داده‌است. کارشناسان در این زمینه معتقدند رفع تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند گره اقتصاد را باز‌کند و خروج از لیست سیاه بانکی و پذیرش FATF در شرایطی که هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشور به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و قرارگرفتن در لیست سیاه بانکی افزایش‌یافته، ضرورتی غیرقابل‌انکار است و می‌توان حتی آن را گامی مهم به موازات رفع تحریم دانست تا قفل مالی اقتصاد را باز و مسیر توسعه تولید و تجارت در کشور را ‌ هموار کند. مطالبه پارلمان بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی نیز همین است.
نکته قابل‌توجه و موردنظر فعالان اقتصادی این است که حتی لغو تحریم‌ها نیز باعث نمی‌شود به‌طور کامل از مواهب شبکه بانکی بین‌المللی برخوردار شویم و برای عملیاتی‌شدن این مساله نیازمند پذیرفتن FATF هستیم؛ این در حالی است که در شرایطی که ایران به شبکه بانکی بین‌المللی متصل شود، تولیدکننده و تاجر ایرانی در شرایط برابری با رقیب خود در بازار بین‌المللی قرار می‌گیرد و تجارت رونق می‌گیرد. این امر به‌ویژه برای توسعه صادرات غیرنفتی و ورود به بازارهای بین‌المللی اهمیت دارد، در مقابل عدم‌تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته‌باشد. نپیوستن به این نهاد بین‌المللی، ایران را در لیست سیاه FATF نگه می‌‌‌‌دارد و این امر منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران می‌شود.
بررسی خروج ایران از لیست سیاه بانکی در شرایطی است که ارتباطات تجاری ایران در سال‌های گذشته به دلیل محدودیت با چالش‌های متعددی همراه بوده‌است، عدم‌ارتباط با بانک‌های بین‌المللی، تامین و خریداری مواد اولیه تولید را در وضعیتی که بنگاه‌ها به دلیل کمبود مواد اولیه و سایر محدودیت‌ها با ظرفیت پایین مشغول به فعالیت هستند، با موانع جدی روبه‌رو‌کرده و امکان نوسازی، انتقال دانش فنی و بهبود تکنولوژی از صنعت ایران سلب شده‌است. محدودیت‌های نقل و انتقالات بانکی همچنین افزایش ریسک تجارت، کاهش ارزآوری، ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی و افت قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را به‌دنبال داشته‌است.
در این راستا فعالان صنعتی با گلایه از انسداد دریچه تجارت آزاد، تحمیل هزینه بالا به بخش تولید داخل را به‌عنوان نتیجه تحریم، مانع اصلی حضور «ساخت ایران» در گستره بازارهای جهانی عنوان کردند. به عقیده این صنعتگران، تغییر در وضعیت پرونده هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و حل و فصل برجام و FATF می‌تواند به‌‌‌‌جز افزایش رفاه مصرف‌کنندگان داخلی، به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها کمک‌‌‌‌کرده و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای خارجی را ارتقا دهد. نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» در این زمینه نیز نشان می‌دهد دغدغه مشترک سیاستگذار و فعالان اقتصادی بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل نیست و تحریم هزینه سنگینی برای اقتصاد ایران در پی داشته ‌‌‌‌است. در بخش صنعت این هزینه دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کم 5 تا 40‌‌‌‌درصد بوده که بسته به نوع فعالیت صنعتی و ابعاد کار آن در نوسان است. به عقیده تولیدکنندگان، فقدان دسترسی به تجارت آزاد به‌دلیل تحریم موجب‌شده قیمت تمام‌‌‌‌شده محصول ایرانی در مقایسه با نمونه خارجی تا بیش از 40درصد بالا برود. 
تامین مالی، نقل و انتقال ارز، جابه‌‌‌‌جایی کالا، خرید فناوری و دسترسی به مواد اولیه از مهم‌ترین کانال‌هایی هستند که تولیدکنندگان به‌دلیل تحریم از آن آسیب می‌بینند. در حال‌حاضر فعالان اقتصادی ضمن استقبال از تلاش‌ها برای حل مشکل FATF، پیوستن ایران به این سازوکار بین‌المللی جهانی را یک تصمیم استراتژیک در راستای توانمندی بخش‌خصوصی و کاهش هزینه‌های مبادله برای کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی می‌دانند. به گفته آنها تصویب لوایح مربوط به FATF، علاوه‌بر اینکه افزایش اعتماد جهانی به اقتصاد ایران را به‌دنبال دارد، شرایط و مسیری شفاف و قانونی برای انواع تجارت و اقتصاد ایران فراهم می‌کند که می‌تواند منجر به افزایش رقابت‌پذیری و بهبود رتبه و جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی شود.
مانع جذب سرمایه‌گذار خارجی

به گفته این فعال اقتصادی در شرایط تحریم و غیرتحریم قرارگر فتن در لیست سیاه مانع است و اگر قرار است سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم و سهم‌‌‌‌مان در تجارت بین‌الملل افزایش یابد، ضروری است به نظام مالی بین‌المللی متصل شویم، تعاملات بانکی داشته باشیم و از انزوای مالی خارج شویم.
سلاح‌‌‌‌ورزی ادامه می‌دهد: پیوستن به این کنوانسیون‌‌‌‌ها می‌تواند به بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی منجر شود، ریسک اعتباری کشور را کاهش دهد و موانع موجود بر سر راه تعاملات بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تا حدی برطرف سازد. این امر، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی نظیر تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و محدودیت‌های تجاری مواجه است، می‌تواند زمینه‌‌‌‌ساز گشایش در نقل‌‌‌‌وانتقالات مالی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تقویت بخش‌خصوصی شود. از سوی دیگر، عدم‌الحاق به این معاهدات ممکن است تداوم وضعیت ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) را به‌همراه داشته‌باشد که این خود تشدید انزوای مالی، افزایش هزینه‌های تجارت خارجی و فشار بیشتر بر بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه معیشت خانوارها را در پی خواهدداشت. به گفته این فعال اقتصادی محدودیت‌های کنونی ناشی از تحریم و FATF، هزینه‌های مبادله را برای فعالان اقتصادی تا 30‌درصد افزایش داده و این ‌بار مستقیما بر دوش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان نهایی، یعنی مردم عادی، سنگینی می‌کند، از همین‌رو ضروری است این تصمیم استراتژیک توسط مجمع تشخیص مصلحت‌نظام گرفته شود. در این شرایط هزینه‌های کشور کاهش می‌‌‌‌یابد، اعتماد جهانی به کشور افزایش می‌‌‌‌یابد، اقتصاد و تجارت رونق می‌گیرد، فرصت‌های شغلی ایجاد می‌شود و نهایتا زندگی مردم بهبود می‌‌‌‌یابد.
کاهش اعتبار در نظام مالی جهانی

قنبری ادامه می‌دهد: بانک‌های دنیا برای کار‌کردن با کشورها شرایط و چند شاخص مهم دارند و یکی از شروط مهم این است که کشور موردنظر در لیست سیاه نباشد، قرارگرفتن یک کشور در فهرست سیاه FATF تقریبا به‌معنای آن است که آن کشور استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کند. این امر باعث کاهش اعتبار آن کشور در نظام مالی جهانی می‌شود و بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی از همکاری با آن اجتناب می‌کنند. به‌عنوان مثال، در سال‌های اخیر، بسیاری از بانک‌های بزرگ جهانی روابط خود را با ایران قطع کرده‌اند، زیرا حضور ایران در فهرست سیاه FATF این پیام احتمالی را به بازارهای بین‌المللی ارسال‌کرده که همکاری با ایران ریسک بالایی دارد. این موضوع، به‌ویژه در شرایطی که ایران تحت‌تحریم‌های اقتصادی نیز قرار دارد، باعث‌شده محدودیت‌های مالی کشور تشدید شود. 
در حال‌حاضر تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام به دو سوم آرای اعضا نیاز دارد. به گفته فعالان اقتصادی نارسایی‌‌‌‌ها در انتقال پول، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه‌تجارت خارجی است. در این شرایط کالاها گران‌‌‌‌تر به‌دست ما می‌رسند و تجار برای جابه‌‌‌‌جایی وجوه قانونی ناچار به پرداخت کارمزدهای بالا هستند و نمی‌توانند پول‌هایی که متعلق به دولت یا متعلق به بخش‌خصوصی است را به‌‌‌‌راحتی به کشور منتقل کنند؛ این در حالی است تصویب FATF به توسعه صادرات کشور کمک خواهد کرد و در صورت تصویب، توانایی بیشتری در چانه‌‌‌‌زنی با طرف‌های خارجی پیدا خواهیم کرد. پذیرش FATF همچنین باعث می‌شود که افتتاح حساب بانکی در کشورهای خارجی برای تجار ایرانی تسهیل شود و مشکلات در زمینه انتقال پول حل شود.
پاسخ FATF به ایران