بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد- سارا امیرزاده: آمار منتشرشده از وضعیت تورم در اسفند ماه نشان می‌دهد؛ بانک‌مرکزی به هدف تورمی سال‌گذشته خود یعنی کنترل تورم در پایین‌تر از 30‌درصد نرسیده‌است. مرکز آمار ایران، جدیدترین آمار تورم مربوط به اسفندماه را در نخستین روزهای فروردین ماه منتشر کرد. بر اساس این آمار، تورم نقطه‌‌‌‌‌ای مصرف‌کننده در اسفند ماه به 37.1‌درصد و تورم ماهانه به 3.3‌درصد رسیده‌است، یعنی تورم نقطه‌‌‌‌‌ای در اسفندماه 1403 نسبت به ماه قبل 1.8‌واحد‌درصد افزایش داشته‌است. همچنین تورم ماهانه اسفند ماه نسبت به ماه قبل 0.8واحد‌درصد کاهش‌یافته‌است. به‌طور کلی میانگین تورم سال‌1403 به 32.5‌درصد رسید، بنابراین می‌توان گفت طبق پیش‌بینی‌های «دنیای‌اقتصاد» بانک‌مرکزی نتوانست به تورم 30‌درصدی که برای سال‌1403 هدف‌گذاری کرده‌بود، برسد.
در سال‌1403، بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران هدف‌گذاری کرد؛ نرخ تورم کشور را به کمتر از 30‌درصد برساند، با این‌حال گزارش‌ها و آمار‌های منتشرشده نشان می‌دهد؛ این هدف محقق‌نشده و روند تورم در سال‌جاری نشان‌دهنده چالش‌های جدی در کنترل این پدیده اقتصادی است.
بررسی روند تورم در سال‌1403
بانک‌مرکزی در سال‌1403 هدف‌گذاری خود را در حوزه تورم، رسیدن به تورم کمتر از 30‌درصد تعیین کرده‌بود. بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد؛ در هیچ مقطعی از سال‌1403 تورم نقطه‌‌‌‌‌ای کمتر از 30‌درصد نبوده‌است. اگر بخواهیم روند کلی تورم نقطه‌‌‌‌‌ای در سال‌1403 را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که در سه ماه اول سال‌روند صعودی‌ داشته‌است. در سال‌1402، بانک‌مرکزی با سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها سعی کرده‌بود نقدینگی را کنترل کند و موفق هم شده بود، اما از ابتدای سال‌1403 این هدف به‌‌‌‌‌اصطلاح به هسته سخت خود رسید ‌و دیگر کاهش قابل‌توجهی در نرخ رشد نقدینگی و به‌دنبال آن کاهش در تورم را شاهد نبودیم. به عقیده کارشناسان کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی و خوراکی نیز می‌تواند از عوامل تاثیرگذار بر روند صعودی تورم در بهار 1403 باشد.
در سه ماه دوم سال، کاهش تورم مواد غذایی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی، به کاهش کلی تورم کمک قابل‌توجهی کرد. به‌عبارت دیگر، بهبود عرضه کالاهای خوراکی با نزدیک‌شدن به فصل برداشت محصول منجر به کاهش تورم در سبد مواد غذایی شد و از آنجاکه مواد غذایی سهم بسیار زیادی از سبد مصرفی خانوارها دارند، کاهش قیمت‌های این اقلام فشار تورمی کلی را به‌‌‌‌‌طور مستقیم کاهش داد. در اقتصاد ایران، تورم مواد غذایی به‌دلیل تاثیر مستقیم بر قدرت خرید مردم و هزینه‌های اساسی زندگی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در 6 ماه دوم سال‌1403، مشکلات تامین مواد غذایی و کاهش عرضه موجب افزایش تورم نقطه‌‌‌‌‌ای شده‌است. البته نباید از تاثیر شوک‌های نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال‌غافل شد. شوک‌های نرخ ارز باعث شدند که در اسفندماه نرخ تورم نقطه‌‌‌‌‌ای به بیشترین حد خود در سال‌گذشته برسد.
کنترل ترازنامه و نظارت بر رشد نقدینگی به‌منظور حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم انجام می‌شود.این سیاست در سال‌1401 در دستور کار بانک‌مرکزی قرارگرفت و تاکنون نیز اعمال آن ادامه دارد. طبق این سیاست بانک‌مرکزی با استفاده از ابزارهایی مانند تعیین نسبت‌های ذخایر اجباری، محدود‌کردن اعطای اعتبار به بانک‌ها و عملیات بازار باز، بر منابع و مصارف بانک‌ها نظارت می‌کند.هدف این سیاست‌ها مدیریت پول در گردش و جلوگیری از رشد بی‌‌‌‌‌رویه نقدینگی است. در صورت عدم‌رعایت این الزامات توسط بانک‌ها، پیامدهایی مانند محدودیت در اعطای اعتبار، جریمه‌‌‌‌‌های مالی، کاهش رتبه اعتباری و در موارد شدیدتر، تعلیق یا لغو مجوزهای فعالیت بانکی اعمال می‌شود. این اقدامات به‌منظور حفظ سلامت سیستم مالی و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی است. به این ترتیب اگرچه این سیاست به‌عنوان یک سیاست انقباضی پولی اعمال شد اما بسیاری از مقامات بانک‌مرکزی معتقدند این سیاست، یک سیاست احتیاطی نیز محسوب می‌شود.
چرا هدف بانک‌مرکزی محقق نشد؟
با وجود تلاش‌های جدی بانک‌مرکزی برای کنترل تورم و دستیابی به هدف کاهش آن به کمتر از 30‌درصد در سال‌1403، این هدف که اصلی‌ترین هدف مرجع پولی کشور بود به سرانجام مطلوب نرسید، با این‌وجود یکی از اهداف بانک‌مرکزی برای کنترل تورم، دستیابی به نرخ رشد نقدینگی 25‌درصد با دامنه مثبت و منفی 2‌درصد بوده‌است. بانک‌مرکزی موفق شد رشد نقدینگی را در بازه 23 تا 27‌درصد کنترل کند که این موفقیت عمدتا نتیجه سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها و استفاده از ابزارهای پولی همچون تنظیم نرخ بهره و عملیات بازار باز بود. به عقیده کارشناسان، این ابزارها به کنترل رشد بی‌‌‌‌‌رویه نقدینگی و جلوگیری از فشارهای تورمی ناشی از آن کمک کردند.
با این‌حال، کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از بخش‌های اساسی در مدیریت تورم است و به‌رغم موفقیت‌های به‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌آمده در این زمینه، مشکلات ساختاری و عوامل اقتصادی دیگر مانع از کاهش کافی تورم شدند. یکی از مهم‌ترین این عوامل نوسانات نرخ ارز بود که تاثیر زیادی بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه داشت و خود موجب شوک‌های قیمتی شد. علاوه‌بر این، مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های تولید، ضعف در اصلاحات ساختاری اقتصادی، کسری‌بودجه دولت و انتظارات تورمی که به‌دلیل عدم‌شفافیت در سیاست‌ها و اطلاعات ناقص درمیان فعالان اقتصادی ایجاد شد، موجب تشدید فشارهای تورمی شد. همچنین، به‌رغم تلاش‌های بانک‌مرکزی برای تحقق اهداف و جلوگیری از تقویت انتظارات تورمی، فقدان یک سیستم ارزی شفاف و پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیر و همچنین مشکلات موجود در بخش‌های تولیدی کشور، در کنترل تورم به‌‌‌‌‌شدت موثر بوده‌اند، به‌ویژه اینکه اصلاحات ساختاری مانند کاهش وابستگی به نفت و اصلاح نظام مالیاتی همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارند و نتایج ملموسی از آنها به‌چشم نمی‌خورد.
در نهایت، این نتیجه‌‌‌‌‌گیری حاصل می‌شود که باوجود موفقیت‌های نسبی در کنترل رشد نقدینگی، رسیدن به هدف کاهش تورم به زیر 30‌درصد مستلزم هماهنگی کامل‌‌‌‌‌تر سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. برای تحقق این هدف، نیاز به اصلاحات اساسی در بخش‌های مالی، ارزی، تولیدی و ساختاری کشور وجود دارد تا بتوان ضمن کنترل نقدینگی، فشارهای تورمی دیگر را نیز مهار کرد و به بهبود شرایط اقتصادی دست‌یافت.