بزرگنمايي:

بازار آریا - رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با اشاره به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: خصوصی‌سازی را رکن اصلی رونق اقتصادی است و دولت باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و با اصلاح ساختارها و افزایش شفافیت، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.
به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان خصوص سازی، زهره عالی‌پور با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سرمایه گذاری برای تولید، خصوصی‌سازی را یکی از ارکان اصلی تحقق رونق تولید دانست و اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی، همچون بسیاری از نهادهای اقتصادی، مسئولیت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین مرتبط با حکمرانی اقتصادی را بر عهده دارد.
وی افزود: خصوصی‌سازی یک ابزار برای رشد اقتصادی است و دولت باید به‌جای تصدی‌گری، مسیر را برای حضور گسترده‌تر بخش خصوصی هموار کند. در بسیاری از کشورها، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش تصدی‌گری دولت، دو رکن اساسی توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند. در ایران نیز لازم است دولت در حوزه‌هایی که مردم و بخش خصوصی توانایی فعالیت دارند، خود را کنار بکشد و تنها در حوزه‌های استراتژیک مانند امنیت، سیاست‌گذاری و مدیریت کلان اقتصادی حضور داشته باشد.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد، بلکه باید نقش تسهیل‌گر را ایفا کند و شرایطی فراهم کند که فعالان اقتصادی بتوانند بدون موانع غیرضروری به توسعه کسب‌وکارهای خود بپردازند.
عالی پور ادامه داد: در هفته پایانی اسفند 1403، توانستیم بزرگ‌ترین معامله بورس را به سرانجام برسانیم. این معامله مربوط به واگذاری 40 درصد سهام هلدینگ خلیج فارس به ارزش 62 هزار میلیارد تومان بود که با همکاری چهار شرکت پتروشیمی و سازمان‌های دولتی انجام شد. اجرای این معامله با مدل تسویه بدهی دولت از طریق تهاتر با بخش خصوصی صورت گرفت و توانست اعتماد فعالان اقتصادی را به روند خصوصی‌سازی افزایش دهد.
وی بیان کرد: پتروشیمی‌های خریدار این سهام، از سال‌ها قبل مطالبات سنگینی از دولت بابت یارانه کود اوره داشتند که پرداخت آن به تعویق افتاده بود. با انجام این معامله، علاوه بر پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت، بخش خصوصی نیز توانست در روند توسعه صنعت پتروشیمی نقش فعال‌تری داشته باشد.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به نام‌گذاری سال جدید، تأکید کرد: خصوصی‌سازی باید با سرعت بیشتری انجام شود و مدل‌های جدید واگذاری تدوین گردد.
وی با اشاره به اصلاح ساختار سازمان خصوصی‌سازی افزود: در سال‌های گذشته، برخی از واگذاری‌ها با مشکلاتی مواجه بوده است که بخشی از آن به دلیل عدم اعتماد بخش خصوصی به دولت بوده است. یکی از اقدامات اصلی ما در سال جدید، تقویت توانمندسازی بخش خصوصی و افزایش شفافیت در فرآیند خصوصی‌سازی خواهد بود و همچنین، در اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی بندی وجود دارد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما امسال قصد داریم آن را اجرایی کنیم؛ بندی که بر توانمندسازی بخش خصوصی تأکید دارد.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به نقش قوای سه‌گانه در پیشبرد سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد: خصوصی‌سازی تنها یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه یک سیاست کلان ملی است که به همکاری قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه نیاز دارد. اگر این همکاری صورت نگیرد، همه بخش‌های کشور در روند توسعه اقتصادی دچار مشکل خواهند شد. بنابراین، از تمام ارکان نظام انتظار داریم که در مسیر تسهیل خصوصی‌سازی و رفع موانع سرمایه‌گذاری همراهی لازم را داشته باشند.
عالی‌پور افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف ما در سال جاری، اجرای خصوصی‌سازی بر اساس اصول شفافیت و رقابت سالم است. باید مدل‌های جدیدی طراحی کنیم که نه‌تنها سرعت واگذاری‌ها را افزایش دهد، بلکه مانع از ایجاد ابهام و فساد شود. این همان مسیری است که رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته بر آن تأکید داشته‌اند و ما موظفیم در اجرای آن کوشا باشیم.
کد خبر 851793