بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : سال1403، از هر منظر سال پرحادثه‌ای بود؛ اما از منظر اقتصادی نیز، کشور در این سال، وضعیت خاصی را تجربه کرد. در این سال، سه سکاندار در وزارت اقتصاد حضور داشتند. نرخ ارز تجاری جایگزین نرخ نیما شد. نرخ ارز رسمی با افزایش شدید روبه‌رو شد. پرونده FATF بار دیگر به روی میز مقامات تصمیم‌گیر قرار گرفت. بخشنامه ریاست‌جمهوری ترامپ برای اعمال دوباره فشار حداکثری بر ایران صادر شد و بانک مرکزی پس از چند سال، بار دیگر به اعمال سیاست انقباضی در بازار با پیش‌فروش سکه مبادرت کرد.
وزارت اقتصاد در سال 1403 میزبان دو وزیر اقتصاد و یک سرپرست بوده است.
آنچه در سال1403 رخ داد دورنمایی از سال1404 را نیز به روی فعالان اقتصادی و اقتصاددانان نمایان می‌کند. نمی‌توان این سال را سال رونق اقتصادی نامید؛ زیرا انسداد راه‌های تنش‌زدایی مابین ایران و غرب و ناپایداری سیاست‌های اقتصادی در کشور، افق چندان روشنی را برای اقتصاد ارائه نمی‌دهد؛ با این حال، می‌توان گفت، اثرگذاری فشار حداکثری در دور دوم ترامپ، کمتر از دوره قبل خواهد بود؛ زیرا اقتصاد کشور، وابستگی کمتری را در قیاس با دوره قبل، به منافذ صادرات نفت رسمی دارد.
سه سکاندار در یک سال
در ماه‌های آغازین سال1403، احسان خاندوزی و حلقه‌ای از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق، سکاندار وزارت اقتصاد و سایر سازمان‌های وابسته به این وزارت بودند. اردیبهشت این سال بود که هلی‌کوپتر رئیس‌جمهور با حادثه روبه‌رو شد و در تیرماه، مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شد. رای اعتماد مجلس به کابینه پزشکیان، در 21 مرداد ماه، زمزمه‌هایی از وفاق برای حل ناترازی‌های عمده اقتصادی کشور را به گوش می‌رساند، با این حال، 6ماه از زمان آغاز به کار دولت نگذشته بود که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از سوی مجلس به‌عنوان مقصر تلاطمات نرخ ارز شناخته شد. با وجود اینکه بسیاری از رسانه‌ها، این استیضاح را نشانه‌ای از گام برداشتن حاکمیت در راستای کنترل نرخ ارز می‌دانستند؛ با این حال، به گفته کارشناسان، مدیریت بازار ارز، اساسا جزئی از وظایف بانک مرکزی محسوب می‌شود و استیضاح وزیر اقتصاد به سبب تلاطمات نرخ ارز، چندان کارساز نخواهد بود. همتی در 12اسفند امسال استیضاح شد و رحمت‌الله اکرمی به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد، در همان روز منصوب شد. وزارت اقتصاد در یک سال، سه سکاندار مختلف پیدا کرد.تجربه نشان داد؛ تغییر سکاندار بدون تغییر اساسی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، اثر چندانی بر وضعیت اقتصادی کشور ندارد و به تلاطمات بیشتر دامن می‌زند. آن‌چنان‌که نرخ ارز نیز، پس از ریزشی محدود بار دیگر روند صعودی خود را پی گرفت و تا 94هزار تومان افزایش یافت.
سامانه ارز تجاری
26آذر امسال، بانک مرکزی پرده از سامانه ارزی جدیدی با عنوان سامانه ارز تجاری برداشت. اگرچه این نهاد سیاستگذاری در آغاز تاسیس سامانه، هدف از تاسیس آن را تک‌نرخی کردن نرخ ارز اعلام کرد؛ با این حال، شکاف مابین ارز تجاری و ارز آزاد، پس از تاسیس این سامانه، حتی تا 30درصد نیز افزایش یافت. به گفته کارشناسان، در صورتی که این سامانه، واقعا با سازوکار عرضه و تقاضا عمل می‌کرد و شکاف قیمتی ارز این سامانه با نرخ ارز آزاد، تا به این حد گسترش نمی‌یافت؛ می‌شد این سامانه را به‌عنوان گامی در راستای تک‌نرخی شدن ارز در کشور و حذف رانت گسترده ارزی تلقی کرد. با این حال، تا به اینجای کار به نظر می‌رسد سامانه ارز تجاری، ادامه سازوکار نیما با نامی جدید و قیمتی بالاتر است.
مطرح شدن دوباره FATF
در دولت دوازدهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح دولت برای رعایت الزامات مربوط به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را تصویب نکرد. تصویب نشدن این لوایح و عدم رعایت الزامات مربوط، در نهایت منجر به ورود دوباره ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF شد. با پایان یافتن دولت روحانی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده است که نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه7 و سایر اسناد مرتبطِ این نهاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود؛ گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با تلاش دولت رئیسی برای گام برداشتن در راستای بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام شنیده می‌شد؛ با این حال، به نظر نمی‌رسد اقدام عملی خاصی به جز نامه اعتراضی وزیر اقتصاد به این منظور اتفاق افتاده باشد. با روی کار آمدن دولت پزشکیان، رئیس‌جمهور در نامه‌ای از رهبری درخواست کرد تا با بررسی دوباره پرونده در مجمع موافقت کنند. در دی‌ماه1403، عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، خبر از موافقت رهبری با این درخواست رئیس‌جمهور داد. کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را در اسفندماه 1403 تصویب کرد، در مرحله بعد، لوایح در صحن مجمع مطرح خواهد شد و برای تصویب نهایی، به رای دوسوم اعضا نیاز است. این رای‌گیری احتمالا در سال آینده برگزار خواهد شد.
بازگشت پیش‌فروش سکه پس از چند سال
اسفندماه امسال، همچنین شاهد برگزاری پیش‌فروش انواع سکه بوده است. سیاست انقباضی مبتنی بر سکه، پیش از این در سال1396 اجرایی شده بود. این سیاست با هدف مدیریت بازار طلا و کنترل نوسانات سکه برگزار شد، با این حال، به نظر نمی‌رسد این سیاست اثرگذاری چندانی بر نوسانات طلا در این بلندمدت داشته باشد. به گفته کارشناسان، دو عامل مهمی که تعیین‌کننده قیمت طلا در کشور هستند، قیمت جهانی طلا و نرخ ارز هستند که برگزاری پیش‌فروش سکه اثر چندانی بر این متغیرها ندارند.
بخشنامه فشار حداکثری
دونالد ترامپ در 16بهمن1403، بخشنامه‌ای را در رابطه با اعمال فشار حداکثری بر ایران صادر کرد. این بخشنامه وزارت خزانه‌داری آمریکا را موظف کرد تا اقدامات متقابل علیه ایران را در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حفظ کند. در همین راستا، وزارت امور خارجه آمریکا مسوولیت دارد معافیت‌های تحریمی را لغو یا تعدیل کند، کمپینی برای کاهش صادرات نفت ایران به صفر راه‌اندازی کند، ایران را در صحنه بین‌المللی منزوی کند و از استفاده ایران از سیستم مالی عراق و کشورهای خلیج برای دور زدن تحریم‌ها جلوگیری کند. به گفته کارشناسان، انسداد مسیرهای تنش‌زدایی بین دو طرف در ماه‌های اخیر، چشم‌انداز مطلوبی را در سال آینده نشان نمی‌دهد، با این حال به نظر نمی‌رسد اثر فشار حداکثری بر اقتصاد ایران، به اندازه دور اول ریاست جمهوری ترامپ باشد؛ زیرا کشور پیش از اعمال تحریم‌های حداکثری در دور اول، در بازارهای رسمی انرژی حضور پیدا کرده بود؛ با این حال، به نظر می‌رسد مسیرهای تجارتی نفت ایران در سال‌های اخیر، رسمی نیست و اثرگذاری تحریم‌ها بر آن، احتمالا محدود خواهد بود.