بازار آریا - شهرام اتفاق* در آستانه 29 اسفندماه، شهرام اتفاق در متنی تحت عنوان «خطای ملی شدن نفت در ایران» خسارت‌ها و زیان‌های ملی‌سازی نفت را برشمرده است. در مقابل کوروش احمدی نیز از نگاهی متفاوت به بازخوانی ملی شدن نفت پرداخته است.
در تاریخ 21 بهمن 1403، مطلبی تحت‌عنوان «خطای ملی‌شدن نفت در ایران» در رسانه وزین «دنیای‌اقتصاد» منتشر کردم و تاجایی‌که اطلاع دارم، دو نقد مکتوب درباره یادداشتم منتشر شده‌است. اولین نقد در رسانه «نهضت آزادی ایران» منتشر شد که ظاهرا به قلم فرهیخته گرامی حمیدرضا عابدیان بود. نقد دوم توسط فرهیخته گرامی کورش احمدی نگاشته شده بود و ناشر آن، «دنیای‌اقتصاد» بود. در این نوشته قصد دارم تا ضمن ادای احترام به هر دو عزیز، به برخی از موارد مشترک مطرح‌شده از سوی ایشان پاسخ بدهم و از نگاه متفاوت خودم دفاع کنم؛ بی‌‌‌‌‌آنکه مواضع فکری منتقدان عزیز را «شاذ» یا «دروغ» خطاب کنم.
الف- چرا ملی‌شدن نفت سبب ازدست‌رفتن منافع اقتصادی ایران شد؟
من در نوشته خودم مدعی‌شده بودم که: «برخلاف تصور رایج و روایت غالب، ملی‌کردن نفت سبب ازدست‌رفتن منافع اقتصادی ایران شد؛ در واقع فسخ قرارداد و خروج ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس سبب شد تا ایران، 20درصد عواید فعالیت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس(بریتیش پترولیوم) را در سرتاسر جهان از دست بدهد.»
این ادعای من، مورد نقد هر دو بزرگوار واقع شده‌است. به‌عنوان نمونه، احمدی در این‌باره نوشته: «متاسفانه این نیز یک دروغ فاحش دیگر از جانب رژیم کودتای 28مرداد است که برخی طی سال‌های اخیر آگاهانه یا ناآگاهانه بازنشر کرده‌اند. در بند‌ب ماده10 قرارداد خسارت‌‌‌‌‌بار 1933 تنها از پرداخت 20درصد سود از مبلغ پرداختی به سهامداران عادی شرکت، مازاد بر 671250 لیره به ایران سخن رفته ‌‌‌‌‌بود، نه‌دادن 20درصد عواید فعالیت‌های شرکت در سراسر جهان.» عابدیان نیز در نقد ادعای من می‌نویسد: «روشن نیست که اتفاق عبارت «20‌درصد عواید فعالیت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس در سرتاسر جهان» را از کجا استخراج کرده‌است.» من احتمال می‌دهم که احمدی و عابدیان، هر دو متکی به تفسیرهای دست‌دوم دیگران هستند و ادعاهایشان مستند به اسناد دست اول نیست. حتا بعید می‌دانم که یک‌‌‌‌‌بار، متن قرارداد 1933 را از ابتدا تا انتها به‌دقت خوانده باشند.
در بند‌ب ماده‌دهم قرارداد 1933(قرارداد دوره رضاشاه) آمده است: «پرداخت مبلغی معادل با بیست‌درصد آنچه اضافه بر 250,671 لیره سهام عادی کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود توزیع می‌‌شود، خواه این توزیع سهم منافع(dividend) یکی از سنوات بوده یا از وجوه ذخیره که اضافه بر ذخایری که در 31 دسامبر 1932 به موجب دفاتر خود موجود داشته‌باشد.» احمدی و عابدیان، همچون بسیاری دیگر، به این نکته ظریف عنایت ندارند که «کمپانی» در قرارداد 1933 چه تعریفی دارد، درحالی‌که در بخش «تعریفات» قرارداد آمده است: «کمپانی، یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکت‌های تابعه آن»، بنابراین بیست‌درصد از سود مورد اشاره، سود تمامی شرکت‌های تابعه را نیز دربر می‌گرفت و ایران، نه‌‌‌‌‌تنها در عواید خود کمپانی سهیم بود، بلکه از عواید تمامی آن شرکت‌های فرعی نیز منتفع می‌شد.
اما شرکت‌های تابعه کمپانی، کدام شرکت‌ها بودند؟ واقع امر از این قرار است که در زمان ملی‌شدن نفت در 1951، شرکت‌های تابعه عبارت بودند از شرکت نفت کویت، شرکت نفت عراق، شرکت نفت قطر، شرکت نفت مصر و انگلیس، شرکت نفت در فلسطین(اسرائیل کنونی)، پالایشگاه نفت فرانسه، پالایشگاه نفت استرالیا، یک پالایشگاه نفت در بریتانیا، پروژه نفت نیجریه، به‌علاوه سیصد(300) کشتی نفتکش اقیانوس‌‌‌‌‌پیما. به این اعتبار، درباره یک خسارت بزرگ اقتصادی سخن می‌گوییم. با اجرای پروژه به‌اصطلاح ملی‌شدن نفت، عواید عظیم ایران از این مبادی به پایان رسید.
ب- ماجرای تسهیم عواید نفت بر اساس قاعده پنجاه-پنجاه:
ماجرای تسهیم عواید نفت بر اساس قاعده پنجاه-پنجاه هم از همان روایت‌‌‌‌‌های دست‌‌‌‌‌چندم است که طرفداران «ملی شدن» به آن ارجاع می‌کنند. اصولا در زمان انعقاد قرارداد 1933، هیچ قرارداد دیگری در منطقه خاورمیانه وجود نداشت تا الگویی برای الهام گرفتن دولت ایران(رضاشاه، وزرا و مجلس شورای ملی) باشد. در سال‌1950، یعنی حدود یک‌سال پیش از ماجرای به‌اصطلاح ملی‌شدن نفت در ایران، ملک عبدالعزیز به طرف آمریکایی(یعنی خریدار امتیاز نفت عربستان) پیشنهاد می‌کند تا قرارداد قبلی را تغییرداده و عواید نفت را به روال ونزوئلا، تصنیف(50–50) کند. این توافق در همان ایام صورت می‌‌‌‌‌پذیرد و خبر آن به ایران نیز می‌رسد. از این منظر، عربستان به‌عنوان کشور خاورمیانه‌‌‌‌‌ای، معیار خوبی برای ایران محسوب می‌شد و می‌توانست الگویی برای اصلاح قرارداد ایران در آینده باشد. در سال‌1949، یعنی یک‌سال پیش از چنین تحولی در عربستان، شرکت نفت ایران و انگلیس بنا به درخواست ایران، وادار شده بود تا تغییراتی را در قرارداد 1933 اعمال کند. پیش‌نویس آن توافقات، موسوم به «گس-گلشائیان» در 1949 توسط طرفین امضاشده بود، اما پس از عملی‌شدن تصنیف(50‌–‌50) عواید قرارداد عربستان، مطالبه پنجاه-پنجاه در ایران نیز قوت می‌گیرد و ادعا می‌شود که قرارداد 1933 نیز باید تغییر‌کرده و از قاعده عربستان پیروی کند و به همین سبب، الحاقیه «گس-گلشائیان» به‌رغم دستاوردهای ظاهرا مثبتش، در مجلس تصویب نمی‌شود. در همان سال‌(1950)، رزم‌‌‌‌‌آرا نخست‌‌‌‌‌وزیر می‌شود و می‌کوشد تا قاعده پنجاه-پنجاه را به الحاقیه «گس-گلشائیان» بیفزاید که ترور می‌شود و فردای قتل رزم‌‌‌‌‌آرا، لایحه ملی‌شدن نفت توسط جبهه ملی به مجلس ارائه می‌شود. سپس در سال‌1952، به کوشش جبهه ملی در مجلس، قاتل رزم‎آرا (خلیل طهماسبی – عضو فدائیان اسلام) عفو شده و به پاس خدماتش، مقرری مادام‌‌‌‌‌العمر برایش تصویب می‌شود.
بنابراین کل مدت زمانی‌که می‌توانست صرف مذاکره و دستیابی به قاعده تصنیف(50 – 50) شود، بسیار کوتاه بود. کوتاه‌تر از آن بود که ادعا شود «شرکت نفت ایران و انگلیس قاعده پنجاه-پنجاه را نمی‌‌‌‌‌پذیرفت.»هرچند که به استناد نامه سِر شپرد فرانسیس، رزم‌‌‌‌‌آرا موفق شده بود تا شرکت نفت ایران و انگلیس را وادار به پذیرش قاعده تصنیف(50 – 50) کند؛ در واقع به همین‌دلیل هم جبهه ملی برای ترور رزم‌‌‌‌‌آرا دست به دامن نواب صفوی شده بود، اما همچنان‌‌‌‌‌که در جای دیگری گفته‌‌‌‌‌ام، پروژه مصدق و جبهه ملی اساسا «اقتصادی» نبود، بلکه آنها افکار سیاسی در سر داشتند.

ج- چرا ملی‌شدن نفت سبب ازدست‌رفتن شفافیت شد؟
من در نوشته خود ادعا کرده‌‌‌‌‌ام که ملی‌شدن نفت سبب کاهش «شفافیت» شده و بستر مناسبی را برای شکل‌گیری رانت و فساد در دولت‌های ایران فراهم ساخته‌است. این ادعا نیز با نقد احمدی و عابدیان مواجه شده‌است.
احمدی به‌منظور اثبات ناعادلانه‌بودن قرارداد به نقل از حسین مکی می‌نویسد: «به گفته وزیر دارایی وقت ایران(گلشائیان) در مجلس از درآمد 41میلیون پوندی شرکت در سال1947 تنها 15.2میلیون پوند به‌عنوان مالیات به دولت انگلیس رسید، درحالی‌که کل درآمد ایران از نفت خودش حدود 2میلیون پوند بود. به گفته گلشائیان، اگر شرکت تنها می‌‌‌‌‌پذیرفت مانند یک شرکت عادی به ایران مالیات بدهد، درآمد ایران در 1947 بیش از 12میلیون پوند می‌شد.»
داده‌‌‌‌‌هایی شبیه به این، به‌وفور در آثار مدافعان ملی‌شدن نفت یافت می‌شود و گزارش‌های مبسوطی از میزان مطالبات ایران به تفکیک روز و ساعت و با ذکر جزئیات ارائه شده‌است. به بیان ساده، ما در سال‌2025 از جزئیات مالی یک قرارداد نفتی اطلاع داریم و می‌دانیم که 74 سال‌پیش، چقدر از حقوق قانونی ما باید پیگیری و احقاق می‌شد. ما حتا از میزان رشوه‌‌‌‌‌های پرداختی ویلیام ناکس دارسی به ماموران دولتی نیز باخبریم، یا می‌دانیم که عشایر محلی چه وجوهی را از شرکت دریافت می‌کردند تا تاسیسات نفتی را تخریب نکنند. آیا این «شفافیت» نیست؟ این وضعیت را مقایسه کنید با سایر دوران‌ها. آیا جامعه ایرانی به‌عنوان مالکان یک منبع سرزمینی به‌نام نفت، اطلاع دارند که قیمت تمام‌‌‌‌‌شده‌استخراج یک بشکه نفت چقدر است؟ و چقدر می‌توانست باشد؟ آیا اطلاع داریم که طی چهار دهه‌گذشته، بنزین از کجا و به چه مبلغی واردشده‌است؟ آیا اطلاع داریم که چه مقدار سوخت به کجا و توسط چه کسانی قاچاق می‌شود؟ در گذشته هرچند سال‌یک‌‌‌‌‌بار، یک ترازنامه انرژی (ترازنامه هیدروکربوری کشور) توسط وزارت نفت منتشر می‌شد، اما اخیرا آن ترازنامه هم بدل به اسناد محرمانه شده و از دسترس عموم خارج شده‌است، درحالی‌که من ایرانی می‌توانم در کسری از دقیقه، ترازنامه سالانه انرژی ایالات‌متحده یا امارات را از اینترنت دانلود و مطالعه کنم.
یکی از پیامدهای طبیعی برونسپاری عملیات نفتی در جهان و بهره‌مندی از شرکای خارجی، «شفافیت» است. به این معنا که افزون بر دوگانه «جامعه‌‌‌‌‌مدنی و دولت»، یک طرف سومی هم وجود دارد که به ناگزیر، به شفافیت اطلاعات کمک می‌کند. وانگهی، اگر طرف خارجی شیطنت کند، کشور میزبان به‌خوبی قادر خواهد بود تا او را وادار به رعایت توافق‌های کند یا حتا مفاد قرارداد قبلی را تغییرداده و قرار جدیدی را به او تحمیل کند. قرارداد 1933 رضاشاه و پیش‌نویس توافقی 1949 گس-گلشائیان، گواهی بر این مدعاست و نشانگر آن است که هر زمان، ایران مصمم به تغییر قرارداد بوده، موفق به انجام آن شده‌است، چراکه کشور میزبان از حق حاکمیت بر سرزمین و منابع خودش برخوردار است.
د- مصادره اموال یک شرکت خصوصی طی واقعه به‌اصطلاح ملی‌شدن نفت:
من مدعی هستم که طی واقعه به‌اصطلاح ملی‌شدن نفت، اموال یک شرکت سرمایه‌گذار خصوصی مصادره شد.
عابدیان و احمدی، هر دو منتقد این ادعای من هستند، اما هرکدام از منظری بسیار متفاوت.
عابدیان با چنین منطقی از مصادره‌‌‌‌‌ اموال شرکت نفت ایران و انگلیس دفاع می‌کند: «اساس و پایه فکر ملی‌کردن این است که بعضی اموال و فعالیت‌ها از قبیل حمل‌ونقل، بانک، بیمه، سرویس مخابرات، بهره‌‌‌‌‌برداری از معادن و منابع طبیعی اساسا نباید موضوع مالکیت خصوصی یا تصدی به نفع افراد باشند و کلیه رژیم‌‌‌‌‌ها قائل به این اصل‌هستند.»
این ادعا به چند دلیل محل ایراد است و من تنها به دو مورد آن اشاره می‌کنم:
اول: جذب شرکای خارجی توسط کشور میزبان، دست‌کم به دو دلیل عمده صورت می‌‌‌‌‌پذیرد. یکی اینکه، اجرای پروژه‌ای بزرگ در سطح ملی در حوزه‌های حمل‌ونقل، بانک، بیمه، سرویس مخابرات، بهره‌‌‌‌‌برداری از معادن و منابع طبیعی، نیاز به منابع مالی عظیمی دارد که ممکن است از اختیار میزبان خارج باشد. دیگر اینکه، کشور میزبان فاقد فناوری مورد‌نیاز برای اجرای چنین پروژه‌هایی باشد و آن را از طریق شرکای خارجی خود تحصیل کند. در سال‌1951، امتیازنامه نفت به چنین دلایلی توسط مظفرالدین‌‌‌‌‌شاه به ویلیام ناکس دارسی اعطا شد، چون دولت ایران نه سرمایه چنین کاری را داشت و نه دانش آن را. افزون بر این، ایران حتا بازار فروش آن کالا را نمی‌‌‌‌‌شناخت.
دارسی پس از سال‌ها تلاش و صرف هزینه زیاد برای اکتشاف، موفق به کشف نفت نشد و امتیازنامه را به شرکت برمه واگذار کرد. شرکت برمه پس از چند سال‌تلاش و صرف هزینه موفق به کشف نفت شد، اما برای ادامه کار نیاز به سرمایه بیشتری داشت. آمریکایی‌‌‌‌‌ها و اروپایی‌‌‌‌‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در این پروژه نداشتند. دست آخر در 17 ژوئن 1914، چرچیل طی یک سخنرانی در پارلمان، نمایندگان را متقاعد می‌کند که دولت بریتانیا 2.2‌میلیون پوند در «شرکت نفت ایران و انگلیس» سرمایه‌گذاری کند. حتا پارلمان انگلیس هم رغبتی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری پرریسک نداشت. حاصل این سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های بعدی «بیگانگان»، عبارت بود از: احداث یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت جهان در آبادان، احداث پالایشگاه کرمانشاه، احداث چندین خط لوله برای انتقال نفت از چاه‌‌‌‌‌ها به پالایشگاه، احداث چندین اسکله صنعتی – تجاری، احداث نخستین جرثقیل‌‌‌‌‌های صنعتی عظیم در ایران، احداث نخستین خط راه‌آهن طویل در ایران. احداث جاده، احداث کوره آجرپزی برای تولید آجر، احداث خط‌تولید قوطی حلبی برای حمل نفت، ایجاد تاسیسات تامین و توزیع آب شرب بهداشتی، احداث آتش‌‌‌‌‌نشانی، احداث نیروگاه برق همزمان با ظهور صنعت برق در جهان، 21‌هزار خانه سازمانی، 39 درمانگاه به‌همراه 90 خدمه پزشکی، 9 بیمارستان شامل 1027 تخت، یک‌ مدرسه پرستاری، 32 مهمانخانه، 48 مدرسه ابتدایی و متوسطه برای مجموعا 13000‌دانش‌‌‌‌‌آموز، 32مهمانخانه، 48 مدرسه، یک دانشکده فنی با 1200دانشجو، یک هنرستان فنی با 3000 کارآموز، 86زمین ورزشی، 25استخر شنا، 34 سینما، یک ورزشگاه بزرگ، 40 باشگاه ورزشی، ده‌‌‌‌‌ها حمام عمومی، چندین کتابخانه، چندین پارک، کارخانه‌‌‌‌‌های یخ‌‌‌‌‌سازی و غیره.
اگر آنچنان‌که عابدیان معتقد است، کشور میزبان بعد از اتمام پروژه‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری خارجی، تصمیم به قطع ارتباط بگیرد، چاره کار توافق تجاری با طرف خارجی است. کاری که عربستان در مورد امتیازنامه‌‌‌‌‌های نفت خود با طرف‌های آمریکایی انجام داد. عربستان طی سال‌های 1973 تا 1980 طی سه نوبت، سهام طرف‌های خارجی را با رعایت توافق متقابل‌خریداری کرد و در سال‌1980 یگانه مالک شرکت نفت آرامکو شد. زکی‌‌‌‌‌یمانی وزیر نفت عربستان در همان سال‌از جان کلبرر(John J. Kelberer) آمریکایی درخواست کرد تا هشت سال‌دیگر تحت‌مالکیت عربستان به اداره آرامکو بپردازند. هرچند که طی سال‌های اخیر، عربستان دوباره در حال جذب سرمایه‌گذاران خارجی و عرضه سهام آرامکو در بازارهای بورس بین‌المللی بوده‌است، اما کارنامه عملکرد عربستان در مواجهه با سرمایه‌گذاران خارجی سفید است، چراکه هیچ‌گاه متعرض اموال سرمایه‌گذاران خارجی نشده‌است.(در سال‌2023، ریسک سرمایه‌گذاری در آمریکا 0.0درصد، در عربستان 1.1درصد و در ایران 9.9درصد بوده‌است.)
دوم: عابدیان برای وجاهت بخشیدن به مصادره اموال مردم می‌نویسد: «خصوصیت ملی کردن، جنبه عمومی و غیر‌شخصی آن است و حال آنکه خلع تصرف همواره شامل شخص معینی می‌شود که قسمتی از دارایی او مورد احتیاج عامه قرارگرفته باشد. ممکن است قانونی که به دولت اجازه خلع تصرف از اشخاص می‌دهد این حق را درباره کسانی که مشمول چنین اقدامی می‌شوند، قائل شود که نسبت به تصمیم دولت اعتراض کنند به این عنوان که نفع عامی که قانون ناظر به آن است از دارایی آنها حاصل نخواهد شد و البته چنین اعتراضی در مورد ملی‌کردن امکان نخواهد داشت» و برای توجیه این سطور، آن را به «اهل فن» نسبت می‌دهد.
معنای آنچه عابدیان به نقل از «اهل فن» می‌گوید از این قرار است که اگر دولت تشخیص بدهد که بخشی از اموال شما مورد‌نیاز عامه است، می‌تواند آن را مصادره(خلع تصرف) کند و البته «خوشبختانه» شما حق اعتراض دارید، اما ماجرای «ملی‌کردن» از این قرار است که هر موقع دولت تشخیص داد که مالکان خصوصی حق تملک «بعضی از اموال و فعالیت‌ها» را ندارند، می‌تواند آنها را مصادره کند و برخلاف حالت اول(یعنی خلع تصرف)، صاحب اموال حق اعتراض ندارد.
در جامعه آرمانی و ایده‌‌‌‌‌آلی که عابدیان به تصویر می‌کشد، مالکیت خصوصی فاقد وجاهت است و دولت اجازه دارد تا به هر دلیلی، اموال مردم را مصادره کند. عالی‌ترین شکل این نظام، اتحاد جماهیر شوروی در قرن بیستم بود که تنها 74 سال‌بقا یافت و دست آخر با فروپاشی مواجه شد. در اوایل انقلاب نیز با همین منطق عابدیان گرامی، بنگاه‌های خصوصی متعددی مصادره‌ و به‌دست دولت و بنیادها سپرده شد تا گام بلندی در جهت «نفع عمومی» برداشته شود.
بنگاه‌های خصوصی نظیر ایران‌‌‌‌‌ناسیونال (ایران‌خودروی فعلی)، کفش ملی، کفش بلا، کفش وین، کارخانه‌های ارج، کارخانه‌های آزمایش، کارخانه‌های سرامیک‌‌‌‌‌سازی و کاشی‌‌‌‌‌سازی ایرانا، پلاستیک‌‌‌‌‌سازی، ملامین‌‌‌‌‌سازی تهران، واحد تولیدی پتو پرنیان، کارخانه بستنی‌‌‌‌‌سازی الدورادو، شرکت جیپ ایران(کارخانه پارس‌‌‌‌‌خودروی فعلی)، پارس‌‌‌‌‌الکتریک(تولیدکننده رادیو و تلویزیون)، پارس توشیبا(تولیدکننده انواع کالاهای لوازم‌خانگی مانند پنکه، آبمیوه‌‌‌‌‌گیری، چرخ‌گوشت و انواع پلوپز)، شرکت لامپ پارس توشیبا، فرش پارس، شرکت‌های کارتن البرز، سرامیک البرز، کاشی پارس، شرکت جوراب استارلایت، شرکت ایران‌‌‌‌‌جان‌‌‌‌‌دیر(کمباین‌‌‌‌‌سازی)، ایران‌‌‌‌‌کاوه(سایپا دیزل فعلی)، شهرک اکباتان، فروشگاه‌های زنجیره‌‌‌‌‌ای کوروش، موسسه انتشاراتی امیرکبیر، هتل‌‌‌‌‌ها(هیلتون، شرایتون، هایت، اینترکنتیننتال تهران، اینترکنتیننتال شیراز، رویال گاردین، نادری و...) آدامس خروس‌‌‌‌‌نشان و غیره، یکی پس از دیگری مصادره شدند، اما دیری نپایید که بخش‌اعظم آنها با ورشکستگی و زیاندهی مواجه شدند و بازمانده‌‌‌‌‌های آنها(نظیر خودروسازی‌‌‌‌‌ها و...) بخشی از بحران اقتصادی امروز جامعه ما به‌‌‌‌‌شمار می‌روند. اما موضع احمدی در این‌باره متفاوت است. او معتقد است؛ شرکت نفت ایران و انگلیس، خصوصی نبود، چون «دولت انگلیس به‌عنوان مالک 51درصد سهام آن شرکت کنترل تمام عملیات آن را در دست داشت.»
این هم از آن سخنان حیرت‌‌‌‌‌انگیز است که بنیان‌‌‌‌‌های «حقوق تجارت» را به لرزه می‌‌‌‌‌اندازد. مطابق قواعد تجارت بین‌‌‌‌‌الملل، شرکت نفت ایران و انگلیس، صرف‌نظر از ترکیب شرکاء یک شرکت خصوصی بود و گواه بر این مدعا، این بود که دیوان بین‌المللی دادگستری، پرونده رسیدگی به شکایت طرف انگلیسی را مختومه کرد و اعلام‌کرد که؛ دعوای میان طرفین، یک جدال تجاری میان دو دولت نیست، بلکه منازعه‌‌‌‌‌ای میان یک شرکت خصوصی (یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس) با یک دولت(یعنی دولت ایران) رخ‌داده‌است و به همین سبب، دیوان بین‌المللی دادگستری، صلاحیت دادرسی این پرونده را ندارد. وانگهی، معنای تحت‌‌‌‌‌الفظی این ادعای احمدی این است که مصادره اموال(غیرخصوصی) متعلق به کشورهای دیگر مجاز است.
سخن آخر
در واقع طی سال‌های متمادی در قرن نوزدهم و بیستم، امتیازنامه‌‌‌‌‌ها و مجوزهای متعددی برای سرمایه‌گذاری و بهره‌‌‌‌‌برداری از نفت ایران توسط دولت یا مجلس صادر می‌شود و مذاکرات متعددی با طرف‌های خارجی انجام می‌شود که به‌جز یک مورد، تمامی آنها با شکست و ناکامی مواجه می‌شوند. قدیمی‌ترین مجوز نفتی در سال‌1864(1243) صادر شده‌است و متأخرترین کوشش برای جذب سرمایه‌‌‌‌‌گذار نفتی، پیش از به‌اصطلاح ملی‌شدن نفت، مربوط تا 1946 میلادی(1325) است. به بیان دیگر طی 82 سال‌از 1864 تا 1946، تنها یک سرمایه‌گذاری در حوزه نفت ایران به نتایج فرخنده‌‌‌‌‌ای رهنمون شده و مابقی کوشش‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری، با اتکا به طرف‌های تجاری ایرانی، هلندی، انگلیسی، روسی و آمریکایی در ایران، به دلایل گوناگون ناکام مانده‌است.
مورخان و تحلیلگران نفتی در ایران، از آبراهامیان تا موحد و از کاتوزیان تا فاتح و خیل دیگران(و همچنین عابدیان و احمدی)، هیچ‌‌‌‌‌کدام‌‌‌‌‌شان نخواسته‌‌‌‌‌ یا نتوانسته‌اند تا دو خط تحلیل درباره علل ناکامی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه نفت را طی این 82 سال‌به مخاطبان خودشان عرضه بدارند، اما انبوهی کاغذ و جوهر در آثار «تحلیلگران ضدامپریالیست» ایرانی، صرف سر‌دادن دشنام‌‌‌‌‌های تکراری به آن یک مورد سرمایه‌گذاری موفق در ایران، یعنی امتیازنامه دارسی شده‌است و کوشیده‌‌‌‌‌اند تا به‌زعم خودشان، نیات پلید و توطئه‌‌‌‌‌آمیز سرمایه‌گذاران خارجی را افشاء کنند. اما وجه تراژیک ماجرا اینجاست که در لحظه اکنون، ما در جست‌وجوی افرادی هستیم تا در صنایع آب، نفت، گاز و برق ما سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری کنند تا ما را از ابربحران‌‌‌‌‌های «آب و انرژی» برهانند.
* پژوهشگر اقتصاد سیاسی
صنعت جعل تاریخ!