بزرگنمايي:

بازار آریا - دکتر سیدمحمود کاشانی* قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375 با اصلاحات آن تا سال 1396 که از هنگام تصویب تاکنون برای برگزاری انتخابات شوراها اجرا شده است، دارای چالش‌های زیادی است و زمینه‌ساز گسترش بی‌رویه شهرها و افزایش نجومی جمعیت آنها شده است. این قانون برپایه ساختار قانون نسخ‌شده انتخابات ‌مجلس ‌شورای ‌ملی تدوین شده است که در سال 1290 خورشیدی به تصویب رسید.
این قانون در مقایسه با قوانین انتخاباتی کشورهایی که تجربه انتخابات آزاد داشتند دارای معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه نبوده است. در سال‌های پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در شهریور 1320، تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات آزاد و حضور نمایندگان ملت ایران در مجلس‌ها آغاز شد. تجربه یک دهه مبارزه سیاسی پیشگامان نهضت ملی ایران نشان داد که باید قانون انتخابات به‌گونه بنیادی اصلاح شود. در همان ایام کوشش‌های زیادی از سوی نیروهای ترقی‌خواه صورت گرفت که حول دو محور جریان داشت:
یکم- ملی‌شدن نفت در سراسرکشور
دوم - اصلاح قانون انتخابات براساس قوانین انتخاباتی‌کشورهای مترقی و دموکرات. (روزنامه اطلاعات، 7 بهمن 1329)
از همین‌رو هنگامی‌که مصدق برنامه دولت خود را برای‌گرفتن رای اعتماد به نمایندگان‌ مجلس داد، یکی از دو بند آن «اصلاح ‌قانون ‌انتخابات‌ مجلس ‌شورای ‌ملی ‌و شهرداری‌ها» بود. (روزنامه اطلاعات، 12 اردیبهشت1330).
برپایه همین تجربه تاریخی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دی‌ماه 1358 در روزنامه رسمی انتشار یافت در 6 اصل بر برگزاری انتخابات تاکید کرده؛ به‌ویژه اصل 62 مقرر کرده است:
«مجلس ‌شورای ‌اسلامی از نمایندگان ملت‌ که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب شده‌اند تشکیل می‌شود. شروط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»
درباره شروط انتخاب‌کنندگان وانتخاب‌شوندگان وکیفیت برگزاری انتخابات باید به استناد این اصل و برپایه استانداردهای پذیرفته‌شده انتخاباتی قانون‌گذاری شود. به‌ویژه «کیفیت‌ ‌برگزاری ‌انتخابات» دربرگیرنده تاسیس دفاتر ثبت‌نام برای رای‌دهندگان، بخش‌بندی شهرهایی ‌که بیش از یک نماینده دارند به گونه‌ای که در هر بخش انتخاباتی تنها یک نماینده برای مجلس برگزیده شود و همچنین تعیین سقف هزینه‌های ‌انتخاباتی نامزدها با مقررات تفصیلی آنهاست. دولت‌هایی ‌که پس از تصویب اداره امور را به دست گرفتند وظیفه‌ داشته‌اند با بهره‌گرفتن از حقوقدانان‌کشور، لایحه چنین قانونی را تدوین و برای تصویب به مجلس تقدیم ‌کنند. ولی با گذشتن بیش از چهار دهه از تصویب قانون ‌اساسی، این اصل همانند اصول دیگری از قانون اساسی به اجرا درنیامده و انتخابات‌ها در کشور ما همچنان با ساختار قانون نسخ‌شده انتخابات سال 1290 خورشیدی مجلس ‌شورای ملی برگزار می‌شود. از سوی دیگر با ‌اصلاحاتی در آن در سال‌های 1362، 1378 و 1402 و افزودن شروطی برای انتخاب‌شوندگان و پاره‌ای از حوزه‌های انتخابیه، همان قانون سال1290 خورشیدی هم اجرا نمی‌شود. در این‌جا به قاعده مهم بخش‌بندی شهرها و پیامدهای اجرانشدن آن در برگزاری انتخابات مجلس‌ و شوراها در ایران و نیز چگونگی نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها و شُمار اعضای شوراها در شهرهای بزرگ می‌پردازم.
یکم- بخش‌بندی نشدن حوزه‌های انتخابیه شهرهای بزرگ
بخش‌بندی حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از یک نماینده دارند یک تجربه انتخاباتی جهانی است. با بخش‌بندی‌ کردن حوزه‌های انتخابیه بزرگ، شهروندان می‌توانند در هر بخش انتخاباتی تنها به یک نامزد که شناخت از دیدگاه‌ها، پای‌بندی به شعارها و شجاعت سیاسی دارد رای دهند. نامزدها نیز می‌توانند در یک رقابت سالم با یکدیگر، آرای شهروندان در بخش انتخاباتی خود را به دست ‌آورند و هزینه‌های انتخاباتی آنان نیز بسیار کاهش می‌یابد. این روش از سال 1812، 213 سال پیش، در ساختار انتخابات در ایالات متحده آمریکا و سپس از سال 1820، 205 سال پیش، در فرانسه انجام ‌شده و دستاوردهای ارزشمندی داشته و به یک قاعده پذیرفته‌شده جهانی در برگزاری انتخابات مجلس‌ نمایندگان و شوراهای شهری تبدیل شده ‌است.
از سوی دیگر در انتخابات شوراها در هر بخش انتخاباتی، نامزدها به‌گونه فردی خود را نامزد نمی‌کنند و این احزاب سیاسی هستند که نامزدهای خود را در یک لیست در هر بخش انتخاباتی برپایه جمعیت آن به رای‌دهندگان در آن بخش معرفی و برای آنان تبلیغ می‌کنند. از آنجا که ساختار قانون انتخابات از حدود 200سال پیش در فرانسه برپایه استانداردهای انتخاباتی استوار شده است، احزاب سیاسی در این کشور با گرایش‌های گوناگون، مانند حزب سوسیالیست، حزب گُلیست‌ها و احزاب دست راستی، پا گرفته‌اند و در همه انتخابات‌ها نقش‌آفرین هستند و رای‌دهندگان به نامزدهای معرفی‌شده در لیست‌های معرفی‌شده از سوی هریک از این احزاب در هر بخش انتخاباتی رای می‌دهند. اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358، مقرر می‌دارد: «محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون تعیین می‌کند»، که راه را برای بخش‌بندی شهرهای بزرگ در سراسر کشور باز کرده است.
ولی پرسش این است چرا دولت‌ها لایحه‌ای در راستای اجرای اصل‌های 62 و 64 قانون ‌اساسی در چهار دهه ‌گذشته برای اصلاح بنیادی قانون ‌انتخابات سال 1290 خورشیدی برپایه قوانین انتخاباتی ‌‌کشورهای‌ پیشرفته که در دسترس هستند تدوین و به مجلس تقدیم نکرده‌اند؟ بی‌گمان بخش‌بندی نشدن شهرهای بزرگ و تشکیل نشدن شوراهای مدافع حقوق مردم و قوانین کشور در شوراهای بخش‌های‌ انتخاباتی و شهرها، زمینه‌ساز ویران‌شدن محیط‌زیست ‌شهرها درکشور ماست. این در حالی است‌ که من در یک نامه تفصیلی به رئیس وقت ‌مجلس در 26 دی‌ماه 1374 با تشریح قواعد حقوقی بخش‌بندی شهرها، خواستار اصلاح قانون انتخابات مجلس و پیشگیری از تجاوز به مقررات شهرسازی از سوی شهردار وقت تهران شدم.
دوم- چگونگی نظارت بر انتخابات شوراها
ماده 73 قانون تشکیلات، وظایف ‌و انتخابات شوراها مصوب سال 1375 با اصلاحات آن تا سال 1396، نظارت بر انتخابات شوراها را به ماده 73 و 74 قانون شوراهای سال 1365 ارجاع داده که از آن هنگام تا آخرین انتخابات شوراها اجرا شده‌اند. ماده 73 قانون سال 1365، نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها را برعهده هیات مرکزی نظارت که سه تن از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و دو تن از اعضای کمیسیون اصل 90 به انتخاب نمایندگان مجلس هستند واگذار کرده است. ماده 74 قانون شوراهای سال 1365 نیز نظارت بر انتخابات شوراها در هر استان را بر عهده سه تن از نمایندگان مجلس در هر استان به تعیین هیات مرکزی نظارت مجلس واگذار کرده است. مندرجات مواد 73 و 74 قانون شوراهای سال 1365 که همچنان در زمینه نظارت مجلس بر انتخابات شوراهای شهرها در حال اجرا هستند، جایگاهی در قانون اساسی ندارند. نظارت مجلس بر کارکرد دستگاه دولتی از راه تحقیق و تفحص در اصل 76، سوال هریک از نمایندگان از وزیر مسوول، سوال یک‌چهارم نمایندگان از رئیس‌جمهور در اصل 88 و استیضاح رئیس‌جمهور و هریک از وزیران در اصل 89 قانون اساسی و با ترتیباتی که در آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده‌اند انجام می‌شود و این نظارت حق همگی نمایندگان مجلس است. اما نمایندگان مجلس یا اعضای کمیسیون‌های آن، اختیار نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات شوراها در چارچوب قانون اساسی را ندارند. نظارت بر انتخابات شوراها در شهرها نیازمند مقررات ویژه آن است. بنابراین واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به اعضای‌کمیسیون‌های امور شوراها و اصل 90 یا نمایندگان مجلس در استان‌ها آشکارا ناسازگار با قانون اساسی است و نظارت قانونی و موثر در این قانون بر برگزاری انتخابات‌های شوراها در کشور ما وجود ندارد.
سوم- شُمار اعضای شوراها در شهرها
ماده6 قانون ‌انتخابات شوراهای سال 1375 برای شهرهایی‌که بیش از یک‌میلیون تا دومیلیون جمعیت دارند، تنها 13 عضو شورا و برای شهرهای با جمعیت بیش از دو میلیون، 15 عضو شورا و برای تهران با جمعیت نجومی آن، 21 عضو شورا در نظر گرفته است که انتخابات شوراها با جمعیت این شهرها به معنی واقعی متناسب نیست و شهروندان در این شهرها از انتخابات متناسب برخوردار نیستند. از همین‌رو در انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ ‌کشور که در قلمرو گسترده و جمعیت چندمیلیونی آنها، رای دادن به شُمار اندکی به عنوان اعضای شوراها پیش‌بینی شده‌اند، انتخابات را به کنترل کانون‌های قدرت درآورده و شهروندان در این انتخابات‌ از تعداد کافی نماینده برخوردار نیستند. این شیوه برگزاری انتخابات را باید با برگزاری انتخابات در شهر پاریس مقایسه ‌کرد که با داشتن 2 میلیون و 100هزار نفر جمعیت، 340 عضو برای شوراهای 20 بخش انتخاباتی آن و 164 عضو دیگر برای شورای شهر پاریس همزمان از این 20 بخش انتخاباتی برگزیده می‌شوند. شهر «مارسِی» در جنوب فرانسه با 870 هزار نفر جمعیت، دارای 16 بخش انتخاباتی است‌که از هریک از این بخش‌ها، شُماری از اعضای شوراهای بخش‌ها و همزمان 101عضو شورای این شهر از 16بخش انتخاباتی آن برگزیده می‌شوند. شهر لیون در مرکز فرانسه نیز با 520هزار نفر جمعیت دارای 9 بخش انتخاباتی است که از هریک از این بخش‌ها، شُماری از اعضای شوراها و همزمان 73 عضو برای شورای شهر لیون از این 9 بخش انتخاباتی برگزیده می‌شوند. همچنین برپایه ماده 2-2121 قانون انتخابات شوراها در فرانسه در شهرهای دیگر این کشور که جمعیت کمتری دارند، شُمار اعضای شوراها دارای تناسب با میزان جمعیت شهرهاست. برای نمونه:
- شهرهای 100هزار تا 155هزار نفر جمعیت، 55عضو شورا
- شهرهای 150هزار تا 200هزار نفر جمعیت، 59 عضو شورا
- شهرهای 200هزار تا 250هزار نفر جمعیت، 61 عضو شورا
- شهرهای 250هزار تا 300هزار نفر جمعیت، 65 عضو شورا
- شهرهای 300هزار نفر جمعیت و بیشتر، 69 عضو شورا
بنابراین ساختار قانون‌ انتخابات شوراهای سال 1375 زمینه‌ساز محروم ‌شدن بخشی از شهروندان از برگزیدن نمایندگان حقیقی خود در اداره شهرها شده است. انتخابات شوراها به‌ویژه در شهرهای بزرگ‌ کشور که بخش‌بندی نشده‌اند و برخی شروط انتخابات را ندارند، موجب می‌شود که شهرداران این شهرها فرصت تخطی از مقررات ارزشمند شهرسازی، تراکم‌فروشی و تغییرکاربری‌های غیرقانونی را داشته باشند. با وجود این‌گونه شوراها، شیرازه شهرهای تاریخی ‌کشور چون تهران، ری، شمیران، اصفهان، شیراز، مشهد و دیگر شهرهای‌کشور از هم‌ گسیخته شده‌ است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته اعضای شوراهای شهرها با شُمار گسترده، تصمیم‌گیری‌های شهرداران را زیر نظر می‌گیرند و کمترین تخلفی را از مقررات شهرسازی برنمی‌تابند و شهرهای این‌کشورها را نماد نظم، شکوه و زیبایی، تمدن و زندگی انسانی برای شهروندان ساخته‌اند. ولی درکشور ما به سبب نقص و کمبود برخی قوانین، شهرداران از مقررات شهرسازی‌ تخطی می‌کنند و شهرهای‌کشور ما را به آشفتگی ‌‌کشیده‌ و زندگی شهروندان را با مشکل مواجه کرده‌اند.
چهارم– پیامدها
در سال‌های اجرای این قانون در فرصت‌های ‌گوناگون به انتقاد از تخطی از مقررات شهرسازی از سوی شهرداران پرداخته‌ام. سرانجام در یک مقاله پژوهشی 34صفحه‌ای زیر عنوان «حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی» که در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سال 1391 انتشار یافت، با بهره‌ گرفتن از تالیفات حقوقدانان فرانسوی نشان دادم مقررات شهرسازی در کشورهای پیشرفته در زمینه همسان ‌بودن بلندی ساختمان‌ها و پیش‌آمدگی آنها در پلاک‌های ثبتی در راستای احترام به حق مالکیت ‌همسایگان و نظم بنیادین شهرها و امنیت ‌ملی ‌کشور تصویب می‌شوند.
در همین مقاله به‌روشنی نشان داده‌ام که برای تراکم‌فروشی و تخطی از مقررات طرح‌های جامع شهرها از سوی شهرداران در قوانین همه کشورها و کشور ما کیفرهای سنگین پیش‌بینی شده‌ است.
از پیامدهای تخطی از مقررات شهرسازی و پایمال‌کردن طرح‌های جامع سال‌های 1349 و 1371 و دست‌اندازی به محدوده قانونی شهرهای تهران، ری و شمیران، آلودگی فاجعه‌آمیز هوا در این شهرهاست. شهرستان شمیران در دامنه کوه البرز و قُله توچال با داشتن فضای سبز و باغ‌های ارزشمند تاریخی، تولیدکننده اکسیژن و در حکم ریه شهرهای تهران و ری بوده است. ولی از آنجا که انتخابات شورا با تخطی از اصل 100 قانون اساسی در این شهرستان برگزار نمی‌شود و شهروندان در این شهرستان نقشی در اداره آن نداشته و ندارند، با تراکم‌فروشی‌ها، ساخت‌وسازها و برج‌سازی‌های افسارگسیخته‌ای که با تخلف از طرح جامع شهرستان‌های شمیران، تهران و ری پیش و پس از سال 1375 از سوی شهرداران تهران انجام‌شده، و همچنان با برج‌سازی‌های نابجا با صدور پروانه از سوی شهرداری تهران ادامه دارند، فضای سبز و باغ‌های آن ویران‌ شده و آلودگی ‌هوا در این شهر و تهران و ری به معضل زیست‌محیطی تبدیل شده است. 
از همین‌رو در مقاله‌ای زیر عنوان «فرافکنی در ریشه‌های آلودگی هوا» که روز 26 بهمن 1401 در روزنامه «دنیای‌ اقتصاد» به چاپ رسید در اعتراض به تقدیم لایحه موسوم به «هوای پاک» به این موضوع پرداخته‌ام. همچنین در مقاله‌ای دیگر به تقدیم این لایحه از سوی دولت حسن ‌روحانی و مندرجات مصوبه‌های مجلس اعتراض‌‌‌‌کردم، ولی مجلس لایحه موسوم به هوای پاک را با بسته بودن دریچه‌های صداوسیما و راه‌ انداختن تبلیغات برای آن تصویب ‌کرد. این قانون، دستاوردی در برطرف‌ کردن آلودگی ‌هوا نداشته است و همه‌ساله همچنان شاهد افزایش آلودگی هوا به‌ویژه در فصل‌های پاییز و زمستان هستیم که تندرستی و زندگی ‌شهروندان را در تهران و دیگر شهرهای‌ بزرگ کشور که ‌گرفتار تراکم‌فروشی‌ها هستند با مخاطرات جدّی روبه‌رو ساخته‌ است. ولی نمایندگان این مجلس‌ها همه‌ساله در فصل پاییز که آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ‌کشور از مرزهای بحران می‌گذرد، باز هم شعار برخورد با متخلفان اجرای قانون هوای پاک را سر می‌دهند و به ریشه‌های آلودگی هوا توجهی ندارند. در همین آذرماه سال 1403، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت اعلام کرد:
«هوای ‌تهران در آستانه شرایط بسیار ناسالم قرار دارد و تداوم این وضعیت می‌تواند سلامت ‌عمومی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. درحال‌حاضر در بیش از 90درصد ایستگاه‌های شهر تهران شاخص کیفیت هوا بالاتر از 150 و در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد و ایستگاه‌های مناطق 19 و 20 در آستانه شرایط بسیار ناسالم هستند. افزایش قابل‌توجه بیماری‌های قلبی ‌و عروقی یا ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی و سالمندان و افزایش قابل‌توجه علائم تنفسی در کل جمعیت رُخ می‌دهد. لذا افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب‌کنند...» (خبرگزاری‌ فارس، 16 آذر 1403).
از پیامدهای دیگر نقایص قانون انتخابات شوراهای سال 1375 و نبودِ نظارت قانونی و موثر در برگزاری این انتخابات‌ها، تخطی گسترده از مقررات شهرسازی از سوی شهرداران در شهرها و ساخت‌وسازها در بیرون از محدوده قانونی شهرها زیر عنوان‌هایی همچون مسکن مهر و مسکن ملی، افزایش جمعیت شهرهای بزرگ کشور که در همه کشورها تابع کنترل‌های دقیق هستند، گسترش بزهکاری که امنیت مردم را به خطر انداخته و نیروی انتظامی و دادسراها و دادگاه‌ها را درگیر بزهکاری‌های روزافزون در شهرها کرده، بحران بی‌آبی و کمبود برق و گاز در شهرهای‌ کشور و ترافیک‌های دائمی و خردکننده اعصاب و روان مردم را به بار آورده‌اند. در این زمینه مقاله‌ای زیر عنوان «نقد طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن» که در مجلس یازدهم تصویب شد و در مجلس دوازدهم همچنان به آن استناد می‌کنند، نوشته‌ام که در روزنامه اعتماد، 5 اسفند 1399 به چاپ رسیده است و درباره پیامدهای تصویب آن از جهت افزایش جمعیت شهرها، دامن زدن به آلودگی هوا و گسترش بزهکاری هشدار دادم.
از آنجا که تخطی از مقررات شهرسازی به مشکلات زیست‌محیطی در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور انجامیده است، آقای دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور که بالاترین نیروی اجرایی را در کشور در دست دارند و در سخنان خود از آلودگی هوا شکایت می‌کنند، شایسته است دستور توقف ساخت برج‌هایی را که ستون‌های آنها با بتون و فولاد در شمیران با تخلف از طرح‌های جامع سال‌های 1349و1371 شمیران و تهران در حال بالا رفتن هستند و به آلودگی هوا و ترافیک دامن می‌زنند، خطاب به شهرداری‌های تهران و شمیران صادر کنند.
نتیجه‌گیری
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای سال 1375 با اصلاحات آن تا سال 1396، دربرگیرنده استانداردهای جهانی این‌گونه نیست و به‌ویژه بخش‌بندی شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور در آن پیش‌بینی نشده است. شُمار اعضای شوراهای شهرهای بزرگ در مقایسه با قانون شوراهای فرانسه، و استانداردهای معمول، بسیار کم و نامتناسب با جمعیت شهرهاست و در عمل انتخابات شوراها را در این شهرها به کنترل دولت‌ها و گروه‌های قدرت آشکار و پنهان درآورده است. شهروندان در شهرهای بزرگ ‌کشور ما با این قانون ‌انتخابات ‌شوراها که با تخطی از اصل 100 قانون‌ اساسی تصویب و اجرا شده است از برخورداری از انتخابات شوراها با تعداد مناسب نمایندگان محروم شده‌اند که با در نظر گرفتن پیامدهای آن باید بی‌درنگ نسخ و کنار گذارده شود. همچنین ادامه اجرای تبصره ماده 12 قانون انتخابات شوراها و درهم‌آمیختن انتخابات سه شهرستان تهران، ری و شمیران که ناسازگاری با اصل 100 قانون‌ اساسی دارد و شهرهای ری و شمیران را از داشتن شورای شهر مستقل محروم ساخته و پیامدهایی در این شهرهای تاریخی‌کشور به بار آورده است، باید متوقف‌ شود. 
آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در آغاز به کار خود به اجرای قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران سوگند یاد کرده‌اند و برپایه اصل 113، مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارند. بنابراین وزارت کشور دولت چهاردهم تکلیف دارد در اجرای اصول ششم، هفتم، 62، 64، 100 و115 قانون اساسی و با بهره‌ گرفتن از حقوقدانان آشنا به قوانین انتخاباتی پیشرفته و با الهام از قانون انتخابات مجلس و شوراها در فرانسه هرچه زودتر پیش‌نویس لایحه‌ای را برای برگزاری انتخابات‌ مجلس و شوراها تدوین‌ کند که در آن استانداردهای جهانی انتخابات به‌ویژه تاسیس دفاتر ثبت‌نام برای رای‌دهندگان، مقررات هزینه‌های انتخاباتی نامزدها و بخش‌بندی شهرهایی‌ که بیش از یک نماینده مجلس دارند برای انتخابات مجلس و تشکیل یک شورا در آن بخش در آن پیش‌بینی و به مجلس تقدیم کند تا با تصویب آن، انتخابات سال آینده شوراهای شهرها به گونه‌ای برگزار شود تا حقوق شهروندان، نظم شهرها و اجرای دقیق و کامل مقررات شهرسازی تضمین‌ شود.
در همین ‌راستا پیش‌نویس پیشنهادی «لایحه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را در 130 ماده با بهره گرفتن از قانون انتخابات فرانسه با یک مقدمه توجیهی 18صفحه‌ای در چارچوب ماده 134 آیین‌نامه داخلی مجلس که برپایه آن در تقدیم هر لایحه قانونی باید «دلایل لزوم تنظیم و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به‌وضوح درج شود»، تدوین ‌کرده‌ام و آمادگی دارم آن را در اختیار بگذارم. با تصویب قانون انتخابات مجلس در راستای استانداردهای جهانی که در این پیش‌نویس پیشنهادی آمده‌اند، تدوین و تصویب قانون انتخابات شوراها برپایه موازین انتخابات آزاد و عادلانه کار دشواری نخواهد بود.
* استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی