بزرگنمايي:

بازار آریا - روح‌اله اسلامی ساختار اقتصادی ایران بر پایه ارائه کالاهای عمومی ارزان و یارانه‌ای شکل گرفته است. این مدل، به‌جای تخصیص بهینه منابع، رقابتی برای مصرف بیشتر ایجاد کرده است. در چنین سیستمی، هر فرد یا بنگاهی که بتواند بیشتر از منابع عمومی مانند آب، برق، بنزین، گازوئیل و دارو استفاده کند، خود را برنده می‌داند.
این منطق معیوب، نه‌تنها موجب افزایش بی‌رویه مصرف شده، بلکه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش داده و بخش خصوصی را از اقتصاد فراری داده است. دولت نیز با اتخاذ سیاست‌های انحصاری و گسترش مداخله خود در بازار، عملا کیفیت خدمات را پایین آورده و امکان تنوع در ارائه آنها را از بین برده است. این روند به بروز کمبودها، ناترازی در عرضه و تقاضا، قطعی برق، کاهش منابع آبی و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی منجر شده است. از سوی دیگر، فساد و رانت‌جویی که زائیده همین ساختار معیوب هستند، موجب تخصیص ناعادلانه منابع و افزایش نارضایتی عمومی شده‌اند. در چنین شرایطی، افراد به جای سرمایه‌گذاری در تولید، ترجیح می‌دهند دارایی‌های امنی مانند طلا، دلار، سکه و زمین ذخیره کنند که این امر خود موجب افزایش تورم و کاهش رقابت اقتصادی شده است.
علل وضع موجود چیست؟
این بحران اقتصادی ریشه در دو محور اصلی دارد: فلسفه عدالت‌محور اقتصادی و دکترین خودکفایی. سیاست‌های اقتصادی ایران همواره بر پایه برابری توزیعی و دسترسی همگانی به منابع عمومی تنظیم شده‌اند. این تفکر که همه شهروندان باید به‌طور مساوی از کالاهای اساسی برخوردار شوند، بدون آنکه ملاحظات بهره‌وری و پایداری منابع در نظر گرفته شود، موجب شده است سیاست‌های حمایتی گسترده و قیمت‌گذاری دستوری جایگزین سازوکار طبیعی بازار شوند. در نتیجه، تخصیص بهینه منابع از بین رفته و مصرف‌گرایی بی‌ضابطه تشویق شده است.
از سوی دیگر، دکترین خودکفایی اقتصادی و سیاست‌های مبتنی بر استقلال مطلق، باعث ایجاد محدودیت در تجارت خارجی، کاهش تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها و تمرکزگرایی شدید شده است. این نگاه که بر ضدیت با وابستگی خارجی و اتکای کامل به توان داخلی تاکید دارد، موجب شده است سیاست‌هایی همچون کنترل شدید سرمایه، محدودیت ورود بخش خصوصی و برنامه‌ریزی دولتی بر توسعه اقتصادی حاکم شود. در نتیجه، رقابت کاهش یافته، فرصت‌های تولیدی محدود شده و وابستگی به منابع داخلی بدون ایجاد ارزش افزوده پایدار، کشور را در چرخه‌ای از ناترازی و کمبود گرفتار کرده است. این سیاست‌ها همچنین باعث شده‌اند که دولت، به‌جای تنظیم‌گری و تسهیل رقابت، نقش محوری در اقتصاد ایفا کند که نتیجه آن کاهش کارآیی، افزایش فساد و تخصیص نامطلوب منابع بوده است.
راهکار چیست؟
اصلاحات اقتصادی باید به‌صورت تدریجی و با در نظر گرفتن منافع ملی و امنیت کشور انجام شود. نخستین گام، گذار از فلسفه عدالت‌محور به سمت فلسفه آزادی‌محور در اقتصاد است. این تغییر مستلزم احترام به مالکیت خصوصی، کاهش کنترل‌های دولتی و واگذاری تنظیم قیمت‌ها به بازار است. در این مسیر، لازم است که فضای رقابتی برای بنگاه‌های خصوصی تقویت شود تا انگیزه تولید و نوآوری افزایش یابد.
در گام بعدی، باید دکترین خودکفایی مطلق جای خود را به سیاست همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی بدهد. پذیرش اصل تقسیم کار جهانی و تعامل اقتصادی با همسایگان، می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع داخلی، زمینه را برای افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار فراهم کند. در این راستا، سیاستگذاری اقتصادی باید به‌جای تمرکز مطلق بر خودکفایی بر ایجاد ارتباطات تجاری و جذب سرمایه خارجی استوار شود. دیپلماسی اقتصادی فعال و کاهش تنش‌های بین‌المللی، از الزامات این تحول است.
همچنین، لازم است سیاست‌های دولتی از مداخله مستقیم در اقتصاد به سمت تنظیم‌گری هوشمند تغییر یابند. حذف تدریجی یارانه‌های غیرهدفمند، رفع انحصارات دولتی و ایجاد فضای رقابتی برای کسب‌وکارها از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به تعادل منابع و افزایش کارآیی کمک کنند. اصلاح نظام مالیاتی نیز باید در اولویت قرار گیرد تا ضمن حمایت از تولید، مانع فرار سرمایه شود.
در کنار این تغییرات، حفظ امنیت و ثبات داخلی، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. سیاست‌هایی که به کاهش تنش‌های داخلی و خارجی منجر شوند، می‌توانند فضای کسب‌وکار را بهبود بخشند و زمینه را برای ورود ایران به بازار جهانی فراهم کنند. تقویت بنیه نظامی و امنیتی کشور نیز باید در کنار این اصلاحات اقتصادی دنبال شود تا ایران بتواند با حفظ قدرت داخلی، در عرصه بین‌المللی نقش فعالی ایفا کند.
نتیجه‌گیری
مدل اقتصادی ایران که بر مبنای ارائه منابع عمومی ارزان و یارانه‌ای بنا شده، در نهایت به افزایش مصرف بی‌رویه، کاهش سرمایه‌گذاری، عدم تمایل بخش خصوصی و بروز ناترازی در منابع منجر شده است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، سیاست‌های عدالت‌محور افراطی و دکترین خودکفایی بوده که رقابت و بهره‌وری را تضعیف کرده است. برای خروج از این بحران، لازم است که اقتصاد کشور به‌صورت تدریجی به سمت آزادی اقتصادی، تقویت بازار، تعامل بین‌المللی‌ و تنظیم‌گری هوشمند حرکت کند. رقابت و بازار، در صورتی که به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند موجب تعادل منابع، کاهش فساد، افزایش کارآیی و ورود ایران به اقتصاد جهانی شوند. مهم‌ترین اصل در این مسیر، حفظ و آبادانی ایران است که باید در اولویت تمامی سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد.