بزرگنمايي:

بازار آریا - معاون اول رئیس‌جمهوری در نخستین نشست ستاد راهبری تجارت انرژی منطقه‌ای گفت: جمهوری اسلامی ایران باید به مرکز مبادلات انرژی منطقه تبدیل شود که تحقق این هدف برای دولت چهاردهم اهمیت بسیار زیادی داشته و جزو راهبردهای ماست که با جدیت آن را دنبال می‌کنیم.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، محمدرضا عارف امروز (یکشنبه، 26 اسفند) در نخستین نشست ستاد راهبری تجارت انرژی منطقه‌ای اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، جمهوری اسلامی ایران باید به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه تبدیل شود که برای رسیدن به این هدف که‌ جزو راهبردهای دولت چهاردهم است باید تلاش کنیم و بر این اساس، نخستین نشست ستاد راهبری تجارت انرژی منطقه‌ای برگزار شد.
وی با بیان اینکه اجرای این قانون ‌می‌تواند به رفع ناترازی‌های انرژی کمک کرده و ضرر و زیان صنعت به‌دلیل نبود انرژی را کاهش دهد گفت: خدا را شاکریم که نخستین نشست این ستاد در این دولت تشکیل شده است و از این پس با تشکیل دبیرخانه ستاد در وزارت نفت باید تلاش کنیم تا این نشست‌ها به‌صورت منظم برگزار شده و در این حوزه تصمیم‌گیری دقیق و کارشناسانه‌ای صورت گیرد.
در این نشست که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری با حضور اعضای قانونی ستاد راهبری تجارت انرژی منطقه‌ای برگزار شد، در ابتدا محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ‌گزارشی جامع درباره اقدام‌های انجام شده در حوزه خدمات معاوضه (سوآپ) با کشورهای همسایه و تأثیر آن بر کمک به جبران ناترازی گازطبیعی در بخش‌های شمالی کشور و توسعه همکاری‌های راهبردی با همسایگان و تقویت جایگاه کشور در بازار انرژی منطقه ارائه کرده و اجرای این طرح را به خصوص برای رفع ناترازی انرژی کشور و تأثیرگذاری ایران در بازار انرژی منطقه، بسیار با ارزش دانست.
براساس بند ت ماده 44 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در اجرای بند (10) سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم، به‌منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان 40 میلیارد مترمکعب و 20 میلیارد مترمکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فرآورده‌های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به میزان 200 هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل 20 میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود.
این ستاد به ریاست رئیس‌جمهوری (در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهوری) و با عضویت وزیران امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به‌عنوان عضو ناظر تشکیل می‌شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه‌ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست‌وپنجم قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت به تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فرآورده‌های نفتی) اقدام می‌کند.