بزرگنمايي:

بازار آریا - صدرا سپهری* در سال‌های اخیر، موضوع برون‌سپاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری دولت مطرح شده است. با این ‌حال، اجرای این سیاست بدون در نظر گرفتن ملاحظات نظارتی و رقابتی، می‌تواند به مشکلات جدی از جمله ایجاد رانت، تعارض منافع و فساد گسترده منجر شود.
بدیهی است اگر یک نهاد یا انجمن خاص (غیردولتی) وظایف ارزیابی و کنترل محصولات غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی را برعهده بگیرد، اما در عین حال، خود این نهاد یا انجمن یا اعضای آن به نوعی در تولید، توزیع یا تامین این محصولات ذی‌نفع باشند، تعارض منافع آشکاری شکل می‌گیرد. این وضعیت می‌تواند منجر به مماشات در نظارت، استانداردهای دوگانه و اولویت‌دهی به منافع آن نهاد یا انجمن و ذی‌نفعانش، به جای سلامت عمومی شود. چنین شرایطی، به‌ویژه در حوزه دارو و غذا و تجهیزات پزشکی که مستقیما با جان مردم در ارتباط است، ریسک‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد. همچنین واگذاری ارزیابی و کنترل محصولات به یک نهاد خاص، دسترسی انحصاری آن نهاد به اطلاعات حساس بازار، تولیدکنندگان و روندهای تامین را فراهم می‌کند. چنین انحصاری به هر نهادی امکان می‌دهد تا از این اطلاعات به نفع خود یا اعضای وابسته‌اش سوءاستفاده کند.
برای مثال، می‌تواند روند صدور مجوزها را به نفع برخی شرکت‌های خاص تسریع و برای دیگران مانع‌تراشی کند یا به اطلاعات محرمانه بازرگانی شرکت‌ها و روابطشان با شرکای بین المللی دسترسی پیدا کند که این رانت اطلاعاتی، عملا رقابت سالم را از بین می‌برد و ساختاری مافیایی در بازار ایجاد می‌کند. این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که اگر یک نهاد خاص، به‌طور انحصاری مسوول بررسی کیفیت و تایید محصولات شود، می‌تواند با حذف رقبا و هدایت بازار به سمت تامین کنندگان موردنظر خود، یک انحصار تمام‌عیار ایجاد کند. 
در چنین شرایطی، نه‌تنها شرکت‌های مستقل از رقابت کنار گذاشته می‌شوند، بلکه حتی قیمت‌گذاری و سیاستگذاری در بازار نیز ممکن است به‌طور غیررسمی توسط همین مافیا کنترل شود. این وضعیت باعث افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت و وابستگی غیرضروری بازار به یک گروه خاص خواهد شد. همان‌طور که در برخی بازار‌ها ما تبعات ایجاد چنین شرایطی را بارها دیده‌ایم. اما یکی دیگر از مهم‌ترین جنبه‌های منفی این‌گونه برون‌سپاری‌ها کاهش حداکثری نظارت و پاسخ‌گویی است؛ در حال حاضر وظایف نظارتی بر عهده نهادهای دولتی قرار دارد تا با رعایت اصل بی‌طرفی، تصمیم‌گیری‌ها در چارچوب منافع عمومی و به دور از منافع شخصی یا گروهی انجام شود. 
اما وقتی این وظایف به یک نهاد یا انجمن خاص سپرده شود، شفافیت و نظارت عمومی کاهش پیدا می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که تصمیمات پشت درهای بسته گرفته شوند و دسترسی عموم مردم و حتی نهادهای ناظر به اطلاعات و فرآیندهای تصمیم‌گیری دشوار شود. لذا با توجه به مواردی که ذکر شد، به جای واگذاری انحصاری وظایف ارزیابی و کنترل به یک نهاد یا انجمن خاص، می‌توان از مدل چندذی‌نفعی استفاده کرد که در آن چندین نهاد مستقل با دیدگاه‌های مختلف و شرایط برابر و طی تشریفات عادلانه وارد فرآیند نظارت شوند. این کار باعث می‌شود که رقابت در ارائه خدمات نظارتی شکل بگیرد و احتمال فساد و تبانی به حداقل برسد.
ضمنا اگر بخشی از وظایف سازمان غذا و دارو قرار است به نهادهای غیردولتی سپرده شود، باید چارچوب نظارتی محکمی توسط دولت تعریف شود. برای این منظور:
الف) تمام تصمیمات، مجوزها و ارزیابی‌ها باید در یک سامانه شفاف آنلاین منتشر شوند تا از هرگونه زدوبند جلوگیری شود.
ب) دولت باید از طریق یک نهاد مستقل، عملکرد نهادهای برون‌سپاری‌شده را پایش و در صورت تخلف، مجوز آنها را لغو کند.
اما در نهایت با توجه به رویکرد علمی - صنفی تشکل‌، نهاد یا انجمن‌ها، اگر هدف استفاده از دانش تخصصی انجمن‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو است، بهترین تصمیم این است که این انجمن‌ها در قالب کارگروه‌های صرفا مشورتی فعالیت کنند، نه در جایگاه تصمیم‌گیر و ناظر.این مدل باعث می‌شود که هم از تجربه و دانش این انجمن‌ها استفاده شود، اما بدون ایجاد تعارض منافع، و هم فرآیندهای تصمیم‌گیری همچنان تحت کنترل نهادهای دولتی و نظارتی باقی بماند.
* فعال اقتصادی