بزرگنمايي:

بازار آریا - محمود رسولی* درآمدهای غیرنفتی در اقتصاد عمان از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است، زیرا این منابع به‌عنوان یک عامل کلیدی در کاهش وابستگی به نفت و تقویت پایداری اقتصادی کشور عمل می‌کنند. عمان به‌‌طور فزاینده‌‌ای بر تنوع اقتصادی تاکید دارد و تلاش می‌کند با توسعه بخش‌‌های مختلفی همچون گردشگری، شیلات، کشاورزی و فناوری، جایگزین‌های پایدار برای درآمدهای نفتی ایجاد کند.
این امر به دولت عمان این امکان را می‌دهد تا در برابر نوسانات قیمت نفت و بحران‌‌های جهانی مقاوم‌‌تر شود. علاوه بر این، افزایش درآمدهای غیرنفتی به تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و اجتماعی کمک کرده و زمینه را برای رشد بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌‌های شغلی جدید فراهم می‌آورد. در نتیجه، تقویت درآمدهای غیرنفتی نه تنها به تنوع اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به رشد و توسعه پایدار عمان در راستای چشم‌انداز 2040 این کشور می‌‌انجامد.
از زمان آغاز اجرای برنامه چشم‌‌انداز2040 عمان و برنامه پنج‌‌ساله دهم، سهم درآمدهای غیرنفتی از مجموع درآمدهای عمومی عمان در سال 2021 به 27درصد رسید و در سال 2022 به 23درصد کاهش یافت، اما در سال 2023 به 28درصد رسید و این میزان در سال 2024تقریبا ثابت ماند.
هدف بودجه سال 2025 افزایش سهم فعالیت‌های غیرنفتی به 32درصد از مجموع درآمدهای عمومی است که حدود 9میلیارد و 360میلیون دلار از مجموع درآمدهای پیش‌بینی‌‌شده 29میلیارد و 120میلیون دلاری در سال مالی جاری را تشکیل می‌‌دهد.
طبق داده‌‌های بودجه عمومی سال 2025، درآمدهای غیرنفتی پیش‌‌بینی‌‌شده بیش از 2میلیارد دلار از سازمان سرمایه‌گذاری عمان و شرکت‌‌های تابعه آن تامین می‌شود. سایر منابع مهم به غیر از مالیات که پیش‌‌بینی می‌‌شود در سال مالی جاری به حدود 3میلیارد و 380میلیون دلار برسد، شامل درآمدهای گمرکی، عوارض دولتی و درآمدهای بخش‌‌های ارتباطات، حمل‌و‌نقل هوایی، بنادر دریایی و سایر درآمدهای واحدها و نهادهای دولتی می‌شود.
تحقق هدف درآمدهای غیرنفتی در سال جاری موجب خواهد شد این درآمدها به بالاترین سطح خود در پنج سال اجرای برنامه پنج‌ساله دهم برسد که این خود گامی به سوی پیشرفت برای تنوع منابع درآمدی و تقویت تلاش‌‌های پایدار مطابق با چشم‌‌انداز عمان 2040است. افزایش درآمدهای غیرنفتی پایه‌‌ای برای تلاش‌‌های عمان به منظور کاهش وابستگی به نفت است که هنوز منبع اصلی درآمد کشور محسوب می‌‌شود.
داده‌های بودجه سال 2025 نشان می‌‌دهد با احتساب متوسط قیمت نفت 60دلار و تولید روزانه یک‌میلیون بشکه نفت، پیش‌‌بینی می‌شود که درآمد خالص نفت حدود 15میلیارد و 80میلیون دلار و درآمد خالص گاز 4میلیارد و 680میلیون دلار باشد که به‌ترتیب حدود 52 و 16درصد از مجموع درآمدهای پیش‌‌بینی‌‌شده برای سال مالی جاری را تشکیل می‌‌دهند.
طبق داده‌های مالی سال 2024، مجموع درآمدهای ناشی از مالیات بر شرکت‌ها از ژانویه تا پایان اکتبر 2024 حدود یک‌میلیارد و 692میلیون دلار، مالیات بر کالاها و خدمات یک‌میلیارد و 523میلیون دلار، مالیات گمرکی 463میلیون دلار و سایر درآمدها از جمله سود سازمان سرمایه‌گذاری عمان 3میلیارد و 120میلیون دلار بوده است که در مجموع حدود 6میلیارد و 760میلیون دلار از مجموع درآمدهای عمومی واقعی به مبلغ 26.5میلیارد دلار از ژانویه تا نوامبر 2024 را تشکیل می‌‌دهد.
در چارچوب تقویت تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت، سیاست‌های مالی و اقتصادی بر افزایش درآمدهای غیرنفتی، بهبود کارآیی هزینه‌های عمومی و توسعه و ارتقای کارآیی سیستم مالیاتی متمرکز است. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی برای حمایت از پایداری ضروری است.
سلطنت عمان نرخ مالیات پایین‌‌تری برای شرکت‌‌ها اعمال می‌‌کند و مزایا و مشوق‌‌های مالیاتی بسیاری برای جذب سرمایه‌‌گذاران ارائه می‌کند. گرایش‌های تنوع اقتصادی به تحریک و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی کمک کرده و در نتیجه باعث گسترش پایه مالیاتی و افزایش حجم درآمدها از خدمات می‌‌شود.
برنامه حمایتی از بخش خصوصی که سال گذشته اعلام شد، معافیت‌‌های مالیاتی بزرگی را برای شرکت‌‌هایی که خواهان بهره‌‌مندی از این برنامه و ورود به بورس مسقط هستند، ارائه کرد. این برنامه یکی از مهم‌ترین ابتکارات دولتی برای تحریک بخش خصوصی و افزایش سهم آن در تنوع اقتصادی و منابع درآمدی است و شامل سه مسیر است. اولین مسیر، ارائه مشوق‌های خاص به شرکت‌های خصوصی با ارزش بازار بیش از 26میلیون دلار برای تشویق آنها به تاسیس یا تبدیل شدن به شرکت‌های سهامی عام و ورود به بازار اصلی است.
مسیر دوم، ایجاد بازار با الزامات و شرایط منعطف برای شرکت‌های خصوصی با ارزش بازار بیش از یک‌میلیون و 300هزار دلاری و ارائه مشوق‌های خاص برای پنج سال پس از ورود به بازار است.
مسیر سوم، ارائه مجموعه‌‌ای از مشوق‌ها برای شرکت‌های با مسوولیت محدود با ارزش بازار بیش از یک‌میلیون و 300هزار دلاری که بیش از 20 کارمند عمانی دارند، برای تشویق آنها به تبدیل شدن به شرکت‌های سهامی خاص با هدف توانمندسازی آنها در اجرای الزامات حاکمیت شرکتی قبل از تبدیل شدن به شرکت‌‌های سهامی عام است.
سیستم مالیاتی فعلی در عمان شامل مالیات بر درآمد شرکت‌‌ها، مالیات ارزش افزوده و مالیات انتخابی است. سال گذشته، دوره قانونی برای مقررات مالیات بر درآمد افراد آغاز شد.
بر اساس قوانین مربوط به سرمایه‌‌گذاری، ثبت‌‌نام در سازمان مالیات برای تمام کسانی که فعالیت خود را در وزارت تجارت و صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری ثبت می‌‌کنند، الزامی است. در راستای ارتقای کارایی سیستم مالیاتی، خدمات مالیاتی دیجیتال در حال توسعه است و یکی از این خدمات استخراج کارت مالیاتی از طریق درگاه الکترونیکی مالیات است.
همچنین، دبیرخانه عمومی شورای مناقصات در ماه ژانویه گذشته مناقصه‌‌ای برای توسعه کامل سیستم الکترونیکی مالیات عمان اعلام کرد که مطابق با جدیدترین راه‌‌حل‌های فناوری است. همچنین در دوره اخیر تلاش‌‌های زیادی برای افزایش آگاهی مالیاتی، ارتقای کارآیی جمع ‌آوری مالیات و تقویت پایبندی به مالیات انجام شده است.
در پایان می‌توان گفت، عمان در سال 2025 با اتخاذ سیاست‌‌هایی در راستای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود، گام‌های بلندی در کاهش اتکای خود به درآمدهای نفتی در پیش دارد. با تمرکز بر توسعه بخش‌های غیرنفتی مانند گردشگری، صنایع معدنی و فناوری، این کشور به‌تدریج وابستگی خود را به نفت کاهش می‌دهد و به سوی یک اقتصاد پایدارتر حرکت می‌کند.
همچنین، اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی از جمله عواملی است که عمان را در مسیر رسیدن به خودکفایی مالی و توسعه پایدار قرار داده است. این تحولات نه‌تنها موجب تقویت اقتصاد کشور شده، بلکه زمینه‌‌ساز آینده‌ای روشن و متنوع برای عمان در سال‌‌های آتی خواهد بود.
* کارشناس مسائل اقتصادی