بزرگنمايي:

بازار آریا - مهدی کیخا* سیاست‌های پولی غیرمتعارف در نظام بانکی مدرن در دسته سیاست‌های نظارتی کلان (Macroprudential) قرار می‌گیرند. این سیاست‌ها در ادبیات اقتصادی در دو حالت اتخاذ می‌شوند: نخست، زمانی که نرخ بهره سیاستی به صفر میل می‌کند یا بسیار پایین است؛ به‌گونه‌ای‌که امکان کاهش مجدد آن وجود نداشته باشد و دیگری هنگامی که نرخ بهره بالای صفر باشد، اما مکانیزم انتقال سیاست پولی دچار اختلال شده باشد.
سیاست‌های مذکور از طریق کنترل (افزایش/کاهش) رشد ترازنامه بانک‌ها و متناسب با وضعیت مالی آنها و نوع ماموریت هر بانک اعمال می‌شوند. از این‌رو، سعی بر آن است تا در نوشتار حاضر، ضمن بررسی تجربیات کشورهای مختلف در زمینه اعمال سیاست‌های مذکور در بحران‌های مالی، علل اتخاذ سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در ایران تشریح شود.
شناخته‌شده‌ترین سیاست پولی غیرمتعارف، سیاست تسهیل کمّی است. پس از آن، سیاست کنترل مستقیم ترازنامه بانک‌ها قرار دارد، و در رتبه‌های بعدی، سیاست تسهیل اعتباری، سیاست مداخله در بازار ارز و سیاست تسهیل درون‌زا جای می‌گیرند. به‌طور کلی، این سیاست‌ها معمولا در مواقعی که بانک‌ها با دارایی‌های پرریسک یا بدهی‌های غیرقابل بازپرداخت مواجه می‌شوند، برای جلوگیری از بحران‌های بانکی، کاهش ریسک‌های سیستماتیک و حفظ ثبات مالی توسط بانک‌های مرکزی اعمال می‌شوند.
تجارب جهانی در سیاست‌های پولی غیر متعارف
1. آمریکا - بحران مالی 2008: بحران مالی2008 ایالات متحده یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی در تاریخ مدرن بود. در این بحران، بسیاری از بانک‌ها با دارایی‌های سمی، به‌ویژه وام‌های مسکن پرریسک، روبه‌رو شدند. فدرال‌رزرو برای مقابله با این بحران، برنامه‌های تسهیل مقداری (Quantitative Easing) را به کار برد و اقدام به خرید دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها کرد. علاوه بر این، برنامه‌هایی مانند Troubled Asset Relief Program (TARP) برای تزریق منابع به بانک‌ها و کاهش بدهی‌های نامطلوب طراحی شدند. این اقدامات به‌طور موقت باعث تثبیت سیستم بانکی شد؛ اما نگرانی‌هایی درباره افزایش بدهی عمومی و تورم ایجاد کرد. در کوتاه‌مدت، سیاست‌های سخت‌گیرانه باعث کاهش وام‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصاد شد؛ اما در بلندمدت، اعتماد به بازارهای مالی بازگشت و اقتصاد آمریکا بهبود یافت. این بحران همچنین به شکل‌گیری مقررات جدیدی در بخش بانکی انجامید که مهم‌ترین آنها قانون داد-فرانک (Dodd-Frank Act) بود که برای افزایش شفافیت و کاهش ریسک در سیستم بانکی تصویب شد و به‌طور قابل توجهی ساختار نظارتی و بانکداری آمریکا را تغییر داد.
2. ژاپن - مدیریت دارایی‌های سمی 1990: در دهه1990، ژاپن با بحران بانکی بزرگی مواجه شد که ناشی از ترکیدن حباب دارایی‌ها بود. این بحران باعث شد بسیاری از بانک‌ها قادر به بازپرداخت وام‌های خود نباشند و به ورشکستگی نزدیک شوند. دولت ژاپن برای مقابله با این بحران، شرکت‌های مدیریت دارایی (Asset Management Companies) تاسیس کرد تا دارایی‌های سمی را از ترازنامه بانک‌ها خریداری کند. این اقدام به‌منظور بهبود وضعیت مالی بانک‌ها و جلوگیری از بحران نقدینگی انجام شد. با این حال، روند بهبود اقتصادی بسیار کند بود؛ زیرا بانک‌ها پس از پاک‌سازی ترازنامه‌ها قادر به وام‌دهی نبودند. سیاست‌های سخت‌گیرانه برای کاهش ریسک‌پذیری بانک‌ها و افزایش سرمایه، توان وام‌دهی آنها را محدود کرد و باعث رکود طولانی‌مدت شد. در این دوره، ژاپن با مشکلاتی چون کاهش تقاضای داخلی و افزایش نرخ بیکاری روبه‌رو بود که به کندی رشد اقتصادی این کشور دامن زد.
3. اروپا - بحران بدهی منطقه یورو 2010-2012: بحران بدهی منطقه یورو (Eurozone Debt Crisis) در دهه2010، به‌ویژه در کشورهای یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا به اوج خود رسید. این بحران ناشی از بدهی‌های سنگین دولتی و مشکلات مالی در این کشورها بود. بانک مرکزی اروپا برای مقابله با این بحران، اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی و دارایی‌های پرریسک کرد و تنظیمات سخت‌گیرانه‌تری برای نسبت به سرمایه‌های بانک‌ها اعمال کرد. این سیاست‌ها به‌منظور تقویت پایداری مالی منطقه یورو طراحی شدند که می‌توان به مقررات الزامات سرمایه اتحادیه اروپا (Capital Requirements Regulation - CRR) و به تبع آن، دستورالعمل الزامات سرمایه (Capital Requirements Directive - CRD) اشاره کرد. این قوانین باعث کاهش شدید وام‌دهی به بخش خصوصی و کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو شد. در کشورهای بحران‌زده مانند یونان، رکود اقتصادی عمیق‌تر شد و بیکاری به سطح بی‌سابقه‌ای رسید. این سیاست‌ها همچنین با هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی همراه بود که شامل افزایش نرخ بیکاری و کاهش سطح زندگی در این کشورها بود.
4. چین - کنترل مستقیم ترازنامه بانک‌ها 2015: چین از سال 2015 به بعد با چالش‌های جدی در بخش بانکی خود مواجه شد. بانک‌ها، به‌ویژه در معرض خطرهای سیستماتیک ناشی از دارایی‌های پرریسک و بدهی‌های غیرقابل بازپرداخت بودند. دولت چین برای مقابله با این بحران‌ها، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای کنترل رشد دارایی‌های بانک‌های پرریسک اعمال کرد. بانک‌ها ملزم به افزایش سرمایه خود و کاهش وابستگی به استقراض‌های کوتاه‌مدت (Short-term Borrowing) شدند. این سیاست‌ها به‌منظور کاهش ریسک‌های مالی و جلوگیری از بروز بحران بانکی طراحی شدند؛ اما فشارهای مالی بر بانک‌ها و کاهش سودآوری آنها، منجر به کند شدن رشد اقتصادی شد. علاوه بر این، این سیاست‌ها باعث کاهش وام‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصاد شدند که خود باعث رشد اقتصادی کند در کوتاه‌مدت شد. دولت چین در این دوره، همچنین بر نظارت دقیق‌تر و کنترل‌های داخلی بانک‌ها تاکید کرد تا از وقوع بحران‌های مالی جدید جلوگیری کند.
5. هند - اصلاحات بانکی و مدیریت دارایی‌های سمی 2016: هند در سال 2016 به‌طور جدی به‌دنبال اصلاحات بانکی (Banking Reforms) و پاک‌سازی دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها بود. دولت هند برای مقابله با مشکلات بانکی، برنامه‌هایی برای پاک‌سازی دارایی‌های سمی و افزایش سرمایه بانک‌ها طراحی کرد. این اصلاحات بر سیستم بانکی فشار وارد کرد و در کوتاه‌مدت، باعث کاهش وام‌دهی و مشکلات نقدینگی شد. با این حال، در بلندمدت، این اصلاحات به بهبود کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و کاهش ریسک‌های سیستم بانکی کمک کرد. هند همچنین با توجه به افزایش بدهی‌های بانکی و مشکلات ناشی از بدهی‌های بد (Bad Debt)، اقدام به ایجاد یک سیستم مدیریت بدهی جدید کرد تا از بحران‌های مالی جلوگیری کند.
سیستم بانکی در ایران با چالش‌های متعددی از جمله دارایی‌های غیرمولد (Non-performing Assets) و بدهی‌های غیرقابل بازپرداخت (Non-performing Liabilities) روبه‌رو است که این مشکلات زمانی حادتر می‌شوند که بانک‌ها به منابع کوتاه‌مدت وابسته بوده و نظارت بانکی ضعیف باشد. این وضعیت موجب کاهش توان وام‌دهی و پایداری مالی بانک‌ها می‌شود. بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش ریسک‌های سیستم بانکی، اقداماتی نظیر افزایش نسبت کفایت سرمایه، اصلاح ساختار سرمایه و مدیریت دارایی‌های سمی را انجام داده است؛ با این حال، این اصلاحات با چالش‌هایی مانند کاهش وام‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصاد و فشار مالی بر بانک‌ها مواجه هستند.
درحالی‌که این برنامه‌ها می‌توانند در بلندمدت به تقویت ثبات مالی و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند؛ اما ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به رکود و کاهش رشد اقتصادی شوند. موفقیت این سیاست‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و افزایش شفافیت مالی و نظارت موثر است. همچنین پیشنهادهای از جمله اصلاح ساختار سرمایه، مدیریت دارایی‌های سمی، ایجاد صندوق‌های پشتیبانی مالی و تنوع بخشی به ساختار بدهی بانک‌ها می‌تواند به کاهش ریسک‌های سیستم بانکی و حفظ ثبات مالی کمک کند و در نهایت به رشد اقتصادی و تقویت پایداری مالی کشور منجر شود.
* کارشناس شاخص‌های سلامت بانکی