بازار آریا - دنیای اقتصاد : تورم سالانه ترکیه اولین ماه سال2025، با کاهش 2.3واحد درصدی نسبت به ماه دسامبر به 42.1درصد رسید. با وجود نزولی بودن تورم سالانه، تورم ماهانه ژانویه با افزایش 4واحد درصدی نسبت به دسامبر به 5درصد رسید که بیشترین میزان تورم ماهانه از ژانویه سال2024 محسوب می‌شود. می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین دلایل جهش تورم ماهانه در این کشور، افزایش 30درصدی حداقل دستمزد از ابتدای سال2025 است.
بانک مرکزی ترکیه در بیش از یک‌سال گذشته با اتخاذ سیاست‌های انقباضی تلاش کرده است تا با کاهش تقاضا، تورم را مهار کند. با این حال، رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در دسامبر اعلام کرد که حداقل دستمزد خالص ماهانه در سال2025 به 22104لیر یعنی معادل 630.36 دلار افزایش می‌یابد. از آنجا که 9میلیون کارگر در ترکیه حداقل دستمزد می‌گیرند، افزایش حداقل دستمزد از طریق افزایش تقاضا بر تورم اثر می‌گذارد. فشار افزایش حداقل دستمزد بر تورم معمولا در ماه‌های نخست سال مشهودتر بوده و به مرور کاهش می‌یابد. می‌توان گفت که افزایش تورم ماهانه در شرایطی که بانک مرکزی کاهش نرخ بهره را با هدف خروج اقتصاد ترکیه از رکود آغاز کرده است، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
تورم ژانویه؛ فراتر از انتظارها
بر اساس آخرین آمارها نرخ توم سالانه ترکیه در اولین ماه سال2025 با کاهش 2.3واحد درصدی نسبت به ماه دسامبر به 42.1درصد رسید. نگاهی به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که کاهش تورم سالانه ترکیه در ماه ژانویه کمتر از انتظارات بوده است. برای مثال نظرسنجی بلومبرگ نشان می‌دهد که تحلیل‌گران بطور میانگین انتظار داشتند که تورم سالانه به 41.1درصد برسد. علاوه بر این در ژانویه نرخ تورم ماهانه نیز فراتر از انتظارها افزایش یافت. در این ماه تورم ماهانه با افزایش 4واحد درصدی نسبت به ماه دسامبر به 5درصد رسید که بالاترین میزان در یک سال گذشته بوده است. در ژانویه بخش بهداشت با تورم حدود 24درصدی، پرچم‌دار تورم این ماه بوده است.

حداقل دستمزد و تورم
با وجود روند نزولی تورم ترکیه در ماه‌های گذشته، در حال حاضر یکی از پرسش‌هایی که وجود دارد مربوط به چرایی کاهش سرعت نزول تورم سالانه در ماه ژانویه و جهش تورم ماهانه در این ماه است. می‌توان گفت که افزایش حداقل دستمزدها یکی از اصلی‌ترین دلایل جهش 4واحد درصدی تورم ماهانه نسبت به دسامبر است. با وجود اتخاذ سیاست‌های انقباضی توسط سیاستگذاران ترکیه در حدود یک سال گذشته با هدف مهار تورم، حداقل حقوق از ابتدای سال 2025، 30درصد افزایش یافت. اردوغان در ماه دسامبر اعلام کرد که حداقل دستمزد خالص ماهانه در ترکیه در سال2025 به 22104لیر ترکیه (معادل 630.36دلار) خواهد رسید.
از آنجا که در ترکیه 9میلیون کارگر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند افزایش آن بر تورم اثرگذار است. بر اساس محاسبات انجام شده، هر 25درصد افزایش در دستمزدها می‌تواند تورم سالانه را بین 1.5 تا 5واحد درصد افزایش دهد. اما نکته قابل توجه آن است که اثر افزایش دستمزد بر تورم به‌صورت یکنواخت در 12ماه سال توزیع نمی‌شود و افزایش دستمزد در اغلب موارد بلافاصله باعث افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که تاثیر افزایش دستمزد بر تورم در ماه‌های ابتدایی بیشتر بوده و با گذشت زمان کمتر شود.
در واقع همان‌گونه که سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره موجب کاهش تقاضا و سپس کاهش تورم می‌شود، افزایش حداقل دستمزد سیاست انبساطی است و با افزایش تقاضا می‌تواند منجر به افزایش تورم شود.
در دسامبر سال2023، تورم ماهانه ترکیه 3درصد بود. در این ماه دولت ترکیه اعلام کرد که حداقل دستمزد در سال2024 حدود 50درصد افزایش خواهد یافت. تحت تاثیر این مساله تورم ماهانه ژانویه جهش کرد و به 6.7درصد رسید. با توجه به کاهش تورم ماهانه پس از ژانویه2024، می‌توان انتظار داشت که تورم ماهانه در ماه‌های آینده نیز کاهش یابد.
فراز و فرود هزینه استقراض
نگاهی به تحولات اقتصاد ترکیه در چند سال اخیر نشان می‌دهد که نرخ بهره در این کشور فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه همواره طرفدار نرخ‌های بهره پایین بوده و برای رسیدن به مقصود خود نیز دست به اقدام زده است.
مسیر کاهشی نرخ بهره ترکیه در سپتامبر سال2021 با وجود مخالفت اقتصاددانان آغاز شد. از سپتامبر سال2021 تا مارس سال2023 نرخ بهره از 19درصد به 8.5درصد کاهش یافت.
این مساله موجب شد تا تورم در این کشور شعله‌ور شود و نااطمینانی‌های زیادی در اقتصاد به وجود بیاید. برای مثال تورم سالانه ترکیه در اکتبر سال2022 در واکنش به این سیاست اقتصادی نامتعارف اردوغان به 85.5درصد رسید و قله تاریخی را فتح کرد. با این حال عدم پیروزی قاطعانه اردوغان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال2023 موجب شد تا اردوغان پس از 20سال مرد اول میدان سیاست بودن، احساس خطر کند و از مواضع خود در زمینه نرخ بهره عقب‌نشینی کند. همین مساله موجب شد تا پس از پیروزی در دور دوم انتخابات تیم اقتصادی جدیدی را بر سر کار بیاورد که با عقاید او در زمینه نرخ بهره مخالف باشد و برای مهار تورم دست به افزایش این نرخ زدند.
از ژوئیه سال2023 تا مارس سال2024 نرخ بهره در این کشور با هدف مهار تورم از 8.5درصد به 50درصد رسید. با وجود درستی اتخاذ سیاست انقباضی برای مهار تورم در ترکیه، این سیاست مانند هر اصلاح اقتصادی دیگری هزینه‌هایی نیز داشت. در نتیجه این سیاست تورم سالانه ترکیه در ماه مه سال2024 به بیش از 75.5درصد رسید بود، وارد یک روند نزولی شد و در نهایت در ماه ژانویه سال جاری به 42.1درصد رسید. با این حال نرخ‌های بهره بالا در زمان طولانی موجب شد در 3ماه دوم سال2023 سرعت رشد اقتصادی ترکیه کاهش و در نهایت این نرخ در 3ماه دوم و سوم سال2024 منفی شود.
ورود اقتصاد ترکیه به رکود همزمان با کاهش سرعت افزایش نرخ تورم در این کشور موجب شد تا بانک مرکزی ترکیه پیش از تعمیق رکود نرخ بهره را کاهش دهد. این نهاد سیاستگذاری در دسامبر سال2025 و ژانویه سال جاری طی دو مرحله و هر بار نرخ بهره را 2.5 واحد درصد کاهش داد.
در شرایط فعلی نیز بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار دارند که بانک مرکزی در هر 7نشست باقی‌مانده کمیته سیاست پولی که در پیش دارد نرخ بهره را 2.5 واحددرصد کاهش دهد. اما انتشار داده‌های مربوط به تورم ماه ژانویه تردیدهایی را در زمینه تداوم کاهش نرخ بهره ایجاد کرده است. بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی ترکیه، نرخ بهره ترکیه تا پایان سال جاری به 21درصد کاهش خواهد یافت. 
در نهایت می‌توان گفت که بانک مرکزی ترکیه از دسامبر2024 کاهش نرخ بهره را آغاز کرده اما همچنان بر حفظ سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه برای تداوم روند کاهشی تورم تاکید دارد. در همین راستا، دولت با وجود به‌روزرسانی بیشتر مالیات‌ها و تعرفه‌ها برای سال2025 بر اساس شاخص استاندارد تورم، افزایش مالیات سوخت را در ماه جاری به 6درصد محدود کرده است تا از روند کاهش تورم حمایت کند.