بزرگنمايي:

بازار آریا - نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه، به بررسی ابعاد فنی، اقتصادی و امنیتی FATF اختصاص یافت و بحث برانگیز شد؛ مسئله‌ای که حالا در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. این نشست در شرایطی برگزار شد که بحث پیوستن یا نپیوستن ایران به این نهاد بین‌المللی، بار دیگر به یکی از حساس‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری کلان کشور تبدیل شده است.
جایگاه مجلس در این مناقشه بین‌المللی
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس، در حاشیه این نشست تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره لوایح مرتبط با FATF در این مقطع، در حیطه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجلس فعلی شأنی برای تصمیم‌گیری مجدد در این باره ندارد. با این حال، وی تصریح کرد که نمایندگان موظف‌اند با تحلیل دقیق و بررسی همه‌جانبه، تأثیرات احتمالی این لوایح بر اقتصاد و امنیت کشور را شفاف‌سازی کنند.
بلاتکلیفی و ماندن در برزخ لیست سیاه
براساس گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست، ایران 39‌مورد از 41‌اقدام مورد نظر FATF را اجرا کرده است، اما 2 اقدام باقی‌مانده، به دلیل مغایرت با قوانین داخلی و ملاحظات استراتژیک کشور، همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. این مسئله سبب شده که کشور ما در فهرست سیاه FATF باقی بماند؛ عاملی که به عقیده برخی کارشناسان، مبادلات مالی و تجاری کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. اما این تمام ماجرا نیست؛ آیا پذیرش تمامی الزامات FATF می‌تواند گره‌گشای مشکلات اقتصادی باشد یا تنها محدودیت‌های بیشتری بر سازوکارهای مالی کشور تحمیل خواهد کرد؟
موافقان FATF؛ مسیر بازگشت به نظام مالی جهانی
ب رخی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی که در این نشست دیدگاه موافق ارائه کردند، معتقدند که حضور ایران در لیست سیاه FATF، چالشی جدی برای تعاملات مالی کشور با بانک‌های خارجی ایجاد کرده و نقل‌وانتقال پول را پرهزینه و پیچیده ساخته است.
به باور این گروه، در شرایطی که قریب به 200 کشور جهان این استانداردها را پذیرفته‌اند، عدم عضویت ایران به معنای افزایش ریسک همکاری‌های مالی و کاهش اعتبار در نظام بانکی بین‌المللی خواهد بود. این دسته از موافقان تأکید داشتند که پیوستن به FATF به‌تنهایی راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور نیست، اما می‌تواند قفل برخی از گره‌های بانکی را باز کند و هزینه‌های تجارت خارجی را کاهش دهد.
مخالفان FATF؛ خطر افشای مسیرهای مالی و تحدید استقلال اقتصادی
در مقابل، طیف دیگری از نمایندگان و تحلیلگران اقتصادی، FATF را فراتر از یک نهاد نظارتی مالی دانسته و آن را ابزاری برای کنترل اقتصادهای مستقل از سوی قدرت‌های جهانی ارزیابی کردند. منتقدان این لوایح استدلال می‌کنند که پذیرش تعهدات FATF، دولت را ملزم به ارائه سطح گسترده‌ای از اطلاعات مالی و تراکنشی می‌کند که می‌تواند مسیرهای تأمین مالی کشور و ابزارهای دور زدن تحریم‌ها را آشکار کند و آسیب‌پذیری ایران را افزایش دهد. این گروه همچنین به این نکته اشاره داشتند که ایران در سال‌های اخیر بسیاری از توصیه‌های FATF را اجرایی کرده، اما تغییری در وضعیت مالی و اقتصادی کشور رخ نداده است. از این رو، آنها بر این باورند که مشکل اصلی، نه FATF، بلکه تحریم‌های ثانویه ایالات متحده و سیاست‌های محدودکننده‌ نظام بانکی غربی علیه ایران است.
تصمیم نهایی کجا گرفته خواهد شد؟
با توجه به مواضع متفاوت و تحلیل‌های کارشناسی ارائه‌شده، اکنون توپ در زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این نهاد باید تصمیمی اتخاذ کند که در عین تأمین منافع اقتصادی کشور، الزامات امنیتی و حاکمیتی ایران را نیز در نظر داشته باشد. در شرایطی که ایران همچنان با تحریم‌های سختگیرانه و محدودیت‌های بانکی گسترده مواجه است، تصمیم‌گیری در مورد FATF می‌تواند تأثیر مهمی بر آینده تعاملات مالی کشور داشته باشد.
چشم‌انداز آینده؛ آیا گره FATF باز خواهد شد؟
حالا همه نگاه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده است؛ نهادی که باید در روزهای آینده، بین پذیرش معیارهای بین‌المللی و حفظ استقلال مالی کشور، موازنه‌ای استراتژیک برقرار کند. آیا این نهاد با تصویب این لوایح، مسیر بازگشت ایران به نظام مالی جهانی را هموار خواهد کرد، یا با رد آن، بر اتخاذ سیاست‌های جایگزین برای مقابله با محدودیت‌های بین‌المللی تأکید خواهد نمود؟ پاسخ این پرسش، در روزهای آینده روشن خواهد شد.